المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المركزي الأردني يحذر من المضاربات غير المحسوبة للمستثمرين في البورصة



Love143
27-08-2005, 09:32 AM
المركزي الأردني يحذر من المضاربات غير المحسوبة للمستثمرين في البورصة

كتب:عمان - الوطن: قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان أن استقرار سعر صرف الدينار الأردني يعد في مقدمة اولويات السياسة النقدية لانه يمثل ركناً مهما لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار مبينا انه ولضمان هذه العملية كان لا بد من ربط العملة المحلية بأخرى منفردة أو بسلة من العملات .
وقال فى حديث صحفي - انه قبل الشروع في عمل أي تغير في السياسات النقدية يجب النظر للاداء الفعلي ودراسة الواقع الاقتصادي بدقة متناهية كسعر الصرف وحجم الاحتياطات مشيرا إلى أن احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية لشهر يونيو الماضي بلغ (9ر3) مليارات دينار مقارنة ً بـ(2ر3) مليارات دينار لشهر مايو الماضي في حين ان الاحتياطي الرسمي كان (4ر3) مليارات دينار لنهاية العام الماضي وبذلك يكون الاحتياطي العام للمملكة من العملات الأجنبية حافظ على نفس المستوى الذي تحقق في عام (2003) وبالنسبة لصافي الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية فقد نمت من (9ر3) مليارات دينار في مايوالماضي إلى (4) مليارات في يونيو .
وقال طوقان أننا نعمل في تحقيق رؤى جلالة الملك ببناء الأردن ونحاول في هذا المجال التعمّق في أطروحات جلالته طامحين إلى جعل الأردن مركزاً مالياً إقليمياً حيثُ قمنا بعمل الدراسات اللازمة ونسعى لان يكون تفكيرنا متحركاً قدر الإمكان ورؤية جلالته في الاقتصاد فتحت لنا آفاقاً كثيرة لتطوير الأفكار .
وفي معرض رده عن موضوع استثمار المواطن العادي في البورصة والذي كثر الحديث عنه مؤخراً قال إننا دائما في تقييم عمل ما يحدث في البورصة وما يقلقنا في هذا الموضوع ان يترك المواطن العادي شؤون عمله ليذهب للمضاربة في البورصة بدافع ضيق حاله وعدم تفكيره المنطقي في الأمر ما شكل خطورة عليه في الأساس ولا يدري المواطن خصوصا الذي يستدين من البنك ليضارب في البورصة ان البنك يطالبه بدفع التزاماته المترتبة عليه لان سعر السهم الذي ضارب عليه لا يُغطي المبلغ المستدان ما يدفعهم لرهن ممتلكاتهم تمهيداً لبيعها لتسديد هذه الالتزامات وباختصار أقول إنها ثقافة غير مكتملة يدفعها الطمع احياناً والجهل في احيان أخرى وعملنا في هذا المجال يتعلّقُ بضبط الأمور في البورصة.
ونفى طوقان تعرض المركزي لأي ضغوطات من البنك الدولي في تنفيذ اعماله قائلاً إن المركزي يعمل مع البنك الدولي ضمن غايات التنسيق وأحوال السوق العالمي هي التى تفرض السياسات والتطلعات المستقبلية وليست القرارات التي تتخذ في المكاتب بعيداً عن دراسة الواقع هي التي تحدد رسم هذه السياسات . والبنك الدولي يقدم النصائح والبرامج ويربط مساعداته بسياساته النقدية وللطرف الآخر حُرية القبول أو الرفض مؤكداً على استقلالية البنك المركزي في شؤونه.
وأشار إلى أن المركزيپ يحتفظ باحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية والذهب ويقوم بتجديد اوجه الاستثمار الملائمة لها وفقا لتطورات اسواق الصرف والاسواق المالية العالمية لتوفير عنصر الامان والربحية والسيولة لهذه الاحتياطات حيث يسمح المركزي للبنوك المرخصة والبالغة (24) بنكاً ضمن فروع تبلغ (456) فرعاً بالاحتفاظ بموجودات اجنبية دون قيود وادارتها ضمن تعليمات المركزي للحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي وقد بلغ مجموع احتياطي المركزي من الذهب وحقوق السحب الخاصة والموجودات لعام (2004) ما مجموعه (1ر3827) مليون دينار أردني .
وقال انه وضمن إطار عمل المركزي لمراقبة البنوك يكون دوره منوطا بالحفاظ على حقوق المودعين ودراسة الأوضاع المالية لها للتأكد من سلامة مركزها المالي ومدى التزامها بنسب الامان المصرفي المفروض عليها مع الإشارة هنا إلى تطبيق المركزي لمبدأ الرقابة الشاملة على هذه البنوك من خلال التفتيش الميداني والمكتبي وفحص القيود والسجلات علماً ان المركزي يطور أساليب رقابته لمواكبة المعايير الدولية المطبقة على الساحة المصرفية العالمية .
وما يُشارُ إليه في هذا المجال قرار المركزي بتخفيض فترة تصنيف الديون وتعليق الفوائد عليها من (801) يوم إلى (90) يوماً بحيث ينسجم ذلك مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال إلى جانب الطلب من البنوك الأردنية برفع الحد الأدنى لراسمالها من (20) مليـون دينـار إلى (40) مليون دينار كذلك ساهم المركزي بإصدار قانون المعاملات الالكترونية لإعطاء المزيد من المنعة للجهاز المصرفي من خلال تضمين مخاطر السوق في معادلة احتساب معدل كفاية رأس المال إلى جانب تقديم البنك لخدمة الاستعلام الاكتروني والاخطار المصرفية للبنوك كما اصدر المركزي تعليمات تتعلق بمكافحة غسيل الاموال ومحاربة تمويل الإرهاب للحفاظ على سلامة وسمعة الجهاز المصرفي على الصعيدين المحلي والعالمي حيث تم تطبيق معايير الحكومة المؤسسيةپ وفقاً للمعايير الدولية من خلال إصدار دليل للبنوك يتضمن واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة ولغايات تنظيم علاقاته مع السلطات الرقابية الأخرى.