مغروور قطر
13-06-2007, 05:19 AM
بنك عقاري واحد.. لا يكفي
كتب - ضياء إبراهيم
دعا رجال أعمال ومصرفيون الى فتح باب التمويلات العقارية من خلال انشاء عدة بنوك للمساهمة في دفع القطاع العقاري في الدولة الذي بات من أهم القطاعات الحيوية الآخذة بالنمو بشكل قياسي.
وقال رجال الاعمال أن بنـكا عقاريا واحدا لا يفي بمتطلبات التمويل المرتفعـة.بالاشارة الى بنك بروة العقاري الذي تم اطلاقه أمس من شركة بروة.
واكد محمد بن طوار الكواري ان قطر في ما تشهده من طفرة عقارية كبيرة يتوقع ان تستمر سنوات تحتاج لجهات تمويلية عقارية وانشاء صناديق عقارية متخصصة لتمويل هذا القطاع الهام الذي يشهد فورة كبيرة اكان في الاسكان والتعمير أو البنية التحتية والمرافق. مشيرا الى ان هناك حاجة كبيرة وفجوة تمويلة لتعزيز هذا القطاع. واعتبر ان اطلاق بنك عقاري متخصص في قطر هو خطوة على الطريق الصحيح . لكنه طالب ان يكون هناك بنك عقاري مدعوم من الدولة ويقدم خدمات وتسهيلات للمستثمرين بفوائد مشجعة. وان يكون البنك مساهمة عامة. يدخل فيه اكثر من شريك .
من جهته قال جمال الجمال الجمال المدير العام للخدمات المصرفية في الدولي الإسلامي: كنا دوما في الدولي الإسلامي من الذين نسعد بالسوق التنافسية لان المنافسة عامل هام في تطور القطاع المصرفي بشكل خاص والاقتصاد الكلي بشكل عام ولعل عامل المنافسة بات أمراً جوهريا يحسب حسابه عند دراسة ديناميكية أي اقتصاد في العالم. مؤكدا ان بنك بروة العقاري سيساهم في سد فجوة مهمة في مجال التمويل العقاري بالاضافة الى تركيز التمويل من خلال البنوك المحلية.
بدوره قال رجل الاعمال عبد الهادي الشهواني ان بنك واحدا لا يلبي الحاجة التمويلية والحجم المتوقع للسيولة التي تتطلبها الشركات والمشروعات العقارية الكبرى في الدولة بالاضافة الى ان راسمال البنك غير كاف. وحتى ينهض البنك بالخدمة الحقيقية يجب ان يستقطب ودائع بقيمة تتراوح بين 60 و80 مليار ريال .
ويتوقع اقتصاديون ان الطلب القياسي على المباني والخدمات وقطاع العقار عموما في قطر سوف يستمر لفترة تمتد لعشرين عاما مقبلة
ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والعقار والغاز الطبيعي بنحو 130 مليارا حتى عام 2010 م .
فيما يتوقع ان يبلغ استثمارات الابراج المقدرة بـ 200 مليون برجا خلال خمس اعوام نحو 15 مليار دولار لوحدها في قطاع العقـار ككل .
وقد خلقت هذه الطفرة المفاجئة فجوة كبيرة تمثلت في نقص التمويل العقاري وزيادة الطلب على التمويلات التي تقدمها البنوك التجارية ضمن شروط صارمة ومتشددة وتحت سقف محدد غير كاف لموافاة الطلب المرتفع.
وقد رافق هذا النمو العقاري السريع في قطر وارتفاع الطلب خروج ظاهرة التضخم التي وصلت لمستوى قياسي في نهاية مارس العام الحالي.
كتب - ضياء إبراهيم
دعا رجال أعمال ومصرفيون الى فتح باب التمويلات العقارية من خلال انشاء عدة بنوك للمساهمة في دفع القطاع العقاري في الدولة الذي بات من أهم القطاعات الحيوية الآخذة بالنمو بشكل قياسي.
وقال رجال الاعمال أن بنـكا عقاريا واحدا لا يفي بمتطلبات التمويل المرتفعـة.بالاشارة الى بنك بروة العقاري الذي تم اطلاقه أمس من شركة بروة.
واكد محمد بن طوار الكواري ان قطر في ما تشهده من طفرة عقارية كبيرة يتوقع ان تستمر سنوات تحتاج لجهات تمويلية عقارية وانشاء صناديق عقارية متخصصة لتمويل هذا القطاع الهام الذي يشهد فورة كبيرة اكان في الاسكان والتعمير أو البنية التحتية والمرافق. مشيرا الى ان هناك حاجة كبيرة وفجوة تمويلة لتعزيز هذا القطاع. واعتبر ان اطلاق بنك عقاري متخصص في قطر هو خطوة على الطريق الصحيح . لكنه طالب ان يكون هناك بنك عقاري مدعوم من الدولة ويقدم خدمات وتسهيلات للمستثمرين بفوائد مشجعة. وان يكون البنك مساهمة عامة. يدخل فيه اكثر من شريك .
من جهته قال جمال الجمال الجمال المدير العام للخدمات المصرفية في الدولي الإسلامي: كنا دوما في الدولي الإسلامي من الذين نسعد بالسوق التنافسية لان المنافسة عامل هام في تطور القطاع المصرفي بشكل خاص والاقتصاد الكلي بشكل عام ولعل عامل المنافسة بات أمراً جوهريا يحسب حسابه عند دراسة ديناميكية أي اقتصاد في العالم. مؤكدا ان بنك بروة العقاري سيساهم في سد فجوة مهمة في مجال التمويل العقاري بالاضافة الى تركيز التمويل من خلال البنوك المحلية.
بدوره قال رجل الاعمال عبد الهادي الشهواني ان بنك واحدا لا يلبي الحاجة التمويلية والحجم المتوقع للسيولة التي تتطلبها الشركات والمشروعات العقارية الكبرى في الدولة بالاضافة الى ان راسمال البنك غير كاف. وحتى ينهض البنك بالخدمة الحقيقية يجب ان يستقطب ودائع بقيمة تتراوح بين 60 و80 مليار ريال .
ويتوقع اقتصاديون ان الطلب القياسي على المباني والخدمات وقطاع العقار عموما في قطر سوف يستمر لفترة تمتد لعشرين عاما مقبلة
ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والعقار والغاز الطبيعي بنحو 130 مليارا حتى عام 2010 م .
فيما يتوقع ان يبلغ استثمارات الابراج المقدرة بـ 200 مليون برجا خلال خمس اعوام نحو 15 مليار دولار لوحدها في قطاع العقـار ككل .
وقد خلقت هذه الطفرة المفاجئة فجوة كبيرة تمثلت في نقص التمويل العقاري وزيادة الطلب على التمويلات التي تقدمها البنوك التجارية ضمن شروط صارمة ومتشددة وتحت سقف محدد غير كاف لموافاة الطلب المرتفع.
وقد رافق هذا النمو العقاري السريع في قطر وارتفاع الطلب خروج ظاهرة التضخم التي وصلت لمستوى قياسي في نهاية مارس العام الحالي.