مغروور قطر
13-06-2007, 05:23 AM
قطر تستثمر إيرادات النفط في بناء اقتصاد متنوع
قال تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية أن النشاط والحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تمر به دولة قطر في السنوات القليلة الماضية، خصوصا بعد التوسع في مشاريع الغاز والنفط، أدى إلى وضع فرص وخيارات الاستثمار في السوق القطرية في صدارة اهتمامات الشركات الاستثمارية والعقارية الخليجية، مشيرا إلى أن العديد من الشركات تدرس وتتفحص الفرص الكامنة في قطر متهيئة الفرصة للاستثمار، خصوصا وأن الحكومة القطرية قد رصدت ما يزيد على 130 مليار دولار للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأساسية والعقارات المرتبطة بها.
وبين التقرير أن النمو المتصاعد للحركة العمرانية والعقارية في قطر، يوازيها انفتاح تشريعي واقتصادي أدى إلى زيادة الإقبال على العقارات في قطر سواء من قبل المطورين والمستثمرين من جهة، أو المشترين من جهة أخرى مما أدى إلى صعود قوي في أسعار الأراضي المتاحة، خصوصا مع النمو السكاني الواضح في قطر نتيجة النمو الطبيعي للمواطنين وبشكل أوضح في نمو أعداد الوافدين نتيجة الانفتاح في منح التأشيرات وخلق آلاف من فرص العمل الجديدة المرتبطة بقطاعات النفط والغاز والخدمات المالية والتجارة وغيرها.
وأكد التقرير أن السياسة التي انتهجتها السلطات القطرية في جذب الاستثمارات، الخليجية بشكل خاص والأجنبية بشكل عام، إلى القطاع العقاري القطري في ظل القوانين والتشريعات التي أصدرتها مؤخرا قد ساهمت بشكل كبير في تسهيل الاستثمار العقاري وفتح المجال أمام توافد المستثمرين والشركات من خارج قطر عدا عن المستثمرين القطريين أنفسهم. مبينا أن قانون التملك والانتفاع بالعقارات، أدى إلى زيادة الطلب على الشقق السكنية الأمر الذي دفع الشركات العقارية إلى الإسراع في تطوير وتشييد العقارات السكنية.
وبحسب تقارير نشرتها صحف قطرية، أدى تزايد الطلب على العقارات إلى تسجيل أسعار الأراضي في مختلف مناطق قطر ارتفاعات قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري متأثرة بطلب قوي على الشراء من قبل شرائح متنوعة من المستثمرين.
وقدرت مصادر سوقية أن نسبة الارتفاع في الأسعار مقارنة مع العام الفائت لامست حدود 50 بالمائة خصوصا في المناطق التجارية الرئيسية من العاصمة الدوحة، حيث أن ارتفاع حجم الطلب على الأراضي مقارنة بالمعروض، إنما جاء نتيجة للطفرة العمرانية التي تشهدها قطر وخصوصا العاصمة الدوحة في الوقت الراهن، حيث قفزت أسعار الأراضي إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، ومازال الطلب يشهد نموا متصاعدا على الأراضي، مع بقاء العرض محدودا.
وقالت تقارير سوقية إن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأراضي في قطر تركزت على المناطق الشمالية، وبين تقرير تنميات أن الارتفاع في أسعار الأراضي يعود إلى حراك لافت من المستثمرين وشركات العقار نحو تلك المناطق لتطوير مجمعات سكنية تواكب الطلب المتنامي على العقارات سواء للإيجار أو التملك (الانتفاع).
وبين تقرير تنميات أن السوق القطرية تعاني من فجوات في السوق السكنية وبشكل أوضح في سوق المكاتب والعقارات التجارية المعدة للتأجير.
وترتبط الطفرة العقارية في قطر بالانفتاح الاقتصادي وتزايد الإنفاق الذي تنتهجه الحكومة القطرية لإنعاش الاقتصاد القطري وتنميته مستفيدة من الاحتياطات الضخمة من الغاز التي تكفي قطر ما يزيد على 100 عام، مما يعطي مؤشرا باستمرار الطلب وبالتالي النمو في العرض لتلبية الطلب. ومع هذا قال تقرير تنميات إن تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز يدفع السلطات القطرية للإنفاق على آفاق اقتصادية وإنتاجية أخرى مما يعزز من النمو الاقتصادي سواء على المدى القصير أو الطويل.
ويرى تقرير تنميات أن الذي أشعل فتيل الاستثمارات في قطر بالإضافة لتوفر السيولة اللازمة هو توافر الإطار التشريعي والذي تمثل في قيام السلطات القطرية في الفترة الماضية بالسماح لأول مرة للمواطنين الخليجيين بالتملك الكامل للمشروعات العقارية ولغير المواطنين بحق انتفاع مدته 99 عاما، وذلك في مناطق متفرقة من قطر، مما شكل نقلة نوعية دفعت قدما العديد من مشروعات البناء.
وأبرز التقرير مشروع مدينة لوسيل الذي تطوره شركة الديار القطرية والذي يعد بالإضافة إلى مشروع لؤلؤة قطر من أهم مشروعات المدن السكنية، وسيكون بمقدور مدينة لوسيل عند اكتمال مراحل بنائها في عام 2010 استيعاب نحو 200 ألف نسمة. وتصل التكاليف الإجمالية للمشروع الذي سيقام على مساحة تزيد على 35 كيلو مترا مربعا شمال الدوحة إلى نحو خمسة مليارات دولار. كما أن تقارير سوقية تشير إلى قيام مشاريع سكنية وتجارية متفرقة في قطر بما يصل إلى 60 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، خصصت الحكومة القطرية 130 مليار دولار للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأساسية خلال السنوات الست المقبلة، وسيؤول أكثر من 65 مليار دولار إلى قطاع الطاقة لاسيما الغاز، حيث أن تأمين نجاح البرنامج الاستثماري في هذا القطاع لا يتطلب فقط تعبئة الموارد المالية والبشرية والمؤسسية الذاتية بل كذلك حفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستحداث خطط مالية متطورة بالتعاون مع مركز قطر للمال ومع الوسائط المالية المصرفية وغير المصرفية العالمية، وتسهيل نقل التكنولوجيا واستيعابها التدريجي محليا والسيطرة على بنية تكاليف الإنتاج بما يعزز القدرات التنافسية لمشاريع البرنامج الاستثماري في هذا القطاع التي يتوقع أن تمتد عمليات تشييدها حتى عام 2012.
قال تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية أن النشاط والحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تمر به دولة قطر في السنوات القليلة الماضية، خصوصا بعد التوسع في مشاريع الغاز والنفط، أدى إلى وضع فرص وخيارات الاستثمار في السوق القطرية في صدارة اهتمامات الشركات الاستثمارية والعقارية الخليجية، مشيرا إلى أن العديد من الشركات تدرس وتتفحص الفرص الكامنة في قطر متهيئة الفرصة للاستثمار، خصوصا وأن الحكومة القطرية قد رصدت ما يزيد على 130 مليار دولار للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأساسية والعقارات المرتبطة بها.
وبين التقرير أن النمو المتصاعد للحركة العمرانية والعقارية في قطر، يوازيها انفتاح تشريعي واقتصادي أدى إلى زيادة الإقبال على العقارات في قطر سواء من قبل المطورين والمستثمرين من جهة، أو المشترين من جهة أخرى مما أدى إلى صعود قوي في أسعار الأراضي المتاحة، خصوصا مع النمو السكاني الواضح في قطر نتيجة النمو الطبيعي للمواطنين وبشكل أوضح في نمو أعداد الوافدين نتيجة الانفتاح في منح التأشيرات وخلق آلاف من فرص العمل الجديدة المرتبطة بقطاعات النفط والغاز والخدمات المالية والتجارة وغيرها.
وأكد التقرير أن السياسة التي انتهجتها السلطات القطرية في جذب الاستثمارات، الخليجية بشكل خاص والأجنبية بشكل عام، إلى القطاع العقاري القطري في ظل القوانين والتشريعات التي أصدرتها مؤخرا قد ساهمت بشكل كبير في تسهيل الاستثمار العقاري وفتح المجال أمام توافد المستثمرين والشركات من خارج قطر عدا عن المستثمرين القطريين أنفسهم. مبينا أن قانون التملك والانتفاع بالعقارات، أدى إلى زيادة الطلب على الشقق السكنية الأمر الذي دفع الشركات العقارية إلى الإسراع في تطوير وتشييد العقارات السكنية.
وبحسب تقارير نشرتها صحف قطرية، أدى تزايد الطلب على العقارات إلى تسجيل أسعار الأراضي في مختلف مناطق قطر ارتفاعات قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري متأثرة بطلب قوي على الشراء من قبل شرائح متنوعة من المستثمرين.
وقدرت مصادر سوقية أن نسبة الارتفاع في الأسعار مقارنة مع العام الفائت لامست حدود 50 بالمائة خصوصا في المناطق التجارية الرئيسية من العاصمة الدوحة، حيث أن ارتفاع حجم الطلب على الأراضي مقارنة بالمعروض، إنما جاء نتيجة للطفرة العمرانية التي تشهدها قطر وخصوصا العاصمة الدوحة في الوقت الراهن، حيث قفزت أسعار الأراضي إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، ومازال الطلب يشهد نموا متصاعدا على الأراضي، مع بقاء العرض محدودا.
وقالت تقارير سوقية إن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأراضي في قطر تركزت على المناطق الشمالية، وبين تقرير تنميات أن الارتفاع في أسعار الأراضي يعود إلى حراك لافت من المستثمرين وشركات العقار نحو تلك المناطق لتطوير مجمعات سكنية تواكب الطلب المتنامي على العقارات سواء للإيجار أو التملك (الانتفاع).
وبين تقرير تنميات أن السوق القطرية تعاني من فجوات في السوق السكنية وبشكل أوضح في سوق المكاتب والعقارات التجارية المعدة للتأجير.
وترتبط الطفرة العقارية في قطر بالانفتاح الاقتصادي وتزايد الإنفاق الذي تنتهجه الحكومة القطرية لإنعاش الاقتصاد القطري وتنميته مستفيدة من الاحتياطات الضخمة من الغاز التي تكفي قطر ما يزيد على 100 عام، مما يعطي مؤشرا باستمرار الطلب وبالتالي النمو في العرض لتلبية الطلب. ومع هذا قال تقرير تنميات إن تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز يدفع السلطات القطرية للإنفاق على آفاق اقتصادية وإنتاجية أخرى مما يعزز من النمو الاقتصادي سواء على المدى القصير أو الطويل.
ويرى تقرير تنميات أن الذي أشعل فتيل الاستثمارات في قطر بالإضافة لتوفر السيولة اللازمة هو توافر الإطار التشريعي والذي تمثل في قيام السلطات القطرية في الفترة الماضية بالسماح لأول مرة للمواطنين الخليجيين بالتملك الكامل للمشروعات العقارية ولغير المواطنين بحق انتفاع مدته 99 عاما، وذلك في مناطق متفرقة من قطر، مما شكل نقلة نوعية دفعت قدما العديد من مشروعات البناء.
وأبرز التقرير مشروع مدينة لوسيل الذي تطوره شركة الديار القطرية والذي يعد بالإضافة إلى مشروع لؤلؤة قطر من أهم مشروعات المدن السكنية، وسيكون بمقدور مدينة لوسيل عند اكتمال مراحل بنائها في عام 2010 استيعاب نحو 200 ألف نسمة. وتصل التكاليف الإجمالية للمشروع الذي سيقام على مساحة تزيد على 35 كيلو مترا مربعا شمال الدوحة إلى نحو خمسة مليارات دولار. كما أن تقارير سوقية تشير إلى قيام مشاريع سكنية وتجارية متفرقة في قطر بما يصل إلى 60 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، خصصت الحكومة القطرية 130 مليار دولار للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأساسية خلال السنوات الست المقبلة، وسيؤول أكثر من 65 مليار دولار إلى قطاع الطاقة لاسيما الغاز، حيث أن تأمين نجاح البرنامج الاستثماري في هذا القطاع لا يتطلب فقط تعبئة الموارد المالية والبشرية والمؤسسية الذاتية بل كذلك حفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستحداث خطط مالية متطورة بالتعاون مع مركز قطر للمال ومع الوسائط المالية المصرفية وغير المصرفية العالمية، وتسهيل نقل التكنولوجيا واستيعابها التدريجي محليا والسيطرة على بنية تكاليف الإنتاج بما يعزز القدرات التنافسية لمشاريع البرنامج الاستثماري في هذا القطاع التي يتوقع أن تمتد عمليات تشييدها حتى عام 2012.