مغروور قطر
13-06-2007, 03:30 PM
60 مليار ريال حجم الودائع المتوقعة لبنك بروة ودوره القوي في خفض التخضم
الاربعاء 13 يونيو 2007 3:02 م الشرق القطرية
ثمنت مختلف الفعاليات الاقتصادية اعلان شركة بروة العقارية اشهار أول بنك عقاري متخصص في الدولة مملوك بالكامل للشركة باعتباره يمثل مطلباً ملحاً لمختلف هذه الفعاليات.
وأكدت قيادات بعض هذه الفعاليات لـ الشرق ان الدولة تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة في ظل وجود فجوة في الادوات التمويلية المتخصصة لمختلف المشاريع العقارية وهو ما دفع القطاع الخاص والمستثمرين للجوء للبنوك التجارية المحكومة بسقوف محددة وفقاً لضوابط وشروط مصرف قطر المركزي بالاضافة الى الفوائد المرتفعة لهذه البنوك وشروطها القاسية في بعض الاحيان، مما انعكس على قدرة القطاع الخاص على تأمين السوق المحلي بالعدد المطلوب من الوحدات السكنية والتجارية وأثر على سرعة انجاز المشاريع وهو ما رفع الطلب على مختلف هذه المشاريع بشكل كبير ودفع اسعار ايجاراتها للارتفاع بشكل كبير. وأوضحوا ان وجود بنك عقاري متخصص سيمثل مساهمة فعالة في دعم القطاع العقاري واضافة قوية للاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في اعادة الاستقرار للعرض والطلب في قطاع تعتبر اسعاره المرتفعة بشكل كبير من الاسباب الرئيسية لارتفاع مستويات التضخم.
وطالبوا بضرورة دعم البنك حتي يتمكن من سد الفجوة الكبيرة في النمو بين القطاعين العقاري والمصرفي وأن يعمل البنك بشكل جدي من أجل خلق ادوات تمويلية جديدة ومختلفة عمَّا هو موجود في الوقت الراهن.
وتوقع رجل اعمال ان يبلغ حجم الودائع في بنك بروة العقارية 60 مليار ريال في السنوات الأولى مما سيمكنه من تمويل المشاريع العملاقة، كما سيساهم في ضخ المزيد من الوحدات السكنية بفوائد معقولة مما سيساهم في استقرار اسعار هذه الوحدات ويخفض من مستويات التضخم الذي تعتبر اسعار الايجارات المرتفعة من اهم اسباب ارتفاعه.
المفتاح: بنك بروة العقاري خطوة نــوعية ومتقدمــة لدعم القطــــاع
ثمن رجل الأعمال البارز السيد عبد الرحمن المفتاح خطوة بروة بإنشاء بنك عقاري متخصص، مؤكدا أن مثل هذا البنك من شأنه أن يعمل على دعم ومساعدة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لبناء المشروعات العقارية التي يمكن أن تساهم في مواجهة ظاهرة ارتفاع الايجارات التي تسبب فيها بدرجة كبيرة تزايد تكلفة البناء بوتيرة متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكد المفتاح أن بنك بروة العقاري سيكون بنكا ناجحا لأن وراءه شركة عقارات كبيرة ولها خبرة وباع طويل في التطوير والبناء العقاري.
وأشار الى أن مثل هذا البنك المتخصص بإمكانه تمويل مشروعات البناء بما لديه من خبرات وإمكانات عادة ما تتوافر لمثل هذا النوع من البنوك والمساهمة في تخفيض تكلفة البناء المرتفة بمعدلات كبيرة في السوق المحلي القطري.
وقال المفتاح إن أسباب تزايد تكاليف البناء تعود الى ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة لزيادة الطلب عليها ونقص المعروض منها المخصص للبناء خاصة في مدينة الدوحة التي تتوافر بها المرافق اللازمة، وذلك بسبب عمليات التحديث الجارية واستخدام الكثير من الأراضي التي كانت مخصصة لإقامة المباني عليها من قبل في إقامة مساحات فراغ أو مساحات خضراء إضافة إلى عمليات المضاربة التي تتم من قبل بعض الوسطاء في السوق العقاري.
وأوضح المفتاح أن من أبرز عوامل ارتفاع الايجارات ارتفاع أسعار مواد البناء التي تشمل الاسمنت وحديد التسليح والحصى الخشب والطابوق والمسامير، وذلك نتيجة لزيادة حركة العمران بالدولة وتزايد الطلب على هذه المواد وعدم كفاية المعروض منها محليا لمواجهة الزيادة في الطلب نتيجة للاضطرار الى استيراد بعض هذه المواد التي كانت تنتج محليا من الخارج لسد الفجوة الكبيرة الحاصلة في الطلب، وذلك بأسعار أعلى بمعدلات كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج في الدول التي يتم الاستيراد منها وارتفاع تكلفة النقل وبصفة خاصة في السنوات الأخيرة من جراء زيادة أسعار النفط.
وأشار المفتاح الى أن بنك بروة العقاري سيكتسب أهمية استثنائية نظرا لكونه الأول من نوعه في البلاد، ولأن رأسماله قوي بحيث يستطيع توفير التمويل اللازم لأي مشروع عقاري.
وقال المفتاح إن محدودية المساحة التخطيطية للمدن إزاء تنامي الطلب على القسائم السكنية ألقى بظلال كبيرة كعنصر ندرة على مستوى أسعار العقارات، خصوصاً وأنه يتزامن مع تزايد إقبال المستثمرين الخليجيين على هذا النوع من الاستثمار غير المباشر، علاوة على زيادة طلب الوافدين الجدد على استئجار الفيلات والشقق في ظل نمو اقتصادي كبير تشهده البلاد.
وتعتبر العوائد المالية المجزية من أهم الأسباب التي تقف وراء هذا النشاط والانتعاش الذي يشهده قطاع العقارات في قطر، حيث يشكل ذلك حافزا مغريا للعديد من المستثمرين ورجال الأعمال لتوظيف أموالهم في قطاع العقارات، خاصة وأن تكاليف الاستثمار في هذا القطاع غير مرتفعة مقارنة مع تكاليف بعض الاستثمارات الأخرى التي تتطلب توفير قدر أكبر من الأموال ، والأهم من ذلك أن عوائد استثمارات العقار عموما مضمونة مقابل تلك الاستثمارات التي تحتمل بعض المخاطر أو المغامرة. ويرجع العديد من المراقبين ما تشهده قطر على الصعيد الاقتصادي وخصوصا ما يتعلق بسوق العقارات الى حكمة الدولة في التعامل مع معطيات العصر الحديث، إضافة الى التشريعات والقوانين التي يتم سنها باستمرار لتواكب مختلف التطورات.
الخلف: بنك بروة العقاري سيدعم السوق بالمزيد من الوحدات السكنية بفوائد معقولة
اعتبر رجل الأعمال أحمد حسين الخلف أن طرح شركة بروة العقارية لبنك عقاري متخصص مثّل مطلبا ملحا للقطاع الخاص منذ سنوات سيسهم مساهمة كبيرة في تطوير القطاع العقاري وسد ثغرة تمويلية كبيرة كان يعاني منها هذا القطاع. وقال الخلف إن البلد تعيش طفرة عمرانية كبيرة ستستمر لفترة غير قصيرة وهناك الكثير من الإنشاءات وكنا نعاني بشكل كبير من وجود فجوة هائلة بين النمو الكبير في القطاع العقاري والنمو في القطاع المصرفي، وكان القطاع الخاص والمستثمرون يلجؤون للبنوك التجارية لتمويل المشاريع رغم الفوائد العالية والشروط القاسية لهذه البنوك وهذا ما انعكس على ما شهده القطاع من ارتفاع هائل في أسعار الوحدات السكنية.
وأضاف الخلف أن وجود بنك عقاري متخصص سيسهم في استقرار العرض والطلب من خلال قدرة القطاع الخاص والمستثمرين على توفير المزيد من الوحدات السكنية بفوائد معقولة وشروط ميسرة، مما ينعكس إيجابيا على أسعار هذه الوحدات ويسهم في خفض نسب التضخم التي يعتبر ارتفاع الإيجارات من الأسباب الرئيسية لارتفاعها، مشيرا إلى أن الدولة ومختلف قطاعات الأعمال تعمل على خفض مستويات التضخم، مشددا على أن دعم الدولة للقطاع الخاص ساهم في حصول هذا البنك على الترخيص لدعم قطاع العقارات الذي يعد من أنشط القطاعات في الوقت الراهن. وشدد الخلف على ضرورة دعم هذا البنك وإسناده بودائع طويلة الأجل. وبفوائد رمزية حتى يتمكن من تمويل المشاريع العملاقة التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة خصوصا أن رأس المال المصرح به غير قادر على مواكبة المتطلبات التمويلية لمختلف المشاريع العقارية.
الاربعاء 13 يونيو 2007 3:02 م الشرق القطرية
ثمنت مختلف الفعاليات الاقتصادية اعلان شركة بروة العقارية اشهار أول بنك عقاري متخصص في الدولة مملوك بالكامل للشركة باعتباره يمثل مطلباً ملحاً لمختلف هذه الفعاليات.
وأكدت قيادات بعض هذه الفعاليات لـ الشرق ان الدولة تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة في ظل وجود فجوة في الادوات التمويلية المتخصصة لمختلف المشاريع العقارية وهو ما دفع القطاع الخاص والمستثمرين للجوء للبنوك التجارية المحكومة بسقوف محددة وفقاً لضوابط وشروط مصرف قطر المركزي بالاضافة الى الفوائد المرتفعة لهذه البنوك وشروطها القاسية في بعض الاحيان، مما انعكس على قدرة القطاع الخاص على تأمين السوق المحلي بالعدد المطلوب من الوحدات السكنية والتجارية وأثر على سرعة انجاز المشاريع وهو ما رفع الطلب على مختلف هذه المشاريع بشكل كبير ودفع اسعار ايجاراتها للارتفاع بشكل كبير. وأوضحوا ان وجود بنك عقاري متخصص سيمثل مساهمة فعالة في دعم القطاع العقاري واضافة قوية للاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في اعادة الاستقرار للعرض والطلب في قطاع تعتبر اسعاره المرتفعة بشكل كبير من الاسباب الرئيسية لارتفاع مستويات التضخم.
وطالبوا بضرورة دعم البنك حتي يتمكن من سد الفجوة الكبيرة في النمو بين القطاعين العقاري والمصرفي وأن يعمل البنك بشكل جدي من أجل خلق ادوات تمويلية جديدة ومختلفة عمَّا هو موجود في الوقت الراهن.
وتوقع رجل اعمال ان يبلغ حجم الودائع في بنك بروة العقارية 60 مليار ريال في السنوات الأولى مما سيمكنه من تمويل المشاريع العملاقة، كما سيساهم في ضخ المزيد من الوحدات السكنية بفوائد معقولة مما سيساهم في استقرار اسعار هذه الوحدات ويخفض من مستويات التضخم الذي تعتبر اسعار الايجارات المرتفعة من اهم اسباب ارتفاعه.
المفتاح: بنك بروة العقاري خطوة نــوعية ومتقدمــة لدعم القطــــاع
ثمن رجل الأعمال البارز السيد عبد الرحمن المفتاح خطوة بروة بإنشاء بنك عقاري متخصص، مؤكدا أن مثل هذا البنك من شأنه أن يعمل على دعم ومساعدة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لبناء المشروعات العقارية التي يمكن أن تساهم في مواجهة ظاهرة ارتفاع الايجارات التي تسبب فيها بدرجة كبيرة تزايد تكلفة البناء بوتيرة متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكد المفتاح أن بنك بروة العقاري سيكون بنكا ناجحا لأن وراءه شركة عقارات كبيرة ولها خبرة وباع طويل في التطوير والبناء العقاري.
وأشار الى أن مثل هذا البنك المتخصص بإمكانه تمويل مشروعات البناء بما لديه من خبرات وإمكانات عادة ما تتوافر لمثل هذا النوع من البنوك والمساهمة في تخفيض تكلفة البناء المرتفة بمعدلات كبيرة في السوق المحلي القطري.
وقال المفتاح إن أسباب تزايد تكاليف البناء تعود الى ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة لزيادة الطلب عليها ونقص المعروض منها المخصص للبناء خاصة في مدينة الدوحة التي تتوافر بها المرافق اللازمة، وذلك بسبب عمليات التحديث الجارية واستخدام الكثير من الأراضي التي كانت مخصصة لإقامة المباني عليها من قبل في إقامة مساحات فراغ أو مساحات خضراء إضافة إلى عمليات المضاربة التي تتم من قبل بعض الوسطاء في السوق العقاري.
وأوضح المفتاح أن من أبرز عوامل ارتفاع الايجارات ارتفاع أسعار مواد البناء التي تشمل الاسمنت وحديد التسليح والحصى الخشب والطابوق والمسامير، وذلك نتيجة لزيادة حركة العمران بالدولة وتزايد الطلب على هذه المواد وعدم كفاية المعروض منها محليا لمواجهة الزيادة في الطلب نتيجة للاضطرار الى استيراد بعض هذه المواد التي كانت تنتج محليا من الخارج لسد الفجوة الكبيرة الحاصلة في الطلب، وذلك بأسعار أعلى بمعدلات كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج في الدول التي يتم الاستيراد منها وارتفاع تكلفة النقل وبصفة خاصة في السنوات الأخيرة من جراء زيادة أسعار النفط.
وأشار المفتاح الى أن بنك بروة العقاري سيكتسب أهمية استثنائية نظرا لكونه الأول من نوعه في البلاد، ولأن رأسماله قوي بحيث يستطيع توفير التمويل اللازم لأي مشروع عقاري.
وقال المفتاح إن محدودية المساحة التخطيطية للمدن إزاء تنامي الطلب على القسائم السكنية ألقى بظلال كبيرة كعنصر ندرة على مستوى أسعار العقارات، خصوصاً وأنه يتزامن مع تزايد إقبال المستثمرين الخليجيين على هذا النوع من الاستثمار غير المباشر، علاوة على زيادة طلب الوافدين الجدد على استئجار الفيلات والشقق في ظل نمو اقتصادي كبير تشهده البلاد.
وتعتبر العوائد المالية المجزية من أهم الأسباب التي تقف وراء هذا النشاط والانتعاش الذي يشهده قطاع العقارات في قطر، حيث يشكل ذلك حافزا مغريا للعديد من المستثمرين ورجال الأعمال لتوظيف أموالهم في قطاع العقارات، خاصة وأن تكاليف الاستثمار في هذا القطاع غير مرتفعة مقارنة مع تكاليف بعض الاستثمارات الأخرى التي تتطلب توفير قدر أكبر من الأموال ، والأهم من ذلك أن عوائد استثمارات العقار عموما مضمونة مقابل تلك الاستثمارات التي تحتمل بعض المخاطر أو المغامرة. ويرجع العديد من المراقبين ما تشهده قطر على الصعيد الاقتصادي وخصوصا ما يتعلق بسوق العقارات الى حكمة الدولة في التعامل مع معطيات العصر الحديث، إضافة الى التشريعات والقوانين التي يتم سنها باستمرار لتواكب مختلف التطورات.
الخلف: بنك بروة العقاري سيدعم السوق بالمزيد من الوحدات السكنية بفوائد معقولة
اعتبر رجل الأعمال أحمد حسين الخلف أن طرح شركة بروة العقارية لبنك عقاري متخصص مثّل مطلبا ملحا للقطاع الخاص منذ سنوات سيسهم مساهمة كبيرة في تطوير القطاع العقاري وسد ثغرة تمويلية كبيرة كان يعاني منها هذا القطاع. وقال الخلف إن البلد تعيش طفرة عمرانية كبيرة ستستمر لفترة غير قصيرة وهناك الكثير من الإنشاءات وكنا نعاني بشكل كبير من وجود فجوة هائلة بين النمو الكبير في القطاع العقاري والنمو في القطاع المصرفي، وكان القطاع الخاص والمستثمرون يلجؤون للبنوك التجارية لتمويل المشاريع رغم الفوائد العالية والشروط القاسية لهذه البنوك وهذا ما انعكس على ما شهده القطاع من ارتفاع هائل في أسعار الوحدات السكنية.
وأضاف الخلف أن وجود بنك عقاري متخصص سيسهم في استقرار العرض والطلب من خلال قدرة القطاع الخاص والمستثمرين على توفير المزيد من الوحدات السكنية بفوائد معقولة وشروط ميسرة، مما ينعكس إيجابيا على أسعار هذه الوحدات ويسهم في خفض نسب التضخم التي يعتبر ارتفاع الإيجارات من الأسباب الرئيسية لارتفاعها، مشيرا إلى أن الدولة ومختلف قطاعات الأعمال تعمل على خفض مستويات التضخم، مشددا على أن دعم الدولة للقطاع الخاص ساهم في حصول هذا البنك على الترخيص لدعم قطاع العقارات الذي يعد من أنشط القطاعات في الوقت الراهن. وشدد الخلف على ضرورة دعم هذا البنك وإسناده بودائع طويلة الأجل. وبفوائد رمزية حتى يتمكن من تمويل المشاريع العملاقة التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة خصوصا أن رأس المال المصرح به غير قادر على مواكبة المتطلبات التمويلية لمختلف المشاريع العقارية.