بوحمود
14-06-2007, 12:27 AM
نحو الارتقاء بالإدارة القطرية
تاريخ النشر: الأربعاء13/6/2007, تمام الساعة 02:48 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
تواجه الإدارة القطرية حاليا مشاكل عدة تتمثل في عدة محاور:
1- وفرة الدخل للدولة واعتماد الموازنات المطلوبة وبدون حدود أو برامج التنفيذ وقد أدي ذلك الي الظهور بأن الإدارة العامة بألف خير، وكل ما يتطلبه الأمر هو الظهور الإعلامي بالبرامج المراد عملها وحضور عدد لا بأس به مع بوفيه وصحافة.
النتيجة: سنين تمر ولا شيء علي الواقع أو قابل للتنفيذ.
2- الاستعانة بشركات استشارية في الإدارة لديها مخطط البقاء وليس لديها نية الإصلاح الإداري، فقط حب البقاء لمكاسب مادية وجمع معلومات لأغراض أخري. وهو الواضح من إلغاء وزارات ومؤسسات وإنشاء أخري سبق إلغائها مع ما يترتب علي هذا الإلغاء من تجميد كثير من القوانين وتعطيل العمل بها. وترتب علي ذلك خلق فوضي إدارية وظهور ما يسمي السوبر مان الإداري إدارة الفرد الذي لديه الحلول مع الانبهار من العاملين معه باستحالة ما يصرح به لافتقاده للعمل الجماعي. وعند توفر ما يطلب في الإدارة تظهر الإدارة بالمظهر الحسن، مبني وأثاث وأجهزة حديثة ومميزات وظيفية وعقود خارجية مغرية.
المخرجات انهيار فيما أنشئت لأجله ويحس بها ويشاهدها المسؤول والمواطن ولو فرضنا أن الجميع مجتهد والجميع يقول الله يستر لكانت هذه إدارة عامة لها أسسها وفي الدول التي واصلت نموها الإدارة حلقات مترابطة ومكملة لبعضها وما يجري حاليا هو تفكيك للإدارة بحيث لا يكون لأي جهة أي علاقة بالأخري.
3- منهج البدء في التشريع قبل العمل الإداري شكل خللاً في التنفيذ سواء للقوانين بعدم التنفيذ لعدم توافقها مع التنفيذ الإداري وسواء كانت قوانين اقتصادية أو اجتماعية أو ادارية. حيث الأساس هو الفكر فالمشروع أو التنظيم الاقتصادي يتم إعداده من قبل متخصصين في الاقتصاد بوضع الرؤية والأهداف والسياسات والاجراءات والجهات ذات العلاقة في التنفيذ والسلطات. يأتي بعد ذلك وليس قبله دور وضع الأداة القانونية المنظمة في تنفيذ التنظيم الاقتصادي كما هو مطلوب وليس وضع مواد قانونية مقتطفة من مواد قانونية من عشر دول عربية وخليجية وغير متوافقة مع بعضها وغير قابلة للتنفيذ. ولدي من الأمثلة الكثير علي ذلك سيتم طرحها في مقالات متتابعة رضي الله والصحافة لذلك القانون لا يبني إلا علي المشروع سواء اقتصادي أو إداري او اجتماعي ويأتي دور المشرع بوضع الأداة القانونية المطلوبة مع عدم الاجتهاد بوضع مواد قانونية بعيدة عن العلوم الأخري وتقع مسؤولية التنظيم علي الجهة المختصة وتبقي مسؤولية واضع القانون بأنه وضع المواد القانونية المنفذة فيما ذهبت إليه هذه الجهة. كما أن الجهة سواء كانت وزارة أو مؤسسة أو هيئة لا تقترح مشروع التنظيم من الإدارة القانونية لديها وقد يكون فردا واحدا بل من جهة مختصة أو فريق عمل اقتصادي أو اجتماعي أو إداري ويشكل القطري عنصرا أساسيا في التنظيم لفهمه لطبيعة المجتمع لن ندع أحدا يعبث في الإدارة وسنجتهد بالرأي وحسب رؤيتنا وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر دعوة للمختصين والباحثين القطريين بالإسهام في الرأي.
سأتناول في المراحل القادمة القوانين التي تحتاج الي تعديل وليس إلغاء. سأتناول أيضا السلسلة الإدارية في الإدارة الحكومية وسأحاول السباق مع الزمن لتخطي مؤسسة راند وحصرها في الاختصاصات التي لديها. عندما تفاجأ كل صباح بمشاكل في صعوبة تسيير حياتك اليومية وصعوبة حياتك العملية والمعيشية فأدرك أن الإدارة ليست علي ما يرام.
المصدر
جريدة الراية (الملحق الاقتصادي)
تاريخ النشر: الأربعاء13/6/2007, تمام الساعة 02:48 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
تواجه الإدارة القطرية حاليا مشاكل عدة تتمثل في عدة محاور:
1- وفرة الدخل للدولة واعتماد الموازنات المطلوبة وبدون حدود أو برامج التنفيذ وقد أدي ذلك الي الظهور بأن الإدارة العامة بألف خير، وكل ما يتطلبه الأمر هو الظهور الإعلامي بالبرامج المراد عملها وحضور عدد لا بأس به مع بوفيه وصحافة.
النتيجة: سنين تمر ولا شيء علي الواقع أو قابل للتنفيذ.
2- الاستعانة بشركات استشارية في الإدارة لديها مخطط البقاء وليس لديها نية الإصلاح الإداري، فقط حب البقاء لمكاسب مادية وجمع معلومات لأغراض أخري. وهو الواضح من إلغاء وزارات ومؤسسات وإنشاء أخري سبق إلغائها مع ما يترتب علي هذا الإلغاء من تجميد كثير من القوانين وتعطيل العمل بها. وترتب علي ذلك خلق فوضي إدارية وظهور ما يسمي السوبر مان الإداري إدارة الفرد الذي لديه الحلول مع الانبهار من العاملين معه باستحالة ما يصرح به لافتقاده للعمل الجماعي. وعند توفر ما يطلب في الإدارة تظهر الإدارة بالمظهر الحسن، مبني وأثاث وأجهزة حديثة ومميزات وظيفية وعقود خارجية مغرية.
المخرجات انهيار فيما أنشئت لأجله ويحس بها ويشاهدها المسؤول والمواطن ولو فرضنا أن الجميع مجتهد والجميع يقول الله يستر لكانت هذه إدارة عامة لها أسسها وفي الدول التي واصلت نموها الإدارة حلقات مترابطة ومكملة لبعضها وما يجري حاليا هو تفكيك للإدارة بحيث لا يكون لأي جهة أي علاقة بالأخري.
3- منهج البدء في التشريع قبل العمل الإداري شكل خللاً في التنفيذ سواء للقوانين بعدم التنفيذ لعدم توافقها مع التنفيذ الإداري وسواء كانت قوانين اقتصادية أو اجتماعية أو ادارية. حيث الأساس هو الفكر فالمشروع أو التنظيم الاقتصادي يتم إعداده من قبل متخصصين في الاقتصاد بوضع الرؤية والأهداف والسياسات والاجراءات والجهات ذات العلاقة في التنفيذ والسلطات. يأتي بعد ذلك وليس قبله دور وضع الأداة القانونية المنظمة في تنفيذ التنظيم الاقتصادي كما هو مطلوب وليس وضع مواد قانونية مقتطفة من مواد قانونية من عشر دول عربية وخليجية وغير متوافقة مع بعضها وغير قابلة للتنفيذ. ولدي من الأمثلة الكثير علي ذلك سيتم طرحها في مقالات متتابعة رضي الله والصحافة لذلك القانون لا يبني إلا علي المشروع سواء اقتصادي أو إداري او اجتماعي ويأتي دور المشرع بوضع الأداة القانونية المطلوبة مع عدم الاجتهاد بوضع مواد قانونية بعيدة عن العلوم الأخري وتقع مسؤولية التنظيم علي الجهة المختصة وتبقي مسؤولية واضع القانون بأنه وضع المواد القانونية المنفذة فيما ذهبت إليه هذه الجهة. كما أن الجهة سواء كانت وزارة أو مؤسسة أو هيئة لا تقترح مشروع التنظيم من الإدارة القانونية لديها وقد يكون فردا واحدا بل من جهة مختصة أو فريق عمل اقتصادي أو اجتماعي أو إداري ويشكل القطري عنصرا أساسيا في التنظيم لفهمه لطبيعة المجتمع لن ندع أحدا يعبث في الإدارة وسنجتهد بالرأي وحسب رؤيتنا وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر دعوة للمختصين والباحثين القطريين بالإسهام في الرأي.
سأتناول في المراحل القادمة القوانين التي تحتاج الي تعديل وليس إلغاء. سأتناول أيضا السلسلة الإدارية في الإدارة الحكومية وسأحاول السباق مع الزمن لتخطي مؤسسة راند وحصرها في الاختصاصات التي لديها. عندما تفاجأ كل صباح بمشاكل في صعوبة تسيير حياتك اليومية وصعوبة حياتك العملية والمعيشية فأدرك أن الإدارة ليست علي ما يرام.
المصدر
جريدة الراية (الملحق الاقتصادي)