مغروور قطر
14-06-2007, 06:01 AM
محللون: دخول الشركات وخروجها لا يعني ارتفاع أو انخفاض أسهمها
كتب - عاصم الصالح
ضمن التغيرات التي أصابت سوق الدوحة للأوراق المالية كان قرار موافقة لجنة السوق على تعديل اقترحته إدارة السوق منذ فترة قريبة باخراج عدد من الشركات المدخلة في معادلة المؤشر العام وإدخال عدد آخر من الشركات ليظل العدد الإجمالي لتلك الشركات عشرين شركة.
هذه الخطوة كان لها تأثير واضح على المتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية وانطباعات مختلفة تناقلتها كواليس السوق المالي والوطن الاقتصادي وقف عند بعض هذه الانطباعات ليلقي الضوء عليها ولتعطي آراء وملاحظات حول هذه الخطوة التي وصفت من قبل الكثير ين بأنها جيدة وستعكس الصورة الحقيقية للمؤشر خاصة أنها تمت ضمن معايير معتمدة من قبل لجنة السوق قال أمجد الرشق مدير شركة «العالمية للأوراق المالية» إن التعديلات التي أصدرتها إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية على الشركات المدخلة في معادلة المؤشر منطقية وجيدة إلى حد كبير خاصة من خلال المعايير المعتمدة من ادارة السوق وسيكون لها دور أساسي وإيجابي لحساب المؤشر وأضاف الرشق الملاحظة الوحيدة هي ادخال شركة المواشي في حساب المؤشر العام كون سعر السهم قليلا جدا فلن يكون له ذلك التأثير الكبير على المؤشر العام حتى ولو كان حجم تداوله كبيرا لأن التأثير يكون بارتفاع السعر وهذا يعطي دفعة قوية للمؤشر .
وأشار الرشق بارتفاع إلى أن اخراج شركة قطر للتأمين من المؤشر لعدم تطبيق المعايير المعتمدة من قبل لجنة السوق إلا أن سعر سهم هذه الشركة كان من الممكن أن يؤثر على المؤشر.
وأكد الرشق: إن ما يحكم هذه التعديلات بشكل أساسي هو المعايير وتطبق على كل الشركات أي «كل شركة بشركتها» وهذه ناحية إيجابية من إدارة السوق لكي تنعش سير المؤشر وتعطيه نوعا من والتجديد ولتأخذ كل الشركات فرصها وخاصة من ناحية الرأسمالية وعدد الأسهم المتداولة وقيمة الأسهم.
من جانبه قال خالد عرام (محلل): أن التعديلات التي طرأت على المؤشر العام في سوق الدوحة للأوراق المالية سيكون لها دور فاعل وإيجابي في الفترة القادمة لأن الشركات التي دخلت في المؤشر اسعارها منخفضة فالمتوقع أن يكون لها تأثير ايجابي.
مضيفا ان الارتفاعات التي أصابت الاسهم في الفترات السابقة لم تطل الأسهم التي دخلت في المؤشر العام وحتى بعض الأسهم التي خرجت من المؤشر طالتها ارتفاعات وحلت محلها هذه الأسهم الجديدة وهذا سيعطي دافعا جيدا لهذه الأسهم كون حركتها شهدت استقرارا جيدا من كل النواحي وتمنى عرام: أن تكون هذه التغيرات دورية في المؤشر وأن تحدث كل عام على الأقل وتعيد تقييم الرسملة وحجم التداول وقيم التداول ومعدل الدوران للأسهم التي تدخل في حسابات المؤشر لكي يبقى المؤشر العام يعكس التداولات الصحيحة في السوق وتأخذ الشركات فرصتها وتعبر بصورة حقيقية عن المؤشر العام وحركة التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وأشار عرام إلى أن هناك بعض الشركات التي يتم عليها تداول جيد وتشهد استقراار في سعر سهما لم تدخل المؤشر لأنها لم تستوف الشروط منوها إلى إن استرداد قيمة كامل السهم لا تدخل في الشروط العامة لأن سهم مواشي لم يستوف كامل قيمته.
من جانبه قال حسام عنبرجي إن التعديلات التي طرأت على المؤشر العام جيدة وستعكس التداول الحقيقي وإبعاد الشركات التي لا يحدث عليها تداول ظاهرة صحية لكي يعطي المؤشر العام حركته الصحيحة في السوق مضيفا ان الشركات التي دخلت إلى المؤشر العام بدلا من الشركات الأخرى عليها حركة جيدة وتداول جيد. وأغلب المعطيات تشير إلى أنها ستعطي نوعا من الاستقرار في المؤشر لأن التعاملات التي كانت تتم عليها لم يكن بها مبالغة من ناحية الحجم والارتفاع أو الانخفاض بالأسعار.
وأكد عنبرجي على انه ليس معنى دخول هذه الشركات في المؤشر العام رفع سعر اسمها ويجب ألا يؤثر هذا الخبر في ارتفاع سعر السهم لأنه لا علاقة في هذا الأمر بارتفاع سعر السهم.
واشار عنبرجي إلى أن المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية هو مؤشر وزني وليس مؤشرا كميا.
وحجم رأس مال الشركة المدرجة في المؤشر هو المؤثر عليه.
وقد كانت موافقة اللجنة على القرار صدرت بداية تداولات هذا الاسبوع تقريبا والشركات التي تم اخراجها من معادلة المؤشر العام هي البنك الأهلي والدوحة للتأمين وقطر للتأمين والاسمنت والصناعات التحويلية والمطاحن والكهرباء والماء وأما الشركات التي تقرر إدخالها في المعادلة في هي السلام العالمية والمتحدة للتنمية والاجارة والمواشي ومخازن وناقلات ودلالة.
وأشار مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية إلى أن اتخاذ القرار تم ضمن إطار المراجعة الدورية للمؤشر والشركات الداخلة في معادلته واستنادا إلى المعايير المعتمدة من قبل لجنة السوق وأهمها رسملة الشركات وعدد الأسهم المتداولة وقيمة تلك الأسهم ومعدل دورات السهم بالاضافة إلى عدد أيام التداول وعدد العقود المنفذة وأوضح المصدر أن الشركات الجديدة التي ستدخل في معادلة المؤشر سيكون دخولها اعتبارا من 1/9/2007.
كتب - عاصم الصالح
ضمن التغيرات التي أصابت سوق الدوحة للأوراق المالية كان قرار موافقة لجنة السوق على تعديل اقترحته إدارة السوق منذ فترة قريبة باخراج عدد من الشركات المدخلة في معادلة المؤشر العام وإدخال عدد آخر من الشركات ليظل العدد الإجمالي لتلك الشركات عشرين شركة.
هذه الخطوة كان لها تأثير واضح على المتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية وانطباعات مختلفة تناقلتها كواليس السوق المالي والوطن الاقتصادي وقف عند بعض هذه الانطباعات ليلقي الضوء عليها ولتعطي آراء وملاحظات حول هذه الخطوة التي وصفت من قبل الكثير ين بأنها جيدة وستعكس الصورة الحقيقية للمؤشر خاصة أنها تمت ضمن معايير معتمدة من قبل لجنة السوق قال أمجد الرشق مدير شركة «العالمية للأوراق المالية» إن التعديلات التي أصدرتها إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية على الشركات المدخلة في معادلة المؤشر منطقية وجيدة إلى حد كبير خاصة من خلال المعايير المعتمدة من ادارة السوق وسيكون لها دور أساسي وإيجابي لحساب المؤشر وأضاف الرشق الملاحظة الوحيدة هي ادخال شركة المواشي في حساب المؤشر العام كون سعر السهم قليلا جدا فلن يكون له ذلك التأثير الكبير على المؤشر العام حتى ولو كان حجم تداوله كبيرا لأن التأثير يكون بارتفاع السعر وهذا يعطي دفعة قوية للمؤشر .
وأشار الرشق بارتفاع إلى أن اخراج شركة قطر للتأمين من المؤشر لعدم تطبيق المعايير المعتمدة من قبل لجنة السوق إلا أن سعر سهم هذه الشركة كان من الممكن أن يؤثر على المؤشر.
وأكد الرشق: إن ما يحكم هذه التعديلات بشكل أساسي هو المعايير وتطبق على كل الشركات أي «كل شركة بشركتها» وهذه ناحية إيجابية من إدارة السوق لكي تنعش سير المؤشر وتعطيه نوعا من والتجديد ولتأخذ كل الشركات فرصها وخاصة من ناحية الرأسمالية وعدد الأسهم المتداولة وقيمة الأسهم.
من جانبه قال خالد عرام (محلل): أن التعديلات التي طرأت على المؤشر العام في سوق الدوحة للأوراق المالية سيكون لها دور فاعل وإيجابي في الفترة القادمة لأن الشركات التي دخلت في المؤشر اسعارها منخفضة فالمتوقع أن يكون لها تأثير ايجابي.
مضيفا ان الارتفاعات التي أصابت الاسهم في الفترات السابقة لم تطل الأسهم التي دخلت في المؤشر العام وحتى بعض الأسهم التي خرجت من المؤشر طالتها ارتفاعات وحلت محلها هذه الأسهم الجديدة وهذا سيعطي دافعا جيدا لهذه الأسهم كون حركتها شهدت استقرارا جيدا من كل النواحي وتمنى عرام: أن تكون هذه التغيرات دورية في المؤشر وأن تحدث كل عام على الأقل وتعيد تقييم الرسملة وحجم التداول وقيم التداول ومعدل الدوران للأسهم التي تدخل في حسابات المؤشر لكي يبقى المؤشر العام يعكس التداولات الصحيحة في السوق وتأخذ الشركات فرصتها وتعبر بصورة حقيقية عن المؤشر العام وحركة التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وأشار عرام إلى أن هناك بعض الشركات التي يتم عليها تداول جيد وتشهد استقراار في سعر سهما لم تدخل المؤشر لأنها لم تستوف الشروط منوها إلى إن استرداد قيمة كامل السهم لا تدخل في الشروط العامة لأن سهم مواشي لم يستوف كامل قيمته.
من جانبه قال حسام عنبرجي إن التعديلات التي طرأت على المؤشر العام جيدة وستعكس التداول الحقيقي وإبعاد الشركات التي لا يحدث عليها تداول ظاهرة صحية لكي يعطي المؤشر العام حركته الصحيحة في السوق مضيفا ان الشركات التي دخلت إلى المؤشر العام بدلا من الشركات الأخرى عليها حركة جيدة وتداول جيد. وأغلب المعطيات تشير إلى أنها ستعطي نوعا من الاستقرار في المؤشر لأن التعاملات التي كانت تتم عليها لم يكن بها مبالغة من ناحية الحجم والارتفاع أو الانخفاض بالأسعار.
وأكد عنبرجي على انه ليس معنى دخول هذه الشركات في المؤشر العام رفع سعر اسمها ويجب ألا يؤثر هذا الخبر في ارتفاع سعر السهم لأنه لا علاقة في هذا الأمر بارتفاع سعر السهم.
واشار عنبرجي إلى أن المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية هو مؤشر وزني وليس مؤشرا كميا.
وحجم رأس مال الشركة المدرجة في المؤشر هو المؤثر عليه.
وقد كانت موافقة اللجنة على القرار صدرت بداية تداولات هذا الاسبوع تقريبا والشركات التي تم اخراجها من معادلة المؤشر العام هي البنك الأهلي والدوحة للتأمين وقطر للتأمين والاسمنت والصناعات التحويلية والمطاحن والكهرباء والماء وأما الشركات التي تقرر إدخالها في المعادلة في هي السلام العالمية والمتحدة للتنمية والاجارة والمواشي ومخازن وناقلات ودلالة.
وأشار مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية إلى أن اتخاذ القرار تم ضمن إطار المراجعة الدورية للمؤشر والشركات الداخلة في معادلته واستنادا إلى المعايير المعتمدة من قبل لجنة السوق وأهمها رسملة الشركات وعدد الأسهم المتداولة وقيمة تلك الأسهم ومعدل دورات السهم بالاضافة إلى عدد أيام التداول وعدد العقود المنفذة وأوضح المصدر أن الشركات الجديدة التي ستدخل في معادلة المؤشر سيكون دخولها اعتبارا من 1/9/2007.