مغروور قطر
14-06-2007, 06:11 AM
المستثمرون في العالم يستعدون لمواجهة نسب فائدة أعلى
أكد تقرير لميريل لينش أن مؤسسات استثمارية كبرى أبدت قلقها المتزايد حول ضغوط التضخم وأنها تستعد لنسب فائدة أعلى على المدى الطويل والمدى القصير.
وأشار استطلاع آراء مديري الصناديق الاستثمارية لشهر يونيو الذي قامت به ميريل لينش الى أن 47 في المائة من المشاركين يتوقعون من الآن فصاعداً أن تكون نسب التضخم الرئيسية على مستوى العالم أعلى بمقدار سنة واحدة من الآن. وقد ارتفعت أرقام التضخم بشكل تتابعي من 11 في المائة في شهر مارس الماضي، وارتفع مؤشر خدمات الادارة المالية المركب للموقف المالي من 67 في يونيو مقارنةً بـ 63 في مايو و56 في مارس، مما يعكس القلق المتزايد للمشاركين في الاستطلاع أن السياسة المالية مازالت غير مجدية تماماً للتعامل مع مشكلة التضخم.
وتوقع 42 في المائة من المشاركين نسب فائدة أعلى على المدى القصير خلال 12 شهراً (مرتفعة من 2 في المائة في مارس)، بينما توقع 59 في المائة منهم نسب فائدة أعلى على المدى الطويل (37 في المائة في مارس). وقال معظم المستثمرين (51 في المائة) إنهم يتوقعون ارتفاع نسب فائدة طويلة الأمد أكثر من نسب الفائدة قصيرة الأمد مما يعني انخفاض العوائد بشكل أكبر بكثير.
وقال دافيد باوارز، المستشار المستقل في ميريل لينش «بالرغم من الدعم المتأتي من عوائد السندات، مازالت الأسهم أكثر ثقلاً من السندات التي يضعف الطلب عليها من موزعي الأصول. ولكن في حال ارتفاع نسبة الفائدة، قد تتسبب السندات في مشاكل لتقديرات قيمة الأسهم».
تقديرات قيمة الأسهم في خطر
إن التغيّر المفاجئ في توقعات نسبة الفائدة دفع المستثمرين إلى وضع تقديرات قيمة الأسهم في دائرة الضوء، ويظهر مؤشر تقديرات الأسهم لخدمات الادارة المالية وقوع تلك التقديرات تحت رحمة الضغوط حيث سجل المؤشر حداً فاق الـ 50% وهو أعلى قراءة له خلال ثلاث سنوات - للمرة الأولى منذ عام 2004 - ويعتقد 4 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن الأسهم مبالغ في قيمتها.
وبالرغم من الاعتراف بأن الأسهم تمثل قيمة أضعف اليوم مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، لايزال المستثمرون غير مستعدين لاحداث تغييرات جوهرية في حقائبهم الاستثمارية بتحول كبير نحو الدخل الثابت. ويعتقد معظم المستثمرين أن الأسهم لاتزال ذات قيمة أفضل من السندات، ويرى 40 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن قيمة السندات مبالغ فيها.
كما يؤكد الاستطلاع أن ضغوطات التضخم وارتفاع عوائد السندات ستؤثر بشكل ملحوظ على تقبل المستثمرين العالميين للمخاطر. وقد هبط مؤشر تقبل المخاطر والسيولة في قطاع خدمات الادارة المالية بنقطتين إلى 40% في شهر يونيو من المستوى المحايد الذي بلغ 42% في مايو، ولكنه لايزال أعلى من المستوى المسجل في شهر مارس. ولاتزال الموازنات النقدية على حالها إلى حد كبير عند نسبة 3.7%، لكن فترات الاستثمار قصرت بشكل واضح.
المستثمرون يراجعون توقعات انخفاض الأسهم الأميركية
يتوقع أن يستجيب موزعو الأصول لتوقعات السوق التي تبدو مفعمة بتحديات أكبر، محافظين على تفضيلهم لأسهم منطقة اليورو التي تأتي بعدها أسهم الأسواق الناشئة والأسهم اليابانية. ويمثل ما حصل في شهر يونيو اشارة إلى أن بعض المستثمرين يراجعون توقعات الانخفاض بالنسبة للأسهم الأميركية، وقد ينعكس ذلك على شكل تغير منحى تفضيلهم ليتجه نحو الدولار الأميركي حيث يعتبر 12 في المائة من موزعي الأصول أن قيمة الدولار مبالغ فيها وهي أكثر التوقعات ايجابية بالنسبة للدولار منذ عام 2004.
وفي الوقت نفسه يرى 64 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن قيمة الين الياباني متدنية إلى حد غير واقعي في حين أن الأسهم اليابانية تشهد اقبالاً قوياً، ويقول 56 في المائة ان الجنيه الاسترليني مبالغ في قيمته في وقت لا تشهد الأسهم البريطانية اقبالاً جيداً.
وتتفق ميريل لينش مع مخاوف المستثمرين من أن مستويات التضخم قد ترتفع، لكنها لا تعتقد أن آفاق النمو العالمي خارج الولايات المتحدة الأميركية معرضة للخطر. ويتوقع البنك أن يرتفع التضخم خارج الولايات المتحدة إلى 3.4 في المائة عام 2008 من 3.2 في المائة عام 2007.
وقال أليكس باتيليس، رئيس قسم الاقتصاديات الدولية في ميريل لينش «يمثل التضخم أكبر خطر على النمو العالمي وهذا الخطر أعلى من أسعار السوق الحالية. ولكننا نشعر بالارتياح من أن الاقتصادات خارج الولايات المتحدة الأميركية لن تشهد حداً كبيراً من التباطؤ خلال الأشهر المتبقية من عام 2007».
وتعتقد ميريل لينش أن الظاهرة العالمية المتمثلة في فك الارتباط بين اقتصادات الولايات المتحدة وبقية دول العالم، والذي أشارت إليه للمرة الأولى عام 2006، أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. ويتوقع البنك أكثر من غيره انخفاضاً في أداء الاقتصاد الأميركي، بينما يتوقع أداء أفضل لاقتصادات بقية دول العالم مقارنةً بما تتوقعه معظم المؤسسات الأخرى.
وقد شارك أكثر من 201 مدير للمحافظ الاستثمارية يديرون صناديق تصل قيمتها الاجمالية إلى 689 مليار دولار أميركي في الاستطلاع العالمي في الفترة من 1 إلى 7 يونيو. ومن بين المشاركين في الاستطلاعات الاقليمية 180 مديراً يديرون صناديق استثمارية بقيمة 462 مليار دولار أميركي.
وأجري الاستطلاع بمساعدة شركة الأبحاث السوقية، تيلور نيلسون سوفريس. ومن خلال شبكتها العالمية التي تغطي أكثر من 50 دولة، تقدم تيلور نيلسون سوفريس خدمات المعلومات السوقية للشركات المحلية ومتعددة الجنسيات في أكثر من 80 دولة. وتعتبر الشركة رابع أكبر مجموعة للمعلومات السوقية في العالم. وتم تحليل نتائج الاستطلاع من قبل دافيد باورز وهو المدير التنفيذي لشركة «أبسولوت استراتيجي ريسيرتش ليمتد» وهي شركة استشارات متخصصة في الخدمات المالية.
وقد حققت مجموعة ميريل لينش غلوبال سيكيوريتيز للأبحاث والدراسات الاقتصادية وبشكل متواصل تقديراً رفيعاً لأبحاثها في مجالات الأسهم والدخل الثابت من خلال العديد من الاستطلاعات الاستثمارية على المستويين الاقليمي والعالمي وعبر مطبوعات ومؤسسات اعلامية مثل(Institutional Investor)،(The Wall Street Journal)،(LatinFinance)،(Asiamoney)،(Euromoney)،(E xtel) و(Reuters).
الجدير بالذكر أن ميريل لينش تعتبر واحدة من من الشركات الرائدة عالمياً في مجالات ادارة الثروات وأسواق المال والاستشارات الاقتصادية، ولها مكاتب في 37 دولة ومنطقة وتبلغ أصول عملائها الاجمالية نحو 1.6 تريليون دولار أميركي. وكمصرف استثماري، تعتبر ميريل لينش مؤسسة تجارية عالمية رائدة وجهة اكتتاب رئيسية للأوراق المالية والاشتقاقات في العديد من فئات الأصول، وتعمل كجهة معتمدة للاستشارات الاستراتيجية بالنسبة للشركات والحكومات والمؤسسات والأفراد على مستوى العالم. وتملك ميريل لينش حوالي نصف شركات بلاك روك وهي من بين أكبر شركات الخدمات الاستثمارية العالمية التي تُدرج أسهمها في الأسواق الدولية وتبلغ أصولها المدارة أكثر من تريليون دولار أميركي.
أكد تقرير لميريل لينش أن مؤسسات استثمارية كبرى أبدت قلقها المتزايد حول ضغوط التضخم وأنها تستعد لنسب فائدة أعلى على المدى الطويل والمدى القصير.
وأشار استطلاع آراء مديري الصناديق الاستثمارية لشهر يونيو الذي قامت به ميريل لينش الى أن 47 في المائة من المشاركين يتوقعون من الآن فصاعداً أن تكون نسب التضخم الرئيسية على مستوى العالم أعلى بمقدار سنة واحدة من الآن. وقد ارتفعت أرقام التضخم بشكل تتابعي من 11 في المائة في شهر مارس الماضي، وارتفع مؤشر خدمات الادارة المالية المركب للموقف المالي من 67 في يونيو مقارنةً بـ 63 في مايو و56 في مارس، مما يعكس القلق المتزايد للمشاركين في الاستطلاع أن السياسة المالية مازالت غير مجدية تماماً للتعامل مع مشكلة التضخم.
وتوقع 42 في المائة من المشاركين نسب فائدة أعلى على المدى القصير خلال 12 شهراً (مرتفعة من 2 في المائة في مارس)، بينما توقع 59 في المائة منهم نسب فائدة أعلى على المدى الطويل (37 في المائة في مارس). وقال معظم المستثمرين (51 في المائة) إنهم يتوقعون ارتفاع نسب فائدة طويلة الأمد أكثر من نسب الفائدة قصيرة الأمد مما يعني انخفاض العوائد بشكل أكبر بكثير.
وقال دافيد باوارز، المستشار المستقل في ميريل لينش «بالرغم من الدعم المتأتي من عوائد السندات، مازالت الأسهم أكثر ثقلاً من السندات التي يضعف الطلب عليها من موزعي الأصول. ولكن في حال ارتفاع نسبة الفائدة، قد تتسبب السندات في مشاكل لتقديرات قيمة الأسهم».
تقديرات قيمة الأسهم في خطر
إن التغيّر المفاجئ في توقعات نسبة الفائدة دفع المستثمرين إلى وضع تقديرات قيمة الأسهم في دائرة الضوء، ويظهر مؤشر تقديرات الأسهم لخدمات الادارة المالية وقوع تلك التقديرات تحت رحمة الضغوط حيث سجل المؤشر حداً فاق الـ 50% وهو أعلى قراءة له خلال ثلاث سنوات - للمرة الأولى منذ عام 2004 - ويعتقد 4 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن الأسهم مبالغ في قيمتها.
وبالرغم من الاعتراف بأن الأسهم تمثل قيمة أضعف اليوم مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، لايزال المستثمرون غير مستعدين لاحداث تغييرات جوهرية في حقائبهم الاستثمارية بتحول كبير نحو الدخل الثابت. ويعتقد معظم المستثمرين أن الأسهم لاتزال ذات قيمة أفضل من السندات، ويرى 40 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن قيمة السندات مبالغ فيها.
كما يؤكد الاستطلاع أن ضغوطات التضخم وارتفاع عوائد السندات ستؤثر بشكل ملحوظ على تقبل المستثمرين العالميين للمخاطر. وقد هبط مؤشر تقبل المخاطر والسيولة في قطاع خدمات الادارة المالية بنقطتين إلى 40% في شهر يونيو من المستوى المحايد الذي بلغ 42% في مايو، ولكنه لايزال أعلى من المستوى المسجل في شهر مارس. ولاتزال الموازنات النقدية على حالها إلى حد كبير عند نسبة 3.7%، لكن فترات الاستثمار قصرت بشكل واضح.
المستثمرون يراجعون توقعات انخفاض الأسهم الأميركية
يتوقع أن يستجيب موزعو الأصول لتوقعات السوق التي تبدو مفعمة بتحديات أكبر، محافظين على تفضيلهم لأسهم منطقة اليورو التي تأتي بعدها أسهم الأسواق الناشئة والأسهم اليابانية. ويمثل ما حصل في شهر يونيو اشارة إلى أن بعض المستثمرين يراجعون توقعات الانخفاض بالنسبة للأسهم الأميركية، وقد ينعكس ذلك على شكل تغير منحى تفضيلهم ليتجه نحو الدولار الأميركي حيث يعتبر 12 في المائة من موزعي الأصول أن قيمة الدولار مبالغ فيها وهي أكثر التوقعات ايجابية بالنسبة للدولار منذ عام 2004.
وفي الوقت نفسه يرى 64 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن قيمة الين الياباني متدنية إلى حد غير واقعي في حين أن الأسهم اليابانية تشهد اقبالاً قوياً، ويقول 56 في المائة ان الجنيه الاسترليني مبالغ في قيمته في وقت لا تشهد الأسهم البريطانية اقبالاً جيداً.
وتتفق ميريل لينش مع مخاوف المستثمرين من أن مستويات التضخم قد ترتفع، لكنها لا تعتقد أن آفاق النمو العالمي خارج الولايات المتحدة الأميركية معرضة للخطر. ويتوقع البنك أن يرتفع التضخم خارج الولايات المتحدة إلى 3.4 في المائة عام 2008 من 3.2 في المائة عام 2007.
وقال أليكس باتيليس، رئيس قسم الاقتصاديات الدولية في ميريل لينش «يمثل التضخم أكبر خطر على النمو العالمي وهذا الخطر أعلى من أسعار السوق الحالية. ولكننا نشعر بالارتياح من أن الاقتصادات خارج الولايات المتحدة الأميركية لن تشهد حداً كبيراً من التباطؤ خلال الأشهر المتبقية من عام 2007».
وتعتقد ميريل لينش أن الظاهرة العالمية المتمثلة في فك الارتباط بين اقتصادات الولايات المتحدة وبقية دول العالم، والذي أشارت إليه للمرة الأولى عام 2006، أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. ويتوقع البنك أكثر من غيره انخفاضاً في أداء الاقتصاد الأميركي، بينما يتوقع أداء أفضل لاقتصادات بقية دول العالم مقارنةً بما تتوقعه معظم المؤسسات الأخرى.
وقد شارك أكثر من 201 مدير للمحافظ الاستثمارية يديرون صناديق تصل قيمتها الاجمالية إلى 689 مليار دولار أميركي في الاستطلاع العالمي في الفترة من 1 إلى 7 يونيو. ومن بين المشاركين في الاستطلاعات الاقليمية 180 مديراً يديرون صناديق استثمارية بقيمة 462 مليار دولار أميركي.
وأجري الاستطلاع بمساعدة شركة الأبحاث السوقية، تيلور نيلسون سوفريس. ومن خلال شبكتها العالمية التي تغطي أكثر من 50 دولة، تقدم تيلور نيلسون سوفريس خدمات المعلومات السوقية للشركات المحلية ومتعددة الجنسيات في أكثر من 80 دولة. وتعتبر الشركة رابع أكبر مجموعة للمعلومات السوقية في العالم. وتم تحليل نتائج الاستطلاع من قبل دافيد باورز وهو المدير التنفيذي لشركة «أبسولوت استراتيجي ريسيرتش ليمتد» وهي شركة استشارات متخصصة في الخدمات المالية.
وقد حققت مجموعة ميريل لينش غلوبال سيكيوريتيز للأبحاث والدراسات الاقتصادية وبشكل متواصل تقديراً رفيعاً لأبحاثها في مجالات الأسهم والدخل الثابت من خلال العديد من الاستطلاعات الاستثمارية على المستويين الاقليمي والعالمي وعبر مطبوعات ومؤسسات اعلامية مثل(Institutional Investor)،(The Wall Street Journal)،(LatinFinance)،(Asiamoney)،(Euromoney)،(E xtel) و(Reuters).
الجدير بالذكر أن ميريل لينش تعتبر واحدة من من الشركات الرائدة عالمياً في مجالات ادارة الثروات وأسواق المال والاستشارات الاقتصادية، ولها مكاتب في 37 دولة ومنطقة وتبلغ أصول عملائها الاجمالية نحو 1.6 تريليون دولار أميركي. وكمصرف استثماري، تعتبر ميريل لينش مؤسسة تجارية عالمية رائدة وجهة اكتتاب رئيسية للأوراق المالية والاشتقاقات في العديد من فئات الأصول، وتعمل كجهة معتمدة للاستشارات الاستراتيجية بالنسبة للشركات والحكومات والمؤسسات والأفراد على مستوى العالم. وتملك ميريل لينش حوالي نصف شركات بلاك روك وهي من بين أكبر شركات الخدمات الاستثمارية العالمية التي تُدرج أسهمها في الأسواق الدولية وتبلغ أصولها المدارة أكثر من تريليون دولار أميركي.