مغروور قطر
14-06-2007, 06:12 AM
ستادرد: قطر تملك طموحا لتطوير قطاعها المالي
الدوحة ــالوطن الاقتصادي
من المقرر أن يلقي عدد من أبرز الشخصيات المالية من دول الخليج ومدينة لندن كلمات في المؤتمر السنوي الثاني لمدينة لندن و دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد في لندن وتقوم هيئة مركز قطر للمال بدور راع رئيسي له. وسوف يعقد المؤتمر يوم 28 يونيو في قاعدة ميرتشنت تايلرز في لندن.
يجرى تنظيم المؤتمر من قبل جمعية الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لقادة التمويل الدولي في دول الخليج لتعريف كبار الشخصيات في مدينة لندن بالمعلومات حول النمو الاقتصادي الهائل والفرص التجارية والاستثمارية في المنطقة. وسوف يتضمن المؤتمر حوارات حول أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي والفرص التي تنتظر أسواق الأسهم الخاصة الآخذة التي تشهد توسعا سريعا والتمويل الإسلامي والتأمين الإسلامي والتدفقات الاستثمارية الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يتطرق المؤتمر كذلك إلى سبل خلق الشراكات التي سوف تستفيد من نقاط القوة التي تملكها كل من دول الخليج ومدينة لندن.
وسوف يتطرق إلى هذا الموضوع الأخير جون ستادرد، رئيس بلدية مدينة لندن في كلمته الافتتاحية، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس البلدية قام في شهر فبراير الماضي بزيارة لقطر، وأشار إلى تلك الزيارة قائلا «تملك قطر طموحا لتطوير قطاع مالي يقوم على أساس مركز قطر للمال الذي يتميز بكونه يسمح لمؤسسات الأعمال المحلية والدولية بالانضمام إليه، وقد سبق للمركز أن قرر تبني القانون الانجليزي كأساس للعقود وأسلوب منطقي ومرن في التعاقدات الدولية، وقد حقق المركز بداية ناجحة حيث أنه قد تم تسجيل بنوك وشركات تأمين ومحاسبة ومحامين في مركز قطر للمال».
وسوف تتضمن هيئة الحوار اللورد ليفين أو ف بورتسوكن، رئيس «للويدز أوف لندن» الذي سوف يتحدث عن التطورات في أسواق التأمين دول مجلس التعاون الخليجي ولندن، وسوف يقدم د. جيرارد ليونز كبير الاقتصاديين في مجموعة ستاندرد تشارترد، لمحة استراتيجية اقتصادية لما سيكون عليه وضع دول مجلس التعاون الخليجي في سنة 2010.
وبهذه المناسبة، صرّح ستورات بيرس الرئيس التنفيذي والمدير العام لهيئة مركز قطر للمال، قائلا «يسعدنا أن نكون راعيا رئيسيا لهذا المؤتمر وأن نرأس إحدى مناقشاته المتعلقة بتطوير الأسواق وتبني المعايير الدولية. وبالنظر إلى الأداء القوي للاقتصاد القطري، فإن ثمة إمكانيات هائلة للنمو ضمن قطاع الخدمات المالية، علما بأن مركز قطر للمال يوفر فرصا فريدة على هذا الصعيد للشركات المالية. إلى جانب هذا، سوف يتيح المؤتمر ذاته فرصة لمناقشة الخلافات بين مختلف المراكز المالية وما يمكنها أن توفره من منافع، فالمراكز المختلفة يمكن أن تناسب استراتيجيات مختلفة، وإننا نتوقع حوارات مثيرة حول سبل استغلال واستخدام الكفاءات والخبرات في كل من الخليج ومدينة لندن».
ومركز قطر للمال (كيو اف سي) هو مركز للأعمال المالية والتجارية أسسته حكومة قطر، ومقره في الدوحة، بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى العابرة للحدود، وتشجيعهم على المشاركة في السوق المتنامية للخدمات المالية في قطر ودول المنطقة الأخرى. ويدار مركز قطر للمال بمعايير عالمية مع توفير بنية تحتية للخدمات القانونية والتجارية بأعلى المستويات ليستفيد منها المتعاملون في المركز. لقد باشر مركز قطر للمال الذي تم انشاؤه بموجب القانون رقم 7 حول مركز قطر للمال، أعماله في الأول من مايو 2005.
وهيئة مركز قطر للمال التنظيمية هي جهاز تنظيمي مستقل تأسس بمقتضى المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي تتولى تنظيم المؤسسات التي تدير خدمات مالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه. وتتمتع الهيئة بسلسلة واسعة من الصلاحيات التنظيمية لاصدار تصاريح للمنشآت والأفراد والاشراف على أعمالهم، وحيث يكون ضروريا تصويبها. تقوم هيئة مركز قطر للمال بتنظيم المنشآت باستخدام تشريع مبني على أساس مبادئ ذات مقاييس دولية بنموذج يماثل ذلك السائد في لندن والمراكز المالية الكبرى الأخرى. وتتلقى الهيئة التنظيمية حاليا طلبات الاشتراك التي بدأت في فرزها لمنح التراخيص للشركات.
وهيئة مركز قطر للمال هي الجهاز التجاري والاداري المسؤول عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وارساء العلاقات مع الشركات الدولية والمؤسسات الكبيرة داخل وخارج قطر.
إلى ذلك باشرت محكمة مركز قطر المالي المدنية والتجارية ومحكمة مركز قطر المالية التنظيمية أعمالها في شهر فبراير 2007، ويرأس المحكمة المدنية والتجارية لورد وولف، رئيس القضاة السابق في إنجلترا وويلز، وقد تم تنظيم المحكمة على نسق المحكمة التجارية في لندن والتي تتمتع باحترام كبير على المستوى الدولي. وفي حالة النزاعات في أمور القانون، تكون المحكمة المذكورة هي صاحبة الكلمة الأخيرة. أما المحكمة التنظيمية، فقد أنشئت لتنظر وتحكم في ما يرفع إليها من طعون في قرارات صادرة عن الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي وغيرها من وكالات مركز قطر المالي، ويرأس هذه المحكمة وليام بلير، مستشار الملكة. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من رئيسي المحكمتين يحظى بدعم قانوني من قضاة سبق لهم شغل مناصب قضائية عليا في بلادهم.
وجمعية الشرق الأوسط هي أبرز منظمة في المملكة المتحدة تعنى بترويج التجارة والعلاقات الطيبة مع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا وإيران.
الدوحة ــالوطن الاقتصادي
من المقرر أن يلقي عدد من أبرز الشخصيات المالية من دول الخليج ومدينة لندن كلمات في المؤتمر السنوي الثاني لمدينة لندن و دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد في لندن وتقوم هيئة مركز قطر للمال بدور راع رئيسي له. وسوف يعقد المؤتمر يوم 28 يونيو في قاعدة ميرتشنت تايلرز في لندن.
يجرى تنظيم المؤتمر من قبل جمعية الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لقادة التمويل الدولي في دول الخليج لتعريف كبار الشخصيات في مدينة لندن بالمعلومات حول النمو الاقتصادي الهائل والفرص التجارية والاستثمارية في المنطقة. وسوف يتضمن المؤتمر حوارات حول أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي والفرص التي تنتظر أسواق الأسهم الخاصة الآخذة التي تشهد توسعا سريعا والتمويل الإسلامي والتأمين الإسلامي والتدفقات الاستثمارية الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يتطرق المؤتمر كذلك إلى سبل خلق الشراكات التي سوف تستفيد من نقاط القوة التي تملكها كل من دول الخليج ومدينة لندن.
وسوف يتطرق إلى هذا الموضوع الأخير جون ستادرد، رئيس بلدية مدينة لندن في كلمته الافتتاحية، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس البلدية قام في شهر فبراير الماضي بزيارة لقطر، وأشار إلى تلك الزيارة قائلا «تملك قطر طموحا لتطوير قطاع مالي يقوم على أساس مركز قطر للمال الذي يتميز بكونه يسمح لمؤسسات الأعمال المحلية والدولية بالانضمام إليه، وقد سبق للمركز أن قرر تبني القانون الانجليزي كأساس للعقود وأسلوب منطقي ومرن في التعاقدات الدولية، وقد حقق المركز بداية ناجحة حيث أنه قد تم تسجيل بنوك وشركات تأمين ومحاسبة ومحامين في مركز قطر للمال».
وسوف تتضمن هيئة الحوار اللورد ليفين أو ف بورتسوكن، رئيس «للويدز أوف لندن» الذي سوف يتحدث عن التطورات في أسواق التأمين دول مجلس التعاون الخليجي ولندن، وسوف يقدم د. جيرارد ليونز كبير الاقتصاديين في مجموعة ستاندرد تشارترد، لمحة استراتيجية اقتصادية لما سيكون عليه وضع دول مجلس التعاون الخليجي في سنة 2010.
وبهذه المناسبة، صرّح ستورات بيرس الرئيس التنفيذي والمدير العام لهيئة مركز قطر للمال، قائلا «يسعدنا أن نكون راعيا رئيسيا لهذا المؤتمر وأن نرأس إحدى مناقشاته المتعلقة بتطوير الأسواق وتبني المعايير الدولية. وبالنظر إلى الأداء القوي للاقتصاد القطري، فإن ثمة إمكانيات هائلة للنمو ضمن قطاع الخدمات المالية، علما بأن مركز قطر للمال يوفر فرصا فريدة على هذا الصعيد للشركات المالية. إلى جانب هذا، سوف يتيح المؤتمر ذاته فرصة لمناقشة الخلافات بين مختلف المراكز المالية وما يمكنها أن توفره من منافع، فالمراكز المختلفة يمكن أن تناسب استراتيجيات مختلفة، وإننا نتوقع حوارات مثيرة حول سبل استغلال واستخدام الكفاءات والخبرات في كل من الخليج ومدينة لندن».
ومركز قطر للمال (كيو اف سي) هو مركز للأعمال المالية والتجارية أسسته حكومة قطر، ومقره في الدوحة، بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى العابرة للحدود، وتشجيعهم على المشاركة في السوق المتنامية للخدمات المالية في قطر ودول المنطقة الأخرى. ويدار مركز قطر للمال بمعايير عالمية مع توفير بنية تحتية للخدمات القانونية والتجارية بأعلى المستويات ليستفيد منها المتعاملون في المركز. لقد باشر مركز قطر للمال الذي تم انشاؤه بموجب القانون رقم 7 حول مركز قطر للمال، أعماله في الأول من مايو 2005.
وهيئة مركز قطر للمال التنظيمية هي جهاز تنظيمي مستقل تأسس بمقتضى المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي تتولى تنظيم المؤسسات التي تدير خدمات مالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه. وتتمتع الهيئة بسلسلة واسعة من الصلاحيات التنظيمية لاصدار تصاريح للمنشآت والأفراد والاشراف على أعمالهم، وحيث يكون ضروريا تصويبها. تقوم هيئة مركز قطر للمال بتنظيم المنشآت باستخدام تشريع مبني على أساس مبادئ ذات مقاييس دولية بنموذج يماثل ذلك السائد في لندن والمراكز المالية الكبرى الأخرى. وتتلقى الهيئة التنظيمية حاليا طلبات الاشتراك التي بدأت في فرزها لمنح التراخيص للشركات.
وهيئة مركز قطر للمال هي الجهاز التجاري والاداري المسؤول عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وارساء العلاقات مع الشركات الدولية والمؤسسات الكبيرة داخل وخارج قطر.
إلى ذلك باشرت محكمة مركز قطر المالي المدنية والتجارية ومحكمة مركز قطر المالية التنظيمية أعمالها في شهر فبراير 2007، ويرأس المحكمة المدنية والتجارية لورد وولف، رئيس القضاة السابق في إنجلترا وويلز، وقد تم تنظيم المحكمة على نسق المحكمة التجارية في لندن والتي تتمتع باحترام كبير على المستوى الدولي. وفي حالة النزاعات في أمور القانون، تكون المحكمة المذكورة هي صاحبة الكلمة الأخيرة. أما المحكمة التنظيمية، فقد أنشئت لتنظر وتحكم في ما يرفع إليها من طعون في قرارات صادرة عن الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي وغيرها من وكالات مركز قطر المالي، ويرأس هذه المحكمة وليام بلير، مستشار الملكة. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من رئيسي المحكمتين يحظى بدعم قانوني من قضاة سبق لهم شغل مناصب قضائية عليا في بلادهم.
وجمعية الشرق الأوسط هي أبرز منظمة في المملكة المتحدة تعنى بترويج التجارة والعلاقات الطيبة مع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا وإيران.