مغروور قطر
14-06-2007, 06:13 AM
غرفة التجارة سبقت الطلب من «المركزي» لإنشاء بنك عقاري
كتب ــ ضياء إبراهيم
قالت مصادر من غرفة تجارة وصناعة قطر ان الغرفة تقدمت في وقت سابق بطلب لإنشاء بنك عقاري متخصص إلى مصرف قطر المركزي وذلك في إطار سعي الغرفة لايجاد منافذ تمويلية تدعم قطاع العقار الذي يشهد توسعا غير مسبوق في الدولة .. ويواجه عقبات عديدة من نقص السيولة والدعم المالي للمستثمرين من نافذة متخصصة لتمويل العقارات.
وقد واجه القطاع العقاري الذي اندفع على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة مطبات كبيرة منها ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 30% بالاضافة لقلة المعروض ونقص الدعم المالي .. ونقص في المواد الأساسية كالاسمنت والحديد اللازمة لانجاز المشاريع الكبرى.
وقالت مصادر في «الغرفة» ان فكرة انشاء بنك جاءت نتيجة لمطالبات كثيرة من رجال الأعمال .. وارتفاع وتيرة الطلب على العقارات والاستثمار في هذا المجال والمشاكل التي واجهت رجال الأعمال تمويليا، وقد طرحت الغرفة سابقا هذا المشروع .. وقد تنقل المشروع المقترح بين «المركزي» ووزارة المالية وعدة جهات .. لكنه تلاشى في نهاية المطاف.
ولم توضح المصادر طبيعة ملكية البنك ورأسماله والخدمات الأساسية التي سبقت وضعية نشاطه .. وآلية عمله والجهة المسؤولة عنه. وهل ستساهم فيه الدولة أم عدد من رجال الأعمال أم مساهمة عامة؟.
كما لم يذكر سبب غض النظر عن المشروع من قبل الغرفة أو أين استقر بنهاية المطاف وعلى أي طاولة.
وكانت دراسة أعدتها غرفة التجارة قبل عامين بانشاء بنك عقاري ضمن أبرز توصياتها لتوفير التمويل اللازم لتعزيز السوق العقاري ومواجهة ظاهرة ارتفاع الايجارات والقطاع السكني، والذي تسبب به بدرجة كبيرة ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي.
كما أوصت الدراسة بإنشاء شركة مساهمة عامة كبرى للمقاولات يكون جزء من نشاطها بناء العقارات السكنية والإدارية في مسعى لخلق شركة تتوافر لديها قدرة على العمل وبكفاءة في التنفيذ والحد من تكلفة البناء أفضل من إمداد أصحاب العقارات كل على حدة.
وقد اوصت بالإضافة لذلك في اطار احتواء ظاهرة ارتفاع الايجارات بإنشاء مناطق سكنية بالمناطق الصناعية للعاملين بها للتخفيف من الطلب على السكن وإقامة مساكن اقتصادية قليلة التكلفة تدعمها الدولة.
وعلى جانب آخر طالب رجل الأعمال محمد بن طوار الكواري بإيجاد حلول مؤقتة في المرافق والموانئ في مسيعيد إلى حين الانتهاء من المشاريع الكبرى في الدولة والموانئ الرئيسية. ذلك لتيسير الأعمال واستقبال البضائع والمواد الأساسية للمشاريع.
ويشهد قطاع العقار والاسكان في قطر نموا غير مسبوق واندفع بصورة غير متوقعة الى مستويات قياسية خلال الأعوام الأخيرة وأصبح هذا القطاع في صدارة القطاعات الأخرى التي تنمو بالتوازي ويتوقع ان يضخ في هذا القطاع أكثر من 30 ــ 40 مليار دولار خلال 5 سنوات. وسط توقعات ان يستمر على وتيرة النمو الحالية لنحو 15 ــ 20 عاما قادمة.
ومن المتوقع ان تتيح قطر في كافة القطاعات الصناعية والنفط والغاز والبنية التحتية والسياحة والعقار استثمارات تقدر بـ 130 مليار دولار حتى عام 2010م.
كتب ــ ضياء إبراهيم
قالت مصادر من غرفة تجارة وصناعة قطر ان الغرفة تقدمت في وقت سابق بطلب لإنشاء بنك عقاري متخصص إلى مصرف قطر المركزي وذلك في إطار سعي الغرفة لايجاد منافذ تمويلية تدعم قطاع العقار الذي يشهد توسعا غير مسبوق في الدولة .. ويواجه عقبات عديدة من نقص السيولة والدعم المالي للمستثمرين من نافذة متخصصة لتمويل العقارات.
وقد واجه القطاع العقاري الذي اندفع على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة مطبات كبيرة منها ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 30% بالاضافة لقلة المعروض ونقص الدعم المالي .. ونقص في المواد الأساسية كالاسمنت والحديد اللازمة لانجاز المشاريع الكبرى.
وقالت مصادر في «الغرفة» ان فكرة انشاء بنك جاءت نتيجة لمطالبات كثيرة من رجال الأعمال .. وارتفاع وتيرة الطلب على العقارات والاستثمار في هذا المجال والمشاكل التي واجهت رجال الأعمال تمويليا، وقد طرحت الغرفة سابقا هذا المشروع .. وقد تنقل المشروع المقترح بين «المركزي» ووزارة المالية وعدة جهات .. لكنه تلاشى في نهاية المطاف.
ولم توضح المصادر طبيعة ملكية البنك ورأسماله والخدمات الأساسية التي سبقت وضعية نشاطه .. وآلية عمله والجهة المسؤولة عنه. وهل ستساهم فيه الدولة أم عدد من رجال الأعمال أم مساهمة عامة؟.
كما لم يذكر سبب غض النظر عن المشروع من قبل الغرفة أو أين استقر بنهاية المطاف وعلى أي طاولة.
وكانت دراسة أعدتها غرفة التجارة قبل عامين بانشاء بنك عقاري ضمن أبرز توصياتها لتوفير التمويل اللازم لتعزيز السوق العقاري ومواجهة ظاهرة ارتفاع الايجارات والقطاع السكني، والذي تسبب به بدرجة كبيرة ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي.
كما أوصت الدراسة بإنشاء شركة مساهمة عامة كبرى للمقاولات يكون جزء من نشاطها بناء العقارات السكنية والإدارية في مسعى لخلق شركة تتوافر لديها قدرة على العمل وبكفاءة في التنفيذ والحد من تكلفة البناء أفضل من إمداد أصحاب العقارات كل على حدة.
وقد اوصت بالإضافة لذلك في اطار احتواء ظاهرة ارتفاع الايجارات بإنشاء مناطق سكنية بالمناطق الصناعية للعاملين بها للتخفيف من الطلب على السكن وإقامة مساكن اقتصادية قليلة التكلفة تدعمها الدولة.
وعلى جانب آخر طالب رجل الأعمال محمد بن طوار الكواري بإيجاد حلول مؤقتة في المرافق والموانئ في مسيعيد إلى حين الانتهاء من المشاريع الكبرى في الدولة والموانئ الرئيسية. ذلك لتيسير الأعمال واستقبال البضائع والمواد الأساسية للمشاريع.
ويشهد قطاع العقار والاسكان في قطر نموا غير مسبوق واندفع بصورة غير متوقعة الى مستويات قياسية خلال الأعوام الأخيرة وأصبح هذا القطاع في صدارة القطاعات الأخرى التي تنمو بالتوازي ويتوقع ان يضخ في هذا القطاع أكثر من 30 ــ 40 مليار دولار خلال 5 سنوات. وسط توقعات ان يستمر على وتيرة النمو الحالية لنحو 15 ــ 20 عاما قادمة.
ومن المتوقع ان تتيح قطر في كافة القطاعات الصناعية والنفط والغاز والبنية التحتية والسياحة والعقار استثمارات تقدر بـ 130 مليار دولار حتى عام 2010م.