مغروور قطر
14-06-2007, 06:18 AM
محكمة كويتية تلغي قرار الحكومة بفسخ عقد مع اجيليتي| تاريخ النشر:يوم الخميس ,14 يُونْيُو 2007 1:20 أ.م.
الكويت - رويترز :
قال محام من شركة أجيليتي الكويتية للامدادات ان محكمة كويتية ألغت قرار الحكومة الخاص بفسخ عقد مع الشركة، وقال المحامي نضال الحميدان لرويترز ان المحكمة قضت بإلغاء قرار الحكومة فسخ العقد لانه لم يثبت حدوث أي انتهاكات لشروط العقد من جانب اجيليتي، وقالت أجيليتي في وقت سابق أمس في بيان على موقع البورصة على الانترنت ان العقد كان يتعلق بتوريد اسماك ولحوم وخضراوات لسوق الجهرة على مسافة 32 كيلومترا غربي مدينة الكويت.
وقالت وزارة المالية الكويتية في يناير انها الغت عقد اقامة مجمع الخيمة التجاري بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية بسبب مزاعم عن انتهاكات لشروط العقد. وتنخرط اجيليتي التي كان تعرف من قبل باسم المخازن العامة الكويتية في معركة قضائية مع الحكومة بشأن الغاء أربع صفقات بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية. وقضت محكمة استئناف كويتية في مارس الماضي بأن تعيد الحكومة العمل بثلاثة عقود لكن المعركة ظلت مستمرة إذ احيل الامر إلى لجنة من الخبراء. وقالت الحكومة ان الغاء العقود استند الى تقرير من جهة رقابية مستقلة طلب منها البرلمان في العام الماضي التحقيق في عقود الدولة مع عدد من الشركات بشأن مزاعم عن انتهاكات.
مقال آخر | أعلى الصفحة
الكويت - رويترز :
قال محام من شركة أجيليتي الكويتية للامدادات ان محكمة كويتية ألغت قرار الحكومة الخاص بفسخ عقد مع الشركة، وقال المحامي نضال الحميدان لرويترز ان المحكمة قضت بإلغاء قرار الحكومة فسخ العقد لانه لم يثبت حدوث أي انتهاكات لشروط العقد من جانب اجيليتي، وقالت أجيليتي في وقت سابق أمس في بيان على موقع البورصة على الانترنت ان العقد كان يتعلق بتوريد اسماك ولحوم وخضراوات لسوق الجهرة على مسافة 32 كيلومترا غربي مدينة الكويت.
وقالت وزارة المالية الكويتية في يناير انها الغت عقد اقامة مجمع الخيمة التجاري بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية بسبب مزاعم عن انتهاكات لشروط العقد. وتنخرط اجيليتي التي كان تعرف من قبل باسم المخازن العامة الكويتية في معركة قضائية مع الحكومة بشأن الغاء أربع صفقات بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية. وقضت محكمة استئناف كويتية في مارس الماضي بأن تعيد الحكومة العمل بثلاثة عقود لكن المعركة ظلت مستمرة إذ احيل الامر إلى لجنة من الخبراء. وقالت الحكومة ان الغاء العقود استند الى تقرير من جهة رقابية مستقلة طلب منها البرلمان في العام الماضي التحقيق في عقود الدولة مع عدد من الشركات بشأن مزاعم عن انتهاكات.
مقال آخر | أعلى الصفحة