مغروور قطر
14-06-2007, 06:26 AM
لجنة السوق تقر آلية لحفظ حق «الصغار» في الاستحواذات
كتب علاء السمان : كشف مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح عن موافقة لجنة السوق على اقتراح بتحديد مواعيد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة خلال 45 يوما من تاريخ موافقة البورصة على انعقادها، ذلك بالاضافة إلى توزيع الارباح السنوية سواء كانت منحة أو نقدية بعد مرور 10 ايام فقط من تاريخ عمومية الشركة.
وقال الفلاح على هامش اجتماع لجنة السوق امس ان اللجنة وافقت على تعديل قانون الاستحواذ بما يحفظ حقوق صغار المساهمين مشيرا إلى ان مقترحا من مجلس الأمة تسلمه السوق في هذا الخصوص يحرص على ضرورة الحفاظ على حقوق الاقلية في الشركات المدرجة حيث اعتمد من قبل اللجنة على ان يحال الامر كاملا إلى اللجنة الفنية لوضع الضوابط والاسس التي ينفذ بها خلال المستقبل القريب، فيما نوه الفلاح إلى ان فنية البورصة ستتناول قضايا أخرى في غاية الاهمية.
وعن التداولات التاريخية التي شهدها سهم «الهواتف» خلال شهر ابريل الماضي لفت الفلاح إلى ان لجنة السوق اعتمدتها كونها غير مخالفة للقانون، منوها إلى ان اللجنة استعرضت هذه التداولات. التي قامت بها احدى شركات مجموعة الخرافي وتبين انها قانونية.
وعلمت «الراي» ان لجنة السوق حفظت شكوى بهذا الشأن، كما حفظت شكوى من أحد المساهمين القريبين من مجموعة الخرافي ضد مجموعة الصقر لعدم إفصاحها عن تحالف حملة 27 في المئة من أسهم شركة المال للاستثمار.
وقال «ستوضع ضوابط جديدة لمثل هذه التداولات على ان يناقش ذلك بالتعاون مع الوسطاء والشركة المديرة للمحفظة وباشراف من اللجنة الفنية حتى لا يؤثر تكرارها بالسلب على السوق».
واضاف، ان احالة هذا الامر إلى فنية البورصة هو فقط للاستفادة منها لوضع التنظيم المناسب، مؤكدا على وجود عدد من الافكار المهمة التي سيتم عرضها مستقبلا.
وبين الفلاح ان اللجنة استعرضت قضية اغلاقات الدقيقية الاخيرة للاسهم المدرجة، لافتا إلى انه جار دراستها بالتشاور مع اتحاد الشركات الاستثمارية بهدف وضع الحلول المناسبة لهذه الاقفالات التي دائما ما تحدث خلال الثواني الاخيرة من الوقت المحدد للتداول.
وفيما يتعلق بزيادة رؤوس اموال الشركات المدرجة بين الفلاح ان اللجنة توصلت إلى قرار سيعرض على اللجنة الفنية لاعتماده في المستقبل يقضي بايقاف تداولات الشركة التي يزيد رأسمالها بما يعادل ثلاثة اضعاف رأس المال الاصلي، دون ابداء اسباب ومعطيات رئيسية لتنفيذ هذه الخطوة.
وعلى صعيد متصل اوضح الفلاح ان الاجتماع تطرق إلى تظلمات بعض الشركات التي رفضت طلبات ادراجها في السوق الرسمي مشيرا إلى استعراضها من قبل اللجنة والموافقة على حفظها، منوها بأن الشركات المتبقية دون نظر حتى الان جار العمل على دراسة طلباتها وميزانياتها المالية على ان تعقد فنية البورصة اجتماعا للبت فيها بما يتماشى مع الضوابط المعمول بها في سوق الاوراق المالية.
وقال «الشركة التي ترغب في معرفة تفاصيل رفض ادراجها من الممكن ان تحدد لها موعدا كي نوافيها بالاسباب الاساسية لذلك».
من جانب اخر أكد الفلاح ان السوق جاء في تحويل بعض الشركات غير المجدية من السوق الرسمي إلى السوق الموازي حيث ان العمل جار حاليا لوضع التصورات الخاصة بذلك من قبل «اللجنة الفنية».
وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي الجديد قال الفلاح ان المشروع بصدد الانجاز حيث اوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء حيث ستتم دراسة المرحلة الثانية من الهيكل خلال 45 يوما مقبلة، والتي تتضمن الوصف الوظيفي وسلم الرواتب.
وعن «النظام الآلي» كشف الفلاح عن تكليف شركة «ماكنزي» لعمل الدراسات اللازمة لذلك.
كتب علاء السمان : كشف مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح عن موافقة لجنة السوق على اقتراح بتحديد مواعيد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة خلال 45 يوما من تاريخ موافقة البورصة على انعقادها، ذلك بالاضافة إلى توزيع الارباح السنوية سواء كانت منحة أو نقدية بعد مرور 10 ايام فقط من تاريخ عمومية الشركة.
وقال الفلاح على هامش اجتماع لجنة السوق امس ان اللجنة وافقت على تعديل قانون الاستحواذ بما يحفظ حقوق صغار المساهمين مشيرا إلى ان مقترحا من مجلس الأمة تسلمه السوق في هذا الخصوص يحرص على ضرورة الحفاظ على حقوق الاقلية في الشركات المدرجة حيث اعتمد من قبل اللجنة على ان يحال الامر كاملا إلى اللجنة الفنية لوضع الضوابط والاسس التي ينفذ بها خلال المستقبل القريب، فيما نوه الفلاح إلى ان فنية البورصة ستتناول قضايا أخرى في غاية الاهمية.
وعن التداولات التاريخية التي شهدها سهم «الهواتف» خلال شهر ابريل الماضي لفت الفلاح إلى ان لجنة السوق اعتمدتها كونها غير مخالفة للقانون، منوها إلى ان اللجنة استعرضت هذه التداولات. التي قامت بها احدى شركات مجموعة الخرافي وتبين انها قانونية.
وعلمت «الراي» ان لجنة السوق حفظت شكوى بهذا الشأن، كما حفظت شكوى من أحد المساهمين القريبين من مجموعة الخرافي ضد مجموعة الصقر لعدم إفصاحها عن تحالف حملة 27 في المئة من أسهم شركة المال للاستثمار.
وقال «ستوضع ضوابط جديدة لمثل هذه التداولات على ان يناقش ذلك بالتعاون مع الوسطاء والشركة المديرة للمحفظة وباشراف من اللجنة الفنية حتى لا يؤثر تكرارها بالسلب على السوق».
واضاف، ان احالة هذا الامر إلى فنية البورصة هو فقط للاستفادة منها لوضع التنظيم المناسب، مؤكدا على وجود عدد من الافكار المهمة التي سيتم عرضها مستقبلا.
وبين الفلاح ان اللجنة استعرضت قضية اغلاقات الدقيقية الاخيرة للاسهم المدرجة، لافتا إلى انه جار دراستها بالتشاور مع اتحاد الشركات الاستثمارية بهدف وضع الحلول المناسبة لهذه الاقفالات التي دائما ما تحدث خلال الثواني الاخيرة من الوقت المحدد للتداول.
وفيما يتعلق بزيادة رؤوس اموال الشركات المدرجة بين الفلاح ان اللجنة توصلت إلى قرار سيعرض على اللجنة الفنية لاعتماده في المستقبل يقضي بايقاف تداولات الشركة التي يزيد رأسمالها بما يعادل ثلاثة اضعاف رأس المال الاصلي، دون ابداء اسباب ومعطيات رئيسية لتنفيذ هذه الخطوة.
وعلى صعيد متصل اوضح الفلاح ان الاجتماع تطرق إلى تظلمات بعض الشركات التي رفضت طلبات ادراجها في السوق الرسمي مشيرا إلى استعراضها من قبل اللجنة والموافقة على حفظها، منوها بأن الشركات المتبقية دون نظر حتى الان جار العمل على دراسة طلباتها وميزانياتها المالية على ان تعقد فنية البورصة اجتماعا للبت فيها بما يتماشى مع الضوابط المعمول بها في سوق الاوراق المالية.
وقال «الشركة التي ترغب في معرفة تفاصيل رفض ادراجها من الممكن ان تحدد لها موعدا كي نوافيها بالاسباب الاساسية لذلك».
من جانب اخر أكد الفلاح ان السوق جاء في تحويل بعض الشركات غير المجدية من السوق الرسمي إلى السوق الموازي حيث ان العمل جار حاليا لوضع التصورات الخاصة بذلك من قبل «اللجنة الفنية».
وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي الجديد قال الفلاح ان المشروع بصدد الانجاز حيث اوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء حيث ستتم دراسة المرحلة الثانية من الهيكل خلال 45 يوما مقبلة، والتي تتضمن الوصف الوظيفي وسلم الرواتب.
وعن «النظام الآلي» كشف الفلاح عن تكليف شركة «ماكنزي» لعمل الدراسات اللازمة لذلك.