مغروور قطر
14-06-2007, 06:47 AM
لجنة السوق: إيقاف الشركة التي تزيد رأسمالها 3 أضعاف .. لمعرفة الأسباب
الفلاح: الموافقة على ضوابط للاستحواذ تضمن حقوق صغار المساهمين
عدد القراء: 136
صالح الفلاح يصرح للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع
14/06/2007 كتب حسن ملاك:
عقدت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اجتماعا لها امس برئاسة وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري استغرق قرابة اربع ساعات، انتهى الى سلسلة من القرارات ابرزها ما يتعلق بمهلة عقد الجمعيات العمومية وتوزيع الارباح وقال الفلاح في تصريح صحفي ان اللجنة ناقشت اقفالات الدقيقة الاخيرة من التداول وان هذا الموضوع وصل الى مراحله النهائية من الدراسة والبحث والتشاور مع اتحاد شركات الاستثمار لوضع الحلول المناسبة لاقفالات الدقيقة الاخيرة من تداولات البورصة.
وقال ان اللجنة اقرت منح الشركات المدرجة 45 يوما لعقد جمعياتها العمومية من تاريخ موافقة ادارة السوق، على ان يتم توزيع الارباح سواء كانت نقدا او منحة خلال فترة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
وبالنسبة الى زيادة رؤوس أموال الشركة قال الفلاح انه سيصدر قرارا في وقت قريب بهذا الخصوص بعد ان يتم عرضه على اللجنة الفنية.
اما بالنسبة إلى موضوع الاستحواذ فأكد مدير البورصة ان لجنة السوق وافقت على المقترح النيابي ان يعدل قانون الشركات بشكل يحفظ حقوق الاقلية من المساهمين حيث تمت احالة الموضوع الى اللجنة الفنية للقيام بوضع الضوابط الخاصة به.
تداولات سهم mtc
وتطرق الفلاح الى التداولات القياسية التي شهدتها البورصة بتاريخ 2007/4/18 ويقصد التداولات على اسهم mtc حيث قال ان لجنة السوق استعرضت التحقيق الذي تم بهذا الخصوص مع الوسطاء والشركة المديرة للمحفظة التي ادرت هذا التداول، وكذلك مع مالك المحفظة واحالة الموضوع الى اللجنة الفنية لوضع الضوابط لمنع اي تداولات قد تؤدي دورا سلبيا في الايام المقبلة على اداء السوق.
وعلى صعيد تحديث نظام التداول الآلي الجديد اكد الفلاح انه تم تكليف شركة مكنزي لعمل الدراسة اللازمة بهذا الشأن.
وذكر انه تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد للسوق في مرحلته الاولى الى جانب النظر في التظلمات الخاصة بالادراجات والقيام بحفظها من قبل اللجنة.
تنظيم الاستحواذات
وكرر الفلاح القول في رده على سؤال صحفي ان هناك قرارات من اللجنة الفنية لتنظيم عملية الاستحواذات، خصوصا ان هناك مقترحا من مجلس الامة لتعديل القانون الخاص بذلك، الذي سيكون جاهزا في وقت قريب.
واوضح الفلاح انه سيتم ايقاف الشركة التي تقوم بزيادة رأسمالها بمقدار ثلاثة اضعاف وذلك بعد معرفة الاسباب الداعية لذلك خصوصا بالنسبة للشركات الصغيرة من حيث رأس المال.
واشار الى ان عمل اللجنة الفنية قائم ومستمر خلال فترة الصيف.
وقال ان الشركات الراغبة في الإدراج ستخضع للشروط والضوابط الموجودة، كما هي العادة، ولدراسة الأوضاع المالية.
وفي حال توافر عدد من الطلبات الخاصة بالإدراج سيتم استدعاء اللجنة الفنية لبحث الموضوع.
وأكد الفلاح ان نتائج التحقيق في التداولات القياسية بتاريخ 2007/4/18 اظهرت ان التداولات كانت طبيعية ولا غبار عليها، لكن من جانبنا لا بد من وضع تنظيم لهذا الأمر، حيث لدينا افكار كثيرة بهذا الخصوص سنزود اللجنة الفنية بها.
ونفى عدم قيام إدارة السوق بتقديم الأسباب والمبررات الداعية لرفض إدراج بعض الشركات المتقدمة وقال: لقد قمنا بابلاغ كل الشركات المعنية باسباب الرفض، لكن بعض الشركات لا تريد ان تعرف ذلك، وهذا يعود لها، واذا رغبت اي شركة في معرفة المزيد من الاسباب فعليها ان تتقدم بطلب لتحديد موعد للاستماع لرأي المحللين الماليين لدى ادارة السوق.
الهيكل التنظيمي
وقال الفلاح ان المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي تتضمن الوصف الوظيفي وسلم الرواتب، وذلك خلال ال 45 يوما المقبلة.
وبالنسبة لتحويل شركات من السوق الرسمي الى السوق الموازي أكد الفلاح ان هذا الجانب ستكون له تصورات لدى اللجنة الفنية.
الفلاح: الموافقة على ضوابط للاستحواذ تضمن حقوق صغار المساهمين
عدد القراء: 136
صالح الفلاح يصرح للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع
14/06/2007 كتب حسن ملاك:
عقدت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اجتماعا لها امس برئاسة وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري استغرق قرابة اربع ساعات، انتهى الى سلسلة من القرارات ابرزها ما يتعلق بمهلة عقد الجمعيات العمومية وتوزيع الارباح وقال الفلاح في تصريح صحفي ان اللجنة ناقشت اقفالات الدقيقة الاخيرة من التداول وان هذا الموضوع وصل الى مراحله النهائية من الدراسة والبحث والتشاور مع اتحاد شركات الاستثمار لوضع الحلول المناسبة لاقفالات الدقيقة الاخيرة من تداولات البورصة.
وقال ان اللجنة اقرت منح الشركات المدرجة 45 يوما لعقد جمعياتها العمومية من تاريخ موافقة ادارة السوق، على ان يتم توزيع الارباح سواء كانت نقدا او منحة خلال فترة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
وبالنسبة الى زيادة رؤوس أموال الشركة قال الفلاح انه سيصدر قرارا في وقت قريب بهذا الخصوص بعد ان يتم عرضه على اللجنة الفنية.
اما بالنسبة إلى موضوع الاستحواذ فأكد مدير البورصة ان لجنة السوق وافقت على المقترح النيابي ان يعدل قانون الشركات بشكل يحفظ حقوق الاقلية من المساهمين حيث تمت احالة الموضوع الى اللجنة الفنية للقيام بوضع الضوابط الخاصة به.
تداولات سهم mtc
وتطرق الفلاح الى التداولات القياسية التي شهدتها البورصة بتاريخ 2007/4/18 ويقصد التداولات على اسهم mtc حيث قال ان لجنة السوق استعرضت التحقيق الذي تم بهذا الخصوص مع الوسطاء والشركة المديرة للمحفظة التي ادرت هذا التداول، وكذلك مع مالك المحفظة واحالة الموضوع الى اللجنة الفنية لوضع الضوابط لمنع اي تداولات قد تؤدي دورا سلبيا في الايام المقبلة على اداء السوق.
وعلى صعيد تحديث نظام التداول الآلي الجديد اكد الفلاح انه تم تكليف شركة مكنزي لعمل الدراسة اللازمة بهذا الشأن.
وذكر انه تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد للسوق في مرحلته الاولى الى جانب النظر في التظلمات الخاصة بالادراجات والقيام بحفظها من قبل اللجنة.
تنظيم الاستحواذات
وكرر الفلاح القول في رده على سؤال صحفي ان هناك قرارات من اللجنة الفنية لتنظيم عملية الاستحواذات، خصوصا ان هناك مقترحا من مجلس الامة لتعديل القانون الخاص بذلك، الذي سيكون جاهزا في وقت قريب.
واوضح الفلاح انه سيتم ايقاف الشركة التي تقوم بزيادة رأسمالها بمقدار ثلاثة اضعاف وذلك بعد معرفة الاسباب الداعية لذلك خصوصا بالنسبة للشركات الصغيرة من حيث رأس المال.
واشار الى ان عمل اللجنة الفنية قائم ومستمر خلال فترة الصيف.
وقال ان الشركات الراغبة في الإدراج ستخضع للشروط والضوابط الموجودة، كما هي العادة، ولدراسة الأوضاع المالية.
وفي حال توافر عدد من الطلبات الخاصة بالإدراج سيتم استدعاء اللجنة الفنية لبحث الموضوع.
وأكد الفلاح ان نتائج التحقيق في التداولات القياسية بتاريخ 2007/4/18 اظهرت ان التداولات كانت طبيعية ولا غبار عليها، لكن من جانبنا لا بد من وضع تنظيم لهذا الأمر، حيث لدينا افكار كثيرة بهذا الخصوص سنزود اللجنة الفنية بها.
ونفى عدم قيام إدارة السوق بتقديم الأسباب والمبررات الداعية لرفض إدراج بعض الشركات المتقدمة وقال: لقد قمنا بابلاغ كل الشركات المعنية باسباب الرفض، لكن بعض الشركات لا تريد ان تعرف ذلك، وهذا يعود لها، واذا رغبت اي شركة في معرفة المزيد من الاسباب فعليها ان تتقدم بطلب لتحديد موعد للاستماع لرأي المحللين الماليين لدى ادارة السوق.
الهيكل التنظيمي
وقال الفلاح ان المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي تتضمن الوصف الوظيفي وسلم الرواتب، وذلك خلال ال 45 يوما المقبلة.
وبالنسبة لتحويل شركات من السوق الرسمي الى السوق الموازي أكد الفلاح ان هذا الجانب ستكون له تصورات لدى اللجنة الفنية.