صعود بورصات دول التعاون في شهر مايو باستثناء السعودية

[مغروور قطر]

صعود بورصات دول التعاون في شهر مايو باستثناء السعودية

في تقرير بيت الاستثمار لعالمي " جلوبل "

ضغوط الشراء ترتفع بأسهم 33 شركة في سوق الدوحة
29.6 مليار سهم التداولات والسوق الاماراتي الأعلى نشاطا


الكويت- الراية- أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شهر مايو ضغوطا في عمليات الشراء خلال شهر مايو 2007، حيث سجلت أربعة مؤشرات من بين المؤشرات الستة نموا ثنائي الرقم. وقادت دولة الإمارات العربية المتحدة السوق حيث سجل مؤشر بنك أبو ظبى الوطنى نموا شهريا بمعدل14.5 فى المائة خلال شهر مايو 2007. وفي نهاية الشهر سجلت مؤشرات جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المؤشر السعودي نموا ملحوظا . شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 29.6 مليار سهم خلال شهر مايو من العام 2007 مقابل 21.4 مليار سهم فقط خلال الشهر السابق. فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 101.1 مليار دولار أمريكي خلال شهر مايو من العام 2007 مقابل 96.6 مليار دولار أمريكي خلال الشهر السابق. كما شهد السوق الإماراتي أعلى نشاط في التداول حيث بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة فى البورصات خلال شهر مايو 16.7 مليار سهم مقابل 8.6 مليار سهم خلال الشهر السابق.
ومال معامل اتساع سوق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر مايو للعام 2007 تجاه الأسهم المتقدمة، حيث سجل عدد 317 سهما أرباحا شهرية مقابل تراجع 168 سهما. ويمكن ملاحظة الضغوط فى عملية الشراء فى السوق القطري من خلال تحقيق 33 سهما أرباحا شهرية من بين 36 سهما مدرجا. وعلى الرغم من تسجيل السوق السعودي لأرباح هامشية خلال الشهر إلا أن عدد الأسهم الرابحة قد تراجع حيث شهد السوق ارتفاع 36 سهما مقابل تراجع 48 سهما خلال الشهر.
وسجل مؤشر سوق الكويت نموا قويا بنسبة 25.6 في المائة كنتيجة لتوجهات المستثمرين الإيجابية. وإننا نتوقع أن يظل نشاط التداول قويا في أسواق المنطقة بفضل تزايد نشاط التداول من قبل مستثمري التجزئة والمؤسسات الاستثمارية على السواء.
في 20 مايو 2007 قام بنك الكويت المركزي بفك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي وذلك بطريقة مشابهة للسياسة التى كانت متبعة قبل يناير 2003. فقد ربط النظام الجديد الدينار الكويتي بسلة من العملات الدولية وفقا للتجارة الكويتية والعلاقات المالية مع الدول الأخرى. وهو ما يهدف أساسا إلى التخفيف من آثار التضخم المستورد. ويشكل عام فإنه من المرجح أن يستحوذ الدولار على أعلى وزن داخل السلة بنسبة مساهمة في حدود 70 في المائة أو أقل. وعقب هذا القرار أعلن محافظ بنك الكويت المركزي عن التزام الكويت تجاه الاتحاد النقدى بين دول مجلس التعاون الخليجى وأن هذه الخطوة تهدف بصفة أساسية لخدمة الصالح الوطني لاحتواء التضخم حتى يتم الانتهاء من اتمام كافة المتطلبات لتحقيق الاتحاد.
ووفقا لمحافظ بنك الكويت المركزي، فإن الانخفاض الكبير في قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى أثر سلبا على الاقتصاد الكويتي خلال العامين الماضيين. وهو ما يدل على أن الدينار الكويتي قد خسر ما يفوق نسبة 10 في المائة و11 في المائة من قيمته مقابل اليورو والجنيه الإسترليني على التوالي خلال الفترة الممتدة من يناير 2006 إلى مايو 2007، الأمر الذي رفع معدلات التضخم لتبلغ 3.2 في المائة في نهاية الربع الأول من العام 2007 مقابل معدلاته التاريخية التي بلغت ما متوسطه 1 إلى 2 في المائة. ومن ثم فقد قضى البنك المركزى الشهرين الماضيين محاولا كبح جماح المضاربة وخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية فى سعر إعادة الشراء.
بشكل عام، جاء قرار البنك المركزى متماشيا مع نمو التوجهات بين البنوك المركزية على مستوى العالم لزيادة مرونتها النقدية عن طريق تنويع احتياطياتها. وهذا هو السبب وراء نمو عدد الدول التى توجهت نحو ربط عملاتها بسلة العملات، التي تتماشى عادة مع اوزانها التجارية. وهو ما يعكس القاعدة العامة التى مفادها أنه كلما نوعت الدول تجارتها فلن يكون هناك التزاما عليها بأن تحافظ على ارتباطها بالدولار الأمريكى بمفرده.
أدى تغيير الارتباط بالدولار إلى تصاعد الكثير من التساؤلات حول استمرار خطط الاتحاد النقدى بين دول مجلس التعاون الخليجي ووجود عملة مشتركة خاصة بعد أن أعلنت عمان عن رفضها الانضمام إلى الاتحاد. ويعتقد أن القرار الذى ناقش مدى إمكانية تحقيق الاتحاد فى العام 2010 كأقصاه حيث يتم ربط جميع العملات الرئيسية بعملة واحدة هو العامل الرئيسى فى تسهيل الوصول إلى الاتحاد النقدي. علاوة على ذلك، اتفق البعض على أن قرار عمان بعدم الانضمام إلى خطة الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي يعد عائقا سياسيا، إلا أن القرار الكويتى المنفرد بربط الدينار الكويتي بسلة من العملات يمثل عائقا فنيا أكثر تعقيدا. وهذا بصفة أساسية لأنهم يرون أن عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان سوف يكون ومن الممكن أن يكون اتحادا أكثر قابلية وإمكانية للاستمرار. حيث تبلغ مساهمة عمان في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 5 في المائة فقط. وبالرغم من ذلك من الممكن ان يعقد القرار الكويتي عملية الاندماج النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.

رؤية مستقبلية للاقتصاد القطري...


سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر ارتفاعا يصل إلى مستوى قياسي بلغ 191.9 مليار ريال قطري (52.7 مليار دولار أمريكي) بالأسعار الجارية لعام 2006 مقابل 154.5 مليار ريال قطري (42.4 مليار دولار أمريكي) في العام السابق. وقدر معدل النمو الاقتصادي، الذي ظل مرتفعا خلال الأعوام الأخيرة، بنسبة هائلة بلغت 24.2 في المائة في العام الماضي. هذا وقد ساعد أيضا الارتفاع الحاد في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى مستوى قياسي بلغ 62,914 دولار أمريكي، الأمر الذي يجعل قطر من أغنى دول العالم. وارتفعت مساهمة قطاع الغاز والنفط في الناتج المحلي الإجمالي من 92.07 مليار ريال قطري في العام 2005 إلى 118.7 مليار ريال قطري في العام 2006. بينما استحوذ القطاع على 61.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2006، أي بنمو بلغت نسبته 29 في المائة خلال العام الماضي. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. أما القطاعات غير النفطية، فقد سجلت نموا بنسبة 16.6 في المائة في العام 2006 ليبلغ إجمالي مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 73.2 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 38.1 في المائة. وبالرغم من ذلك، لم ينعكس هذا النمو على المساهمة النسبية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهدت تراجعا من 41 في المائة في العام 2005 إلى 38 في المائة في العام 2006. وذلك بسبب زيادة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي والتي فاقت الزيادة في مساهمة القطاعات غير النفطية. كما أن الاتجاه الصعودي الحالي لأسعار النفط الخام بالإضافة إلى زيادة معدلات أنتاج النفط من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي في قطر.
ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، سجلت الدولة فائض بمقدار 14 مليار ريال قطري في العام 2005-2006 مقابل 18.9 مليار ريال في العام 2004-2005، أي منخفضة بنسبة 25.4 في المائة. وخلال العام 2005-2006 نما إجمالي عائدات الدولة بنسبة 18 في المائة ليبلغ 64.9 مليار ريال قطري مقابل 55.1 مليار ريال في العام 2004-2005. وبلغت نسبة مساهمة العائدات النفطية 67.1 في المائة في حين بلغت نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية 32.9 في المائة خلال العام 2005-2006. كذلك نما إجمالي الإنفاق الحكومي بمعدل أسرع بلغ نحـو 41 في المائة ليبلغ 50.8 مليار ريال قطري. قدرت ميزانية قطر للعام المالي 2006-2007 نمو الإنفاق الحكومي بنسبة 44.4 في المائة مقابل 33.3 في المائة في ميزانية العام السابق.

ظلت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تركز على محاولة الحفاظ على ثبات سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي (دولار واحد يعادل 3.64 ريال قطري). وتماشيا مع ذلك سيتابع البنك محاولة تعديل معدلات الخصم لتتماشى مع معدلات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. ويستخدم مصرف قطر المركزي معدل الفائدة على الإقراض كوسيلة لبعث رسائل للسوق في حالة ما إذا كان هناك أي تعديل على سياسته النقدية. شهد معدل الفائدة على الإقراض آخر زيادة في يوليو 2006 ليصبح 5.5 في المائة مقابل 4.5 في المائة في بداية العام 2006. كما تم تعديل معدل الفائدة على الودائع تماشيا مع تغير المعدل على الإقراض، حيث ارتفع من 4.4 في المائة في يناير 2006 إلى 5.15 في المائة في ديسمبر من نفس العام. ومستقبلا ستتأثر معدلات الفائدة في قطر حسب معدلات الفائدة الأمريكية جراء ارتباط الدولار الأمريكي بالريال القطري. من ناحية أخرى، يعتبر التضخم من أكثر المخاوف التي تواجه قطر وذلك بالرغم من ثبات معدلاته خلال الأرباع الثلاث الأخيرة، وإذا ما بقيت معدلاته عند هذه المستويات المرتفعة فإن الحكومة ستسعى إلى زيادة معدلات الفائدة الداخلية.

وقد نما عرض النقد فئة M1 (بمفهومه المحدود) خلال العام 2006 بنسبة 24.7 في المائة ليبلغ 27.9 مليار ريال قطري. وهو ما يظهر زيادة المعروض من الأموال بنسبة 38.2 في المائة ليبلغ 3.9 مليار ريال قطري ونمو الطلب على الودائع بنسبة 22.7 في المائة لتبلغ 23.9 مليار ريال قطري. ويشهد حاليا الاقتصاد القطري أثر النمو الاقتصادي المرتفع ومعدلات السيولة العالية في شكل ضغوطات تضخمية عالية. حيث شهد مؤشر أسعار المستهلكين معدل نمو ثنائي الرقم بلغ 11.8 في المائة في العام 2006 مقابل 8.8 في المائة في العام السابق. وكان المحدد الأساسي لذلك هو إيجار العقارات المرتفع في الدولة والذي مثل السبب الرئيسي لإثارة المخاوف. وبعيدا عن ذلك، يبدو أن الإنفاق الاستهلاكي في قطر قد ارتفع أيضا نتيجة للسيولة العالية.
ويعتبر الحقل الشمالي لقطر هو أكبر مستودع مستقل للغاز في العالم بإجمالي احتياطيات حقيقية تبلغ 900 تريليون قدم مكعب أو ما يعادل 25.5 تريليون متر مكعب. هذا ويبلغ الإنتاج الحالي لقطر من النفط نحو 800,000 برميل يوميا، ويرجع ذلك إلى تخفيضات منظمة الأوبك التي تهدف إلى إيقاف الانهيار الحاد في أسعار النفط. هذا ومن المتوقع أن يزيد إنتاج قطر من النفط ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا بحلول العام 2012. وسوف تقوم قطر، التي تعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بتوسيع إنتاجها منه ليصل إلى 77 مليون طن بحلول العام 2012 مقابل 25 مليون طن في العام الماضي.
وتسيطر المصارف الكبيرة مثل بنك قطر الوطني، بنك الدوحة والبنك التجاري على صناعة البنوك في قطر نظرا لحجمها ومعدلات اختراقها وتغطيتها. وتحظى هذه المصارف أيضا بميزة تنافسية عن المصارف الأصغر اعتمادا على قوة حقوق المساهمين وقنوات التوزيع. فخلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2006، نما إجمالي التسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي مركب نسبته 29.7 في المائة ليبلغ 102.5 مليار ريال قطري، في حين نما إجمالي الائتمان بمعدل سنوي مركب نسبته 27.4 في المائة ليبلغ 94.8 مليار ريال قطري. وقد شهدت جميع القطاعات تقريبا زيادة مضاعفة في النمو السنوي المركب في التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2006 باستثناء الائتمان الموجه للقطاع العام الذي شهد نموا ضئيلا بنسبة 6.4 في المائة. فقد شهد القطاع دخول العديد من المصارف الجديدة إحداها في قطاع المصارف إسلامية والباقي ضمن قطاع المصارف التقليدية.

[مغروور قطر]

وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس التخطيط، بلغت مساهمة القطاع العقاري من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2006 ما نسبته 5.4 في المائة مقابل 5.7 في المائة في العام السابق. بينما بلغ معدل النمو في القطاع نسبة 17.7 في المائة في العام 2006 مقابل 36.1 في المائة في العام السابق. والجدير بالذكر أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر عاملا مهما في نمو هذا القطاع وأثره على الاقتصاد.كما كان للحكومة دورها حيث أصدرت العديد من القوانين التي أتاحت للأجانب إمكانية التملك العقاري في مناطق مختلفة من الدولة.
وقام سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العام 2006، بخطوة رئيسية لإقامة هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية سميت بهيئة قطر للأسواق المالية، وهي مسئولة عن مراجعة القوانين الموجودة التي تحكم السوق، والقواعد الداخلية ووضع قواعد جديدة. وضمن التطورات الرئيسية الأخرى التي شهدها العام 2006 تفعيل قانون يخول للشركات الحق بإعادة شراء أسهمها بدءا من الرابع من يوليو 2006. ومستقبليا، نتوقع بقاء الأسواق القطرية على ثباتها، نظرا لعدم وجود تطورات سلبية على صعيد المقومات الاقتصادية الرئيسية. وإننا نتوقع أن تحقق كافة القطاعات أداء جيدا خلال السنوات القادمة حيث يعتبر الاقتصاد القطري اقتصادا ناشئا ينمو بخطوات سريعة. ومن المؤكد أن يكون هناك تأثير قوي على كافة قطاعات الاقتصاد فى ظل تنفيذ الحكومة لمشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الأخرى. كما سيساعد ذلك في زيادة إيرادات وربحية الشركات المدرجة.

قطاع المصارف في عمان– والنمو المتزامن تماشيا مع الاقتصاد


واصل قطاع المصارف في عمان نموه متماشيا مع النمو الاقتصادي. حيث أشارت التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسميِ بنسبة 17 في المائة مقابل 24 في المائة في العام 2005 ليصل إلى 13.3 مليار ريال عماني. جاء الأداء القوي للاقتصاد الكلي الذي شهده العام 2006 جراء ارتفاع أسعار النفط، زيادة نصيب الفرد من الدخل، ارتفاع الفائض في الحسابات المالية وميزان المدفوعات، تدني معدلات التضخم المحلي، تزايد استثمارات القطاعين العام والخاص، والأهم من ذلك الزيادة الملحوظة في صادرات الهيدروكربون نتيجة لانطلاق ثالث خط للغاز الطبيعي المسال في السلطنة في العام 2006. كما أن النمو في الأصول المجمعة للمصارف التجارية العمانية في السلطنة قد نما بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 17 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2003 و2006 عاكسا بذلك أحوال الاقتصاد الكلي الجيدة. كما نمت القروض في المصارف العمانية نموا سريعا خاصة في العامين الماضيين، حيث ارتفعت بنسبة 11 في المائة في العام 2005، و21 في المائة في العام 2006. كما أنها نمت بمعدل سنوي مركب نسبته 12 في المائة خلال الفترة الممتدة مابين العامين2003 و2006.

ومن بين العوامل التي ساهمت في نمو المصارف، الإجراءات الجيدة التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، الخصخصة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمقترنة بالنمو السكاني القوي وارتفاع معدل الشباب والذي يبشر بنمو قطاع إقراض العملاء. هذا وقد استقطب النمو في قطاع المصارف في عمان العديد من المصارف الأجنبية إلى السلطنة مثل بنك بيروت، بنك قطر الوطني، ومؤسسة جلف ميرشانت جروب. وبالإضافة إلى ذلك, بدأ بنك صحار وهو بنك محلي جديد عملياته في العام 2007.

بالإضافة إلى ذلك حصل بنك التضامن للإسكان وهو من أقدم المصارف الإسكانية المتخصصة التي تم تأسيسها على موافقة مبدئية لتحويله إلى مصرف تجارى بدلا من كونه مصرف إسكاني متخصص. ويدرس المصرف حاليا إمكانية التحويل بالاستعانة بخبراء أجانب، وستتخذ الهيئة خلال فترة قصيرة قرارا بشأن تحويل المصرف أو توسيع قاعدة أعماله الحالية. وفي9 مايو 2007 تقدم بنك مسقط بطلب للاندماج مع بنك التضامن للإسكان بسعر 0.375 ريال/ سهم إلا أن بنك التضامن للإسكان رفض العرض في 10 مايو 2007 وأعلن مؤخرا عن تقييمه لإستراتيجية خياراته والعروض المقدمة له.

يضم القطاع المصرفي في عمان حاليا 18 مصرف، منها عدد ستة مصارف تجارية محلية، وتسعة فروع لمصارف تجارية أجنبية بالإضافة إلى ثلاثة مصارف محلية متخصصة. وتمارس جميع المصارف العمانية نشاطها تحت إشراف البنك المركزي العماني والذي يعد السلطة الوحيدة المختصة بتنظيم الصناعة المصرفية في السلطنة. وتضم المصارف قيد الدرس، عدد خمسة مصارف محلية هي: بنك مسقط، البنك الوطني العماني، بنك عمان الدولي، بنك ظفار وبنك التضامن للإسكان والتي ساهمت مجتمعة بنسبة 81 في المائة من إجمالي أصول البنوك التجارية في العام 2006، 83 في المائة من الودائع و87 في المائة من إجمالي الائتمان الممنوح.

وخلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2003 و2006، نما إجمالي القروض للمصارف الخمسة قيد الدرس بمعدل سنوي مركب نسبته 11 في المائة ليصل إلى 4 مليار ريال عماني. كما بلغ مجموع القروض غير العاملة للمصارف قيد الدرس 300 مليون ريال عماني في العام 2006، وهي تشكل 5.2 في المائة من إجمالي محفظة القروض المجمعة لدى هذه البنوك في نهاية العام 2006. وفي العام 2006، بلغ متوسط معدل تغطية البنوك العمانية قيد الدرس (القروض العاملة مقابل القروض غير العاملة) نسبة 107.3 في المائة.

نمت ودائع العملاء للمصارف قيد الدرس بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 16 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2003 و2006 وصولا إلى 3.9 مليار ريال عماني في العام 2006. ومستقبلا، نتوقع أن ينمو إجمالي ودائع العملاء المجمعة لهذه البنوك بمعدل سنوي مركب تصل نسبته إلى 22 في المائة في العام 2010. وأظهرت جميع المصارف العمانية أداء جيدا خلال العام المالي 2006، حيث سجل كل من متوسط العائد على حقوق الملكية ومتوسط العائد على الأصول للمصارف قيد الدرس 21 في المائة و2.8 في المائة على التوالي في العام 2006. كما نما ربح المصارف قيد الدرس بمعدل سنوي مركب نسبته 39 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2003 وحتى العام 2006 ليبلغ 141 مليون ريال عماني في العام 2006. ومستقبلا فإننا نتوقع أن ينمو ربح هذه المصارف بمعدل سنوي مركب نسبته 23 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2006 وحتى العام 2010 ليبلغ 328 مليون ريال عماني في العام 2010.

التزمت المصارف العمانية التزاما تاما بمتطلبات اتفاقية بازل الثانية لمعيار كفاية رأس المال منذ شهر يناير من العام 2007. وفي سبيل تعزيز قاعدة رأس المال، حدد البنك المركزي العماني معدل كفاية رأس المال بنسبة 10 في المائة، وهو يعتبر أعلى من النسبة المقررة من قبل لجنة بازل. 2 وفي الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي، قرر البنك المركزي العماني رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمصارف التجارية الجديدة من 50 مليون ريال عماني إلى100 مليون ريال عماني، ومن 10 ملايين إلى 20 مليون ريال عماني لفروع المصارف الأجنبية الجديدة. غير أن هذا القرار لم يطبق على المصارف العاملة حاليا ومن ضمنها فروع المصارف الأجنبية. لذا، فإننا نستبعد أن تؤثر المتطلبات الجديدة على المصارف الحالية، إلا أنها قد تحد من عدد البنوك المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص للعمل في السلطنة.

يشهد اقتصاد السلطنة نموا وتنوعا بفضل العديد من المشاريع الضخمة قيد الإنشاء مثل مشروع مصفاة صحار، مشروع ألمنيوم صحار، مشروع عمان بولي بروبلين، ومشروع العطريات. وإننا نتوقع أن تستفيد الصناعة المصرفية العمانية من هذه المشاريع من خلال مشاركتها الفاعلة في تمويل العديد منها، ولذا فمن المقدر أن يزداد نمو الائتمان. علاوة على ذلك، نرى أن مستقبل قطاع القروض الاستهلاكية يبدو مشرقا نظرا لتحسن متوسط نصيب الفرد من الدخل، النمو السكاني المرتفع، والخصائص السكانية المناسبة.

نشاط السوق


شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 29.6 مليار سهم خلال شهر مايو من العام 2007 مقابل 21.4 مليار سهم فقط خلال الشهر السابق. فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 101.1 مليار دولار أمريكي خلال شهر مايو من العام 2007 مقابل 96.6 مليار دولار أمريكي خلال الشهر السابق. كما شهد السوق الإماراتي أعلى نشاط في التداول حيث بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة فى البورصات خلال شهر مايو 16.7 مليار سهم مقابل 8.6 مليار سهم خلال الشهر السابق.

مال معامل اتساع سوق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر مايو للعام 2007 تجاه الأسهم المتقدمة، حيث سجل عدد 317 سهما أرباحا شهرية مقابل تراجع 168 سهما. ويمكن ملاحظة الضغوط فى عملية الشراء فى السوق القطري من خلال تحقيق 33 سهما أرباحا شهرية من بين 36 سهما مدرجا. وعلى الرغم من تسجيل السوق السعودي لأرباح هامشية خلال الشهر إلا أن عدد الأسهم الرابحة قد تراجع حيث شهد السوق ارتفاع 36 سهما مقابل تراجع 48 سهما خلال الشهر.

[ســـهم]

يعطيك الف عافيه اخوي مغــــــــرور قطـــــــــــــر

..........

[سيف قطر]

http://danoona.jeeran.com/15.gif