مغروور قطر
15-06-2007, 05:56 AM
«الجمان»: 584 مليون دينار موظفة لشراء اسهم الخزانة للشركات المدرجة
لاحظ تحليل مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية لاسهم الخزانة للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية في نهاية العام الماضي ان الأموال الموظفة في شراء أسهم الخزانة بلغت 584 مليون دينار كما في 31 ديسمبر الماضي، موزعة على 1.128 مليون سهم بمتوسط يبلغ 2 في المئة من مجموع رساميل الشركات المدرجة في السوق. وقد مارست 106 شركات حقها في شراء أسهم الخزانة مقابل 67 شركة لم تمارس ذلك الحق، في حين لا تتوافر بيانات عن 5 شركات مدرجة بما يتعلق بأسهم الخزانة في الفترة نفسها، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتوافر بيانات 19 شركة بما يتصل بأسهم الخزانة كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهو آخر فترة تم إعلان نتائجها، وعليه فقد تم الاعتماد على بيانات نهاية العام الماضي في شأن الموضوع لكونها شبه مكتملة.
ويتوافر لدى 63 شركة مدرجة فائض غير محقق، ناتج من تملك أسهم الخزانة، ويبلغ صافي الفائض غير المحقق لجميع الشركات المدرجة 263 مليون دينار بما يعادل 4.6 في المئة من مجموع رساميل الشركات المدرجة حيث يبلغ إجمالي الفائض 304 ملايين دينار مقابل إجمالي عجز بمقدار 41 مليون دينار لجميع الشركات، ويبلغ الفائض أقصاه في شركة الأغذية «أمريكانا» بمعدل 81 في المئة من رأسمالها، وتليها «الهواتف» بمعدل 77 في المئة، ثم بنك برقان بمعدل 50 في المئة من رأسماله، أما أقصى العجز فقد كان من نصيب «ايفا» بمعدل 16 في المئة من رأس المال وتليها «جلوبل» بنسبة 8 في المئة ثم «الصالحية» بنسبة 7 في المئة من رأس المال، وذلك وفقاً لأرصدة أسهم الخزانة في 31/12/2006 وأسعار الأسهم في 13/06/2007.
وتصدر قطاع الاستثمار باقي القطاعات من حيث الأموال الموظفة في أسهم الخزانة بمقدار 225 مليون دينار الذي يشكل 39 في المئة من إجمالي المبالغ الموظفة في أسهم الخزانة، ويليه قطاع البنوك بمبلغ 185 مليون دينار بنسبة 32 في المئة، ثم قطاع الصناعة بمبلغ 69 مليونا بنسبة 12 في المئة، ومن أقل القطاعات توظيفاً للأموال في شراء أسهم الخزانة غير الكويتي والأغذية والتأمين بمعدل 1 في المئة من إجمالي الأموال الموظفة في أسهم الخزانة لكل منها، وذلك بما يعادل 3 ملايين دينار لكل من قطاعي غير الكويتي والأغذية و5 ملايين دينار لقطاع التأمين.
ومن أكثر الشركات استخداماً لحقها في تملك أسهم الخزانة بنكا العقاري والأوسط بنسبة 10 في المئة لكل منهما وهي النسبة القصوى المسموح بها، وتليهما «الساحل» بنسبة 9.3 في المئة ثم «استثمارات صناعية» بنسبة 8.9 في المئة، ثم «الاستثمارات الوطنية» وبنك برقان بنسبة 7.9 في المئة لكل منهما، أما أكثر الشركات توظيفاً للأموال في شراء أسهم الخزانة من حيث المبالغ، فتتصدر «الصناعات» تلك الشركات بمبلغ 56.4 مليون دينار، يليها «العقاري» بمبلغ 45.2 مليون دينار ثم البنك «الأوسط» بمبلغ 44.0 مليون دينار، وتستحوذ أعلى 10 شركات استخداماً لحقها على 58 في المئة من إجمالي المبالغ الموظفة في أسهم الخزانة، وذلك وفقاً لبيانات نهاية العام 2006.
وتتفاوت مواقف الشركات المدرجة تجاه أسهم الخزانة، فبعض الشركات تعزف عن استخدام حقها في الشراء لعدم التأثير على سعر السهم في البورصة، أو لعدم توفر السيولة لتملكها، أو حتى الاعتقاد بأن سعر السهم مبالغ به في البورصة، مما لا يشجع الشركة على اقتنائها، وذلك رغم ادعاء بعض المسؤولين عن الشركات بأن أسعار أسهم شركاتهم منخفضة بالبورصة، وفي المقابل لا يبادرون هم بشرائها، مما يفسر انخفاض متوسط نسبة تملك أسهم الخزانة إلى 2 في المئة مقارنة مع 10 في المئة، الحد الأقصى المسموح به من رأس المال.
أما عن دوافع إقدام بعض الشركات إلى ممارسة حقها في شراء أسهمها فهي متعددة، منها السعر المغري للسهم في البورصة من حيث انخفاضه عن تقييمه العادل، حيث إن الشركة هي من أكثر الجهات التي لديها تقدير منطقي عن القيمة العادلة لسهمها، كما تشتري الشركات أسهمها الذاتية للقيام بدور صانع السوق على سهمها، خصوصا إذا كانت سيولته منخفضة، أو للحد من المضاربات الحادة والضارة على سهمها، هذا من ناحية الممارسات الإيجابية بما يتعلق بتملك أسهم الخزانة، أما الممارسات السلبية فهي متعددة، ومنها توظيف المعلومات الداخلية في عمليات الشراء والبيع، خصوصا قبل وبعد الأحداث الحساسة سواء كانت ايجابية أوسلبية، أي أن الشركة ذاتها تمارس عمليات المضاربة الضارة على اسهمها، كما تعمد بعض الشركات إلى شراء أسهم الخزانة بغرض تحييدها من عمليات المنافسة وذلك بتجييرها بشكل غير مباشر للفريق المسيطر على مجلس الإدارة، أوربما تجميعها من السوق ثم بيعها دفعة واحدة لطرف مقرب بشكل أو بآخر لإدارة الشركة، وذلك من خلال اتفاق مسبق.
لاحظ تحليل مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية لاسهم الخزانة للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية في نهاية العام الماضي ان الأموال الموظفة في شراء أسهم الخزانة بلغت 584 مليون دينار كما في 31 ديسمبر الماضي، موزعة على 1.128 مليون سهم بمتوسط يبلغ 2 في المئة من مجموع رساميل الشركات المدرجة في السوق. وقد مارست 106 شركات حقها في شراء أسهم الخزانة مقابل 67 شركة لم تمارس ذلك الحق، في حين لا تتوافر بيانات عن 5 شركات مدرجة بما يتعلق بأسهم الخزانة في الفترة نفسها، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتوافر بيانات 19 شركة بما يتصل بأسهم الخزانة كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهو آخر فترة تم إعلان نتائجها، وعليه فقد تم الاعتماد على بيانات نهاية العام الماضي في شأن الموضوع لكونها شبه مكتملة.
ويتوافر لدى 63 شركة مدرجة فائض غير محقق، ناتج من تملك أسهم الخزانة، ويبلغ صافي الفائض غير المحقق لجميع الشركات المدرجة 263 مليون دينار بما يعادل 4.6 في المئة من مجموع رساميل الشركات المدرجة حيث يبلغ إجمالي الفائض 304 ملايين دينار مقابل إجمالي عجز بمقدار 41 مليون دينار لجميع الشركات، ويبلغ الفائض أقصاه في شركة الأغذية «أمريكانا» بمعدل 81 في المئة من رأسمالها، وتليها «الهواتف» بمعدل 77 في المئة، ثم بنك برقان بمعدل 50 في المئة من رأسماله، أما أقصى العجز فقد كان من نصيب «ايفا» بمعدل 16 في المئة من رأس المال وتليها «جلوبل» بنسبة 8 في المئة ثم «الصالحية» بنسبة 7 في المئة من رأس المال، وذلك وفقاً لأرصدة أسهم الخزانة في 31/12/2006 وأسعار الأسهم في 13/06/2007.
وتصدر قطاع الاستثمار باقي القطاعات من حيث الأموال الموظفة في أسهم الخزانة بمقدار 225 مليون دينار الذي يشكل 39 في المئة من إجمالي المبالغ الموظفة في أسهم الخزانة، ويليه قطاع البنوك بمبلغ 185 مليون دينار بنسبة 32 في المئة، ثم قطاع الصناعة بمبلغ 69 مليونا بنسبة 12 في المئة، ومن أقل القطاعات توظيفاً للأموال في شراء أسهم الخزانة غير الكويتي والأغذية والتأمين بمعدل 1 في المئة من إجمالي الأموال الموظفة في أسهم الخزانة لكل منها، وذلك بما يعادل 3 ملايين دينار لكل من قطاعي غير الكويتي والأغذية و5 ملايين دينار لقطاع التأمين.
ومن أكثر الشركات استخداماً لحقها في تملك أسهم الخزانة بنكا العقاري والأوسط بنسبة 10 في المئة لكل منهما وهي النسبة القصوى المسموح بها، وتليهما «الساحل» بنسبة 9.3 في المئة ثم «استثمارات صناعية» بنسبة 8.9 في المئة، ثم «الاستثمارات الوطنية» وبنك برقان بنسبة 7.9 في المئة لكل منهما، أما أكثر الشركات توظيفاً للأموال في شراء أسهم الخزانة من حيث المبالغ، فتتصدر «الصناعات» تلك الشركات بمبلغ 56.4 مليون دينار، يليها «العقاري» بمبلغ 45.2 مليون دينار ثم البنك «الأوسط» بمبلغ 44.0 مليون دينار، وتستحوذ أعلى 10 شركات استخداماً لحقها على 58 في المئة من إجمالي المبالغ الموظفة في أسهم الخزانة، وذلك وفقاً لبيانات نهاية العام 2006.
وتتفاوت مواقف الشركات المدرجة تجاه أسهم الخزانة، فبعض الشركات تعزف عن استخدام حقها في الشراء لعدم التأثير على سعر السهم في البورصة، أو لعدم توفر السيولة لتملكها، أو حتى الاعتقاد بأن سعر السهم مبالغ به في البورصة، مما لا يشجع الشركة على اقتنائها، وذلك رغم ادعاء بعض المسؤولين عن الشركات بأن أسعار أسهم شركاتهم منخفضة بالبورصة، وفي المقابل لا يبادرون هم بشرائها، مما يفسر انخفاض متوسط نسبة تملك أسهم الخزانة إلى 2 في المئة مقارنة مع 10 في المئة، الحد الأقصى المسموح به من رأس المال.
أما عن دوافع إقدام بعض الشركات إلى ممارسة حقها في شراء أسهمها فهي متعددة، منها السعر المغري للسهم في البورصة من حيث انخفاضه عن تقييمه العادل، حيث إن الشركة هي من أكثر الجهات التي لديها تقدير منطقي عن القيمة العادلة لسهمها، كما تشتري الشركات أسهمها الذاتية للقيام بدور صانع السوق على سهمها، خصوصا إذا كانت سيولته منخفضة، أو للحد من المضاربات الحادة والضارة على سهمها، هذا من ناحية الممارسات الإيجابية بما يتعلق بتملك أسهم الخزانة، أما الممارسات السلبية فهي متعددة، ومنها توظيف المعلومات الداخلية في عمليات الشراء والبيع، خصوصا قبل وبعد الأحداث الحساسة سواء كانت ايجابية أوسلبية، أي أن الشركة ذاتها تمارس عمليات المضاربة الضارة على اسهمها، كما تعمد بعض الشركات إلى شراء أسهم الخزانة بغرض تحييدها من عمليات المنافسة وذلك بتجييرها بشكل غير مباشر للفريق المسيطر على مجلس الإدارة، أوربما تجميعها من السوق ثم بيعها دفعة واحدة لطرف مقرب بشكل أو بآخر لإدارة الشركة، وذلك من خلال اتفاق مسبق.