106 شركات مارست حقها في الشراء و67 لم تمارسه

[مغروور قطر]

الجمان: 106 شركات مارست حقها في الشراء و67 لم تمارسه
2% من رساميل الشركات المدرجة موظفة في أسهم الخزانة
عدد القراء: 36


15/06/2007 أعد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تحليلا عن اسهم الخزانة للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية نهاية عام 2006، جاء فيه:
بلغت الأموال الموظفة في شراء أسهم الخزانة 584 مليون دينار كما في 31/12/2006 موزعة على 1.128 مليون سهم بمتوسط يبلغ 2% من مجموع رساميل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وقد مارست 106 شركات حقها في شراء أسهم الخزانة، مقابل 67 شركة لم تمارس ذلك الحق، في حين لا تتوافر بيانات عن 5 شركات مدرجة بما يتعلق بأسهم الخزانة في 31/12/2006، وتجدر الإشارة إلى أنه لا تتوفر بيانات عن 19 شركة بما يتصل بأسهم الخزانة كما في نهاية الربع الأول 2007، وهو آخر فترة تم إعلان نتائجها، وعليه فقد تم الاعتماد على بيانات نهاية العام الماضي بشأن الموضوع كونها شبه مكتملة.
يتوافر لدى 63 شركة مدرجة فائض غير محقق، ناتج عن تملك أسهم الخزانة، ويبلغ صافي الفائض غير المحقق لجميع الشركات المدرجة 263 مليون دينار بما يعادل 4.6% من مجموع رساميل الشركات المدرجة حيث يبلغ إجمالي الفائض 304 ملايين دينار مقابل إجمالي عجز بمقدار41 مليون دينار وذلك لجميع الشركات، ويبلغ الفائض أقصاه في شركة الأغذية (الأمريكانا) بمعدل 81% من رأسمالها، وتليها الهواتف بمعدل 77%، ثم بنك برقان بمعدل 50% من رأسماله، أما أقصى العجز فقد كان من نصيب ايفا بمعدل 16% من رأس المال وتليها غلوبل بنسبة 8% ثم الصالحية بنسبة 7% من رأس المال، وذلك وفقا لأرصدة أسهم الخزانة في 31/12/2006 وأسعار الأسهم في 13/06/2007 .
الصدارة
وتصدر قطاع الاستثمار باقي القطاعات من حيث الأموال الموظفة في أسهم الخزانة بمقدار 225 مليون دينار الذي يشكل 39% من إجمالي المبالغ الموظفة في أسهم الخزانة، ويليه قطاع البنوك بمبلغ 185 مليون دينار بنسبة 32%، ثم قطاع الصناعة بمبلغ 69 مليون بنسبة 12%، ومن أقل القطاعات توظيفا للأموال في شراء أسهم الخزانة غير الكويتي والأغذية والتأمين بمعدل 1% من إجمالي الأموال الموظفة في أسهم الخزانة لكل منها، وذلك بما يعادل 3 ملايين دينار لكل من قطاعي غير الكويتي والأغذية و5 ملايين دينار لقطاع التأمين.
الأكثر استخداما
من أكثر الشركات استخداما لحقها في تملك أسهم الخزانة بنكا العقاري والأوسط بنسبة 10% لكل منهما وهي النسبة القصوى المسموح بها، وتليهما الساحل بنسبة 9.3% ثم استثمارات صناعية بنسبة 8.9%، ثم الاستثمارات الوطنية وبنك برقان بنسبة 7.9% لكل منهما، أما أكثر الشركات توظيفا للأموال في شراء أسهم الخزانة من حيث المبالغ، فتتصدر الصناعات تلك الشركات بمبلغ 56.4 مليون د.ك، يليها العقاري بمبلغ 45.2 مليون دينار ثم البنك الأوسط بمبلغ 44.0 مليون دينار، وتستحوذ أعلى 10 شركات استخداما لحقها على 58% من إجمالي المبالغ الموظفة في أسهم الخزانة، وذلك وفقا لبيانات نهاية عام 2006 .
مواقف الشركات
وتتفاوت مواقف الشركات المدرجة تجاه أسهم الخزانة، فبعض الشركات تعزف عن استخدام حقها في الشراء لعدم التأثير في سعر السهم في البورصة، أو لربما كان السبب عدم توفر السيولة لتملكها، أو حتى الاعتقاد بأن سعر السهم مبالغ به في البورصة، مما لا يشجع الشركة على اقتنائها، وذلك رغم ادعاء بعض المسؤولين عن الشركات بأن أسعار أسهم شركاتهم منخفضة بالبورصة، وبالمقابل لا يبادرون هم الى شرائها، مما يفسر انخفاض متوسط نسبة تملك أسهم الخزانة إلى 2% بالمقارنة مع 10% وهو الحد الأقصى المسموح به من رأس المال.
أما عن دوافع إقدام بعض الشركات إلى ممارسة حقها في شراء أسهمها فهي متعددة، منها، السعر المغري للسهم في البورصة من حيث انخفاضه عن تقييمه العادل، حيث إن الشركة هي من أكثر الجهات التي لديها تقدير منطقي عن القيمة العادلة لسهمها، كما تشتري الشركات أسهمها الذاتية للقيام بدور صانع السوق على سهمها، خاصة إذا كانت سيولته منخفضة، أو للحد من المضاربات الحادة والضارة على سهمها، هذا من ناحية الممارسات الإيجابية بما يتعلق بتملك أسهم الخزانة، أما الممارسات السلبية فهي متعدده، ومنها توظيف المعلومات الداخلية في عمليات الشراء والبيع، خاصة قبل وبعد الأحداث الحساسة سواء كانت ايجابية أو سلبية، أي أن الشركة ذاتها تمارس عمليات المضاربة الضارة على اسهمها، كما تعمد بعض الشركات إلى شراء أسهم الخزانة بغرض تحييدها من عمليات المنافسة وذلك بتجييرها بشكل غير مباشر للفريق المسيطر على مجلس الإدارة، أو ربما تجميعها من السوق ثم بيعها دفعة واحدة لطرف مقرب بشكل أو بآخر لإدارة الشركة، وذلك من خلال اتفاق مسبق.

[مغروور قطر]

وفقا لبيانات السوق بنهاية العام الماضي
106 شركات تضخ 584 مليون دينار لشراء أسهم الخزانة لدواعي استثمارية وأحياناً مضاربية
قال تحليل عن أسهم الخزانة للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية العام 2006 من إعداد مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ان الأموال الموظفة في شراء أسهم الخزانة بلغت 584 مليون د.ك كما في 2006/12/31 موزعة على1.128 مليون سهم بمتوسط يبلغ %20 من مجموع رساميل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وقد مارست 106 شركات حقها في شراء أسهم الخزانة مقابل 67 شركة لم تمارس ذلك الحق، في حين لا تتوافر بيانات عن 5 شركات مدرجة بما يتعلق بأسهم الخزانة في 2006/12/31 وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتوفر بيانات عن 19 شركة بما يتصل بأسهم الخزانة كما في نهاية الربع الأول 2007، وهي آخر فترة تم إعلان نتائجها، وعليه فقد تم الاعتماد على بيانات نهاية العام الماضي بشأن الموضوع كونها شبه مكتملة.
يتوفر لدى 63 شركة مدرجة فائضاً غير محقق، ناتجاً عن تملك أسهم الخزانة، ويبلغ صافي الفائض غير المحقق لجميع الشركات المدرجة 263 مليون دينار بما يعادل %4.6 من مجموع رساميل الشركات المدرجة حيث يبلغ إجمالي الفائض 304 ملايين دينار مقابل إجمالي عجز بمقدار41 مليون دينار وذلك لجميع الشركات، ويبلغ الفائض أقصاه في شركة الأغذية (الأمريكانا) بمعدل %81 من رأسمالها، وتليها الهواتف بمعدل %77 ثم بنك برقان بمعدل %50 من رأسماله، أما أقصى العجز فقد كان من نصيب ايفا بمعدل %16 من رأس المال وتليها جلوبل بنسبة %8 ثم الصالحية بنسبة %7 من رأس المال، وذلك وفقاً لأرصدة أسهم الخزانة في 2006/12/31 وأسعار الأسهم في 2007/6/31.
تصدر قطاع الاستثمار باقي القطاعات من حيث الأموال الموظفة في أسهم الخزانة بمقدار 225 مليون دينار الذي يشكل %39 من إجمالي المبالغ الموظفة في أسهم الخزانة، ويليه قطاع البنوك بمبلغ 185 مليون دينار بنسبة %32 ثم قطاع الصناعة بمبلغ 69 مليون بنسبة %12 ومن أقل القطاعات توظيفاً للأموال في شراء أسهم الخزانة غير الكويتي والأغذية والتأمين بمعدل %1 من إجمالي الأموال الموظفة في أسهم الخزانة لكل منها، وذلك بما يعادل 3 ملايين دينار لكل من قطاعي غير الكويتي والأغذية و5 ملايين دينار لقطاع التأمين .
من أكثر الشركات استخداماً لحقها في تملك أسهم الخزانة بنكا العقاري والأوسط بنسبة %10 لكل منهما وهي النسبة القصوى المسموح بها، ويليهما الساحل بنسبة %9.3 ثم استثمارات صناعية بنسبة %8.9 ثم الاستثمارات الوطنية وبنك برقان بنسبة %7.9 لكل منهما، أما أكثر الشركات توظيفاً للأموال في شراء أسهم الخزانة من حيث المبالغ، فتتصدر الصناعات تلك الشركات بمبلغ 56.4 مليون دينار، يليها العقاري بمبلغ45.2مليون دينار ثم البنك الأوسط بمبلغ 44.0 مليون دينار، وتستحوذ أعلى 10 شركات استخداماً لحقها على %57 من إجمالي المبالغ الموظفة في أسهم الخزانة، وذلك وفقاً لبيانات نهاية العام 2006.
تتفاوت مواقف الشركات المدرجة تجاه أسهم الخزانة، فبعض الشركات تعزف عن استخدام حقها في الشراء لعدم التأثير على سعر السهم في البورصة، أو لربما كان السبب عدم توفر السيولة لتملكها، أو حتى الاعتقاد بأن سعر السهم مبالغ به في البورصة، مما لا يشجع الشركة على اقتنائها، وذلك رغم ادعاء بعض المسؤولين عن الشركات بأن أسعار أسهم شركاتهم منخفضة بالبورصة، وبالمقابل لا يبادرون هم بشرائها، مما يفسر انخفاض متوسط نسبة تملك أسهم الخزانة إلى %2 بالمقارنة مع %10وهو الحد الأقصى المسموح به من رأس المال .
أما عن دوافع إقدام بعض الشركات إلى ممارسة حقها في شراء أسهمها فهي متعددة، منها، السعر المغري للسهم في البورصة من حيث انخفاضه عن تقييمه العادل، حيث إن الشركة هي من أكثر الجهات التي لديها تقدير منطقي عن القيمة العادلة لسهمها، كما تشتري الشركات أسهمها الذاتية للقيام بدور صانع السوق على سهمها، خاصة إذا كانت سيولته منخفضة، أو للحد من المضاربات الحادة والضارة على سهمها، هذا من ناحية الممارسات الإيجابية بما يتعلق بتملك أسهم الخزانة، أما الممارسات السلبية فهي متعدده، و منها توظيف المعلومات الداخلية في عمليات الشراء والبيع، خاصة قبل وبعد الأحداث الحساسة سواء كانت ايجابية أو سلبية، أي أن الشركة ذاتها تمارس عمليات المضاربة الضارة على اسهمها، كما تعمد بعض الشركات إلى شراء أسهم الخزانة بغرض تحييدها من عمليات المنافسة وذلك بتجييرها بشكل غير مباشر للفريق المسيطر على مجلس الإدارة، أو ربما تجميعها من السوق ثم بيعها دفعة واحدة لطرف مقرب بشكل أو بآخر لإدارة الشركة، وذلك من خلال اتفاق مسبق.

تاريخ النشر: الجمعة 15/6/2007