مغروور قطر
15-06-2007, 06:15 AM
*»تنظيم الاتصالات*« تصدر* 130* رخصة خلال* 3* سنوات*.. ألن هورن* :
دعوة الحكومة لبيع حصصها بشركات الاتصالات
كتب* - محمد الجيوسي*:
دعا مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات ألن هورن الحكومة الى ضرورة المساهمة في* تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة من خلال لعب دور المحفز للقطاع بدلا من ان تكون مزودا للخدمة او لاعبا رئيسيا بالسوق المحلية،* اضافة الى خصخصة قطاع الاتصالات من خلال بيع حصصها الموجودة في* شركات القطاع المختلفة*.
واكد هورن في* ورقة عمل تحت عنوان* »خدمات الاتصالات التنافسية كمحفز لتحسين كفاءة مجتمع الاعمال في* البحرين*« قدمها خلال الاجتماع الشهري* السابع والثلاثين لجميعة رجال الاعمال البحرينية الذي* عقد مساء اول امس في* مركز البحرين الدولي* للمعارض،* على ان بإمكان مجتمع الأعمال من شركات ومؤسسات تجارية ان* يساهم في* تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تطويرها لسياسات خاصة تُعنى بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،* بالاضافة الى تهيئة خطة خاصة بالبنية التحتية الاساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات*.
كما حث هورن مشغلي* خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على العمل عن كثب مع مستخدمي* تلك الخدمات،* بالاضافة الى العمل مع هيئة تنظيم الاتصالات لتحديد انظمة جديدة وآلية تنفيذها بما* يخدم تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة،* بالاضافة الى العمل بطريقة بناءة وايجابية لمحاولة تحقيق معادلة رابحة لكافة الاطراف المعنية،* الى جانب ابداع وابتكار خدمات جديدة ذات نوعية عالية لارضاء كافة الاذواق والطلب المتزايد على التكنولوجيا الجديدة في* عالم الاتصالات*.
واضاف هورن بالقول* »علينا عقد حوار مفتوح وصريح بين كافة الاطراف المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضع مصلحة البحرين فوق كل المصالح والاعتبارات الاخرى،* والاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الجديدة لتحسين خبرة المستهلكين،* وفهم كيفية دعم نمو الاقتصاد*. كما على مجتمع الاعمال والحكومة ايجاد سياسات واضحة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،* تعميم الاحتياجات في* المراحل الاولية،* بالاضافة الى المشاركة في* النقاشات وتوفير المعلومات اللازمة للهيئة والمشغلين*«.
وقال هورن ان العوائق التي* قد تحد من تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي* تكمن في* حجم السوق وإمكانية وجود عدة مشغلين لخدمات متنوعة،* الى جانب قدرة الشركات على إعادة تعديل أعمالهم مع الاخذ بعين الاعتبار الانظمة المقترحة*.
وبين هورن ان الهيئة قد سجلت انجازات لافتة خلال السنوات الثلاث الماضية تمثلت باصدار رخصتين فرديتين للاتصالات الخلوية،* ٠١ رخص لـ* »ifl*«،* ٣٣ رخصة لـ* »isl*«،* ٨ رخص فردية لخدمة الثابت الوطنية،* ٩ رخص لخدمة* »vsat*«،* رخصة فردية واحدة لخدمات الـ* paging،* ٣٤ رخصة لخدمات القيمة المضافة* vass،* ٠٢ رخصة لتزويد خدمة الانترنت* »isp*«،* ورخصة واحدة لتبادل الانترنت*.
واوضح هورن ان الهيئة تنوي* القيام بمجموعة من الخطوات لتطوير قطاع الاتصالات المحلي* من خلال دراسة حيثيات السوق لفهم احتياجات المستهلكين الحقيقية،* بناء معايير جديدة للعمل،* وتعزيز معايير وانظمة حماية الزبائن واعادة الاتزان بالتعرفات الموضوعة مقابل الخدمات*.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد فرضت مؤخرا سعرا محددا على شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية* (بتلكو*) لقاء فتح الشركة شبكاتها أمام المشغلين الآخرين لتمكينهم من استخدام هذه الشبكة*.
الى ذلك،* قال هورن ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات* يشكل حصة متنامية وكبيرة من الناتج المحلي* الاجمالي* ويدعم النمو الاقتصادي* ككل*. ويعود الفضل لنمو الانتاجية بنسبة *٠٣-٥٤٪* للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في* الاتحاد الاوروبي* واليابان والولايات المتحدة*.
وذكر هورن ان من شأن قدرة الحكومة والصناعات* الاستفادة من الفرص المتاحة من قبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان تؤثر بصورة ايجابية على نمو الاقتصاد البحريني* وزيادة رفاهية المواطنين*.
ولفت هورن الى ان قطاع الخدمات في* البحرين ساهم في* عام *٥٠٠٢ بنسبة *٣،*٤٧٪* من الناتج المحلي* الاجمالي* الحقيقي* للمملكة،* ووظف اكثر من *٠٥٪* من القوى العاملة*.
كما نما الناتج المحلي* الاجمالي* الحقيقي* للبحرين بمعدل سنوي* وصل الى *٩،*٥٪* خلال الفترة* (٥٠٠٢-٦٠٠٢).
ونوه هورن الى ان ما* يميز الاقتصاد البحريني* تنوعه وانفتاحه وتحرره مقارنة مع الاقتصاديات الخليجية،* بالاضافة الى التسهيلات الاستثمارية والتجارية ومرونة القوانين وازالة قيود الملكية للاجانب*.
وكانت البحرين الاولى في* منطقة الخليج في* مجال تحرير سوق الاتصالات بالكامل في* شهر* يوليو من عام *٤٠٠٢.
كما اطلق قانون الاتصالات لعام *٢٠٠٢ اطار عمل تنظيمي* لتحرير سوق الاتصالات وتأسيس سلطة مستقلة لتنظيم سوق الاتصالات تتمثل حاليا بـ* »هيئة تنظيم الاتصالات*«.
وتتركز واجبات الهيئة،* وفقا لهورن،* على حماية مصالح العملاء ومستخدمي* خدمات الاتصالات من حيث التعرفات المفروضة على الخدمات،* مدى توفير الخدمات،* نوعية الخدمات،* وحماية خصوصية الخدمات ومستخدميها،* بالاضافة الى تعزيز التنافسية العادلة والفاعلة بين مشغلي* خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات*.
دعوة الحكومة لبيع حصصها بشركات الاتصالات
كتب* - محمد الجيوسي*:
دعا مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات ألن هورن الحكومة الى ضرورة المساهمة في* تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة من خلال لعب دور المحفز للقطاع بدلا من ان تكون مزودا للخدمة او لاعبا رئيسيا بالسوق المحلية،* اضافة الى خصخصة قطاع الاتصالات من خلال بيع حصصها الموجودة في* شركات القطاع المختلفة*.
واكد هورن في* ورقة عمل تحت عنوان* »خدمات الاتصالات التنافسية كمحفز لتحسين كفاءة مجتمع الاعمال في* البحرين*« قدمها خلال الاجتماع الشهري* السابع والثلاثين لجميعة رجال الاعمال البحرينية الذي* عقد مساء اول امس في* مركز البحرين الدولي* للمعارض،* على ان بإمكان مجتمع الأعمال من شركات ومؤسسات تجارية ان* يساهم في* تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تطويرها لسياسات خاصة تُعنى بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،* بالاضافة الى تهيئة خطة خاصة بالبنية التحتية الاساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات*.
كما حث هورن مشغلي* خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على العمل عن كثب مع مستخدمي* تلك الخدمات،* بالاضافة الى العمل مع هيئة تنظيم الاتصالات لتحديد انظمة جديدة وآلية تنفيذها بما* يخدم تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة،* بالاضافة الى العمل بطريقة بناءة وايجابية لمحاولة تحقيق معادلة رابحة لكافة الاطراف المعنية،* الى جانب ابداع وابتكار خدمات جديدة ذات نوعية عالية لارضاء كافة الاذواق والطلب المتزايد على التكنولوجيا الجديدة في* عالم الاتصالات*.
واضاف هورن بالقول* »علينا عقد حوار مفتوح وصريح بين كافة الاطراف المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضع مصلحة البحرين فوق كل المصالح والاعتبارات الاخرى،* والاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الجديدة لتحسين خبرة المستهلكين،* وفهم كيفية دعم نمو الاقتصاد*. كما على مجتمع الاعمال والحكومة ايجاد سياسات واضحة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،* تعميم الاحتياجات في* المراحل الاولية،* بالاضافة الى المشاركة في* النقاشات وتوفير المعلومات اللازمة للهيئة والمشغلين*«.
وقال هورن ان العوائق التي* قد تحد من تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي* تكمن في* حجم السوق وإمكانية وجود عدة مشغلين لخدمات متنوعة،* الى جانب قدرة الشركات على إعادة تعديل أعمالهم مع الاخذ بعين الاعتبار الانظمة المقترحة*.
وبين هورن ان الهيئة قد سجلت انجازات لافتة خلال السنوات الثلاث الماضية تمثلت باصدار رخصتين فرديتين للاتصالات الخلوية،* ٠١ رخص لـ* »ifl*«،* ٣٣ رخصة لـ* »isl*«،* ٨ رخص فردية لخدمة الثابت الوطنية،* ٩ رخص لخدمة* »vsat*«،* رخصة فردية واحدة لخدمات الـ* paging،* ٣٤ رخصة لخدمات القيمة المضافة* vass،* ٠٢ رخصة لتزويد خدمة الانترنت* »isp*«،* ورخصة واحدة لتبادل الانترنت*.
واوضح هورن ان الهيئة تنوي* القيام بمجموعة من الخطوات لتطوير قطاع الاتصالات المحلي* من خلال دراسة حيثيات السوق لفهم احتياجات المستهلكين الحقيقية،* بناء معايير جديدة للعمل،* وتعزيز معايير وانظمة حماية الزبائن واعادة الاتزان بالتعرفات الموضوعة مقابل الخدمات*.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد فرضت مؤخرا سعرا محددا على شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية* (بتلكو*) لقاء فتح الشركة شبكاتها أمام المشغلين الآخرين لتمكينهم من استخدام هذه الشبكة*.
الى ذلك،* قال هورن ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات* يشكل حصة متنامية وكبيرة من الناتج المحلي* الاجمالي* ويدعم النمو الاقتصادي* ككل*. ويعود الفضل لنمو الانتاجية بنسبة *٠٣-٥٤٪* للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في* الاتحاد الاوروبي* واليابان والولايات المتحدة*.
وذكر هورن ان من شأن قدرة الحكومة والصناعات* الاستفادة من الفرص المتاحة من قبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان تؤثر بصورة ايجابية على نمو الاقتصاد البحريني* وزيادة رفاهية المواطنين*.
ولفت هورن الى ان قطاع الخدمات في* البحرين ساهم في* عام *٥٠٠٢ بنسبة *٣،*٤٧٪* من الناتج المحلي* الاجمالي* الحقيقي* للمملكة،* ووظف اكثر من *٠٥٪* من القوى العاملة*.
كما نما الناتج المحلي* الاجمالي* الحقيقي* للبحرين بمعدل سنوي* وصل الى *٩،*٥٪* خلال الفترة* (٥٠٠٢-٦٠٠٢).
ونوه هورن الى ان ما* يميز الاقتصاد البحريني* تنوعه وانفتاحه وتحرره مقارنة مع الاقتصاديات الخليجية،* بالاضافة الى التسهيلات الاستثمارية والتجارية ومرونة القوانين وازالة قيود الملكية للاجانب*.
وكانت البحرين الاولى في* منطقة الخليج في* مجال تحرير سوق الاتصالات بالكامل في* شهر* يوليو من عام *٤٠٠٢.
كما اطلق قانون الاتصالات لعام *٢٠٠٢ اطار عمل تنظيمي* لتحرير سوق الاتصالات وتأسيس سلطة مستقلة لتنظيم سوق الاتصالات تتمثل حاليا بـ* »هيئة تنظيم الاتصالات*«.
وتتركز واجبات الهيئة،* وفقا لهورن،* على حماية مصالح العملاء ومستخدمي* خدمات الاتصالات من حيث التعرفات المفروضة على الخدمات،* مدى توفير الخدمات،* نوعية الخدمات،* وحماية خصوصية الخدمات ومستخدميها،* بالاضافة الى تعزيز التنافسية العادلة والفاعلة بين مشغلي* خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات*.