صغيرون قطر
15-06-2007, 01:06 PM
احتجزت الصيادين 3 أشهر دون مبرر قانوني
قطر تفرج عن 7 قوارب صيد سعودية بعد غرامات كبيرة ومعاناة طويلة
خوف وقلق
لا صيد للكنعد نهارا
المساواة الخليجية
تفاعل السفارة
أصحاب الزوارق: أين حقوق الخليجيين؟
خسائر فادحة
جانب من الطلب الذي رفعه المحامي إلى قاضي محكمة الجنح
أفرجت السلطات القطرية عن 7 قوارب صيد سعودية، وعن 43 صيادا يعملون عليها بعد احتجاز دام نحو 3 أشهر مروا خلالها بمعاناة قاسية وطويلة، وبعدما تمت مصادرة جميع أدوات الصيد التي تقدر بنحو مليون ونصف ريال، وكذلك الأسماك التي تقدر بنحو 150 الف ريال، وبدفع غرامة 350 الف ريال بواقع 50 ألف عن كل قارب صيد.
وتعود قضية الصيادين المحتجزين إلى الأحد 25-3-2007 حيث قام زورق حربي تابع للبحرية القطرية بالقبض على 7 زوارق صيد سعودية، وزورق إماراتي، وزورق إيراني، تحت تهديد السلاح بحجة ممارسة الصيد داخل المياه الإقليمية القطرية بدون ترخيص، على بعد 25 ميل بحري شرق جزيرة حالون القطرية، وقام عناصر البحرية بسحب هذه القوارب إلى سواحل الشمال وتسليمهم الى امن السواحل والحدود في قطر.
وقامت السلطات المعنية في اليوم التالي بتحويل "النواخذة" الى شرطة الشمال ثم إلى النيابة كمتهمين. وأجرت النيابة تحقيقات مع "النواخذة" الذين اكدوا عدم معرفتهم بدخول المياه الاقليمية القطرية، وانها المرة الاولى التي دخلوا فيها إلى هذا العمق.
خوف وقلق
جانب من المستندات المقدمة لمحكمة الجنح القطرية
من جانبهم، توقع كفلاء الصيادين بعد علمهم بالحادثة، ان تبادر السلطات القطرية إلى اطلاق سراحهم بعد التحقيق والتعهد بعدم التكرار او دفع غرامة بسيطة على ان لا يتجاوز التوقيف مدة 24 ساعة كما هو معمول به بين الدول الخليجية.
ويقول محمد علي الخاتم (صاحب احد القوارب المحجوزة): إن التأخير بالافراج عن الزوارق والصيادين، اثار لدينا "نحن الكفلاء أصحاب القوارب" القلق والخوف من تطور الأمور فحضرنا جميعا إلى الدوحة لمتابعة القضية مع الجهات المختصة في قطر وشرح الوضع طالبين التعاون، لاسيما انها المرة الاولى.
وأضاف الخاتم: أكدنا لهم اننا من مواطني دول مجلس التعاون وان العرف اذا حدث دخول للمياه الإقليمية للخليجين لأحد الدول من غير قصد يتم فيه العفو. ولكن الامور تعقدت بسبب التشدد من قبل النيابة العامة ممثلة بنائب النيابة العامة عبدالله المالكي وابن عفيص المري حيث حولت القضية الى المحكمة رافضين أي حل.
لا صيد للكنعد نهارا
وعبر علي راشد الغنام وبقية أصحاب الزوارق (حسن الغزال، مهدي الخاتم، عبدالله النجار، عبدالله الغنام، فاضل الخاتم): عن دهشتهم واستغرابهم من التهم الموجهة الى الصياديين متسائلين كيف يتم القبض على الصياديين في حالة تلبس بالصيد في النهار في الساعة العاشرة صباحا في هذه المنطقة المشهورة بصيد أسماك الكنعد.
وأوضح هؤلاء انه من المشهور بين الصياديين أن الكنعد لا يمكن صيده الا في الليل ومستحيل صيده في النهار .. وهذا يفند التهمة بأنهم كانوا يصيدون.
وتساؤلوا: هل حقا ان الموقع الذي يبعد 25 ميلا بحريا عن جزيرة حالول القطرية ضمن حدود المياه الإقليمية القطرية.
المساواة الخليجية
رفض طلب الإفراج عن السفن
واوضح عبدالله الغزال، صاحب قارب محجوز، "الغريب في الامر انه تم الافراج عن الزورق الإماراتي مباشرة بينما تم احتجاز القوارب السعودية الـ7"، وبعد استفسار أصحاب القوارب عن سبب الإفراج عن القارب الإماراتي ومطالبتهم بالتعامل بالمثل بأن يشملهم العفو رد عبدالله المالكي، وكيل النائب العام في النيابة العامة نيابة البيئة: الإماراتيون يختلفون عنكم ولا تساوون أنفسكم بهم.
تفاعل السفارة
وأبلغ الكفلاء السعوديين عندما رأوا التشدد من قبل المسؤولين القطريين، السفارة السعودية بالدوحة بالحادثة فتفاعلت السفارة معهم بشكل ايجابي حيث قامت بتوكيل مكتب محاماة قطري، مكتب راشد بن ناصر النعيمي، لمتابعة القضية نيابة عن أصحاب القوارب.
وتقدم المحامي بخطاب لقاضي محكمة الجنح بطلب الافراج عن السفن المحجوزة من قبل النيابة العامة بدون سبب قانوني مقبول .. مشيرا الى عدم ورود اي نص يفيد بحق المحكمة في مصادرة السفينة كعقوبة تبعية او تكميلية.
وجاء الرد من قبل القاضي بالافراج عن السفن وتسليمها لملاكها او من ينوب عنهم. وهذا ما رفضته النيابة العامة التي اعادت ملف القضية من جديد وبرؤية جديدة .. مما أدى إلى صدور حكم جديد من القاضي بدفع غرامة على كل زورق 50 الف ريال سعودي ومصادرة الادوات والاسماك.
ويجمل جميع الصياديين الجنسية الهندية، حيث تابعت السفارة الهندية في الرياض قضية رعاياها مطالبة من الحكومة القطرية إيضاحات حول الموضع ولكنها لم تحصل على أي تفاعل من السلطات القطرية او من قبل السفارة القطرية بالرياض.
أصحاب الزوارق: أين حقوق الخليجيين؟
جانب من المستندات المقدمة لمحكمة الجنح القطرية
أصحاب الزوارق السعوديون أعربوا عن استغرابهم من تعامل الجهات القطرية، ومن قسوة الحكم والغرامة المبالغ فيها التي لا مثيل لها بين الدول الخليجية، بالاضافة الى طول المدة الزمنية و مصادرة ادوات الصيد التي تكلف مبالغ هائلة.
وتسائلوا اين حقوق المواطن الخليجي؟ نحن نعتبر انفسنا خليجين، كجسد واحد وعائلة واحدة، ونردد في كل مناسبة خليجية: خليجنا واحد مصيرنا واحد فليعش فليعش الخليج!!
خسائر فادحة
وتحدث محمد الخاتم عن الخسائر التي تعرض لها اصحاب زوارق الصيد السعودية قائلا: لقد تحمل الكفلاء خسائر فادحة نتيجة التوقف عن العمل لمدة نحو 3 اشهر ودفع الغرامات الضخمة ومصادرة ادوات الصيد.
وقال الخاتم "الشعوب الخليجية ليست جزءا من تصفية الحسابات السياسية."
المصدر - العربية نت 15-06-2007م الجمعة:nice:
قطر تفرج عن 7 قوارب صيد سعودية بعد غرامات كبيرة ومعاناة طويلة
خوف وقلق
لا صيد للكنعد نهارا
المساواة الخليجية
تفاعل السفارة
أصحاب الزوارق: أين حقوق الخليجيين؟
خسائر فادحة
جانب من الطلب الذي رفعه المحامي إلى قاضي محكمة الجنح
أفرجت السلطات القطرية عن 7 قوارب صيد سعودية، وعن 43 صيادا يعملون عليها بعد احتجاز دام نحو 3 أشهر مروا خلالها بمعاناة قاسية وطويلة، وبعدما تمت مصادرة جميع أدوات الصيد التي تقدر بنحو مليون ونصف ريال، وكذلك الأسماك التي تقدر بنحو 150 الف ريال، وبدفع غرامة 350 الف ريال بواقع 50 ألف عن كل قارب صيد.
وتعود قضية الصيادين المحتجزين إلى الأحد 25-3-2007 حيث قام زورق حربي تابع للبحرية القطرية بالقبض على 7 زوارق صيد سعودية، وزورق إماراتي، وزورق إيراني، تحت تهديد السلاح بحجة ممارسة الصيد داخل المياه الإقليمية القطرية بدون ترخيص، على بعد 25 ميل بحري شرق جزيرة حالون القطرية، وقام عناصر البحرية بسحب هذه القوارب إلى سواحل الشمال وتسليمهم الى امن السواحل والحدود في قطر.
وقامت السلطات المعنية في اليوم التالي بتحويل "النواخذة" الى شرطة الشمال ثم إلى النيابة كمتهمين. وأجرت النيابة تحقيقات مع "النواخذة" الذين اكدوا عدم معرفتهم بدخول المياه الاقليمية القطرية، وانها المرة الاولى التي دخلوا فيها إلى هذا العمق.
خوف وقلق
جانب من المستندات المقدمة لمحكمة الجنح القطرية
من جانبهم، توقع كفلاء الصيادين بعد علمهم بالحادثة، ان تبادر السلطات القطرية إلى اطلاق سراحهم بعد التحقيق والتعهد بعدم التكرار او دفع غرامة بسيطة على ان لا يتجاوز التوقيف مدة 24 ساعة كما هو معمول به بين الدول الخليجية.
ويقول محمد علي الخاتم (صاحب احد القوارب المحجوزة): إن التأخير بالافراج عن الزوارق والصيادين، اثار لدينا "نحن الكفلاء أصحاب القوارب" القلق والخوف من تطور الأمور فحضرنا جميعا إلى الدوحة لمتابعة القضية مع الجهات المختصة في قطر وشرح الوضع طالبين التعاون، لاسيما انها المرة الاولى.
وأضاف الخاتم: أكدنا لهم اننا من مواطني دول مجلس التعاون وان العرف اذا حدث دخول للمياه الإقليمية للخليجين لأحد الدول من غير قصد يتم فيه العفو. ولكن الامور تعقدت بسبب التشدد من قبل النيابة العامة ممثلة بنائب النيابة العامة عبدالله المالكي وابن عفيص المري حيث حولت القضية الى المحكمة رافضين أي حل.
لا صيد للكنعد نهارا
وعبر علي راشد الغنام وبقية أصحاب الزوارق (حسن الغزال، مهدي الخاتم، عبدالله النجار، عبدالله الغنام، فاضل الخاتم): عن دهشتهم واستغرابهم من التهم الموجهة الى الصياديين متسائلين كيف يتم القبض على الصياديين في حالة تلبس بالصيد في النهار في الساعة العاشرة صباحا في هذه المنطقة المشهورة بصيد أسماك الكنعد.
وأوضح هؤلاء انه من المشهور بين الصياديين أن الكنعد لا يمكن صيده الا في الليل ومستحيل صيده في النهار .. وهذا يفند التهمة بأنهم كانوا يصيدون.
وتساؤلوا: هل حقا ان الموقع الذي يبعد 25 ميلا بحريا عن جزيرة حالول القطرية ضمن حدود المياه الإقليمية القطرية.
المساواة الخليجية
رفض طلب الإفراج عن السفن
واوضح عبدالله الغزال، صاحب قارب محجوز، "الغريب في الامر انه تم الافراج عن الزورق الإماراتي مباشرة بينما تم احتجاز القوارب السعودية الـ7"، وبعد استفسار أصحاب القوارب عن سبب الإفراج عن القارب الإماراتي ومطالبتهم بالتعامل بالمثل بأن يشملهم العفو رد عبدالله المالكي، وكيل النائب العام في النيابة العامة نيابة البيئة: الإماراتيون يختلفون عنكم ولا تساوون أنفسكم بهم.
تفاعل السفارة
وأبلغ الكفلاء السعوديين عندما رأوا التشدد من قبل المسؤولين القطريين، السفارة السعودية بالدوحة بالحادثة فتفاعلت السفارة معهم بشكل ايجابي حيث قامت بتوكيل مكتب محاماة قطري، مكتب راشد بن ناصر النعيمي، لمتابعة القضية نيابة عن أصحاب القوارب.
وتقدم المحامي بخطاب لقاضي محكمة الجنح بطلب الافراج عن السفن المحجوزة من قبل النيابة العامة بدون سبب قانوني مقبول .. مشيرا الى عدم ورود اي نص يفيد بحق المحكمة في مصادرة السفينة كعقوبة تبعية او تكميلية.
وجاء الرد من قبل القاضي بالافراج عن السفن وتسليمها لملاكها او من ينوب عنهم. وهذا ما رفضته النيابة العامة التي اعادت ملف القضية من جديد وبرؤية جديدة .. مما أدى إلى صدور حكم جديد من القاضي بدفع غرامة على كل زورق 50 الف ريال سعودي ومصادرة الادوات والاسماك.
ويجمل جميع الصياديين الجنسية الهندية، حيث تابعت السفارة الهندية في الرياض قضية رعاياها مطالبة من الحكومة القطرية إيضاحات حول الموضع ولكنها لم تحصل على أي تفاعل من السلطات القطرية او من قبل السفارة القطرية بالرياض.
أصحاب الزوارق: أين حقوق الخليجيين؟
جانب من المستندات المقدمة لمحكمة الجنح القطرية
أصحاب الزوارق السعوديون أعربوا عن استغرابهم من تعامل الجهات القطرية، ومن قسوة الحكم والغرامة المبالغ فيها التي لا مثيل لها بين الدول الخليجية، بالاضافة الى طول المدة الزمنية و مصادرة ادوات الصيد التي تكلف مبالغ هائلة.
وتسائلوا اين حقوق المواطن الخليجي؟ نحن نعتبر انفسنا خليجين، كجسد واحد وعائلة واحدة، ونردد في كل مناسبة خليجية: خليجنا واحد مصيرنا واحد فليعش فليعش الخليج!!
خسائر فادحة
وتحدث محمد الخاتم عن الخسائر التي تعرض لها اصحاب زوارق الصيد السعودية قائلا: لقد تحمل الكفلاء خسائر فادحة نتيجة التوقف عن العمل لمدة نحو 3 اشهر ودفع الغرامات الضخمة ومصادرة ادوات الصيد.
وقال الخاتم "الشعوب الخليجية ليست جزءا من تصفية الحسابات السياسية."
المصدر - العربية نت 15-06-2007م الجمعة:nice: