مغروور قطر
16-06-2007, 04:13 AM
تحقيق / بعد أن فات قطار الإدراج الكثيرين... هل مازالت الاكتتابات سوق الربح بلا مخاطر؟
كتب رضا السناري : اغلقت لجنة السوق الأربعاء الماضي باب التظلمات المقدمة من بعض الشركات التي رفضت طلباتها للادراج في البورصة، لكن «الخيبة» التي أصابت المساهمين في هذه الشركات تفتح ملفا تزداد سخونته مع مرور الوقت... هل مازالت الاكتتابات الأولية باب الربح من دون مخاطر في الخليج؟
ربما هي المرة الأولى منذ سنوات، التي أثبتت فيها التجربة جواباً بالنفي...
فالخسارة أصابت طرفين: المساهمين «الصغار» الذين استثمروا أموالهم في الاكتتابات الأولية على أمل الادراج، والشركات التي طرحت الاكتتابات وكانت تأمل أن تكسب أضعاف رأسمالها من خلال الطرح في السوق. وكما هي العادة، تبقى خسارة «الصغار» أكبر.
حتى الآن لم تبرز حركة بيع في السوق غير الرسمية لأسهم «شركات الادراج الفائت»، على نحو يشكل ظاهرة، وبالتالي فان الأسعار المتداولة لأسهمها حالياً لا ترقى الى أن تشكل أزمة، لكن التطورات المستقبلية قد لا تكون في صالح من يأمل تغير الأحوال الى الأفضل، ليبيع أسهمه، وسيأتي يوم يرغب فيه المساهم بتسييل حصته، والطلب لن يكافئ العرض على الأرجح.
ثمة من يطالب اليوم بتحديد هوية المسؤول عن التبعات السلبية التي اصابت المساهمين من بعض الاكتتابات، سواء في الشركات الجديدة او في زيادة رأس المال، والتى تبلورت في تجميد قدرة المساهم على تدوير سهمه في السوق الرسمي، بعد تبخر حلمه في الادراج كما كان على وعد، لكن في المقابل هناك اتفاق شبه جماعي على ان المسؤول الاول عن تبعات هذا الخيار هو المالك الرئيسي للطرح، والخاسر الاكبر المساهم العادي، خصوصا وان فجوة ظهرت بين واقع الشركات وما روج له في بداية العرض.
هذا في ما يتعلق بـ «الماضي»، أما الأسئلة المرتبطة بالمستقبل فهي من نوع: أي مستقبل للاكتتابات الأولية بعد اليوم في الكويت؟ وهل انتهت الطفرة التي استمرت طيلة الأعوام الماضية؟
بداية الفورة بالنسبة لهذا الخيار كانت في 2005، والتي شهد فيها سوق الكويت للاوراق المالية تنامي الطلب على هذه الاداة، ليتجاوز ما يضخ فيها من رؤوس أموال في هذا العام المليار دينار، توزعت في غالبيتها على خيار رؤوس اموال بعض الشركات ذات المليون دينار، فيما وجه جزء منها لا بأس فيه لصالح تأسيس شركات جديدة، ويمكن القول ان اهم ما ميز هذا التوجه الذي استمر حتى الوقت الراهن- وان تراجعت حدته- سواء ان كان في صورة زيادة رأس المال او تأسيس كيان جديد تبعية هذا الاستثمار لشركات مدرجة رائدة في سوق الكويت للاوراق المالية، ما يضع علامة استفهام على طاولة هذه المؤسسات حول قدرتها او بمعنى اكثر دقة استعدادها في الايفاء بوعودها تجاه ما يخص الربحية او الادراج؟.
لكن تجب الاشارة الى انه لا يمكن اعتبار جميع الاكتتابات التي شهدها السوق الكويتي منذ 2005 سلبية، فمنها ما أثبت جدواه وقدم قيمة مضافة الى السوق، بيد انه على الصعيد نفسه لا يمكن غض الطرف عن ان العديد من الاكتتابات التي اطلقت كانت من قبل مؤسسات اقتصادية كبرى لم تطرح بخطة استثمارية واضحة، والعديد منها طرح بهدف الاستفادة من الفوائض المالية في السوق فقط، حتى ان الكثير من مساهمي هذا الخيار «خصوصا الصغار منهم» باتوا على قناعة بان ليس كل ما وعدوا به وقت اغرائهم بالمساهمة يمكنهم ادراكه.
وأشار رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الاولى للاستثمار محمد العلوش الى ان هناك شركات عدة رائدة عاشت في الفترة الماضية على خيار الاكتتابات، حيث التوسعات في الشركة الأم تمت من اموال الزيادة في رأس المال او من خلال طرح شركات جديدة.
لا يرى العلوش في الاكتتابات «حراماً»، خصوصا وانه اقر زيادة رأسمال «الأولى» مرتين في السابق، بيد انه اوضح ان طرح الاكتتابات يجب ان يكون مدعوما بخطة استثمارية، واسباب رئيسية تستلزم هذا التوجه، والتي تأتي على رأسها الحاجة الاستثمارية للتوسع سواء في الداخل او الخارج، مشيرا الى ان هذه الآلية هى التي عملت بها «الأولى» في زيادة رأسمالها.
وافاد العلوش ان كثيرا من الاكتتابات جاءت بهدف الاستفادة من حجم السيولة المتوافرة في السوق الكويتي، لكن المشكلة الاكبر في رأيه تتمثل في مصداقية الشركة صاحبت الطرح، ونوعية خطتها الاستثمارية، وهل ستكون هذه الخطة موجهة من الشركة الام بريموت الصالح ادواتها الاستثمارية ام لبناء الكيان الجديد؟
وبين العلوش ان 2007 عكس الشركات ذات الخطط الواضحة عن تلك التي لم تخطط في الاساس الا للاستفادة من الاستثمار في علاوة اصدارها، مشيرا إلى ان المتضرر الرئيسي في هذه الحالة هو المساهم الصغير.
وفيما يبدو العلوش على قناعة بان المساهم الصغير هو ضحية الاكتتابات الورقية، يرى ان ادارة السوق غير ملزمة باخذ طرف المبادرة محل المتضرر قبل ان يبدا هو بالمطالبة.
تحمل المسؤولية
اما المدير العام في شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية آدام عبد الرحمن الداود فيعتقد انه يجب على السوق الايفاء بتعهداته بالنسبة للشركات المطابقة لشروط الادراج، والا يطبق شروط الادراج باثر رجعي، لانه في هذه الحالة تكون الشركات التي طرحت للاكتتاب ووعدت مساهميها بالادراج غير قادرة على تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص».
واوضح الداود ان الخاسر الاكبر امام المواقف الجددية من السوق هو المساهم الصغير الذي سيحرم من خيار التخارج من سهمه في السوق الرسمي، ومن ثم يكون عرضه للبيع في سوق الجت باسعار زهيدة.
واشار الداود الى ان هذا «المزنق» دفع بعض الشركات الى خيار الاستحواذ على شركات مدرجة، للاستحواذ من خلالها على مقعد في سوق الكويت للاوراق المالية.
مسؤولية مشتركة
مدير الاستثمار في شركة المدار للتمويل والاستثمار احمد معرفي اعتبر ان المسؤولية مشتركة بين صاحب الطرح والمساهم، وبالطبع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وكذلك السوق، لافتا الى انه من المفترض ان يكون لدى الشركات التي تطرح اسهما للاكتتاب خصوصا لزيادة رأسمالها ان يكون لديها ورقة عمل لتوظيف هذه الزيادة، والمهم، ان يأتي خيار الزيادة بشكل مدروس وقرار مسبق وليس عشوائياً، فليس من المنطق كما اشار معرفي ان تدعو شركة ما الى زيادة رأسمالها بعد خطوة مشابهة اقرتها على سبيل المثال منذ 9 شهور او حتى سنة، لان هذا التوجه معناه ان هذه الشركة ليست لديها رؤية واضحة الا لفصل مالي او لفصلين، في حين انه يتعين ان تكون لدى الشركات لا سيما الكبرى رؤية واضحة لعامين على الاقل.
قيمة مضافة
من ناحيته، اختصر مدير اول محافظ العملاء في شركة الامان للاستثمار سليمان الموسى كل المسافات في هذا الخصوص، وقال ان الاكتتابات التي تطرح بهدف الادراج شركات فاشلة، والسبب في ذلك ان خيار الاكتتابات لابد ان يعكس قيمة مضافة للمساهمين بصفة خاصة والسوق بصفة عامة.
ووصف الموسى المستثمرين الذين يتخذون من الاكتتاب جواز مرورهم الى السوق بصائدي الفرص، منوها الى ان السوق لا يحاسب عن قرارات المساهمين في مثل هذه الاكتتابات.
الوعود البراقة
واذا كان ليس هناك من ينكر مسؤولية المساهم الصغير عن قراراه في الاكتتاب بجهة ما، فعلى الاقل تجب محاسبة الشركات عن مدى التزامها بنشرات اكتتابها، صاحب هذا الصوت وهو مسؤول في القطاع المصرفي طلب عدم ذكر اسمه، اوضح ان العديد من الشركات التي تطرح خيار الاكتتابات تستغل جهل رجل الشارع العادي بالامور المالية، عن طريق الوعود البراقة، في وقت لا تعطيه اي حماية من المخاطر المرتقبة لخطة عملها، مشيرا الى ان القانون لا يتدخل في هذا الخصوص.
وقال المصرفي من قرأ بنود نشرات الاكتتاب فسيجد ان معظمها تتضمن شعار عدم المسؤولية، ومن هذه البنود على سبيل المثال «ان الشركة غير مسؤولة عن البيانات المطروحة، اذ تعتبرها بيانات اولية، والشركة غير مسؤولة عن تحقيقها او عدم تحقيقها، وعلى المساهم ان يدرس الوضع من الناحية الفنية قبل المساهمة».
وبين المصرفي ان معظم الشركات التي طرحت اكتتابات في العامين الماضين كانت تستهدف في المقام الاول الاستفادة بعلاوة الاصدار، وفائض السيولة المتوافرة في السوق، والدليل على حد قوله ان هناك العديد من الكيانات الجديدة لا تتضمن في كادرها الوظيفي اكثر من مدير وصفه بالورقي وسكرتير، ورغم ذلك يتحدثون عن ظلم لجنة السوق لرفضها طلبات ادراج شركاتهم!.
وافاد المصرفي انه يتعين الاقتداء بالاسواق العالمية فيما يخص خيار الاكتتابات، حيث يلزم اصحاب هذا التوجه بتوفير النطام الالي والادارة الجيدة للشركة والمقر اضافة الى خطة الاستثمار قبل الموافقة باقرار الطرح، مؤكدا حسب قوله على هذه الالية لحماية السوق الكويتي من هذه الاكتتابات التي تهدف حسب قوله الى لمِّ الفلوس ليس الا، موضحا ان بعض الشركات الكبرى عندما تستنزف ادواتها الرئيسية في تمويل عملياتها تلجأ الى خيار الاكتتاب، لا سيما طرح كيان جديد، وبعد الاكتتاب تأخذ حصيلة استثمارها في هذا التوجه وتستثمره في صناديقها ومحافظها، بعدما تكون قد استفادت من علاوة الاصدار، لتبقى الشركة الجديدة لعبة مسيرة وليست مخيرة في يد مخترع السياسة.
كتب رضا السناري : اغلقت لجنة السوق الأربعاء الماضي باب التظلمات المقدمة من بعض الشركات التي رفضت طلباتها للادراج في البورصة، لكن «الخيبة» التي أصابت المساهمين في هذه الشركات تفتح ملفا تزداد سخونته مع مرور الوقت... هل مازالت الاكتتابات الأولية باب الربح من دون مخاطر في الخليج؟
ربما هي المرة الأولى منذ سنوات، التي أثبتت فيها التجربة جواباً بالنفي...
فالخسارة أصابت طرفين: المساهمين «الصغار» الذين استثمروا أموالهم في الاكتتابات الأولية على أمل الادراج، والشركات التي طرحت الاكتتابات وكانت تأمل أن تكسب أضعاف رأسمالها من خلال الطرح في السوق. وكما هي العادة، تبقى خسارة «الصغار» أكبر.
حتى الآن لم تبرز حركة بيع في السوق غير الرسمية لأسهم «شركات الادراج الفائت»، على نحو يشكل ظاهرة، وبالتالي فان الأسعار المتداولة لأسهمها حالياً لا ترقى الى أن تشكل أزمة، لكن التطورات المستقبلية قد لا تكون في صالح من يأمل تغير الأحوال الى الأفضل، ليبيع أسهمه، وسيأتي يوم يرغب فيه المساهم بتسييل حصته، والطلب لن يكافئ العرض على الأرجح.
ثمة من يطالب اليوم بتحديد هوية المسؤول عن التبعات السلبية التي اصابت المساهمين من بعض الاكتتابات، سواء في الشركات الجديدة او في زيادة رأس المال، والتى تبلورت في تجميد قدرة المساهم على تدوير سهمه في السوق الرسمي، بعد تبخر حلمه في الادراج كما كان على وعد، لكن في المقابل هناك اتفاق شبه جماعي على ان المسؤول الاول عن تبعات هذا الخيار هو المالك الرئيسي للطرح، والخاسر الاكبر المساهم العادي، خصوصا وان فجوة ظهرت بين واقع الشركات وما روج له في بداية العرض.
هذا في ما يتعلق بـ «الماضي»، أما الأسئلة المرتبطة بالمستقبل فهي من نوع: أي مستقبل للاكتتابات الأولية بعد اليوم في الكويت؟ وهل انتهت الطفرة التي استمرت طيلة الأعوام الماضية؟
بداية الفورة بالنسبة لهذا الخيار كانت في 2005، والتي شهد فيها سوق الكويت للاوراق المالية تنامي الطلب على هذه الاداة، ليتجاوز ما يضخ فيها من رؤوس أموال في هذا العام المليار دينار، توزعت في غالبيتها على خيار رؤوس اموال بعض الشركات ذات المليون دينار، فيما وجه جزء منها لا بأس فيه لصالح تأسيس شركات جديدة، ويمكن القول ان اهم ما ميز هذا التوجه الذي استمر حتى الوقت الراهن- وان تراجعت حدته- سواء ان كان في صورة زيادة رأس المال او تأسيس كيان جديد تبعية هذا الاستثمار لشركات مدرجة رائدة في سوق الكويت للاوراق المالية، ما يضع علامة استفهام على طاولة هذه المؤسسات حول قدرتها او بمعنى اكثر دقة استعدادها في الايفاء بوعودها تجاه ما يخص الربحية او الادراج؟.
لكن تجب الاشارة الى انه لا يمكن اعتبار جميع الاكتتابات التي شهدها السوق الكويتي منذ 2005 سلبية، فمنها ما أثبت جدواه وقدم قيمة مضافة الى السوق، بيد انه على الصعيد نفسه لا يمكن غض الطرف عن ان العديد من الاكتتابات التي اطلقت كانت من قبل مؤسسات اقتصادية كبرى لم تطرح بخطة استثمارية واضحة، والعديد منها طرح بهدف الاستفادة من الفوائض المالية في السوق فقط، حتى ان الكثير من مساهمي هذا الخيار «خصوصا الصغار منهم» باتوا على قناعة بان ليس كل ما وعدوا به وقت اغرائهم بالمساهمة يمكنهم ادراكه.
وأشار رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الاولى للاستثمار محمد العلوش الى ان هناك شركات عدة رائدة عاشت في الفترة الماضية على خيار الاكتتابات، حيث التوسعات في الشركة الأم تمت من اموال الزيادة في رأس المال او من خلال طرح شركات جديدة.
لا يرى العلوش في الاكتتابات «حراماً»، خصوصا وانه اقر زيادة رأسمال «الأولى» مرتين في السابق، بيد انه اوضح ان طرح الاكتتابات يجب ان يكون مدعوما بخطة استثمارية، واسباب رئيسية تستلزم هذا التوجه، والتي تأتي على رأسها الحاجة الاستثمارية للتوسع سواء في الداخل او الخارج، مشيرا الى ان هذه الآلية هى التي عملت بها «الأولى» في زيادة رأسمالها.
وافاد العلوش ان كثيرا من الاكتتابات جاءت بهدف الاستفادة من حجم السيولة المتوافرة في السوق الكويتي، لكن المشكلة الاكبر في رأيه تتمثل في مصداقية الشركة صاحبت الطرح، ونوعية خطتها الاستثمارية، وهل ستكون هذه الخطة موجهة من الشركة الام بريموت الصالح ادواتها الاستثمارية ام لبناء الكيان الجديد؟
وبين العلوش ان 2007 عكس الشركات ذات الخطط الواضحة عن تلك التي لم تخطط في الاساس الا للاستفادة من الاستثمار في علاوة اصدارها، مشيرا إلى ان المتضرر الرئيسي في هذه الحالة هو المساهم الصغير.
وفيما يبدو العلوش على قناعة بان المساهم الصغير هو ضحية الاكتتابات الورقية، يرى ان ادارة السوق غير ملزمة باخذ طرف المبادرة محل المتضرر قبل ان يبدا هو بالمطالبة.
تحمل المسؤولية
اما المدير العام في شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية آدام عبد الرحمن الداود فيعتقد انه يجب على السوق الايفاء بتعهداته بالنسبة للشركات المطابقة لشروط الادراج، والا يطبق شروط الادراج باثر رجعي، لانه في هذه الحالة تكون الشركات التي طرحت للاكتتاب ووعدت مساهميها بالادراج غير قادرة على تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص».
واوضح الداود ان الخاسر الاكبر امام المواقف الجددية من السوق هو المساهم الصغير الذي سيحرم من خيار التخارج من سهمه في السوق الرسمي، ومن ثم يكون عرضه للبيع في سوق الجت باسعار زهيدة.
واشار الداود الى ان هذا «المزنق» دفع بعض الشركات الى خيار الاستحواذ على شركات مدرجة، للاستحواذ من خلالها على مقعد في سوق الكويت للاوراق المالية.
مسؤولية مشتركة
مدير الاستثمار في شركة المدار للتمويل والاستثمار احمد معرفي اعتبر ان المسؤولية مشتركة بين صاحب الطرح والمساهم، وبالطبع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وكذلك السوق، لافتا الى انه من المفترض ان يكون لدى الشركات التي تطرح اسهما للاكتتاب خصوصا لزيادة رأسمالها ان يكون لديها ورقة عمل لتوظيف هذه الزيادة، والمهم، ان يأتي خيار الزيادة بشكل مدروس وقرار مسبق وليس عشوائياً، فليس من المنطق كما اشار معرفي ان تدعو شركة ما الى زيادة رأسمالها بعد خطوة مشابهة اقرتها على سبيل المثال منذ 9 شهور او حتى سنة، لان هذا التوجه معناه ان هذه الشركة ليست لديها رؤية واضحة الا لفصل مالي او لفصلين، في حين انه يتعين ان تكون لدى الشركات لا سيما الكبرى رؤية واضحة لعامين على الاقل.
قيمة مضافة
من ناحيته، اختصر مدير اول محافظ العملاء في شركة الامان للاستثمار سليمان الموسى كل المسافات في هذا الخصوص، وقال ان الاكتتابات التي تطرح بهدف الادراج شركات فاشلة، والسبب في ذلك ان خيار الاكتتابات لابد ان يعكس قيمة مضافة للمساهمين بصفة خاصة والسوق بصفة عامة.
ووصف الموسى المستثمرين الذين يتخذون من الاكتتاب جواز مرورهم الى السوق بصائدي الفرص، منوها الى ان السوق لا يحاسب عن قرارات المساهمين في مثل هذه الاكتتابات.
الوعود البراقة
واذا كان ليس هناك من ينكر مسؤولية المساهم الصغير عن قراراه في الاكتتاب بجهة ما، فعلى الاقل تجب محاسبة الشركات عن مدى التزامها بنشرات اكتتابها، صاحب هذا الصوت وهو مسؤول في القطاع المصرفي طلب عدم ذكر اسمه، اوضح ان العديد من الشركات التي تطرح خيار الاكتتابات تستغل جهل رجل الشارع العادي بالامور المالية، عن طريق الوعود البراقة، في وقت لا تعطيه اي حماية من المخاطر المرتقبة لخطة عملها، مشيرا الى ان القانون لا يتدخل في هذا الخصوص.
وقال المصرفي من قرأ بنود نشرات الاكتتاب فسيجد ان معظمها تتضمن شعار عدم المسؤولية، ومن هذه البنود على سبيل المثال «ان الشركة غير مسؤولة عن البيانات المطروحة، اذ تعتبرها بيانات اولية، والشركة غير مسؤولة عن تحقيقها او عدم تحقيقها، وعلى المساهم ان يدرس الوضع من الناحية الفنية قبل المساهمة».
وبين المصرفي ان معظم الشركات التي طرحت اكتتابات في العامين الماضين كانت تستهدف في المقام الاول الاستفادة بعلاوة الاصدار، وفائض السيولة المتوافرة في السوق، والدليل على حد قوله ان هناك العديد من الكيانات الجديدة لا تتضمن في كادرها الوظيفي اكثر من مدير وصفه بالورقي وسكرتير، ورغم ذلك يتحدثون عن ظلم لجنة السوق لرفضها طلبات ادراج شركاتهم!.
وافاد المصرفي انه يتعين الاقتداء بالاسواق العالمية فيما يخص خيار الاكتتابات، حيث يلزم اصحاب هذا التوجه بتوفير النطام الالي والادارة الجيدة للشركة والمقر اضافة الى خطة الاستثمار قبل الموافقة باقرار الطرح، مؤكدا حسب قوله على هذه الالية لحماية السوق الكويتي من هذه الاكتتابات التي تهدف حسب قوله الى لمِّ الفلوس ليس الا، موضحا ان بعض الشركات الكبرى عندما تستنزف ادواتها الرئيسية في تمويل عملياتها تلجأ الى خيار الاكتتاب، لا سيما طرح كيان جديد، وبعد الاكتتاب تأخذ حصيلة استثمارها في هذا التوجه وتستثمره في صناديقها ومحافظها، بعدما تكون قد استفادت من علاوة الاصدار، لتبقى الشركة الجديدة لعبة مسيرة وليست مخيرة في يد مخترع السياسة.