مغروور قطر
16-06-2007, 04:15 AM
تحليل اخباري / وجه جديد للقطاع المصرفي قيد التبلور
كتب رضا السناري : ربما تكون مفارقة أن تنتج أول عملية اندماج مصرفي في الكويت «بطلاً» مصرفياً اقليمياً، بدلاً من أن تكون «بطلاً قومياً»، كما تفترض النماذج السائدة عالمياً. وان دل هذا على شيء فانما يدل على أن نمط التوسع الذي ساد خلال العقد الماضي- على الأقل- لدى المصرفيين الكويتيين، باتجاه الخارج، مما كون مجموعات لها حضورها الاقليمي أكثر مما لها من الحضور المحلي.
من هنا، تختص أي صفقة يكون طرفها البنك الأهلي المتحد، مالك حصة الغالبية في بنك الكويت والشرق الأوسط، بميزة خاصة. فالأخير هو البنك الكويتي الوحيد الذي يتبع الى مجموعة مصرفية اقليمية أكبر منه، وان يكن ملاك هذه المجموعة كويتيون. ومحصلة ذلك قد تكون أول اندماج مصرفي كويتي- كويتي ببعد اقليمي مهم.
يبلغ رأسمال «الأوسط» نحو 86 مليون دينار، يصل اجمالي موجوداته الى 2.097 مليون دينار كويتي، ويملك حالياً شبكة من 21 فرعاً محلياً، وليس له أي فرع خارجي، لكنه هو نفسه يعد فرعاً لمجموعة مصرفية ممثلة في عدد من دول المنطقة، من البحرين الى لندن ومصر وغيرها. واذا فازت مجموعة المشاريع بصفقة «الأهلي المتحد»، وحصل اندماج بين «الأوسط» وبنك برقان، فان الحصيلة ستكون بنكاً برأسمال 170.4 مليون دينار، وبشبكة فروع تبلغ 40 فرعاً.
هذه الحصيلة تضع الكيان الجديد المفترض في المرتبة الثانية رأسمالياً بعد بنك الكويت الوطني (رأسماله 204.7 مليون دينار)، وأمام بيت التمويل الكويتي (رأسماله 122 مليون دينار). وفي المرتبة الثالثة من حيث حجم الموجودات بعد البنك الوطني، البالغ حجم موجوداته 8.5 مليار دينار (أرقام نهاية الربع الأول)، و«بيتك» (6.8 مليار دينار)، وفي المرتبة الثالثة من حيث شبكة الفروع بعد «الوطني» (52 فرعاً) و«التجاري» (44 فرعاً محلياً، وفرع خارجي).
وبذلك يكون الكيان الجديد المفترض البنك التقليدي الثاني حجماً، والثالث عند الأخذ في الحسبان البنوك الاسلامية.
أما فيما لو أصبح «الأوسط» بشكل أو بآخر تحت مظلة «الوطني» - وهذا مجرد افتراض ليس مبنياً على معلومات- فعندها يصبح الكيان المكون من البنكين «الوطني» و«الأوسط» بحجم موجودات 10.6 مليار دينار، وهذا الرقم يدفع البنك الوطني الى مكان أكثر تقدماً على لائحة أكبر البنوك في الشرق الأوسط. لكن تبقى هذه السيناريوات افتراضية.
لكن البعد الأكثر أهمية للسباق على البنك الأهلي، هو بعد التوسع الاقليمي. فالبنك الأهلي المتحد يعد من البنوك الكبيرة اقليمياً، اذ ان اجمالي موجوداته بلغ في نهاية الربع الأول من العام الحالي 21.68 مليار دولار أميركي (6.2 مليار دينار كويتي). أي ان حلوله تحت مظلة البنك الوطني- هذا مجرد افتراض- يخلق كياناً بموجودات تبلغ 14.7 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 50.9 مليار دولار أميركي، وهذا الرقم كبير جداً بالمعايير الاقليمية، ولمعرفة أهميته تكفي الاشارة الى أن اندماج بنك الامارات الدولي وبنك دبي الوطني سينتج منه كيان بموجودات مقدارها 45 مليار دولار، كي تبلغ موجودات مؤسسة مصرفية عملاقة مثل «سامبا» السعودية 130 مليار ريال تقريباً (34.4 مليار دولار).
وعلى أي حال، فان الأرض المتحركة التي يقف عليها القطاع المصرفي الخليجي، تشير الى متغيرات كبيرة مقبلة، ستتضاءل فيها أهمية الحدود الجغرافية، وربما يكون التكامل المصرفي الخليجي أسرع من التكامل النقدي. وفي هكذا مسيرة يمكن للمجموعات الاستثمارية الكويتية أن تفعل الكثير، طالما أنها زرعت وجوداً مصرفياً لا بأس به في الخارج. فهل يلتقي الخارج بالداخل أخيراً؟
كتب رضا السناري : ربما تكون مفارقة أن تنتج أول عملية اندماج مصرفي في الكويت «بطلاً» مصرفياً اقليمياً، بدلاً من أن تكون «بطلاً قومياً»، كما تفترض النماذج السائدة عالمياً. وان دل هذا على شيء فانما يدل على أن نمط التوسع الذي ساد خلال العقد الماضي- على الأقل- لدى المصرفيين الكويتيين، باتجاه الخارج، مما كون مجموعات لها حضورها الاقليمي أكثر مما لها من الحضور المحلي.
من هنا، تختص أي صفقة يكون طرفها البنك الأهلي المتحد، مالك حصة الغالبية في بنك الكويت والشرق الأوسط، بميزة خاصة. فالأخير هو البنك الكويتي الوحيد الذي يتبع الى مجموعة مصرفية اقليمية أكبر منه، وان يكن ملاك هذه المجموعة كويتيون. ومحصلة ذلك قد تكون أول اندماج مصرفي كويتي- كويتي ببعد اقليمي مهم.
يبلغ رأسمال «الأوسط» نحو 86 مليون دينار، يصل اجمالي موجوداته الى 2.097 مليون دينار كويتي، ويملك حالياً شبكة من 21 فرعاً محلياً، وليس له أي فرع خارجي، لكنه هو نفسه يعد فرعاً لمجموعة مصرفية ممثلة في عدد من دول المنطقة، من البحرين الى لندن ومصر وغيرها. واذا فازت مجموعة المشاريع بصفقة «الأهلي المتحد»، وحصل اندماج بين «الأوسط» وبنك برقان، فان الحصيلة ستكون بنكاً برأسمال 170.4 مليون دينار، وبشبكة فروع تبلغ 40 فرعاً.
هذه الحصيلة تضع الكيان الجديد المفترض في المرتبة الثانية رأسمالياً بعد بنك الكويت الوطني (رأسماله 204.7 مليون دينار)، وأمام بيت التمويل الكويتي (رأسماله 122 مليون دينار). وفي المرتبة الثالثة من حيث حجم الموجودات بعد البنك الوطني، البالغ حجم موجوداته 8.5 مليار دينار (أرقام نهاية الربع الأول)، و«بيتك» (6.8 مليار دينار)، وفي المرتبة الثالثة من حيث شبكة الفروع بعد «الوطني» (52 فرعاً) و«التجاري» (44 فرعاً محلياً، وفرع خارجي).
وبذلك يكون الكيان الجديد المفترض البنك التقليدي الثاني حجماً، والثالث عند الأخذ في الحسبان البنوك الاسلامية.
أما فيما لو أصبح «الأوسط» بشكل أو بآخر تحت مظلة «الوطني» - وهذا مجرد افتراض ليس مبنياً على معلومات- فعندها يصبح الكيان المكون من البنكين «الوطني» و«الأوسط» بحجم موجودات 10.6 مليار دينار، وهذا الرقم يدفع البنك الوطني الى مكان أكثر تقدماً على لائحة أكبر البنوك في الشرق الأوسط. لكن تبقى هذه السيناريوات افتراضية.
لكن البعد الأكثر أهمية للسباق على البنك الأهلي، هو بعد التوسع الاقليمي. فالبنك الأهلي المتحد يعد من البنوك الكبيرة اقليمياً، اذ ان اجمالي موجوداته بلغ في نهاية الربع الأول من العام الحالي 21.68 مليار دولار أميركي (6.2 مليار دينار كويتي). أي ان حلوله تحت مظلة البنك الوطني- هذا مجرد افتراض- يخلق كياناً بموجودات تبلغ 14.7 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 50.9 مليار دولار أميركي، وهذا الرقم كبير جداً بالمعايير الاقليمية، ولمعرفة أهميته تكفي الاشارة الى أن اندماج بنك الامارات الدولي وبنك دبي الوطني سينتج منه كيان بموجودات مقدارها 45 مليار دولار، كي تبلغ موجودات مؤسسة مصرفية عملاقة مثل «سامبا» السعودية 130 مليار ريال تقريباً (34.4 مليار دولار).
وعلى أي حال، فان الأرض المتحركة التي يقف عليها القطاع المصرفي الخليجي، تشير الى متغيرات كبيرة مقبلة، ستتضاءل فيها أهمية الحدود الجغرافية، وربما يكون التكامل المصرفي الخليجي أسرع من التكامل النقدي. وفي هكذا مسيرة يمكن للمجموعات الاستثمارية الكويتية أن تفعل الكثير، طالما أنها زرعت وجوداً مصرفياً لا بأس به في الخارج. فهل يلتقي الخارج بالداخل أخيراً؟