مغروور قطر
16-06-2007, 04:15 AM
الزلزلة: رفضت ضغوطات وتهديدات بالاستجواب لأقبل تحييد الأسهم وفسخ العقود حين كنت وزيراً
كتب رضا السناري : كشف وزير التجارة والصناعة السابق رئيس مجلس ادارة شركة «كي جي أل البترولية» يوسف الزلزلة ان ملفي التحييد وفسخ العقود عرضا عليه وقت توزيره، وانه رفض التعاطي معهما بالخيار نفسه الذي اتبعته الحكومة الحالية، رغم تعرضه لضغوط وصفها بالكثيرة من مجموعة اعضاء في مجلس الامة، واخرى من خارج المجلس.
وقال الزلزلة في مقابلة مع «الراي»: «تعرضت للتهديد بالاستجواب، خصوصا في ملف فسخ العقود، والذي ياتي في مقدمته شركتي المخازن العمومية «اجيليتي» و«الوسيلة»، في حال عدم اتباعي لطريقة المعالجة الحالية للقضية، وقلت وقتها لمهدديني بيني وبينكم القانون، الذي لا اخالفه، دعوا لجان التحقيق القائمة تأخذ مداها القانوني، ومن ثم تحول نتائج التحقيقات التي ستخلص اليها اللجان الى النيابة، ووقتها سيكون لدينا قرار قائم على سند قضائي سواء كان هذا القرار يقضي بسحب العقود أو عدم سحبها»، واضاف:» انا كشخص امتلك السلطة، لا استطيع ان اتخذ مثل هذه القرارات، اذ ان هذه الخيارات تحتاج الى تحقيق، وراي قانوني، وليس تفسيرا شخصيا اقوم به انا او احد من اعضاء مجلس الأمة».
وبين الوزير السابق ان قرارات الحكومة في قضيتي تحييد الاسهم وفسخ العقود جاءت كردود افعال تجاه توجهات بعض النواب في مجلس الامة، وقال الزلزلة:» هناك اعضاء في مجلس الامة تجير لشركات معينة، ضد شركات اخرى بينهما خلاف، ومن لا يعترف بذلك فهو اما ان يكون اعمى او ابكم لا يفهم ما يقول، لان هذه الصورة واضحة في مجلس الامة، ومن تجلياتها انك تستطيع ان تعرف ان الموضوع المطروح يخص شركة ما من خلال العضو الذي يطرحه، سواء بالهجوم او الدفاع»، مضيفا: «انا كنت عضوا في مجلس الأمة سابقا وكذلك عضوا في الحكومة سابقا، ولذا فانا على دراية بعقليات المجلسين».
خطأ لا يغتفر
واعتبر الزلزلة قرارات الحكومة الاخيرة في خصوص قضيتي التحييد وفسخ العقود من الاخطاء التي لا تغتفر، اذ انه كان بالامكان على حد قوله ان يستخدم الطريق الصحيح في هذا الخصوص، من خلال تشكيل لجان تحقيق مشتركة بين مجلسي الامة والحكومة، بهدف بحث الامر من الناحية القانونية، لاتخاذ القرار السليم بناء على سند قانوني، مشيرا الى ان اغلب الشركات التي سحبت عقودها تشعر بالفرحة، لا سيما وهي تعلم بقوة موقفها القانوني، وانها ستكسب دعواها القضائية ضد الحكومة، ومن ثم تحصل على التعويض، ويكون الخاسر في النهاية هو المواطن العادي، الذي ترك الامور في ايدي الحكومة، التي اساءت التصرف واستخدام السلطة حسب رايه.ووصف رئيس لجنة السوق السابق الاوضاع في البورصة بالبالون المرشح للانفجار عما قريب، في حال عدم تدارك المشاكل التي تزداد في السوق يوما بعد يوم، بسب عدم وجود هيئة اسواق المال، لافتا الى ان ترك الامور على وضعها الراهن يدفع البلاد الى ما سماه بالمصيبة الكبيرة، ليس على قطاع سوق الكويت للاوراق المالية، بل سيمتد الامر الى قطاع المال والتجارة.
سلبيات البورصة
وقال الوزير السابق: «عندما وزرت «التجارة» وترأست لجنة السوق وجدت ان هناك العديد من السلبيات في البورصة، وفي اللجان المتخصصة، وطريقة اختيار هذه اللجان، وكذلك طريقة اختيار لجنة السوق ذاتها، بيد انه من الخطأ ان تأتي وتصدر قرارات متلاحقة للتغيير، خصوصا وان الناس لم تتعود مثل هذا الخيار، والحل الامثل في حل مشاكل السوق هو اقرار هيئة سوق الاوراق المالية، على غرار الاسواق العالمية»، وبين الزلزلة انه قطع شوطا كبيرا في هذا الخصوص وقت توزيره، حيث استطاع ان يشكل لجنة خصص لها مجلس الوزراء اكثر من نصف مليون دينارلطرح مشروع قانون متكامل في هذا الشأن، مضيفا ان اللجنة استطاعت الانتهاء من الاعداد المبدئي للقانون قبل الموعد المحدد في سبتمبر المقبل بـ 3 شهور، الا ان حل مجلسي الامة والوزراء وتشكيل المجلسين الحاليين اوقف الاهتمام بهذا المشروع.
ودعا الزلزلة الحكومة الحالية او المقبلة في حال حدوث اي تغيير حكومي في ظل الاوضاع الحالية الى الاسراع بانشاء هيئة اسواق المال لانقاذ البورصة من انفجار بالون المشاكل الذي تتعرض اليه، ويزداد يوما بعد يوم.
تراجع حاد
وحول توتر الساحة السياسية في البلاد، أوضح الزلزلة أن هناك أزمة بين مجلسي الامة والوزراء تزداد عنفا، ولا تقل، مشيرا الى انه كان من المتوقع بعد تشكيل الحكومة الحالية تراجع حدة الازمة، بيد ان ما حدث هوالعكس، اذ ان الازمة بين الطرفين ازدات اتساعا، حيث بدأت بالوزير الجراح تلاه المعتوق، ومن ثم وزيرة الصحة وكذلك التربية، وهذا التأزيم بين المجلسين يعكس وجود ازمة ثقة بين الطرفين.
استجوابات لمصالح خاصة
وافاد الزلزلة ان بعض النواب يستخدمون اداة الاستجواب للضغط على الوزير لمصالح خاصة بهم، وهذا واضح على حد قوله من تصريحات بعض النواب في الصحف، واضاف انه لا يتهم احداً من النواب، ولا يعني كلامه ان كل الاستجوابات تحت قبة البرلمانات اداة للضغط فقط، حيث هناك من هذه الالية القانونية ما يستوجب طرحه.
وقال الزلزلة: «الحل الامثل في تحقيق التوافق والتناغم المفقودين بين مجلسي الامة والوزراء هو تشكيل حكومة قوية بوزراء يفهمون ما يفعلون، وليس موظفين كما هي الحال، او اشخاص غير متخصصين، كانوا في يوم ما موظفين عاديين واصبحوا في يوم آخر على رأس وزارة، في حين ان بعضهم يفتقد الى الروح القيادية والامكانات التي تؤهل لقيادة فريق وزاري، مشيرا الى ان آلية اختيار الوزراء هى سبب ضعف الحكومة الحالية». وأضاف «لو سألت رجل الشارع البسيط عن رأيه في الحكومة الحالية فسيقول انها ضعيفة وغير قادرة على ادارة دفة البلاد، ولذا من الواجب ان تتغير الحكومة الحالية باناس اقوياء متخصصين يمتلكون كاريزما لادارة وزارتهم، مع وجود بعض وزراء تكنوقراط، لا سيما في الوزرات التخصصية».
الحاجة لمجلس قوي
وأشار الزلزلة الى ان علاج الوضع الحالي يحتاج ايضا لمجلس قوي، لديه الحكمة والحنكة، في اقرار ما تحتاجه البلاد من تشريعات، يدفع نحو تحقيق الرغبة الاميرية في تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، وليس هذا المجلس الذي اثبت انه غير قادر على التشريع بصورة صحيحة، وجل اهتمامه قضايا اخرى لا تساهم في دفع البلاد الى المقدمة ومنافسة البلدان المجاورة، خصوصا وان اهتماماته في الاتجاه غير الصحيح، والتى تنصب نحو القضايا الاستهلاكية لاموال البلاد، واستغلال ادواتهم الدستورية لمصالحهم الخاصة.وعوّل الزلزلة على فطنة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في احتواء مثل هذه الازمات، التي اعتبرها ضريبة للديموقراطية في الكويت، مؤكدا على ان الكويت لا تسير نحو المجهول كما يدعي البعض، رغم وجود الازمات بين مجلسي الامة والوزراء.وحول احتمالية ترشيحه لعضوية مجلس الامة في حال حل المجلس الحالي قال الزلزلة: «النية قائمة، والرغبة موجودة في هذا الخيار، بيد ان هناك مجموعة من العوامل اتمنى ان تتوافر في هذا الخصوص، منها على سبيل المثال اقرار الدائرة الواحدة بدلا من الدوائر الانتخابية الخمس». واشار الى انه ضد الخيار الاخير، الذي ساهم على حد قوله في طرح امراض انتخابية، من تجلياتها بعض الاصوات التي تنادي بانتخابات فرعية، وتنسيق قبلي اوفئوي وكذلك طائفي».وأكد الزلزلة على ان الدائرة الانتخابية الواحدة من شأنها ان تقضي على مثل هذه التوجهات، لا سيما وان آلية الاختيار ستكون
كتب رضا السناري : كشف وزير التجارة والصناعة السابق رئيس مجلس ادارة شركة «كي جي أل البترولية» يوسف الزلزلة ان ملفي التحييد وفسخ العقود عرضا عليه وقت توزيره، وانه رفض التعاطي معهما بالخيار نفسه الذي اتبعته الحكومة الحالية، رغم تعرضه لضغوط وصفها بالكثيرة من مجموعة اعضاء في مجلس الامة، واخرى من خارج المجلس.
وقال الزلزلة في مقابلة مع «الراي»: «تعرضت للتهديد بالاستجواب، خصوصا في ملف فسخ العقود، والذي ياتي في مقدمته شركتي المخازن العمومية «اجيليتي» و«الوسيلة»، في حال عدم اتباعي لطريقة المعالجة الحالية للقضية، وقلت وقتها لمهدديني بيني وبينكم القانون، الذي لا اخالفه، دعوا لجان التحقيق القائمة تأخذ مداها القانوني، ومن ثم تحول نتائج التحقيقات التي ستخلص اليها اللجان الى النيابة، ووقتها سيكون لدينا قرار قائم على سند قضائي سواء كان هذا القرار يقضي بسحب العقود أو عدم سحبها»، واضاف:» انا كشخص امتلك السلطة، لا استطيع ان اتخذ مثل هذه القرارات، اذ ان هذه الخيارات تحتاج الى تحقيق، وراي قانوني، وليس تفسيرا شخصيا اقوم به انا او احد من اعضاء مجلس الأمة».
وبين الوزير السابق ان قرارات الحكومة في قضيتي تحييد الاسهم وفسخ العقود جاءت كردود افعال تجاه توجهات بعض النواب في مجلس الامة، وقال الزلزلة:» هناك اعضاء في مجلس الامة تجير لشركات معينة، ضد شركات اخرى بينهما خلاف، ومن لا يعترف بذلك فهو اما ان يكون اعمى او ابكم لا يفهم ما يقول، لان هذه الصورة واضحة في مجلس الامة، ومن تجلياتها انك تستطيع ان تعرف ان الموضوع المطروح يخص شركة ما من خلال العضو الذي يطرحه، سواء بالهجوم او الدفاع»، مضيفا: «انا كنت عضوا في مجلس الأمة سابقا وكذلك عضوا في الحكومة سابقا، ولذا فانا على دراية بعقليات المجلسين».
خطأ لا يغتفر
واعتبر الزلزلة قرارات الحكومة الاخيرة في خصوص قضيتي التحييد وفسخ العقود من الاخطاء التي لا تغتفر، اذ انه كان بالامكان على حد قوله ان يستخدم الطريق الصحيح في هذا الخصوص، من خلال تشكيل لجان تحقيق مشتركة بين مجلسي الامة والحكومة، بهدف بحث الامر من الناحية القانونية، لاتخاذ القرار السليم بناء على سند قانوني، مشيرا الى ان اغلب الشركات التي سحبت عقودها تشعر بالفرحة، لا سيما وهي تعلم بقوة موقفها القانوني، وانها ستكسب دعواها القضائية ضد الحكومة، ومن ثم تحصل على التعويض، ويكون الخاسر في النهاية هو المواطن العادي، الذي ترك الامور في ايدي الحكومة، التي اساءت التصرف واستخدام السلطة حسب رايه.ووصف رئيس لجنة السوق السابق الاوضاع في البورصة بالبالون المرشح للانفجار عما قريب، في حال عدم تدارك المشاكل التي تزداد في السوق يوما بعد يوم، بسب عدم وجود هيئة اسواق المال، لافتا الى ان ترك الامور على وضعها الراهن يدفع البلاد الى ما سماه بالمصيبة الكبيرة، ليس على قطاع سوق الكويت للاوراق المالية، بل سيمتد الامر الى قطاع المال والتجارة.
سلبيات البورصة
وقال الوزير السابق: «عندما وزرت «التجارة» وترأست لجنة السوق وجدت ان هناك العديد من السلبيات في البورصة، وفي اللجان المتخصصة، وطريقة اختيار هذه اللجان، وكذلك طريقة اختيار لجنة السوق ذاتها، بيد انه من الخطأ ان تأتي وتصدر قرارات متلاحقة للتغيير، خصوصا وان الناس لم تتعود مثل هذا الخيار، والحل الامثل في حل مشاكل السوق هو اقرار هيئة سوق الاوراق المالية، على غرار الاسواق العالمية»، وبين الزلزلة انه قطع شوطا كبيرا في هذا الخصوص وقت توزيره، حيث استطاع ان يشكل لجنة خصص لها مجلس الوزراء اكثر من نصف مليون دينارلطرح مشروع قانون متكامل في هذا الشأن، مضيفا ان اللجنة استطاعت الانتهاء من الاعداد المبدئي للقانون قبل الموعد المحدد في سبتمبر المقبل بـ 3 شهور، الا ان حل مجلسي الامة والوزراء وتشكيل المجلسين الحاليين اوقف الاهتمام بهذا المشروع.
ودعا الزلزلة الحكومة الحالية او المقبلة في حال حدوث اي تغيير حكومي في ظل الاوضاع الحالية الى الاسراع بانشاء هيئة اسواق المال لانقاذ البورصة من انفجار بالون المشاكل الذي تتعرض اليه، ويزداد يوما بعد يوم.
تراجع حاد
وحول توتر الساحة السياسية في البلاد، أوضح الزلزلة أن هناك أزمة بين مجلسي الامة والوزراء تزداد عنفا، ولا تقل، مشيرا الى انه كان من المتوقع بعد تشكيل الحكومة الحالية تراجع حدة الازمة، بيد ان ما حدث هوالعكس، اذ ان الازمة بين الطرفين ازدات اتساعا، حيث بدأت بالوزير الجراح تلاه المعتوق، ومن ثم وزيرة الصحة وكذلك التربية، وهذا التأزيم بين المجلسين يعكس وجود ازمة ثقة بين الطرفين.
استجوابات لمصالح خاصة
وافاد الزلزلة ان بعض النواب يستخدمون اداة الاستجواب للضغط على الوزير لمصالح خاصة بهم، وهذا واضح على حد قوله من تصريحات بعض النواب في الصحف، واضاف انه لا يتهم احداً من النواب، ولا يعني كلامه ان كل الاستجوابات تحت قبة البرلمانات اداة للضغط فقط، حيث هناك من هذه الالية القانونية ما يستوجب طرحه.
وقال الزلزلة: «الحل الامثل في تحقيق التوافق والتناغم المفقودين بين مجلسي الامة والوزراء هو تشكيل حكومة قوية بوزراء يفهمون ما يفعلون، وليس موظفين كما هي الحال، او اشخاص غير متخصصين، كانوا في يوم ما موظفين عاديين واصبحوا في يوم آخر على رأس وزارة، في حين ان بعضهم يفتقد الى الروح القيادية والامكانات التي تؤهل لقيادة فريق وزاري، مشيرا الى ان آلية اختيار الوزراء هى سبب ضعف الحكومة الحالية». وأضاف «لو سألت رجل الشارع البسيط عن رأيه في الحكومة الحالية فسيقول انها ضعيفة وغير قادرة على ادارة دفة البلاد، ولذا من الواجب ان تتغير الحكومة الحالية باناس اقوياء متخصصين يمتلكون كاريزما لادارة وزارتهم، مع وجود بعض وزراء تكنوقراط، لا سيما في الوزرات التخصصية».
الحاجة لمجلس قوي
وأشار الزلزلة الى ان علاج الوضع الحالي يحتاج ايضا لمجلس قوي، لديه الحكمة والحنكة، في اقرار ما تحتاجه البلاد من تشريعات، يدفع نحو تحقيق الرغبة الاميرية في تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، وليس هذا المجلس الذي اثبت انه غير قادر على التشريع بصورة صحيحة، وجل اهتمامه قضايا اخرى لا تساهم في دفع البلاد الى المقدمة ومنافسة البلدان المجاورة، خصوصا وان اهتماماته في الاتجاه غير الصحيح، والتى تنصب نحو القضايا الاستهلاكية لاموال البلاد، واستغلال ادواتهم الدستورية لمصالحهم الخاصة.وعوّل الزلزلة على فطنة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في احتواء مثل هذه الازمات، التي اعتبرها ضريبة للديموقراطية في الكويت، مؤكدا على ان الكويت لا تسير نحو المجهول كما يدعي البعض، رغم وجود الازمات بين مجلسي الامة والوزراء.وحول احتمالية ترشيحه لعضوية مجلس الامة في حال حل المجلس الحالي قال الزلزلة: «النية قائمة، والرغبة موجودة في هذا الخيار، بيد ان هناك مجموعة من العوامل اتمنى ان تتوافر في هذا الخصوص، منها على سبيل المثال اقرار الدائرة الواحدة بدلا من الدوائر الانتخابية الخمس». واشار الى انه ضد الخيار الاخير، الذي ساهم على حد قوله في طرح امراض انتخابية، من تجلياتها بعض الاصوات التي تنادي بانتخابات فرعية، وتنسيق قبلي اوفئوي وكذلك طائفي».وأكد الزلزلة على ان الدائرة الانتخابية الواحدة من شأنها ان تقضي على مثل هذه التوجهات، لا سيما وان آلية الاختيار ستكون