مغروور قطر
16-06-2007, 04:19 AM
الأفضلية في التأسيس للشركات التي ساهمت بإعداد دراسة الجدوى منها 9 شركات بالإمارات
1.8 مليار درهم رأسمال أول شركة خليجية مشتركة لإعادة التأمين
قالت مصادر خليجية إن اتصالات مكثفة ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة بين مؤسسات مالية واستثمارية منها مؤسسة الخليج للاستثمار وشركات التأمين بدول المجلس لبحث الإجراءات التنفيذية لتأسيس أول شركة خليجية مشتركة لإعادة التأمين .
وذلك بعد موافقة وزراء التجارة بدول المجلس على توصية بقبول دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء الشركة المذكورة والتوجيه بعرض فكرة المشروع على الجهات الراغبة في الاستثمار فيه على ان تكون الأولوية للجهات التي ساهمت في إعداد دراسة الجدوى ومنها عدد من الشركات الإماراتية.
وعلى الرغم من دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدتها شركة ثذحا وحصلت «البيان» على نسخة منها اقترحت ان تبدأ الشركة عملياتها برأسمال لا يقل عن 300 مليون دولار أميركي، الا ان المصادر ذاتها رجحت ومن خلال المناقشات التي جرت خلال اجتماعات اللجان الفنية المختصة رفع رأس المال الذي ستبدأ به الشركة إلى مبلغ يتراوح بين 400 مليون دولار و500 مليون «حوالي 835,1 مليار درهم».
ويتوقع وفقا لدراسة الجدوى لشركة إعادة التأمين الخليجية المقترحة ان تقوم بتقديم عائدات مجزية للمساهمين ودعم سوق إعادة التأمين الإقليمي وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصادات المحلية للدول الأعضاء على طريق تقليل السيولة النقدية خارج الدول الأعضاء والتقليل من الاعتماد على الشركات الدولية لإعادة التأمين خارج مجلس التعاون الخليجي.
كما يتوقع لهذه الشركة ان تساهم بدعم شركات التأمين الوطنية بالدول الأعضاء وإيجاد موارد بشرية وطنية وفرص عمل في مجال التأمين وإعادة التأمين إضافة إلى تحسين وسائل إعادة التأمين التي تعكس وتحسن نتائج التأمين الوطني وتعمل على زيادة القدرة الإنتاجية.
وتوضح دراسة الجدوى الاقتصادية السمات الرئيسية للتأمين الإقليمي وأعمال إعادة التأمين في المنطقة وتشير في هذا الخصوص إلى الحجم الصغير لسوق التأمين حيث إن إجمالي حجم سوق التأمين في مجلس التعاون الخليجي صغير نسبيا حيث يبلغ تقريبا 27 ,3 مليارات دولار أميركي والذي يمثل 11, 0% من السوق العالمي و48 ,0% من السوق الآسيوي، ان صغر حجم السوق أدى إلى انخفاض جاذبية هذه الأسواق لشركات التأمين الدولية.
وتتحكم الحكومة في اقتصادات غالبية دول مجلس التعاون الخليجي مما يعكس أهمية صناعة البترول والغاز «تكون غالبا ضمن القطاع الحكومي» بالنسبة لاقتصادات المنطقة، وتتجه صناعة التأمين أيضا إلى اخذ جزء أساسي من أعمالها من القطاع الحكومي بالتوافق مع الهيكل الاقتصادي وتلفت الدراسة إلى انه في غالبية الدول، يتم تقديم أعمال التأمين للقطاع الحكومي من قبل الشركات الوطنية من الدول وهذا يحد من المنافسة ويؤدي إلى انحراف السوق.
ولا يمثل التأمين على الحياة أهمية كبيرة في المنطقة نظرا لأسباب اجتماعية ودينية حيث تعتبر الأسرة نموذجا للتأمين الاجتماعية بينما توجد شكوك حول توافق التأمين على الحياة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشير إلى ان جزءا كبيرا من المقيمين ليس لهم غطاء تأميني في دولة الإقامة بسبب تحديد فترة إقامتهم حيث انهم يتجهون نحو التأمين على الحياة في بلادهم.
وتشير الدراسة إلى ارتفاع نسبة التنازل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1, 54% وهي نسبة عالية بالمتوسط العالمي البالغ 36, 8% وهذا يتأثر بالحجم الكبير لصناعة البترول والغاز وأعمال تأمين المخاطر العالية التي تحتاج إلى إعادة التأمين مع شركات الإعادة العالمية .
حيث ان شركات التأمين المحلية لا تستطيع تغطية هذه المخاطر بالكامل بمفردها لذلك فإن أرباح شركات التأمين في المنطقة يعتمد بشكل كبير على العمولات التي تحصل عليها بدلا من صافي الإقساط المحجوزة.
وتفضل شركات التأمين الاتفاقيات النسبية حيث إنها تتسم بعمولات إعادة تأمين عالية وتحاول شركات إعادة التأمين العالمية التخلص منها وعرض اتفاقيات غير نسبية كما تفضل غالبية شركات التأمين في المنطقة استخدام شركات إعادة التأمين الأوروبية حيث إنها رائدة في الاتفاقيات كما ان لديها نسبة عالية من قاعدة رأس المال على عكس شركات إعادة التأمين بالمنطقة «أريج استطاعت الحصول على 3% فقط من سوق التأمين الإقليمي بعد 25 سنة من العمل».
وبالنسبة للنطاق الجغرافي ترى دراسة الجدوى انه نظرا لأعمال إعادة التأمين العالمية والمخاطر الموروثة التي تحملها والخبرة بشركات إعادة التأمين الإقليمية، فإنه من الحكمة لشركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين ان تقتصر على مناطق جغرافية رئيسية وهي:
ـ دول مجلس التعاون الخليجي، التركيز الأساسي على الرغم من صعوبة أسواق مجلس التعاون الخليجي مبدئيا، فإن مستوى القبول هنا أعلى منه في المناطق الأخرى، من الحكمة وضع قاعدة هنا ومن ثم العمل في الأسواق الأخرى.
ـ الدول العربية الأخرى خلاف مجلس التعاون الخليجي، التركيز الثاني، رغم التركيز الأساسي في السنوات الأولى على مجلس التعاون الخليجي، يجب ان تبدأ الجهود في وضع قاعدة في الدول العربية الأخرى حيث إنها قد تكون سوقا مهمة لشركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين في بضع سنوات.
ـ دمج الأسواق آسيويا وإفريقيا عدا الدول العربية، التركيز البعيد، قد يتم وضع هذه الأسواق بعد الانتهاء من التأسيس في مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى.
يجب تجنب الأعمال من الدول المتقدمة والأسواق الأخرى لفترة 5 ـ 7 السنوات الأولى وبالنسبة قد ترغب شركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين بالعمل في مجالي إعادة التأمين على الحياة وإعادة تأمين الإضرار.
ولكن من الأفضل أن تقتصر على إعادة تأمين الأضرار في السنوات الأولى حيث ان التأمين على الحياة يمثل جزءا صغيرا من السوق في مجلس التعاون الخليجي، ان معدلات التنازل منخفضة في أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمين على الحياة تتطلب توظيف خبراء بشؤون التأمين وضامني اكتتاب متخصصين.
وترى دراسة الجدوى ان شركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين يجب ان تعمل خلال السنوات الأولى على توفير التأمين ضد الحرائق والعقارات والحوادث المتنوعة والتأمين الشامل على السيارات والشحن البحري والسفن البحرية والطاقة غير البحرية.
ـ تحديد النسبة: ان غالبية شركات التأمين ترغب في ان تتنازل عن أعمالها لصالح شركات إعادة التأمين ذات النسبة العالية. رغم ان الحسم المعطى لشركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين، نظرا لمركزها كشركة إعادة تأمين إقليمية، الا انه يجب ان يكون حاسما لشركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين من اجل تحقيق نسبة جيدة خلال فترة قصيرة من الزمن.
ـ رأس المال: رغم عدم تمسك القوانين التأمينية في المنطقة بمتطلبات رأس مال كبير، فإن شركات التأمين وشركات وكالات تحديد النسبة تتطلع إلى شركات إعادة التأمين ذات رأس مال كبير، يوفر رأس المال الكبير الأمان المالي لشركات إعادة التأمين.
ـ كفاءة الإدارة: إعادة التأمين عمل أساسي، فريق الإدارة الجيد هو الذي لديه القدرة على خلق رؤية طويلة المدى مع وضع وتطبيق إستراتيجية عمل فعالة مطلوبة لبناء قدرة شركة إعادة التأمين بمجلس التعاون الخليجي، لقد أعدنا التركيز على هذا في غالبية اجتماعاتنا مع شركات التأمين.
ـ التسويق: ستحتاج شركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين إلى وضع خطة تسويق تضمن اجتماع فريق التسويق مع مديري إعادة التأمين للعملاء المعنيين بشكل منتظم، وأشارت إلى أن عددا من شركات التأمين يسعى إلى عدم زيارة شركات إعادة التأمين لهم بشكل كاف، لكي تكون شريكا يعتمد عليه على المدى الطويل لشركات التأمين، يجب استثمار الوقت في تطوير العلاقات.
ـ جودة الخدمة: تحتاج عناصر الخدمة مثل الوقت المستغرق للرد ولتلبية الطلب إلى ان تكون ذات جودة عالية، غالبية شركات إعادة التأمين العاملة في المنطقة على مستوى جيد من الخدمة، وتحتاج شركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين إلى وضع نظم لضمان قدرتها على تقديم خدمات أفضل.
ـ قيمة الخدمات الإضافية: ان الخدمات الإضافية مثل الفحوصات الفنية مطلوبة من قبل شركات التأمين، وشركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين قد لا تكون قادرة على تقديم هذه الخدمات خلال سنوات تأسيسها حيث إنها ستحتاج إلى الوقت لتطوير هذه المهارات.
تحديات تواجه شركات إعادة التأمين
تشير دراسة الجدوى إلى انه على الرغم من التطورات العامة للنمو، إلا أن مناقشاتنا مع شركات التأمين الرئيسية أظهرت العديد من التحديات التي تحتاج إلى التغلب عليها:
* نقص نسبة إعادة التأمين بمجلس التعاون الخليجي حيث إصرار شركات التأمين على الحد الأدنى للنسبة.
* الحاجة إلى الإدارة الجيدة مع الخبرة الإقليمية اللازمة لفهم طبيعة إعادة التأمين في السوق وتقدم خليطا صحيحا من الخدمة والمنتج.
* عدم تميز عرض منتج إعادة التأمين بشكل جيد ينتج عنه عدم قدرة شركات إعادة التأمين في مجلس التعاون الخليجي على تقديم منتجات مختلفة عن تلك التي تقدمها شركات إعادة التأمين القائمة. يجب على شركة إعادة التأمين بمجلس التعاون الخليجي ان تجد لنفسها مركزا مختلفا بين شركات التأمين ولكن ليس من الضرورة في البداية ان تترجم إلى حجم الأعمال.
* شغلت أريج والكويت مكانا في إعادة التأمين الإقليمي بشكل جيد مع تحقيق أريج لعائدات هائلة في السنوات الأخيرة، غالبية شركات التأمين شعرت بأن أريج تعتبر شركة إعادة تأمين إقليمية جيدة جدا في ظل استراتيجياتها الجديدة، وبالتالي ستنافس مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين كلا من أريج والكويت لإعادة التأمين لتصبح شركة إعادة تأمين والتي يقع عليها الاختيار.
* غالبية شركات التأمين شعرت بأنه يجب عليها مبدئيا ان تعرض جزءا صغيرا فقط من اتفاقياتها، ان وجد.
دبي ـ البيان
1.8 مليار درهم رأسمال أول شركة خليجية مشتركة لإعادة التأمين
قالت مصادر خليجية إن اتصالات مكثفة ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة بين مؤسسات مالية واستثمارية منها مؤسسة الخليج للاستثمار وشركات التأمين بدول المجلس لبحث الإجراءات التنفيذية لتأسيس أول شركة خليجية مشتركة لإعادة التأمين .
وذلك بعد موافقة وزراء التجارة بدول المجلس على توصية بقبول دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء الشركة المذكورة والتوجيه بعرض فكرة المشروع على الجهات الراغبة في الاستثمار فيه على ان تكون الأولوية للجهات التي ساهمت في إعداد دراسة الجدوى ومنها عدد من الشركات الإماراتية.
وعلى الرغم من دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدتها شركة ثذحا وحصلت «البيان» على نسخة منها اقترحت ان تبدأ الشركة عملياتها برأسمال لا يقل عن 300 مليون دولار أميركي، الا ان المصادر ذاتها رجحت ومن خلال المناقشات التي جرت خلال اجتماعات اللجان الفنية المختصة رفع رأس المال الذي ستبدأ به الشركة إلى مبلغ يتراوح بين 400 مليون دولار و500 مليون «حوالي 835,1 مليار درهم».
ويتوقع وفقا لدراسة الجدوى لشركة إعادة التأمين الخليجية المقترحة ان تقوم بتقديم عائدات مجزية للمساهمين ودعم سوق إعادة التأمين الإقليمي وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصادات المحلية للدول الأعضاء على طريق تقليل السيولة النقدية خارج الدول الأعضاء والتقليل من الاعتماد على الشركات الدولية لإعادة التأمين خارج مجلس التعاون الخليجي.
كما يتوقع لهذه الشركة ان تساهم بدعم شركات التأمين الوطنية بالدول الأعضاء وإيجاد موارد بشرية وطنية وفرص عمل في مجال التأمين وإعادة التأمين إضافة إلى تحسين وسائل إعادة التأمين التي تعكس وتحسن نتائج التأمين الوطني وتعمل على زيادة القدرة الإنتاجية.
وتوضح دراسة الجدوى الاقتصادية السمات الرئيسية للتأمين الإقليمي وأعمال إعادة التأمين في المنطقة وتشير في هذا الخصوص إلى الحجم الصغير لسوق التأمين حيث إن إجمالي حجم سوق التأمين في مجلس التعاون الخليجي صغير نسبيا حيث يبلغ تقريبا 27 ,3 مليارات دولار أميركي والذي يمثل 11, 0% من السوق العالمي و48 ,0% من السوق الآسيوي، ان صغر حجم السوق أدى إلى انخفاض جاذبية هذه الأسواق لشركات التأمين الدولية.
وتتحكم الحكومة في اقتصادات غالبية دول مجلس التعاون الخليجي مما يعكس أهمية صناعة البترول والغاز «تكون غالبا ضمن القطاع الحكومي» بالنسبة لاقتصادات المنطقة، وتتجه صناعة التأمين أيضا إلى اخذ جزء أساسي من أعمالها من القطاع الحكومي بالتوافق مع الهيكل الاقتصادي وتلفت الدراسة إلى انه في غالبية الدول، يتم تقديم أعمال التأمين للقطاع الحكومي من قبل الشركات الوطنية من الدول وهذا يحد من المنافسة ويؤدي إلى انحراف السوق.
ولا يمثل التأمين على الحياة أهمية كبيرة في المنطقة نظرا لأسباب اجتماعية ودينية حيث تعتبر الأسرة نموذجا للتأمين الاجتماعية بينما توجد شكوك حول توافق التأمين على الحياة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشير إلى ان جزءا كبيرا من المقيمين ليس لهم غطاء تأميني في دولة الإقامة بسبب تحديد فترة إقامتهم حيث انهم يتجهون نحو التأمين على الحياة في بلادهم.
وتشير الدراسة إلى ارتفاع نسبة التنازل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1, 54% وهي نسبة عالية بالمتوسط العالمي البالغ 36, 8% وهذا يتأثر بالحجم الكبير لصناعة البترول والغاز وأعمال تأمين المخاطر العالية التي تحتاج إلى إعادة التأمين مع شركات الإعادة العالمية .
حيث ان شركات التأمين المحلية لا تستطيع تغطية هذه المخاطر بالكامل بمفردها لذلك فإن أرباح شركات التأمين في المنطقة يعتمد بشكل كبير على العمولات التي تحصل عليها بدلا من صافي الإقساط المحجوزة.
وتفضل شركات التأمين الاتفاقيات النسبية حيث إنها تتسم بعمولات إعادة تأمين عالية وتحاول شركات إعادة التأمين العالمية التخلص منها وعرض اتفاقيات غير نسبية كما تفضل غالبية شركات التأمين في المنطقة استخدام شركات إعادة التأمين الأوروبية حيث إنها رائدة في الاتفاقيات كما ان لديها نسبة عالية من قاعدة رأس المال على عكس شركات إعادة التأمين بالمنطقة «أريج استطاعت الحصول على 3% فقط من سوق التأمين الإقليمي بعد 25 سنة من العمل».
وبالنسبة للنطاق الجغرافي ترى دراسة الجدوى انه نظرا لأعمال إعادة التأمين العالمية والمخاطر الموروثة التي تحملها والخبرة بشركات إعادة التأمين الإقليمية، فإنه من الحكمة لشركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين ان تقتصر على مناطق جغرافية رئيسية وهي:
ـ دول مجلس التعاون الخليجي، التركيز الأساسي على الرغم من صعوبة أسواق مجلس التعاون الخليجي مبدئيا، فإن مستوى القبول هنا أعلى منه في المناطق الأخرى، من الحكمة وضع قاعدة هنا ومن ثم العمل في الأسواق الأخرى.
ـ الدول العربية الأخرى خلاف مجلس التعاون الخليجي، التركيز الثاني، رغم التركيز الأساسي في السنوات الأولى على مجلس التعاون الخليجي، يجب ان تبدأ الجهود في وضع قاعدة في الدول العربية الأخرى حيث إنها قد تكون سوقا مهمة لشركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين في بضع سنوات.
ـ دمج الأسواق آسيويا وإفريقيا عدا الدول العربية، التركيز البعيد، قد يتم وضع هذه الأسواق بعد الانتهاء من التأسيس في مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى.
يجب تجنب الأعمال من الدول المتقدمة والأسواق الأخرى لفترة 5 ـ 7 السنوات الأولى وبالنسبة قد ترغب شركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين بالعمل في مجالي إعادة التأمين على الحياة وإعادة تأمين الإضرار.
ولكن من الأفضل أن تقتصر على إعادة تأمين الأضرار في السنوات الأولى حيث ان التأمين على الحياة يمثل جزءا صغيرا من السوق في مجلس التعاون الخليجي، ان معدلات التنازل منخفضة في أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمين على الحياة تتطلب توظيف خبراء بشؤون التأمين وضامني اكتتاب متخصصين.
وترى دراسة الجدوى ان شركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين يجب ان تعمل خلال السنوات الأولى على توفير التأمين ضد الحرائق والعقارات والحوادث المتنوعة والتأمين الشامل على السيارات والشحن البحري والسفن البحرية والطاقة غير البحرية.
ـ تحديد النسبة: ان غالبية شركات التأمين ترغب في ان تتنازل عن أعمالها لصالح شركات إعادة التأمين ذات النسبة العالية. رغم ان الحسم المعطى لشركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين، نظرا لمركزها كشركة إعادة تأمين إقليمية، الا انه يجب ان يكون حاسما لشركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين من اجل تحقيق نسبة جيدة خلال فترة قصيرة من الزمن.
ـ رأس المال: رغم عدم تمسك القوانين التأمينية في المنطقة بمتطلبات رأس مال كبير، فإن شركات التأمين وشركات وكالات تحديد النسبة تتطلع إلى شركات إعادة التأمين ذات رأس مال كبير، يوفر رأس المال الكبير الأمان المالي لشركات إعادة التأمين.
ـ كفاءة الإدارة: إعادة التأمين عمل أساسي، فريق الإدارة الجيد هو الذي لديه القدرة على خلق رؤية طويلة المدى مع وضع وتطبيق إستراتيجية عمل فعالة مطلوبة لبناء قدرة شركة إعادة التأمين بمجلس التعاون الخليجي، لقد أعدنا التركيز على هذا في غالبية اجتماعاتنا مع شركات التأمين.
ـ التسويق: ستحتاج شركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين إلى وضع خطة تسويق تضمن اجتماع فريق التسويق مع مديري إعادة التأمين للعملاء المعنيين بشكل منتظم، وأشارت إلى أن عددا من شركات التأمين يسعى إلى عدم زيارة شركات إعادة التأمين لهم بشكل كاف، لكي تكون شريكا يعتمد عليه على المدى الطويل لشركات التأمين، يجب استثمار الوقت في تطوير العلاقات.
ـ جودة الخدمة: تحتاج عناصر الخدمة مثل الوقت المستغرق للرد ولتلبية الطلب إلى ان تكون ذات جودة عالية، غالبية شركات إعادة التأمين العاملة في المنطقة على مستوى جيد من الخدمة، وتحتاج شركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين إلى وضع نظم لضمان قدرتها على تقديم خدمات أفضل.
ـ قيمة الخدمات الإضافية: ان الخدمات الإضافية مثل الفحوصات الفنية مطلوبة من قبل شركات التأمين، وشركة مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين قد لا تكون قادرة على تقديم هذه الخدمات خلال سنوات تأسيسها حيث إنها ستحتاج إلى الوقت لتطوير هذه المهارات.
تحديات تواجه شركات إعادة التأمين
تشير دراسة الجدوى إلى انه على الرغم من التطورات العامة للنمو، إلا أن مناقشاتنا مع شركات التأمين الرئيسية أظهرت العديد من التحديات التي تحتاج إلى التغلب عليها:
* نقص نسبة إعادة التأمين بمجلس التعاون الخليجي حيث إصرار شركات التأمين على الحد الأدنى للنسبة.
* الحاجة إلى الإدارة الجيدة مع الخبرة الإقليمية اللازمة لفهم طبيعة إعادة التأمين في السوق وتقدم خليطا صحيحا من الخدمة والمنتج.
* عدم تميز عرض منتج إعادة التأمين بشكل جيد ينتج عنه عدم قدرة شركات إعادة التأمين في مجلس التعاون الخليجي على تقديم منتجات مختلفة عن تلك التي تقدمها شركات إعادة التأمين القائمة. يجب على شركة إعادة التأمين بمجلس التعاون الخليجي ان تجد لنفسها مركزا مختلفا بين شركات التأمين ولكن ليس من الضرورة في البداية ان تترجم إلى حجم الأعمال.
* شغلت أريج والكويت مكانا في إعادة التأمين الإقليمي بشكل جيد مع تحقيق أريج لعائدات هائلة في السنوات الأخيرة، غالبية شركات التأمين شعرت بأن أريج تعتبر شركة إعادة تأمين إقليمية جيدة جدا في ظل استراتيجياتها الجديدة، وبالتالي ستنافس مجلس التعاون الخليجي لإعادة التأمين كلا من أريج والكويت لإعادة التأمين لتصبح شركة إعادة تأمين والتي يقع عليها الاختيار.
* غالبية شركات التأمين شعرت بأنه يجب عليها مبدئيا ان تعرض جزءا صغيرا فقط من اتفاقياتها، ان وجد.
دبي ـ البيان