مغروور قطر
16-06-2007, 04:36 AM
شعارنا للمرحلة المقبلة: إنجز ولا تلتفت للقضايا الفرعية.. ولا فضل لأحد
لجنة السوق: مرحلة الإنجازات الملموسة بدأت
عدد القراء: 70
16/06/2007 كتب محسن السيد:
اختزلت نتائج اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الاخير استحقاقات كثيرة ظلت لفترة طويلة 'مسكوت عنها' بما لا يتناسب مع اوضاع السوق وتطوراته في السنوات الأخيرة، وكان مطلوبا بالحاح استيفاء هذه الاستحقاقات لتعديل اوضاع كثيرة 'مقلوبة' واظهار 'العين الحمراء' للمتلاعبين بالقوانين والقرارات والمستهترين بحقوق الاقليات.
رسالة واضحة
وفي هذا الصدد تقول مصادر مقربة من لجنة السوق ل'القبس' ان ما اتخذ من قرارات صارمة اخيرا هو جانب من اعادة هيكلة شاملة على كل الاصعدة في السوق بانتظار انجازات اصلاحية اخرى مستقبلا، مشيرة في هذا الصدد الى ان نتائج الاجتماع الاخير سترسل رسالة واضحة ستكون ديدنا لادارة ولجنة السوق معا في المرحلة المقبلة شعار هذه الرسالة 'انجز.. انجز ولا تلتفت للقضايا او الخلافات الفرعية حيث لا فضل لأحد'، في اشارة هنا الى ان مرحلة الانجازات الملموسة بدأت وستتوالى دون الالتفات للضغوط السياسية والتدخلات الشعبية التي لا تهدف سوى لتحقيق اهداف ومصالح ضيقة.. ولا فضل لاحد اي ان جهود ادارة السوق المتمثلة في اعداد الدراسات والخلاصات والتوصيات تلتئم مع قرارات لجنة السوق وتصديقها على تلك النتائج التي توصلت اليها ادارة السوق، ومن ثم ليس لأحد ان يفخر بأنه منفردا صاحب الانجاز.
دعونا نعمل
وتضيف المصادر قائلة: يحسب لادارة ولجنة السوق هذه الانجازات الملموسة خلال فترة وجيزة وهما تعملان وسط هذه الاجواء والضغوط والتدخلات، حيث طاقات التدخل مفتوحة على السوق من كل صوب.
ومضت المصادر قائلة: ليتهم يتركون الادارة واللجنة تعملان بعيدا عن الحسابات والتدخلات السياسية.. وتفصل المصادر اكثر: على سبيل المثال لا يكاد يمر يوم الا ويأتي استفسار او تساؤل من احد النواب حول قضية معينة لا تمت للتطوير ولا مصلحة السوق بصلة فقط لان 'هذا العضو زعلان من عدم ترقية موظف او زعلان من خلافات لموظف آخر مع الادارة او زعلان من عدم ادراج شركة'.. هذه الردود تحتاج جهازا متفرغا ولذا اجتاز الجميع عقدة الخوف من نتائج التطوير لنقفز الى فعل شيء موضوعي وملموس.
هنا التفاصيل
وتوقفت المصادر عند تفاصيل القرارات التي اتخذتها لجنة السوق في اجتماعها الاخير، التي تناولتها التصريحات الرسمية كعناوين عريضة، حيث تشكل هذه التفاصيل مجموعة من الضوابط التي ستنظم التداولات في المرحلة المقبلة وتقضي على ممارسات، سلبية، 'مزمنة' وذلك بالاستفادة من تجارب سابقة وبما يتوافق مع التطورات التي تفرضها أوضاع السوق الحالية.. على النحو التالي:
الصغار قبل الكبار
في ما يتعلق بتعديل قانون الاستحواذ بما يحمي حقوق صغار المستخدمين اشارت المصادر الى ان ادارة السوق اقترحت على اللجنة 'ان يتم الزام الطرف الراغب في الاستحواذ، مشيرا الى الاسهم التي تخص صغار المستثمرين اولا وقبل شراء اسهم صاحب الملكية الاكبر الذي سيبرم الاتفاق مع المشتري، وذلك اذا رغب صغار المستثمرين في عرض اسهم على ان يكون ذلك خلال فترة زمنية محددة، وبالسعر نفسه الذي سيبيع به كبار المستثمرين في الشركة محل البيع، اي ان الاولية هنا ستكون للصغار وبالسعر نفسه في اتجاه معاكس تماما لصفقات الاستحواذ التي ابرمت خلال الفترة الماضية، والتي استفاد منها الكبار وغبن فيها الصغار.
متوسط السعر
في ما يتعلق بقضية اغلاقات الدقيقة الاخيرة ذكرت المصادر ان هناك توجها لاعتماد متوسط السعر اليومي منذ بداية التعاملات وحتى نهايته لتحديد سعر الاقفال بدلا من اعتماد سعر اخر صفقة قبل الاقفال ليتم احتساب السعر بشكل اكثر عدالة ويقضي التلاعب بالمؤشر.
لن تربكونا
حول التداولات الكثيفة على سهم واحد خلال فترة وجيزة على غرار ما اكدت المصادر ان ضوابط ستوضع لحماية السوق من الاضطرابات التي تحدث نتيجة استفادة البعض من الحق في اعادة البيع او اعادة الشراء لتضخيم السعر والكمية المتداولة، بمبالغ محدودة.
الالتزام أو العقوبة
حول ضوابط عقد الجمعيات العمومية وتوزيع الارباح كانت واضحة ولا تحتمل تفصيلات، حيث نص القرار على تحديد مواعيد الجمعيات العمومية، بعد 45 يوما من تاريخ موافقة البورصة على انعقادها، بالاضافة الى توزيع الارباح السنوية (سواء منحة او نقدي او ايهما) بعد مرور 10 ايام فقط من انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
واشارت المصادر الى ان هذه الضوابط مرنة وضعت للتعامل مع السوق وتعديل ضوابط قائمة في ضوء التطورات التي يتعرض لها السوق بغية حماية المتعاملين والحيلولة دون الوقوع تحت تأثير انطباعات غير حقيقية عن السوق، مشيرة الى ان ثمة عقوبات ستفرض على غير الملتزمين لم تشأ المصادر الافصاح عنها حاليا.
الرقابة والإشراف الكامل على الشركات إلى ملعب البورصة
قالت المصادر المقربة من لجنة السوق أن إدارة السوق واللجنة تعملان معا حاليا على إعداد تصور كامل ومتكامل للهدف القادم وهو ايجاد سوق أوراق مالية يرسم متطلبات الأوراق المالية العالمية، مشيرة في هذا الصدد الى ان البداية ستكون مع تحديد 'الموديل' الذي ترغب الجهتان ان يكون عليه سوقنا عبر اختيار 'موديل' لأحد الاسواق العالمية ومن ثم يتم 'تركيب' الأمور التشريعية والقانونية والتنظيمية على هذا الموديل من خلال التخلص من تشريعات عشوائية أقرت في السابق بانتقاء الصالح منها وتعديل ما يحتاج إلى تعديل، كل ذلك يتم بالتعاون مع المستشار العالمي بحيث تمضي الادارة واللجنة في مسار والمستشار يمضي في مسار آخر يجمعنا التنسيق على أن تلتقي الجهتان في نقطة واحدة في النهاية، في أسرع وقت ممكن.
وضربت المصادر أمثلة على التعديلات المطلوبة حاليا، منها ما يتعلق بأنظمة التداول والتقاص والايداع والحفظ المركزي، والربط مع البنوك، اضافة الى الاشراف على الشركات المساهمة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير، وكذلك شركات الإقراض للمتاجرة في الأوراق المالية وشركات التأمين، لتكون هذه المنظومة تحت اشراف ورقابة البورصة، لافتين في هذا الصدد الى أنه حتى نصل الى ذلك نحتاج الى 'طريق مرصوف' يحتوي اشارات مرور و'مطبات صناعية' أي قوانين وتشريعات صالحة.
نصلح ولا نعارض وجود 'الهيئة'
عن دور هيئة سوق المال ومصير الاقتراحات المقدمة وما أنفق عليها من أموال وسط هذا الزخم الاصلاحي، قالت المصادر: لا إدارة السوق ولا اللجنة تتجاهلان أي جهود تسير في هذا الاتجاه.. 'بيد ان إقرار هيئة سوق المال وسط الوضع الحالي هو أشبه بمن يملك شقة من عدة غرف اختزلها في غرفة واحدة وفتح لها بابا مباشرة على المصعد'.. نريد هيئة سوق مال فعليا لكن على أسس أكثر تحديدا.
9 أشهر للمستشار نتمناها 6 فقط
سئلت المصادر المقربة من لجنة السوق عن دور الشركة التي تم اختيارها كمستشار عالمي مكلف من اللجنة للمساعدة في إعادة الهيكلة، قالت المصادر إن المستشار أعطى مهلة لمدة 9 أشهر لانجاز هذه المهمة بينما نحاول الضغط لاختزال هذه المدة الى 6 أشهر، مشيرة في هذا الصدد إلى أن فريقا من موظفي السوق يعملون مع المستشار العالمي.
في تفاصيل الضوابط
الأولوية في صفقات الاستحواذ للصغار قبل الكبار وبالسعر نفسه
متوسط السعر بدلا من آخر صفقة للقضاء على الإقفالات الوهمية
ضوابط لمنع إساءة حصة إعادة البيع والشراء وتضخيم الأسعار
التزام صارم بتوزيع الأرباح بعد 10 أيام من العمومية وإلا عقوبات
الإدارة تعكف على اختيار 'الموديل' الأفضل للسوق
اللجنة وادارة السوق تعملان بصمت بعيدا عن التدخلات
لجنة السوق: مرحلة الإنجازات الملموسة بدأت
عدد القراء: 70
16/06/2007 كتب محسن السيد:
اختزلت نتائج اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الاخير استحقاقات كثيرة ظلت لفترة طويلة 'مسكوت عنها' بما لا يتناسب مع اوضاع السوق وتطوراته في السنوات الأخيرة، وكان مطلوبا بالحاح استيفاء هذه الاستحقاقات لتعديل اوضاع كثيرة 'مقلوبة' واظهار 'العين الحمراء' للمتلاعبين بالقوانين والقرارات والمستهترين بحقوق الاقليات.
رسالة واضحة
وفي هذا الصدد تقول مصادر مقربة من لجنة السوق ل'القبس' ان ما اتخذ من قرارات صارمة اخيرا هو جانب من اعادة هيكلة شاملة على كل الاصعدة في السوق بانتظار انجازات اصلاحية اخرى مستقبلا، مشيرة في هذا الصدد الى ان نتائج الاجتماع الاخير سترسل رسالة واضحة ستكون ديدنا لادارة ولجنة السوق معا في المرحلة المقبلة شعار هذه الرسالة 'انجز.. انجز ولا تلتفت للقضايا او الخلافات الفرعية حيث لا فضل لأحد'، في اشارة هنا الى ان مرحلة الانجازات الملموسة بدأت وستتوالى دون الالتفات للضغوط السياسية والتدخلات الشعبية التي لا تهدف سوى لتحقيق اهداف ومصالح ضيقة.. ولا فضل لاحد اي ان جهود ادارة السوق المتمثلة في اعداد الدراسات والخلاصات والتوصيات تلتئم مع قرارات لجنة السوق وتصديقها على تلك النتائج التي توصلت اليها ادارة السوق، ومن ثم ليس لأحد ان يفخر بأنه منفردا صاحب الانجاز.
دعونا نعمل
وتضيف المصادر قائلة: يحسب لادارة ولجنة السوق هذه الانجازات الملموسة خلال فترة وجيزة وهما تعملان وسط هذه الاجواء والضغوط والتدخلات، حيث طاقات التدخل مفتوحة على السوق من كل صوب.
ومضت المصادر قائلة: ليتهم يتركون الادارة واللجنة تعملان بعيدا عن الحسابات والتدخلات السياسية.. وتفصل المصادر اكثر: على سبيل المثال لا يكاد يمر يوم الا ويأتي استفسار او تساؤل من احد النواب حول قضية معينة لا تمت للتطوير ولا مصلحة السوق بصلة فقط لان 'هذا العضو زعلان من عدم ترقية موظف او زعلان من خلافات لموظف آخر مع الادارة او زعلان من عدم ادراج شركة'.. هذه الردود تحتاج جهازا متفرغا ولذا اجتاز الجميع عقدة الخوف من نتائج التطوير لنقفز الى فعل شيء موضوعي وملموس.
هنا التفاصيل
وتوقفت المصادر عند تفاصيل القرارات التي اتخذتها لجنة السوق في اجتماعها الاخير، التي تناولتها التصريحات الرسمية كعناوين عريضة، حيث تشكل هذه التفاصيل مجموعة من الضوابط التي ستنظم التداولات في المرحلة المقبلة وتقضي على ممارسات، سلبية، 'مزمنة' وذلك بالاستفادة من تجارب سابقة وبما يتوافق مع التطورات التي تفرضها أوضاع السوق الحالية.. على النحو التالي:
الصغار قبل الكبار
في ما يتعلق بتعديل قانون الاستحواذ بما يحمي حقوق صغار المستخدمين اشارت المصادر الى ان ادارة السوق اقترحت على اللجنة 'ان يتم الزام الطرف الراغب في الاستحواذ، مشيرا الى الاسهم التي تخص صغار المستثمرين اولا وقبل شراء اسهم صاحب الملكية الاكبر الذي سيبرم الاتفاق مع المشتري، وذلك اذا رغب صغار المستثمرين في عرض اسهم على ان يكون ذلك خلال فترة زمنية محددة، وبالسعر نفسه الذي سيبيع به كبار المستثمرين في الشركة محل البيع، اي ان الاولية هنا ستكون للصغار وبالسعر نفسه في اتجاه معاكس تماما لصفقات الاستحواذ التي ابرمت خلال الفترة الماضية، والتي استفاد منها الكبار وغبن فيها الصغار.
متوسط السعر
في ما يتعلق بقضية اغلاقات الدقيقة الاخيرة ذكرت المصادر ان هناك توجها لاعتماد متوسط السعر اليومي منذ بداية التعاملات وحتى نهايته لتحديد سعر الاقفال بدلا من اعتماد سعر اخر صفقة قبل الاقفال ليتم احتساب السعر بشكل اكثر عدالة ويقضي التلاعب بالمؤشر.
لن تربكونا
حول التداولات الكثيفة على سهم واحد خلال فترة وجيزة على غرار ما اكدت المصادر ان ضوابط ستوضع لحماية السوق من الاضطرابات التي تحدث نتيجة استفادة البعض من الحق في اعادة البيع او اعادة الشراء لتضخيم السعر والكمية المتداولة، بمبالغ محدودة.
الالتزام أو العقوبة
حول ضوابط عقد الجمعيات العمومية وتوزيع الارباح كانت واضحة ولا تحتمل تفصيلات، حيث نص القرار على تحديد مواعيد الجمعيات العمومية، بعد 45 يوما من تاريخ موافقة البورصة على انعقادها، بالاضافة الى توزيع الارباح السنوية (سواء منحة او نقدي او ايهما) بعد مرور 10 ايام فقط من انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
واشارت المصادر الى ان هذه الضوابط مرنة وضعت للتعامل مع السوق وتعديل ضوابط قائمة في ضوء التطورات التي يتعرض لها السوق بغية حماية المتعاملين والحيلولة دون الوقوع تحت تأثير انطباعات غير حقيقية عن السوق، مشيرة الى ان ثمة عقوبات ستفرض على غير الملتزمين لم تشأ المصادر الافصاح عنها حاليا.
الرقابة والإشراف الكامل على الشركات إلى ملعب البورصة
قالت المصادر المقربة من لجنة السوق أن إدارة السوق واللجنة تعملان معا حاليا على إعداد تصور كامل ومتكامل للهدف القادم وهو ايجاد سوق أوراق مالية يرسم متطلبات الأوراق المالية العالمية، مشيرة في هذا الصدد الى ان البداية ستكون مع تحديد 'الموديل' الذي ترغب الجهتان ان يكون عليه سوقنا عبر اختيار 'موديل' لأحد الاسواق العالمية ومن ثم يتم 'تركيب' الأمور التشريعية والقانونية والتنظيمية على هذا الموديل من خلال التخلص من تشريعات عشوائية أقرت في السابق بانتقاء الصالح منها وتعديل ما يحتاج إلى تعديل، كل ذلك يتم بالتعاون مع المستشار العالمي بحيث تمضي الادارة واللجنة في مسار والمستشار يمضي في مسار آخر يجمعنا التنسيق على أن تلتقي الجهتان في نقطة واحدة في النهاية، في أسرع وقت ممكن.
وضربت المصادر أمثلة على التعديلات المطلوبة حاليا، منها ما يتعلق بأنظمة التداول والتقاص والايداع والحفظ المركزي، والربط مع البنوك، اضافة الى الاشراف على الشركات المساهمة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير، وكذلك شركات الإقراض للمتاجرة في الأوراق المالية وشركات التأمين، لتكون هذه المنظومة تحت اشراف ورقابة البورصة، لافتين في هذا الصدد الى أنه حتى نصل الى ذلك نحتاج الى 'طريق مرصوف' يحتوي اشارات مرور و'مطبات صناعية' أي قوانين وتشريعات صالحة.
نصلح ولا نعارض وجود 'الهيئة'
عن دور هيئة سوق المال ومصير الاقتراحات المقدمة وما أنفق عليها من أموال وسط هذا الزخم الاصلاحي، قالت المصادر: لا إدارة السوق ولا اللجنة تتجاهلان أي جهود تسير في هذا الاتجاه.. 'بيد ان إقرار هيئة سوق المال وسط الوضع الحالي هو أشبه بمن يملك شقة من عدة غرف اختزلها في غرفة واحدة وفتح لها بابا مباشرة على المصعد'.. نريد هيئة سوق مال فعليا لكن على أسس أكثر تحديدا.
9 أشهر للمستشار نتمناها 6 فقط
سئلت المصادر المقربة من لجنة السوق عن دور الشركة التي تم اختيارها كمستشار عالمي مكلف من اللجنة للمساعدة في إعادة الهيكلة، قالت المصادر إن المستشار أعطى مهلة لمدة 9 أشهر لانجاز هذه المهمة بينما نحاول الضغط لاختزال هذه المدة الى 6 أشهر، مشيرة في هذا الصدد إلى أن فريقا من موظفي السوق يعملون مع المستشار العالمي.
في تفاصيل الضوابط
الأولوية في صفقات الاستحواذ للصغار قبل الكبار وبالسعر نفسه
متوسط السعر بدلا من آخر صفقة للقضاء على الإقفالات الوهمية
ضوابط لمنع إساءة حصة إعادة البيع والشراء وتضخيم الأسعار
التزام صارم بتوزيع الأرباح بعد 10 أيام من العمومية وإلا عقوبات
الإدارة تعكف على اختيار 'الموديل' الأفضل للسوق
اللجنة وادارة السوق تعملان بصمت بعيدا عن التدخلات