مغروور قطر
16-06-2007, 04:52 AM
سوق الإصدارات الأولية المحلي أصيب بالشلل وسط توقعات بركوده لفترة طويلة
لجنة السوق تعزل الكويت عن «فورة» الاكتتابات الخليجية نتيجة رفضها إدراج الشركات
كتب جمال رمضان:
هل يمكن إعادة تفكيك مشهد سوق الإصدارات الأولية في الكويت مجدداً، ربما لإعادة تقييمه وربما للوصول إلى رؤية أكثر اتساعاً وعمقاً؟.. المشهد العام ليس معقداً وإنما بسيط ..بساطة مفجعة، ومؤلمة في آن واحد، ففي الوقت الذي تكشف الإحصائيات عن فورة في مجال الاكتتابات في السعودية والبحرين وقطر تتراجع حدة الاكتتابات في الكويت ونحن على أعتاب نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وفي الوقت الذي يعلن فيه بنك "البلاد" السعودي المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لاكتتاب شركة جبل عمر للتطوير السعودية عن تغطية %86.6 من الأسهم المطروحة في 5 أيام, بعدد طلبات بلغت 453.4 ألف طلب، اكتتب بها 1.8 مليون شخص، بإجمالي مبلغ قوامه 1.745 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) اكتتبوا بعدد 174.5 مليون سهم, أصيب سوق الإصدارات الأولية والاكتتابات في الكويت بشلل تام وذلك في أعقاب قرارات لجنة السوق المتعلقة بإدراج الشركات وفقا للشروط الجديدة الأمر الذي قلص الاكتتابات وعزل الكويت عن فورة الاكتتابات الخليجية.
وتشير دراسة لشركة "جلف كابيتال" ان السعودية التي تعد أكبر أسواق واقتصادات دول مجلس التعاون، هي أكثر أسواق الإصدارات الأولية نشاطا، حيث جمعت الإصدارات الأولية فيها خلال الاشهر التسعة الأولى من 2006 نحو 2.3 مليار دولار ، كما تميز سوقا الإمارات وقطر بالنشاط وجمعت الاكتتابات الأولية فيهما خلال هذه الفترة 1.4 و1.3 مليار دولار على التوالي. وشهد سوق الإصدارات الأولية في البحرين نشاطا قويا غير معهود، وجمعت الإصدارات الجديدة فيه مليار دولار في عام 2006 بالمقارنة مع 6 ملايين دولار فقط في عام 2005، وقد نجم ذلك بشكل رئيسي عن طرح 3 اكتتابات أولية لبنوك إسلامية استهدفت السوق السعودية, علما بان هناك قائمة انتظار طويلة لشركات جديدة تسعى لطرح إصدارات أولية، حيث تشير البيانات إلى ان هناك ما لا يقل عن 134 شركة في المنطقة تعمل بدأب على تجهيز نفسها للتحول إلى شركات مساهمة عامة.
وفي الكويت أكد عدد من الفعاليات الاقتصادية ان الاكتتابات والتي تمثل اساس وقاعدة رئيسية للاسواق الاولية اهم عوامل استيعاب السيولة الموجودة في الاسواق مؤكدين ان الاكتتابات الاولية احد اهم الادوات المالية في نمو الاسواق الاولية ومن ثم انعكاسها على الاسواق الرسمية والبورصات نظراً لما تقدمه من منتجات قابلة للتسويق على شكل شركات متنوعة الاغراض تدرج في وقت لاحق في الاسواق الرسمية.
وقد عملت العديد من الدول على تفعيل مثل هذه السوق الحيوي والهام وكانت الكويت في العامين الماضيين من الاسواق الرئيسية التي استطاعات ان تنشط هذا السوق عبر اصدارات واكتتابات كبيرة تمثلت في بنك بوبيان برأسمال 100 مليون دينار وكذلك شركة الاولى للوقود واخيرا القرين للبتروكيماويات ناهيك عن العدد الهائل من الشركات الخاصة التي لا تساهم فيها الدولة بشكل مباشر او بشكل غير مباشر والتي زادت بشكل ملحوظ في الاعوام الثلاثة المنصرمة والتي تنوعت في قطاعات العقار والاستثمار والخدمات
اكتتابات عدة
وحسب الاحصائيات والدراسات الصادرة عن مؤسسات مالية عربية وعالمية فقد كانت الكويت والسعودية وقطر من اهم البلدان التي سلكت هذا النهج وهو ما ساعد في الفترة الماضية على امتصاص السيولة التي قللت من تضخم اسعار الاسهم ودعمت في ذات الوقت العديد من القطاعات.
وفي العام الجاري 2007 شهدت دول الخليج وخاصة الامارات طرح العديد من الشركات للاكتتاب العام حيث طرحت شركة ديار العقارية الاماراتية التابعة لبنك دبي الاسلامي اسهمها للاكتتاب العام لجمع 301 مليارات دهم ما يعادل 865 مليون دولار وهو ما يعادل %55 من رأسمال الشركة.
وفي السعودية اقفل الاكتتاب في الاسهم الاولية في شركة كيان للبتروكيماويات لجمع 6.7 مليارات ريال 1.8 مليار دولار وبنسبة %45 من رأسمال الشركة البالغ 15 مليار ريال في ثاني اكبر طرح اولي عام في منطقة الخليج.
كما تنوي شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني طرح %42 تعادل 105 ملايين ريال للاكتتاب العام من رأسمالها البالغ 250 مليون ريال.
وفي قطر اغلق الاكتتاب بأسهم بنك الخليج التجاري الذي طرح 120 مليون سهم تمثل نسبة %17 من اسهم المصرف قيمتها 600 مليون ريال قطري وبعد الاكتتاب العام ستطرح بنسبة %40 من رأس المال باكتتاب خاص في البحرين والامارات وسلطنة عمان والكويت بنسبة %10 لكل دولة.
وكذلك في البحرين طرحت الحكومة حصتها من اسهم شركة عقارات السيف للاكتتاب العام وتزيد الحصة المطروحة للاكتتاب عن %48 من اسهم الشركة.
الكويت وسوق الاصدارات
وكل ذلك يقيس ان هناك ما يشبه الفورة في سوق الاكتتابات الاولية فيما تتراجع الكويت عن هذه الفورة في 2007 وسوق الاصدارات في أسواق المنطقة. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأوساط الاقتصادية ضرورة تعديل بعض القوانين في الكويت بما تؤمن وتخلق الاستقرار لدى أصحاب رؤوس الأموال الراغبين في تدويرها في سوق الاصدارات الأولية بما يتناسب وحجم هذه الأعمال، تضرب ادارة سوق الكويت للأوراق عرض الحائط بكل ذلك وما زالت مصممة على عدم ادراج بعض الشركات التي تقدمت للادراج بما يؤدي في النهاية الى عدم الثقة في سوق الاصدارات الأولية سواء كانت تلك الاصدارات خاصة أو عامة.
معوقات الإدراج
وذكر أحد رؤساء مجالس الادارات فضل عدم ذكر اسمه ان القرارات المتعلقة بلجنة السوق الخاصة بمنع ادراج بعض الشركات يخلق كسادا في اهم صناعة مالية في دول الخليج العربي والكويت تحديدا وهو سوق الاصدارات والاكتتابات الأولية.
وطالب بضرورة فتح المجال أمام ادراج الشركات ولا يغلق الباب نهائيا بما لا يؤثر في هذا السوق الحيوي والهام. مضيفا «لا تجمدوا أموال المساهمين بحجة تنظيم سوق المال».
وتوقع ان يشهد سوق الاصدارات في الكويت ركودا لفترة طويلة بسبب توجه لجنة السوق الى رفض ادراج الشركات دون ابداء الأسباب.
وقال ان كساد هذا السوق فيما يتعلق بالاصدارات الأولية أو الاكتتابات في الكويت ربما يؤدي كذلك الى التقليل من ادراج بعض شركات الاستثمار ومن شأنه ان ينعكس على بعض هذه الشركات التي تحقق أرباحا جيدة نتيجة للاستشارات المالية وعملها كمدير اكتتاب لبعض الشركات الجديدة التي تفيد هيئة رؤوس أموالها بهدف الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأضاف ربما كذلك يتخوف بعض من يرغبون في المساهمة في الشركات الجديدة من خطواتهم تلك بما يؤدي في النهاية الى تكدس السيولة لدى البعض منهم دون استغلالها أو استثمارها بالشكل الأفضل وربما يتجه بعضهم للمضاربة في البورصة وتكون ظاهرة جديدة نتيجة لاغلاق باب الاكتتابات الجديدة أو وضع العراقيل امامه.
الصناعة المالية
وذكر ان الصناعة المالية في بعض دول العالم تعتمد في الأساس على سوق الاصدارات والمساهمة في شركات جديدة واعادة هيكلتها المالية بهدف ادراجها ولكن يبدو ان الصورة في الكويت تختلف.
وقارن بين توجهات بنك الكويت المركزي الذي لا يتجه لمنع تأسيس شركات الاستثمار بين توجه ادارة البورصة بالحد من توسيع قاعدة الشركات المدرجة حيث طالب لجنة السوق ان تحذو حذو البنك المركزي بافساح المجال أمام ادراج الشركات حتى لا تؤثر بقراراتها تلك على سوق مالي نشط يدعم البورصة وشركات الاستثمار والبنوك ويستفيد منه العديد من المواطنين والمستثمرين كبارا كانوا أم صغارا.
وقال اذا أرادت بورصة الكويت ان تخلي مسؤوليتها فذلك لن يأتي برفض ادراج الشركات وانما يأتي فقط بتحذير المساهمين وليس تجميد أموالهم عبر منع شركاتهم التي ساهموا بها من الادراج.
تاريخ النشر: السبت 16/6/2007
لجنة السوق تعزل الكويت عن «فورة» الاكتتابات الخليجية نتيجة رفضها إدراج الشركات
كتب جمال رمضان:
هل يمكن إعادة تفكيك مشهد سوق الإصدارات الأولية في الكويت مجدداً، ربما لإعادة تقييمه وربما للوصول إلى رؤية أكثر اتساعاً وعمقاً؟.. المشهد العام ليس معقداً وإنما بسيط ..بساطة مفجعة، ومؤلمة في آن واحد، ففي الوقت الذي تكشف الإحصائيات عن فورة في مجال الاكتتابات في السعودية والبحرين وقطر تتراجع حدة الاكتتابات في الكويت ونحن على أعتاب نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وفي الوقت الذي يعلن فيه بنك "البلاد" السعودي المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لاكتتاب شركة جبل عمر للتطوير السعودية عن تغطية %86.6 من الأسهم المطروحة في 5 أيام, بعدد طلبات بلغت 453.4 ألف طلب، اكتتب بها 1.8 مليون شخص، بإجمالي مبلغ قوامه 1.745 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) اكتتبوا بعدد 174.5 مليون سهم, أصيب سوق الإصدارات الأولية والاكتتابات في الكويت بشلل تام وذلك في أعقاب قرارات لجنة السوق المتعلقة بإدراج الشركات وفقا للشروط الجديدة الأمر الذي قلص الاكتتابات وعزل الكويت عن فورة الاكتتابات الخليجية.
وتشير دراسة لشركة "جلف كابيتال" ان السعودية التي تعد أكبر أسواق واقتصادات دول مجلس التعاون، هي أكثر أسواق الإصدارات الأولية نشاطا، حيث جمعت الإصدارات الأولية فيها خلال الاشهر التسعة الأولى من 2006 نحو 2.3 مليار دولار ، كما تميز سوقا الإمارات وقطر بالنشاط وجمعت الاكتتابات الأولية فيهما خلال هذه الفترة 1.4 و1.3 مليار دولار على التوالي. وشهد سوق الإصدارات الأولية في البحرين نشاطا قويا غير معهود، وجمعت الإصدارات الجديدة فيه مليار دولار في عام 2006 بالمقارنة مع 6 ملايين دولار فقط في عام 2005، وقد نجم ذلك بشكل رئيسي عن طرح 3 اكتتابات أولية لبنوك إسلامية استهدفت السوق السعودية, علما بان هناك قائمة انتظار طويلة لشركات جديدة تسعى لطرح إصدارات أولية، حيث تشير البيانات إلى ان هناك ما لا يقل عن 134 شركة في المنطقة تعمل بدأب على تجهيز نفسها للتحول إلى شركات مساهمة عامة.
وفي الكويت أكد عدد من الفعاليات الاقتصادية ان الاكتتابات والتي تمثل اساس وقاعدة رئيسية للاسواق الاولية اهم عوامل استيعاب السيولة الموجودة في الاسواق مؤكدين ان الاكتتابات الاولية احد اهم الادوات المالية في نمو الاسواق الاولية ومن ثم انعكاسها على الاسواق الرسمية والبورصات نظراً لما تقدمه من منتجات قابلة للتسويق على شكل شركات متنوعة الاغراض تدرج في وقت لاحق في الاسواق الرسمية.
وقد عملت العديد من الدول على تفعيل مثل هذه السوق الحيوي والهام وكانت الكويت في العامين الماضيين من الاسواق الرئيسية التي استطاعات ان تنشط هذا السوق عبر اصدارات واكتتابات كبيرة تمثلت في بنك بوبيان برأسمال 100 مليون دينار وكذلك شركة الاولى للوقود واخيرا القرين للبتروكيماويات ناهيك عن العدد الهائل من الشركات الخاصة التي لا تساهم فيها الدولة بشكل مباشر او بشكل غير مباشر والتي زادت بشكل ملحوظ في الاعوام الثلاثة المنصرمة والتي تنوعت في قطاعات العقار والاستثمار والخدمات
اكتتابات عدة
وحسب الاحصائيات والدراسات الصادرة عن مؤسسات مالية عربية وعالمية فقد كانت الكويت والسعودية وقطر من اهم البلدان التي سلكت هذا النهج وهو ما ساعد في الفترة الماضية على امتصاص السيولة التي قللت من تضخم اسعار الاسهم ودعمت في ذات الوقت العديد من القطاعات.
وفي العام الجاري 2007 شهدت دول الخليج وخاصة الامارات طرح العديد من الشركات للاكتتاب العام حيث طرحت شركة ديار العقارية الاماراتية التابعة لبنك دبي الاسلامي اسهمها للاكتتاب العام لجمع 301 مليارات دهم ما يعادل 865 مليون دولار وهو ما يعادل %55 من رأسمال الشركة.
وفي السعودية اقفل الاكتتاب في الاسهم الاولية في شركة كيان للبتروكيماويات لجمع 6.7 مليارات ريال 1.8 مليار دولار وبنسبة %45 من رأسمال الشركة البالغ 15 مليار ريال في ثاني اكبر طرح اولي عام في منطقة الخليج.
كما تنوي شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني طرح %42 تعادل 105 ملايين ريال للاكتتاب العام من رأسمالها البالغ 250 مليون ريال.
وفي قطر اغلق الاكتتاب بأسهم بنك الخليج التجاري الذي طرح 120 مليون سهم تمثل نسبة %17 من اسهم المصرف قيمتها 600 مليون ريال قطري وبعد الاكتتاب العام ستطرح بنسبة %40 من رأس المال باكتتاب خاص في البحرين والامارات وسلطنة عمان والكويت بنسبة %10 لكل دولة.
وكذلك في البحرين طرحت الحكومة حصتها من اسهم شركة عقارات السيف للاكتتاب العام وتزيد الحصة المطروحة للاكتتاب عن %48 من اسهم الشركة.
الكويت وسوق الاصدارات
وكل ذلك يقيس ان هناك ما يشبه الفورة في سوق الاكتتابات الاولية فيما تتراجع الكويت عن هذه الفورة في 2007 وسوق الاصدارات في أسواق المنطقة. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأوساط الاقتصادية ضرورة تعديل بعض القوانين في الكويت بما تؤمن وتخلق الاستقرار لدى أصحاب رؤوس الأموال الراغبين في تدويرها في سوق الاصدارات الأولية بما يتناسب وحجم هذه الأعمال، تضرب ادارة سوق الكويت للأوراق عرض الحائط بكل ذلك وما زالت مصممة على عدم ادراج بعض الشركات التي تقدمت للادراج بما يؤدي في النهاية الى عدم الثقة في سوق الاصدارات الأولية سواء كانت تلك الاصدارات خاصة أو عامة.
معوقات الإدراج
وذكر أحد رؤساء مجالس الادارات فضل عدم ذكر اسمه ان القرارات المتعلقة بلجنة السوق الخاصة بمنع ادراج بعض الشركات يخلق كسادا في اهم صناعة مالية في دول الخليج العربي والكويت تحديدا وهو سوق الاصدارات والاكتتابات الأولية.
وطالب بضرورة فتح المجال أمام ادراج الشركات ولا يغلق الباب نهائيا بما لا يؤثر في هذا السوق الحيوي والهام. مضيفا «لا تجمدوا أموال المساهمين بحجة تنظيم سوق المال».
وتوقع ان يشهد سوق الاصدارات في الكويت ركودا لفترة طويلة بسبب توجه لجنة السوق الى رفض ادراج الشركات دون ابداء الأسباب.
وقال ان كساد هذا السوق فيما يتعلق بالاصدارات الأولية أو الاكتتابات في الكويت ربما يؤدي كذلك الى التقليل من ادراج بعض شركات الاستثمار ومن شأنه ان ينعكس على بعض هذه الشركات التي تحقق أرباحا جيدة نتيجة للاستشارات المالية وعملها كمدير اكتتاب لبعض الشركات الجديدة التي تفيد هيئة رؤوس أموالها بهدف الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأضاف ربما كذلك يتخوف بعض من يرغبون في المساهمة في الشركات الجديدة من خطواتهم تلك بما يؤدي في النهاية الى تكدس السيولة لدى البعض منهم دون استغلالها أو استثمارها بالشكل الأفضل وربما يتجه بعضهم للمضاربة في البورصة وتكون ظاهرة جديدة نتيجة لاغلاق باب الاكتتابات الجديدة أو وضع العراقيل امامه.
الصناعة المالية
وذكر ان الصناعة المالية في بعض دول العالم تعتمد في الأساس على سوق الاصدارات والمساهمة في شركات جديدة واعادة هيكلتها المالية بهدف ادراجها ولكن يبدو ان الصورة في الكويت تختلف.
وقارن بين توجهات بنك الكويت المركزي الذي لا يتجه لمنع تأسيس شركات الاستثمار بين توجه ادارة البورصة بالحد من توسيع قاعدة الشركات المدرجة حيث طالب لجنة السوق ان تحذو حذو البنك المركزي بافساح المجال أمام ادراج الشركات حتى لا تؤثر بقراراتها تلك على سوق مالي نشط يدعم البورصة وشركات الاستثمار والبنوك ويستفيد منه العديد من المواطنين والمستثمرين كبارا كانوا أم صغارا.
وقال اذا أرادت بورصة الكويت ان تخلي مسؤوليتها فذلك لن يأتي برفض ادراج الشركات وانما يأتي فقط بتحذير المساهمين وليس تجميد أموالهم عبر منع شركاتهم التي ساهموا بها من الادراج.
تاريخ النشر: السبت 16/6/2007