عندليب قطر
16-06-2007, 10:56 AM
قضت المحكمة الجنائية أمس بمعاقبة مدير فرع أحد البنوك استولي علي مليون ونصف المليون ريال من حساب أحد العملاء بالحبس سنة مع وقف التنفيذ وعزله من وظيفته كما قضت المحكمة بالزام المتهم برد المبلغ المختلس وتغريمه مبلغا مساويا له.
صدر الحكم برئاسة الأستاذ مأمون حمور رئيس الدائرة الرابعة بالمحكمة الجنائية وعضوية الأستاذ صالح جاسم المهندي والدكتور صلاح البرعي.
كان رجال الشرطة قد ألقوا القبض علي المتهم والذي يشغل منصب مدير فرع أحد المصارف بالانابة عندما ضبطته كاميرات المراقبة التليفزيونية لدي قيامه بالاستيلاء علي مليون و500 ألف ريال من حساب أحد العملاء.
اعترف المتهم تفصيليا بارتكاب الواقعة وأبدي رغبته أمام النيابة العامة في رد المبلغ.
كان مسؤولو الادارة المالية في أحد البنوك قد اكتشفوا وجود عجز في حساب الشيكات مقبولة الدفع بأحد أفرع البنك بلغ مليونا و500 ألف ريال وببحث الأمر تبين أن سبب العجز يرجع إلي سحب ثلاثة شيكات باسم أحد العملاء ودون خصم المبلغ من حسابه وتحويله لحساب الشيكات مقبولة الدفع. تمكن مسؤولو البنك من تحديد الحاسب الآلي الذي صدرت منه الشيكات الثلاثة وبسؤال الموظف المسؤول عن الجهاز نفي صلته بها. قام مسؤولو البنك بالاستعلام من المستفيد فنفي طلبه إصدار الشيكات أو صرفها.
قامت إدارة البنك بتشكيل لجنة داخلية لبحث الأمر وبمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بالفرع الذي صدرت منه الشيكات الثلاثة تبين ان مدير الفرع بالانابة استغل عدم وجود أحد مرؤوسيه علي مكتبه واستخدم حاسبه الآلي الذي كان مفتوحا ثم قام بإدخال بيانات غير صحيحة استخدمها في اصدار الثلاثة شيكات حيث كشفته الكاميرات وهو يقوم بانهاء إجراءات صرف الشيكات الثلاثة من خلال أحد الحواسب الآلية بموجب صلاحيته باعتباره مديرا للفرع بالانابة كما رصدته الكاميرات وهو يقوم بأخذ المبلغ وينصرف من الباب الخلفي للفرع.
قامت إدارة البنك بمواجهة المتهم بما اسفرت عنه تسجيلات الكاميرات فلم يستطع الانكار وابدي رغبته في اعادات المبلغ لحساب البنك.
قامت إدارة البنك بابلاغ الشرطة التي ألقت القبض علي المتهم وعقب تحرير محضر بالواقعة تم احالته إلي النيابة العامة وبمواجهته خلال التحقيقات التي تمت معه أدلي باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكاب الحادث وابدي استعداده في رد المبلغ لحساب المصرف. في نهاية التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيق بعد ان وجهت له عدة اتهامات من بينها أولا أنه بصفته موظفا عاما استولي بغير حق علي مليون و500 ألف ريال مملوكة لجهة عمله، ثانياً وهو موظف عام ارتكب اثناء تأدية وظيفته تزويرا في محرر رسمي هو الشيكات مقبولة الدفع الصادرة بالمبلغ موضوع التهمة السابقة بأن وقع بباطنها بإمضاء مزور نسبه كذبا الي أحد عملاء البنك لاتمام عملية صرفها.
ثالثا: استعمل الشيكات مقبولة الدفع بأن قدمها لأحد موظفي المصرف مع علمه بتزويرها.
رابعا: استخدم حاسبا آليا في التلاعب لإصدار شيكات موضوع التهمة عن طريق ادخال بيانات غير حقيقية.
خامسا: استخدم بدون وجه حق الحاسب الآلي المملوك للمصرف والمصرح باستخدامه لموظف آخر.
ثم أمرت النيابة بإحالته الي المحكمة الجنائية التي اصدرت حكمها المتقدم.
المصدر
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=258747&version=1&template_id=20&parent_id=19
صدر الحكم برئاسة الأستاذ مأمون حمور رئيس الدائرة الرابعة بالمحكمة الجنائية وعضوية الأستاذ صالح جاسم المهندي والدكتور صلاح البرعي.
كان رجال الشرطة قد ألقوا القبض علي المتهم والذي يشغل منصب مدير فرع أحد المصارف بالانابة عندما ضبطته كاميرات المراقبة التليفزيونية لدي قيامه بالاستيلاء علي مليون و500 ألف ريال من حساب أحد العملاء.
اعترف المتهم تفصيليا بارتكاب الواقعة وأبدي رغبته أمام النيابة العامة في رد المبلغ.
كان مسؤولو الادارة المالية في أحد البنوك قد اكتشفوا وجود عجز في حساب الشيكات مقبولة الدفع بأحد أفرع البنك بلغ مليونا و500 ألف ريال وببحث الأمر تبين أن سبب العجز يرجع إلي سحب ثلاثة شيكات باسم أحد العملاء ودون خصم المبلغ من حسابه وتحويله لحساب الشيكات مقبولة الدفع. تمكن مسؤولو البنك من تحديد الحاسب الآلي الذي صدرت منه الشيكات الثلاثة وبسؤال الموظف المسؤول عن الجهاز نفي صلته بها. قام مسؤولو البنك بالاستعلام من المستفيد فنفي طلبه إصدار الشيكات أو صرفها.
قامت إدارة البنك بتشكيل لجنة داخلية لبحث الأمر وبمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بالفرع الذي صدرت منه الشيكات الثلاثة تبين ان مدير الفرع بالانابة استغل عدم وجود أحد مرؤوسيه علي مكتبه واستخدم حاسبه الآلي الذي كان مفتوحا ثم قام بإدخال بيانات غير صحيحة استخدمها في اصدار الثلاثة شيكات حيث كشفته الكاميرات وهو يقوم بانهاء إجراءات صرف الشيكات الثلاثة من خلال أحد الحواسب الآلية بموجب صلاحيته باعتباره مديرا للفرع بالانابة كما رصدته الكاميرات وهو يقوم بأخذ المبلغ وينصرف من الباب الخلفي للفرع.
قامت إدارة البنك بمواجهة المتهم بما اسفرت عنه تسجيلات الكاميرات فلم يستطع الانكار وابدي رغبته في اعادات المبلغ لحساب البنك.
قامت إدارة البنك بابلاغ الشرطة التي ألقت القبض علي المتهم وعقب تحرير محضر بالواقعة تم احالته إلي النيابة العامة وبمواجهته خلال التحقيقات التي تمت معه أدلي باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكاب الحادث وابدي استعداده في رد المبلغ لحساب المصرف. في نهاية التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيق بعد ان وجهت له عدة اتهامات من بينها أولا أنه بصفته موظفا عاما استولي بغير حق علي مليون و500 ألف ريال مملوكة لجهة عمله، ثانياً وهو موظف عام ارتكب اثناء تأدية وظيفته تزويرا في محرر رسمي هو الشيكات مقبولة الدفع الصادرة بالمبلغ موضوع التهمة السابقة بأن وقع بباطنها بإمضاء مزور نسبه كذبا الي أحد عملاء البنك لاتمام عملية صرفها.
ثالثا: استعمل الشيكات مقبولة الدفع بأن قدمها لأحد موظفي المصرف مع علمه بتزويرها.
رابعا: استخدم حاسبا آليا في التلاعب لإصدار شيكات موضوع التهمة عن طريق ادخال بيانات غير حقيقية.
خامسا: استخدم بدون وجه حق الحاسب الآلي المملوك للمصرف والمصرح باستخدامه لموظف آخر.
ثم أمرت النيابة بإحالته الي المحكمة الجنائية التي اصدرت حكمها المتقدم.
المصدر
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=258747&version=1&template_id=20&parent_id=19