مغروور قطر
28-08-2005, 06:30 AM
العوضي: تحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي لا يكون بالمزاحمة بل بالاستراتيجية التكميلية للجوار
تم ترشيح رئيس المدراء العامين والرئيس التنفيذي ببنك الخليج الدكتور يوسف العوضي أخيرا لتمثيل اتحاد المصارف الكويتية في فريق العمل لدراسة مشروع تطوير دولة الكويت كمركز مالي واقتصادي.
وقال الدكتور العوضي في تصريح صحافي انه تم اخيرا تشكيل فريق عمل برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3/7/2005 بشأن مشروع تطوير دولة الكويت كمركز مالي واقتصادي، والقاضي بتشكيل فريق العمل المشار اليه على ان يضم ممثلا عن اتحاد المصارف الكويتية، بحيث يتولى هذا الفريق دراسة المشروع من جميع جوانبه وتحديد كافة متطلباته ومقومات نجاحه، وإعداد الآلية المناسبة للتنفيذ وبرامج العمل الزمني لتحقيق الاهداف المنشودة، مؤكدا على ان جهود بنك الخليج في هذا الشأن تتكامل مع جهود البنوك الكويتية الاخرى من خلال اتحاد المصارف الكويتية استعدادا لهذه المرحلة.
وأضاف الدكتور العوضي ان للبنوك الكويتية دورا كبيرا تلعبه في هذا المجال، بل لعله الدور الاكبر في بلوغ الهدف المتمثل في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي رئيسي, ولكن يتعين على القطاع المالي في الكويت اجراء مجموعة واسعة من الاصلاحات بما يمكنه من اداء دوره على أفضل وجه ضمن اطار مشروع خطة التنمية لدولة الكويت للسنوات المالية ما بين 2006/2007 - 2010/2011. مشيرا الى التوصيات التي قدمتها جهة محايدة وهي تقرير صندوق النقد الدولي حول تقييم اداء القطاع المالي الكويتي في مايو من العام الماضي، والذي تضمن مجموعة من الاجراءات المطلوبة لتعزيز اوضاع هذا القطاع والارتقاء بطاقاته وادائه، وهي تشكل اجراءات تحضيرية من شأنها إعداد هذا القطاع ليقوم بدوره المنشود.
واوضح الدكتور العوضي انه ضمن ورقة البحث المقدمة أمام «منتدى الكويت الاقتصادي الأول» الذي انعقد في شهر مايو الماضي برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث تناول ذلك المنتدى موضوع استراتيجية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وخدمي اقليمي رئيسي، اقترح تشكيل لجنة عليا مكونة من متخصصين من القطاعين العام والخاص بهدف دراسة جميع الجوانب المتعلقة باستراتيجية التحول وبرنامج تنفيذها، وعلى وجه الخصوص النظر في الآليات والادوات واللوائح والاجراءات والقوانين التي من شأنها ان توفر بيئة ملائمة تساعد على تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود.
ودعا الدكتور العوضي الى ضرورة ابتعاد الكويت عن استراتيجية مزاحمة المراكز المالية بالمنطقة، اذ اوصى ذلك في ورقة البحث المقدمة امام منتدى الكويت الاقتصادي الاول المشار اليه اعلاه باتباع استراتيجية تكميلية مع تلك المراكز التي استند كل منها الى مزايا وخصائص تنافسية تنفرد بها، فعلى سبيل المثال اعتمدت البحرين كمركز مالي اساسا على استقطاب البنوك الاجنبية كوحدات مصرفية لا اقليمية (خارجية)، ثم بدأت البنوك في البحرين تتجه الى التخصص في عمليات التمويل الاسلامي والخارجي على الرغم من تناقص عدد الوحدات المصرفية الخارجية.
بينما في دبي يبدو أن الاستراتيجية تتركز حول تطوير مركز دبي المالي الدولي او ما يسمى بالبوابة «The Gate» ليكون مركزا ماليا دوليا لا اقليميا وذلك باستقطاب المصارف الاستثمارية ومدراء المحافظ من خلال تأمين بيئة متحررة من الضرائب على خلفية ازدهار قطاع العقارات، اما في قطر فان استراتيجيتها في تطوير مركزها المالي تتمحور حول استقطاب المؤسسات المالية الاجنبية لخدمة الاقتصاد المحلي وعلى وجه التحديد ترتيب التمويل اللازم لمشاريع الطاقة (الغاز والنفط) والتي تعتبر مشاريع كبيرة وتحتاج الى تمويل ضخم لعدة سنوات مقبلة، مستبعدا ان تتجه النية، على الأقل في الامد المنظور، نحو تطوير قطر كمركز مالي اقليمي.
وأضاف الدكتور العوضي ان الاستراتيجية التكميلية التي يدعو اليها تستند الى ما تنفرد به الكويت ايضا من خصائص ومزايا, فطبيعة المؤسسات المالية في الكويت من بنوك تجارية وشركات استثمارية تقليدية وإسلامية وشركات استثمارية عقارية، الى جانب تميز الكويت بكونها دولة ذات فائض مالي كبير واحتفاظها باستثمارات خارجية كبيرة لا تتوافر لدول المراكز المالية الاقليمية الاخرى، هي عوامل ايجابية توفر للكويت ميزة تنافسية في مجال تطوير نشاطات ادارة الاصول المالية وإدارة الصناديق الاستثمارية والعمليات المساندة لها ولهذا فان الهدف الاستراتيجي المنشود يوجب التركيز على تقديم هذه الخدمات على مستوى منطقة الخليج، وربما على نطاق اوسع في اغلب الدول العربية.
وعما اذا كان نقل المؤسسات المالية والاستثمارية الى مكان آخر اقل ازدحاما يعتبر حلا منطقيا لهذه المشكلة قال الدكتور العوضي ان وجود المركز المالي في وسط العاصمة يخلق ازدحاما متزايدا لا بد من مواكبته مستقبلا وذلك من خلال تطوير الشوارع والمناطق المجاورة مباشرة لوسط العاصمة، ولعل مشروع تطوير شارع عبدالله الاحمد يصب في هذا السياق، الا انه من غير المناسب نقل المؤسسات المالية والاستثمارية إلى مناطق بعيدة نسبيا عن وسط العاصمة اذ ان الحي المالي عادة ما يكون في قلب العاصمة
تم ترشيح رئيس المدراء العامين والرئيس التنفيذي ببنك الخليج الدكتور يوسف العوضي أخيرا لتمثيل اتحاد المصارف الكويتية في فريق العمل لدراسة مشروع تطوير دولة الكويت كمركز مالي واقتصادي.
وقال الدكتور العوضي في تصريح صحافي انه تم اخيرا تشكيل فريق عمل برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3/7/2005 بشأن مشروع تطوير دولة الكويت كمركز مالي واقتصادي، والقاضي بتشكيل فريق العمل المشار اليه على ان يضم ممثلا عن اتحاد المصارف الكويتية، بحيث يتولى هذا الفريق دراسة المشروع من جميع جوانبه وتحديد كافة متطلباته ومقومات نجاحه، وإعداد الآلية المناسبة للتنفيذ وبرامج العمل الزمني لتحقيق الاهداف المنشودة، مؤكدا على ان جهود بنك الخليج في هذا الشأن تتكامل مع جهود البنوك الكويتية الاخرى من خلال اتحاد المصارف الكويتية استعدادا لهذه المرحلة.
وأضاف الدكتور العوضي ان للبنوك الكويتية دورا كبيرا تلعبه في هذا المجال، بل لعله الدور الاكبر في بلوغ الهدف المتمثل في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي رئيسي, ولكن يتعين على القطاع المالي في الكويت اجراء مجموعة واسعة من الاصلاحات بما يمكنه من اداء دوره على أفضل وجه ضمن اطار مشروع خطة التنمية لدولة الكويت للسنوات المالية ما بين 2006/2007 - 2010/2011. مشيرا الى التوصيات التي قدمتها جهة محايدة وهي تقرير صندوق النقد الدولي حول تقييم اداء القطاع المالي الكويتي في مايو من العام الماضي، والذي تضمن مجموعة من الاجراءات المطلوبة لتعزيز اوضاع هذا القطاع والارتقاء بطاقاته وادائه، وهي تشكل اجراءات تحضيرية من شأنها إعداد هذا القطاع ليقوم بدوره المنشود.
واوضح الدكتور العوضي انه ضمن ورقة البحث المقدمة أمام «منتدى الكويت الاقتصادي الأول» الذي انعقد في شهر مايو الماضي برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث تناول ذلك المنتدى موضوع استراتيجية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وخدمي اقليمي رئيسي، اقترح تشكيل لجنة عليا مكونة من متخصصين من القطاعين العام والخاص بهدف دراسة جميع الجوانب المتعلقة باستراتيجية التحول وبرنامج تنفيذها، وعلى وجه الخصوص النظر في الآليات والادوات واللوائح والاجراءات والقوانين التي من شأنها ان توفر بيئة ملائمة تساعد على تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود.
ودعا الدكتور العوضي الى ضرورة ابتعاد الكويت عن استراتيجية مزاحمة المراكز المالية بالمنطقة، اذ اوصى ذلك في ورقة البحث المقدمة امام منتدى الكويت الاقتصادي الاول المشار اليه اعلاه باتباع استراتيجية تكميلية مع تلك المراكز التي استند كل منها الى مزايا وخصائص تنافسية تنفرد بها، فعلى سبيل المثال اعتمدت البحرين كمركز مالي اساسا على استقطاب البنوك الاجنبية كوحدات مصرفية لا اقليمية (خارجية)، ثم بدأت البنوك في البحرين تتجه الى التخصص في عمليات التمويل الاسلامي والخارجي على الرغم من تناقص عدد الوحدات المصرفية الخارجية.
بينما في دبي يبدو أن الاستراتيجية تتركز حول تطوير مركز دبي المالي الدولي او ما يسمى بالبوابة «The Gate» ليكون مركزا ماليا دوليا لا اقليميا وذلك باستقطاب المصارف الاستثمارية ومدراء المحافظ من خلال تأمين بيئة متحررة من الضرائب على خلفية ازدهار قطاع العقارات، اما في قطر فان استراتيجيتها في تطوير مركزها المالي تتمحور حول استقطاب المؤسسات المالية الاجنبية لخدمة الاقتصاد المحلي وعلى وجه التحديد ترتيب التمويل اللازم لمشاريع الطاقة (الغاز والنفط) والتي تعتبر مشاريع كبيرة وتحتاج الى تمويل ضخم لعدة سنوات مقبلة، مستبعدا ان تتجه النية، على الأقل في الامد المنظور، نحو تطوير قطر كمركز مالي اقليمي.
وأضاف الدكتور العوضي ان الاستراتيجية التكميلية التي يدعو اليها تستند الى ما تنفرد به الكويت ايضا من خصائص ومزايا, فطبيعة المؤسسات المالية في الكويت من بنوك تجارية وشركات استثمارية تقليدية وإسلامية وشركات استثمارية عقارية، الى جانب تميز الكويت بكونها دولة ذات فائض مالي كبير واحتفاظها باستثمارات خارجية كبيرة لا تتوافر لدول المراكز المالية الاقليمية الاخرى، هي عوامل ايجابية توفر للكويت ميزة تنافسية في مجال تطوير نشاطات ادارة الاصول المالية وإدارة الصناديق الاستثمارية والعمليات المساندة لها ولهذا فان الهدف الاستراتيجي المنشود يوجب التركيز على تقديم هذه الخدمات على مستوى منطقة الخليج، وربما على نطاق اوسع في اغلب الدول العربية.
وعما اذا كان نقل المؤسسات المالية والاستثمارية الى مكان آخر اقل ازدحاما يعتبر حلا منطقيا لهذه المشكلة قال الدكتور العوضي ان وجود المركز المالي في وسط العاصمة يخلق ازدحاما متزايدا لا بد من مواكبته مستقبلا وذلك من خلال تطوير الشوارع والمناطق المجاورة مباشرة لوسط العاصمة، ولعل مشروع تطوير شارع عبدالله الاحمد يصب في هذا السياق، الا انه من غير المناسب نقل المؤسسات المالية والاستثمارية إلى مناطق بعيدة نسبيا عن وسط العاصمة اذ ان الحي المالي عادة ما يكون في قلب العاصمة