مغروور قطر
28-08-2005, 06:32 AM
الوطني»: قطر سيصبح اقتصادها الأقوى أداء في المنطقة
استعرض بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية والمالية عن دولة قطر أداء الناتج المحلي الاجمالي للبلاد مع التشديد على استراتيجيتها الإنمائية, وتناولت النشرة الحركة الاقتصادية في القطاعات كافة مع التركيز على موارد الغاز الطبيعي, كما تطرقت النشرة إلى القطاع الخارجي والمالية العامة، وأبرزت اهم التطورات ضمن القطاع المصرفي والمالي، اضافة إلى شرح حول نمو السكان والقوة العاملة.
وأشار «الوطني» إلى انه منذ بداية القرن، كانت قطر الرائدة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي في معدل النمو الاقتصادي ووتيرة الاصلاحات ونجاح جهود التنويع, واليوم، تحصد قطر ثمار استراتيجيتها الانمائية التي وضعتها في التسعينات حيث دمجت الانفتاح الاقتصادي مع خطة واضحة للتنويع الاقتصادي واصلاحات مؤسساتية وديموقراطية.
وانتجت تلك الاستراتيجية، بدعم من اسعار النفط الخام القوية والانضباط المالي، أداء اقتصاديا ملحوظا خلال السنوات الأربع الماضية, فقد تحسن معدل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، وذلك من 91 في المئة في عام 2000 إلى ما يقدر بـ 53 في المئة في عام 2004. يعود عظم الدين الخارجي إلى القطاع العام، كما يتعلق بمشاريع مرتبطة بالتصدير, وفي السنوات الاخيرة، استطاع القطاع العام إعادة بناء احتياطه المالي وإعادة تمويل البعض من قروضه الجماعية الباهظة, وفضلا عن ذلك، عزز الوضع الخارجي المحسن للبلاد مصداقيتها الدولية، فرفعت وكالة تصنيف الائتمان «موديز» معدل قدرة سداد قطر لديونها على المدى البعيد إلى درجة A، فيما منحتها «ستاندرد اند بورز» درجة+A.
وأشار «الوطني» إلى ان قطر كانت بين البلدان الأولى في المنطقة التي اعادت فتح قطاع النفط والغاز امام شركات النفط الدولية، وبين الاكثر نجاحا في اقناع الشركات العالمية بالحلول كشركاء في كافة مشاريعها الرئىسية بهدف تأمين التقنية ورأس المال والاسواق, وفي عام 2000، سمح قانون جديد للاستثمار الاجنبي المباشر بتملك الاجانب حتى نسبة 100 في المئة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، وبملكية اجنبية غالبية في الصناعة والزراعة ومشاريع تنمية الموارد الطبيعية، وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد وتعيين وكيل محلي.
وفي عام 2001، أكدت قطر التزامها بالانفتاح الاقتصادي عبر استضافة المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي اطلق دورة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الاطراف, كما وقعت قطر معاهدات استثمار ثنائية مع عدد من الشركاء التجاريين واعتمدت سياسة الاصلاح والتحرير في كافة القطاعات, وفي عام 2003، ارتفع مجموع الاستثمار الاجنبي المباشر في البلاد بحوالي 400 مليون دولار حسب مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، ليصل إلى 3,25 مليار دولار أو 14 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي, وبذلك، تجتذب قطر من الاستثمار الاجنبي المباشر نسبة إلى حجمها الاقتصادي ما يفوق المعدل العالمي.
وفي عام 2004، قدرت المصادر الرسمية بأن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر قد وصلت إلى ملياري دولار في ضوء موجة جديدة من الاصلاحات، بما فيها التشريع الذي سمح بملكية الاجانب في ثلاثة مشاريع سكنية رئىسية: لؤلؤة الخليج، الخور، وبحيرة الخليج الغربية, وفي المناطق الأخرى، تم توفير عقود ايجار لفترة 50 سنة للمواطنين الاجانب وتشكيل مناطق حرة, وفي عام 2005، يعد اطلاق مركز قطر المالي والخطوات التي اتخذت نحو تحرير سوق الدوحة للأوراق المالية وبعض القطاعات الرئيسية، بدعم الاستثمار الاجنبي المباشر والاستثمارات المحلية لتبلغ مستويات غير مسبوقة.
وتكمن ثروة البلاد في مواردها الواسعة من الغاز الطبيعي، التي تشكل 15 في المئة من الاحتياطات العالمية المعلنة، ودفعات الاستثمارات الكبرى في قطاع الغاز والتوسع السريع في صادراته عجلة الاقتصاد القطري حتى في الفترات التي كانت فيها اسعار النفط منخفضة، بحيث وصل نمو الناتج المحلي الاجمالي الفعلي في عام 1998 إلى 11,7 في المئة في حين تراجع النمو الاسمي بواقع 9,2 في المئة, يعتمد قطاع الغاز بشكل رئىسي على التصدير، ومنذ 1998 كان الغاز الطبيعي المسال سلعته الأولى.
وصدرت قطر أكثر من 14 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في كل من عامي 2003 و2004، مما جعلها المصدر الرابع للغاز الطبيعي المسال في العالم, وبحلول عام 2005، من المتوقع ان تفوق صادرات الغاز الطبيعي المسال صادرات النفط الخام، لتصل إلى 77 طن في السنة بحلول عام 2012. واعتبارا من عام 2007، سيبرز الغاز الجاف، الذي كان يدعم الصناعة المحلية بشكل رئيسي حتى الآن، كمورد جديد للعملات الاجنبية إذ تهدف التطورات المحدثة في حقل الغاز الشمالي إلى تأمين ملياري قدم مكعب اضافي في اليوم, وخلال الفترة نفسها، من المتوقع ان تنطلق عملية تسييل الغاز لتحقق طاقة انتاجية تناهز الـ 400 الف برميل في اليوم, كما قد تستخدم هذه العملية في تحويل الغاز إلى وقود مناسبة للبيئة، عالية الجودة وذات عائدات أعلى.
وينوه «الوطني» أنه في حين تبقى قطر إلى حد ما عرضه للاضطرابات الاقليمية بالإضافة إلى تقلبات اسعار النفط، إلا ان الحكومة أحرزت تقدما ملحوظا في تطوير وتخصيص البعض من خدماتها, ففي عام 1998 قامت الحكومة ببيع 45 في المئة من اسهمها في شركة اتصالات قطر (كيوتل)، وفي عام 2001 تم تخصيص خدمات الميناء، وفي السنوات التالية الثلاث تم تأسيس شركة وقود قطر وشركة مصانع قطر وشركة قطر لنقل الغاز الطبيعي المسال، بهدف الحد من ملكية الدولة في الصناعات الرئىسية, وفي أوائل عام 2004، عهد اول مشروع مستقل للدولة في مجال المياه والطاقة (IWPP) بالكامل إلى شركة رأس لقان، كما تم الاعلان في وقت لاحق من تلك السنة عن مشروع مماثل جديد، رأس لقان 2، بكلفة 900 مليون دولار, وفي هذه الاثناء، تم تأسيس هيئة تنظيمية جديدة كبديل عن وزارة المياه والطاقة، بالاضافة إلى اصدار مرسوم يوضح اختصاص ومسؤوليات وزارة الاقتصاد والتجارة, ايضا تستمر المساعي من اجل انشاء مركز شامل (one-stop-shop) لتسجيل الشركات, كذلك، تسلمت سلطة جديدة للأشغال العامة مسؤولية المشاريع المدنية الرئىسية من وزارة الشؤون البلدية والزراعة، وهي بصدد تطوير نظام جديد للمناقصات بهدف تسهيل عروض الشركات الدولية.
وفضلا عن ذلك، اتخذت الحكومة خطوات محددة نحو خلق بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للأعمال, ايضا ألغى القانون القضائي الجديد، الذي طبق منذ أواخر عام 2004، نظام المحكمة الثنائي القديم، وأنشأ محكمة عليا ستدعى محكمة الاستئناف، كما شكل المجلس القضائي الأعلى لإعطاء الآراء واقتراح القوانين, علاوة على ذلك، تضمن العقود عموما، كما أثبت نظام تطبيق قانون الشركات التجارية الصادر في 2002 فعاليته.
أخيرا، وبالتوافق مع استراتيجيتها الانمائية، تقدمت قطر نحو اصلاحات ديموقراطية, ففي عام 1999 أجريت الانتخابات البلدية الأولى، وفي عام 2003 دعم القطريون دستورا جديدا بالاستفتاء العام ومهدوا الطريق لانتخاب المجلس التشريعي، الذي من المتوقع اجراؤه قبل يونيو 2006. يكرس الدستور الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 9 يونيو 2005، المبادئ الأساسية كحرية التعبير والصحافة والمعتقد الديني, وتؤكد هذه الحريات ازدهار وسائل الاعلام الاخبارية وقطاع التعليم في البلاد, واخيراً، طور قانون العمل الجديد عقود العمل ومنح العمال الحق في تشكيل الاتحادات والاضراب، بينما اقر اخيراً قانون آخر يسمح بالتظاهرات والاجتماعات العلنية.
خلاصة، قطعت قطر اشواطا كبيرة منذ عام 1995 عندما تسلم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني زمام السلطة, لقد بدأت جرأة البلاد المناسبة والحاسمة بالاستدانة لتمويل خطتها التنويعية تعطي ثمارها, فاليوم يعتبر الاقتصاد القطري الاقوى أداء في المنطقة، كما يعتبر الناتج المحلي الاجمالي للفرد في قطر من بين الاعلى في العالم عند 38,240 دولار, ومع توقع العديد من المحللين بأن يستبدل النفط بالغاز كمصدر للطاقة عما قريب، تعد قطر بمواصلة أدائها الاقتصادي القوي خلال فترات طويلة في المستقبل
جريدة الرأي العام _الكويتية
استعرض بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية والمالية عن دولة قطر أداء الناتج المحلي الاجمالي للبلاد مع التشديد على استراتيجيتها الإنمائية, وتناولت النشرة الحركة الاقتصادية في القطاعات كافة مع التركيز على موارد الغاز الطبيعي, كما تطرقت النشرة إلى القطاع الخارجي والمالية العامة، وأبرزت اهم التطورات ضمن القطاع المصرفي والمالي، اضافة إلى شرح حول نمو السكان والقوة العاملة.
وأشار «الوطني» إلى انه منذ بداية القرن، كانت قطر الرائدة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي في معدل النمو الاقتصادي ووتيرة الاصلاحات ونجاح جهود التنويع, واليوم، تحصد قطر ثمار استراتيجيتها الانمائية التي وضعتها في التسعينات حيث دمجت الانفتاح الاقتصادي مع خطة واضحة للتنويع الاقتصادي واصلاحات مؤسساتية وديموقراطية.
وانتجت تلك الاستراتيجية، بدعم من اسعار النفط الخام القوية والانضباط المالي، أداء اقتصاديا ملحوظا خلال السنوات الأربع الماضية, فقد تحسن معدل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، وذلك من 91 في المئة في عام 2000 إلى ما يقدر بـ 53 في المئة في عام 2004. يعود عظم الدين الخارجي إلى القطاع العام، كما يتعلق بمشاريع مرتبطة بالتصدير, وفي السنوات الاخيرة، استطاع القطاع العام إعادة بناء احتياطه المالي وإعادة تمويل البعض من قروضه الجماعية الباهظة, وفضلا عن ذلك، عزز الوضع الخارجي المحسن للبلاد مصداقيتها الدولية، فرفعت وكالة تصنيف الائتمان «موديز» معدل قدرة سداد قطر لديونها على المدى البعيد إلى درجة A، فيما منحتها «ستاندرد اند بورز» درجة+A.
وأشار «الوطني» إلى ان قطر كانت بين البلدان الأولى في المنطقة التي اعادت فتح قطاع النفط والغاز امام شركات النفط الدولية، وبين الاكثر نجاحا في اقناع الشركات العالمية بالحلول كشركاء في كافة مشاريعها الرئىسية بهدف تأمين التقنية ورأس المال والاسواق, وفي عام 2000، سمح قانون جديد للاستثمار الاجنبي المباشر بتملك الاجانب حتى نسبة 100 في المئة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، وبملكية اجنبية غالبية في الصناعة والزراعة ومشاريع تنمية الموارد الطبيعية، وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد وتعيين وكيل محلي.
وفي عام 2001، أكدت قطر التزامها بالانفتاح الاقتصادي عبر استضافة المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي اطلق دورة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الاطراف, كما وقعت قطر معاهدات استثمار ثنائية مع عدد من الشركاء التجاريين واعتمدت سياسة الاصلاح والتحرير في كافة القطاعات, وفي عام 2003، ارتفع مجموع الاستثمار الاجنبي المباشر في البلاد بحوالي 400 مليون دولار حسب مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، ليصل إلى 3,25 مليار دولار أو 14 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي, وبذلك، تجتذب قطر من الاستثمار الاجنبي المباشر نسبة إلى حجمها الاقتصادي ما يفوق المعدل العالمي.
وفي عام 2004، قدرت المصادر الرسمية بأن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر قد وصلت إلى ملياري دولار في ضوء موجة جديدة من الاصلاحات، بما فيها التشريع الذي سمح بملكية الاجانب في ثلاثة مشاريع سكنية رئىسية: لؤلؤة الخليج، الخور، وبحيرة الخليج الغربية, وفي المناطق الأخرى، تم توفير عقود ايجار لفترة 50 سنة للمواطنين الاجانب وتشكيل مناطق حرة, وفي عام 2005، يعد اطلاق مركز قطر المالي والخطوات التي اتخذت نحو تحرير سوق الدوحة للأوراق المالية وبعض القطاعات الرئيسية، بدعم الاستثمار الاجنبي المباشر والاستثمارات المحلية لتبلغ مستويات غير مسبوقة.
وتكمن ثروة البلاد في مواردها الواسعة من الغاز الطبيعي، التي تشكل 15 في المئة من الاحتياطات العالمية المعلنة، ودفعات الاستثمارات الكبرى في قطاع الغاز والتوسع السريع في صادراته عجلة الاقتصاد القطري حتى في الفترات التي كانت فيها اسعار النفط منخفضة، بحيث وصل نمو الناتج المحلي الاجمالي الفعلي في عام 1998 إلى 11,7 في المئة في حين تراجع النمو الاسمي بواقع 9,2 في المئة, يعتمد قطاع الغاز بشكل رئىسي على التصدير، ومنذ 1998 كان الغاز الطبيعي المسال سلعته الأولى.
وصدرت قطر أكثر من 14 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في كل من عامي 2003 و2004، مما جعلها المصدر الرابع للغاز الطبيعي المسال في العالم, وبحلول عام 2005، من المتوقع ان تفوق صادرات الغاز الطبيعي المسال صادرات النفط الخام، لتصل إلى 77 طن في السنة بحلول عام 2012. واعتبارا من عام 2007، سيبرز الغاز الجاف، الذي كان يدعم الصناعة المحلية بشكل رئيسي حتى الآن، كمورد جديد للعملات الاجنبية إذ تهدف التطورات المحدثة في حقل الغاز الشمالي إلى تأمين ملياري قدم مكعب اضافي في اليوم, وخلال الفترة نفسها، من المتوقع ان تنطلق عملية تسييل الغاز لتحقق طاقة انتاجية تناهز الـ 400 الف برميل في اليوم, كما قد تستخدم هذه العملية في تحويل الغاز إلى وقود مناسبة للبيئة، عالية الجودة وذات عائدات أعلى.
وينوه «الوطني» أنه في حين تبقى قطر إلى حد ما عرضه للاضطرابات الاقليمية بالإضافة إلى تقلبات اسعار النفط، إلا ان الحكومة أحرزت تقدما ملحوظا في تطوير وتخصيص البعض من خدماتها, ففي عام 1998 قامت الحكومة ببيع 45 في المئة من اسهمها في شركة اتصالات قطر (كيوتل)، وفي عام 2001 تم تخصيص خدمات الميناء، وفي السنوات التالية الثلاث تم تأسيس شركة وقود قطر وشركة مصانع قطر وشركة قطر لنقل الغاز الطبيعي المسال، بهدف الحد من ملكية الدولة في الصناعات الرئىسية, وفي أوائل عام 2004، عهد اول مشروع مستقل للدولة في مجال المياه والطاقة (IWPP) بالكامل إلى شركة رأس لقان، كما تم الاعلان في وقت لاحق من تلك السنة عن مشروع مماثل جديد، رأس لقان 2، بكلفة 900 مليون دولار, وفي هذه الاثناء، تم تأسيس هيئة تنظيمية جديدة كبديل عن وزارة المياه والطاقة، بالاضافة إلى اصدار مرسوم يوضح اختصاص ومسؤوليات وزارة الاقتصاد والتجارة, ايضا تستمر المساعي من اجل انشاء مركز شامل (one-stop-shop) لتسجيل الشركات, كذلك، تسلمت سلطة جديدة للأشغال العامة مسؤولية المشاريع المدنية الرئىسية من وزارة الشؤون البلدية والزراعة، وهي بصدد تطوير نظام جديد للمناقصات بهدف تسهيل عروض الشركات الدولية.
وفضلا عن ذلك، اتخذت الحكومة خطوات محددة نحو خلق بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للأعمال, ايضا ألغى القانون القضائي الجديد، الذي طبق منذ أواخر عام 2004، نظام المحكمة الثنائي القديم، وأنشأ محكمة عليا ستدعى محكمة الاستئناف، كما شكل المجلس القضائي الأعلى لإعطاء الآراء واقتراح القوانين, علاوة على ذلك، تضمن العقود عموما، كما أثبت نظام تطبيق قانون الشركات التجارية الصادر في 2002 فعاليته.
أخيرا، وبالتوافق مع استراتيجيتها الانمائية، تقدمت قطر نحو اصلاحات ديموقراطية, ففي عام 1999 أجريت الانتخابات البلدية الأولى، وفي عام 2003 دعم القطريون دستورا جديدا بالاستفتاء العام ومهدوا الطريق لانتخاب المجلس التشريعي، الذي من المتوقع اجراؤه قبل يونيو 2006. يكرس الدستور الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 9 يونيو 2005، المبادئ الأساسية كحرية التعبير والصحافة والمعتقد الديني, وتؤكد هذه الحريات ازدهار وسائل الاعلام الاخبارية وقطاع التعليم في البلاد, واخيراً، طور قانون العمل الجديد عقود العمل ومنح العمال الحق في تشكيل الاتحادات والاضراب، بينما اقر اخيراً قانون آخر يسمح بالتظاهرات والاجتماعات العلنية.
خلاصة، قطعت قطر اشواطا كبيرة منذ عام 1995 عندما تسلم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني زمام السلطة, لقد بدأت جرأة البلاد المناسبة والحاسمة بالاستدانة لتمويل خطتها التنويعية تعطي ثمارها, فاليوم يعتبر الاقتصاد القطري الاقوى أداء في المنطقة، كما يعتبر الناتج المحلي الاجمالي للفرد في قطر من بين الاعلى في العالم عند 38,240 دولار, ومع توقع العديد من المحللين بأن يستبدل النفط بالغاز كمصدر للطاقة عما قريب، تعد قطر بمواصلة أدائها الاقتصادي القوي خلال فترات طويلة في المستقبل
جريدة الرأي العام _الكويتية