مغروور قطر
17-06-2007, 04:56 AM
جلوبل: إيران تتبني سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية
الدور الرئيسي مازال للصادرات النفطية
الكويت - الراية:
قال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) - الكويت - الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية - إيران - الاقتصاد الكلي - قامت حكومة إيران بالعديد من الإصلاحات علي الصعيدين المالي والاقتصادي منذ العام 1990. فقد واصل الاقتصاد الإيراني اتجاهه الصعودي بخطوات معتدلة خلال العام 2005-2006. حيث ساعدت أسعار النفط المرتفعة إلي جانب السياسات التي تبنتها الحكومة، الاقتصاد علي مواصلة النمو. علاوة علي ذلك فإن الاستقرار النسبي المهيمن علي أسواق المال والقطاع الخارجي، مع الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية، كان له دورا مؤثرا في نمو الاقتصاد. وحاليا، توجد فجوة بين الإعلان عن الإصلاحات السياسية وتنفيذها ما تسبب في إعاقة تنفيذ بعضا من الخطط الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية والتي يتم الإعلان عنها كل خمس سنوات. وبالرغم من ذلك، حقق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نموا بنسبة 22.2 في المائة في العام 2005-2006، بتراجع هامشي عن المعدل الذي تم تحقيقه في العام السابق والبالغ نسبته 26.4 في المائة. ويعزي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلي النمو ثنائي الرقم الذي حققته جميع القطاعات الاقتصادية الأساسية في إيران، وتحديدا قطاع الخدمات، التشييد، التصنيع، الصناعة، والزراعة بالإضافة إلي القطاع النفطي.
لا تزال الصادرات النفطية تلعب دورا أساسيا في نمو الاقتصاد في إيران. فمع ارتفاع أسعار النفط، حققت إيران مكاسب كبيرة كان لها أثر مباشر علي النفقات الاختيارية للحكومة بشكل عام. استفادت إيران بشكل كبير من الارتفاع الحالي في أسعار النفط، الأمر الذي يقدر له الاستمرار في حال حافظت أسعار النفط علي مستوياتها الحالية خلال الفترة القادمة. يعتبر قطاع النفط في إيران قطاع حكومي يتميز ببنية تحتية تحتاج إلي ترميم، مما يتطلب الاستعانة بخبرة الشركات الأجنبية ذات رؤوس الأموال الضخمة بما لديها من معدات وتكنولوجيا متطورة من شانها القيام بهذه المشاريع التحديثية. يحظر الدستور الإيراني منح الحقوق النفطية علي أساس الامتياز أو تملك حصة خاصة. غير أن قانون النفط يسمح بإبرام عقود بين وزارة النفط والشركات الحكومية و"أفراد محليين وأجانب وهيئات قانونية". وفي الوقت الحاضر، تشهد صناعة النفط في إيران أكبر عمليات تحديث حقول النفط علي الإطلاق، هذا إلي جانب زيادة طاقة التخزين والطاقة الإنتاجية لعمليات التكرير، إضافة إلي التنقيب عن حقول جديدة لزيادة كمية الصادرات النفطية، وبالتالي زيادة العائدات. هذا وقد نجحت الحكومة الإيرانية في استقطاب شركات نفط متعددة الجنسيات لهذه الأهداف تحت إطار "اتفاقية إعادة الشراء" منذ العام 1998.
وأوضح تقرير جلوبل انه إلي جانب الثروة النفطية التي تمتلكها إيران، فإنها كذلك تحتل المركز الثاني علي مستوي العالم - بعد روسيا- من حيث احتياطي الغاز الطبيعي (وفقا لأوبك). حيث تمتلك 28.2 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي، أي حوالي 16 في المائة من إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، مما يضمن وفرة الوقود لوسائل النقل قليلة التكلفة علي مدي عقود قادمة. باشرت الحكومة مؤخرا بعمل برنامج يهدف إلي جعل المركبات تسير باستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود، الأمر الذي من شأنه زيادة الصادرات النفطية والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.
وعلي الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن العجز في ميزانية الدولة لا يزال مرتفعا، وذلك بسبب دعم الحكومة للمنتجات الغذائية والوقود. وبالتالي، قرر البرلمان في العام 2005 القيام بتجميد أسعار الوقود وغيره من المحروقات عند مستويات أسعار العام 2003. كما تم إقرار تقليص حصة الحكومة من الوقود في العام 2006. إلي جانب ذلك، اتخذت الحكومة مبادرات أخري بهدف تحسين وضع الموازنة المالية من خلال تقليص حجم الحكومة، زيادة الاستثمار عن طريق السيطرة علي الموارد المحلية والأجنبية من خلال إطلاق سندات حكومية، تطبيق عدد من السياسات التي من شأنها خلق فرص عمل، بالإضافة إلي تعزيز شفافية الموازنة.
وضعت الحكومة العديد من سياسات الخصخصة، كما أسست منظمة الخصخصة إلي جانب المجلس الأعلي للخصخصة بهدف إعادة هيكلة الممتلكات الخدمية والصناعية العائدة للحكومة في مختلف الوزارات إلي شركات قابضة تخضع لإشراف منظمة الخصخصة. من ناحية أخري، يشهد الاقتصاد نموا في قطاعه الخاص من خلال مبادرات جديدة عدا الشراء في شركات تابعة للحكومة. ونتوقع استمرار منهاج زيادة المبادرات الخاصة الجديدة وتخصيص الشركات الحكومية في الأعوام القليلة المقبلة. وفي العام 2005، تم الإعلان عن مواد الدستور رقم 44 و45، والتي يتوقع لها أن تدخل حيز التنفيذ قريبا بعد مصادقة البرلمان عليها. وتهدف تلك المواد نحو تعزيز نمو الاقتصاد في إيران من خلال خصخصة الشركات الحكومية حيث يترتب عليها التخلي عن 20 في المائة سنويا من حصتها إلي القطاعات الخاصة والتعاونية. كما أنها تهدف إلي تحسين إنتاجية الرأسمال البشري مما سيشعل المنافسة بين هذه الشركات. كما أن هذه السياسات تعد بمثابة تمديد للخطتين الثالثة والرابعة في إطار المخططات الاجتماعية الاقتصادية وخطط التنمية الثقافية الخمسية، إذ إنها ترمي إلي تحسين مستوي العمالة وإنتاجيتها.
هذا وسيعتمد نجاح سياسات خلق وظائف عمل في الأساس علي زيادة حجم الاستثمارات الخاصة. الأمر الذي يعد حاسما بالنسبة للتنمية الاقتصادية في إيران. ولطالما سعت الحكومة إلي مخاطبة هذه القضية من خلال تمويل مشاريع إيجاد الوظائف واعتماد مقاييس لزيادة الإنتاجية والاستثمار. هذا وخصصت موازنة العام 2002 مبلغ مليار دولار أمريكي من صندوق الاستقرار النفطي ومنحتها إلي القطاع الخاص والتعاوني، هذا بالإضافة إلي مبلغ مليار دولار تم تخصيصه لخلق وظائف جديدة.
وقد كانت المصادقة علي قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في العام 2002 بمثابة نقطة تحول لإيران نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث يهدف القانون الجديدة إلي الحد من المخاطر السياسية للاستثمار وإمكانية إعادة رؤوس أموال المغتربين وأرباحهم خارج إيران. هناك عدد كبير من الشركات الدولية التي ترغب في تحويل وجهة استثمارها إلي أسواق إيران المليئة بالفرص المربحة. ويتوقع زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إيران خلال الأعوام المقبلة وفقا لما تمنحه الدولة من تسهيلات إضافية للسياسات الاستثمارية، وسيادة الاستقرار في البلاد.
تهدف السياسة النقدية في إيران إلي الحد من السيولة بهدف السيطرة علي معدلات التضخم. إلا أنه في إطار ما شهدته البلاد من نمو اقتصادي فاق كل التوقعات، شهد معدل السيولة نموا بلغت نسبته 34.3 في المائة في العام المالي 2005-2006. في فترة التسعينات، كان لعوامل مثل التوسع النقدي الناتج عن تمويل عجز الموازنة، تراجع قيمة الريال الإيراني، إلغاء بعض الإعانات المالية، وحظر الواردات أثرا كبيرا في رفع الأسعار. إلا أن تحسن الظروف الاقتصادية والثقة العامة في استقرار الاقتصاد الإيراني، بالإضافة إلي تطبيق عدد من السياسات المالية والنقدية غير التوسعية، كان له عظيم الأثر في تخفيف ضغوط التضخم ، والتي تراجعت بنسبة 12.1 في المائة في العام 2005-2006.
في الوقت الذي نجحت فيه الحكومة نسبيا في السيطرة علي الأسعار، بقي حجم الدعم الحكومي مرتفعا بالرغم من الجهود المبذولة للتقليل من الدعم الغذائي والنفطي. بناء علي ذلك، يبقي الوضع المالي في العام 2005-2006 متوسعا حيث سعت الحكومة إلي الحد من العجز المالي غير النفطي. ونذكر بأن الحكومة أقرت موازنتين إضافيتين لتغطية واردات الوقود المرتفعة والإعانات الغذائية ولموازاة رواتب الأساتذة لتتماشي مع غيرهم من الموظفين المدنيين، بالإضافة إلي تحسين البنية التحتية في المناطق النائية.
يظهر جليا من خلال مجموعة المبادرات التي تتعلق بالسياسات الاقتصادية بأن إيران تتحول من اقتصاد مغلق إلي بناء أكثر تحرراً يقوم علي انفتاح الأسواق ويرغب في التفاعل مع العالم الخارجي. ومن وجهة نظر اقتصادية، نتوقع أن يحافظ الاقتصاد الكلي علي اتجاهه التصاعدي، إلا أن ذلك لن يمنع مواجهة إيران لبعض المشاكل المتأتية عن التحديات الاقتصادية ولاسيما البطالة. ومع ذلك، فإذا حافظت السياسات الراهنة للخصخصة واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب علي تماسكها، ستتضاءل البطالة في السنوات المقبلة كما ستتسارع عجلة الاقتصاد الإيراني جراء ارتفاع أسعار النفط وقاعدة الاقتصاد المتنوع التي تتميز بها إيران.
الدور الرئيسي مازال للصادرات النفطية
الكويت - الراية:
قال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) - الكويت - الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية - إيران - الاقتصاد الكلي - قامت حكومة إيران بالعديد من الإصلاحات علي الصعيدين المالي والاقتصادي منذ العام 1990. فقد واصل الاقتصاد الإيراني اتجاهه الصعودي بخطوات معتدلة خلال العام 2005-2006. حيث ساعدت أسعار النفط المرتفعة إلي جانب السياسات التي تبنتها الحكومة، الاقتصاد علي مواصلة النمو. علاوة علي ذلك فإن الاستقرار النسبي المهيمن علي أسواق المال والقطاع الخارجي، مع الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية، كان له دورا مؤثرا في نمو الاقتصاد. وحاليا، توجد فجوة بين الإعلان عن الإصلاحات السياسية وتنفيذها ما تسبب في إعاقة تنفيذ بعضا من الخطط الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية والتي يتم الإعلان عنها كل خمس سنوات. وبالرغم من ذلك، حقق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نموا بنسبة 22.2 في المائة في العام 2005-2006، بتراجع هامشي عن المعدل الذي تم تحقيقه في العام السابق والبالغ نسبته 26.4 في المائة. ويعزي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلي النمو ثنائي الرقم الذي حققته جميع القطاعات الاقتصادية الأساسية في إيران، وتحديدا قطاع الخدمات، التشييد، التصنيع، الصناعة، والزراعة بالإضافة إلي القطاع النفطي.
لا تزال الصادرات النفطية تلعب دورا أساسيا في نمو الاقتصاد في إيران. فمع ارتفاع أسعار النفط، حققت إيران مكاسب كبيرة كان لها أثر مباشر علي النفقات الاختيارية للحكومة بشكل عام. استفادت إيران بشكل كبير من الارتفاع الحالي في أسعار النفط، الأمر الذي يقدر له الاستمرار في حال حافظت أسعار النفط علي مستوياتها الحالية خلال الفترة القادمة. يعتبر قطاع النفط في إيران قطاع حكومي يتميز ببنية تحتية تحتاج إلي ترميم، مما يتطلب الاستعانة بخبرة الشركات الأجنبية ذات رؤوس الأموال الضخمة بما لديها من معدات وتكنولوجيا متطورة من شانها القيام بهذه المشاريع التحديثية. يحظر الدستور الإيراني منح الحقوق النفطية علي أساس الامتياز أو تملك حصة خاصة. غير أن قانون النفط يسمح بإبرام عقود بين وزارة النفط والشركات الحكومية و"أفراد محليين وأجانب وهيئات قانونية". وفي الوقت الحاضر، تشهد صناعة النفط في إيران أكبر عمليات تحديث حقول النفط علي الإطلاق، هذا إلي جانب زيادة طاقة التخزين والطاقة الإنتاجية لعمليات التكرير، إضافة إلي التنقيب عن حقول جديدة لزيادة كمية الصادرات النفطية، وبالتالي زيادة العائدات. هذا وقد نجحت الحكومة الإيرانية في استقطاب شركات نفط متعددة الجنسيات لهذه الأهداف تحت إطار "اتفاقية إعادة الشراء" منذ العام 1998.
وأوضح تقرير جلوبل انه إلي جانب الثروة النفطية التي تمتلكها إيران، فإنها كذلك تحتل المركز الثاني علي مستوي العالم - بعد روسيا- من حيث احتياطي الغاز الطبيعي (وفقا لأوبك). حيث تمتلك 28.2 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي، أي حوالي 16 في المائة من إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، مما يضمن وفرة الوقود لوسائل النقل قليلة التكلفة علي مدي عقود قادمة. باشرت الحكومة مؤخرا بعمل برنامج يهدف إلي جعل المركبات تسير باستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود، الأمر الذي من شأنه زيادة الصادرات النفطية والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.
وعلي الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن العجز في ميزانية الدولة لا يزال مرتفعا، وذلك بسبب دعم الحكومة للمنتجات الغذائية والوقود. وبالتالي، قرر البرلمان في العام 2005 القيام بتجميد أسعار الوقود وغيره من المحروقات عند مستويات أسعار العام 2003. كما تم إقرار تقليص حصة الحكومة من الوقود في العام 2006. إلي جانب ذلك، اتخذت الحكومة مبادرات أخري بهدف تحسين وضع الموازنة المالية من خلال تقليص حجم الحكومة، زيادة الاستثمار عن طريق السيطرة علي الموارد المحلية والأجنبية من خلال إطلاق سندات حكومية، تطبيق عدد من السياسات التي من شأنها خلق فرص عمل، بالإضافة إلي تعزيز شفافية الموازنة.
وضعت الحكومة العديد من سياسات الخصخصة، كما أسست منظمة الخصخصة إلي جانب المجلس الأعلي للخصخصة بهدف إعادة هيكلة الممتلكات الخدمية والصناعية العائدة للحكومة في مختلف الوزارات إلي شركات قابضة تخضع لإشراف منظمة الخصخصة. من ناحية أخري، يشهد الاقتصاد نموا في قطاعه الخاص من خلال مبادرات جديدة عدا الشراء في شركات تابعة للحكومة. ونتوقع استمرار منهاج زيادة المبادرات الخاصة الجديدة وتخصيص الشركات الحكومية في الأعوام القليلة المقبلة. وفي العام 2005، تم الإعلان عن مواد الدستور رقم 44 و45، والتي يتوقع لها أن تدخل حيز التنفيذ قريبا بعد مصادقة البرلمان عليها. وتهدف تلك المواد نحو تعزيز نمو الاقتصاد في إيران من خلال خصخصة الشركات الحكومية حيث يترتب عليها التخلي عن 20 في المائة سنويا من حصتها إلي القطاعات الخاصة والتعاونية. كما أنها تهدف إلي تحسين إنتاجية الرأسمال البشري مما سيشعل المنافسة بين هذه الشركات. كما أن هذه السياسات تعد بمثابة تمديد للخطتين الثالثة والرابعة في إطار المخططات الاجتماعية الاقتصادية وخطط التنمية الثقافية الخمسية، إذ إنها ترمي إلي تحسين مستوي العمالة وإنتاجيتها.
هذا وسيعتمد نجاح سياسات خلق وظائف عمل في الأساس علي زيادة حجم الاستثمارات الخاصة. الأمر الذي يعد حاسما بالنسبة للتنمية الاقتصادية في إيران. ولطالما سعت الحكومة إلي مخاطبة هذه القضية من خلال تمويل مشاريع إيجاد الوظائف واعتماد مقاييس لزيادة الإنتاجية والاستثمار. هذا وخصصت موازنة العام 2002 مبلغ مليار دولار أمريكي من صندوق الاستقرار النفطي ومنحتها إلي القطاع الخاص والتعاوني، هذا بالإضافة إلي مبلغ مليار دولار تم تخصيصه لخلق وظائف جديدة.
وقد كانت المصادقة علي قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في العام 2002 بمثابة نقطة تحول لإيران نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث يهدف القانون الجديدة إلي الحد من المخاطر السياسية للاستثمار وإمكانية إعادة رؤوس أموال المغتربين وأرباحهم خارج إيران. هناك عدد كبير من الشركات الدولية التي ترغب في تحويل وجهة استثمارها إلي أسواق إيران المليئة بالفرص المربحة. ويتوقع زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إيران خلال الأعوام المقبلة وفقا لما تمنحه الدولة من تسهيلات إضافية للسياسات الاستثمارية، وسيادة الاستقرار في البلاد.
تهدف السياسة النقدية في إيران إلي الحد من السيولة بهدف السيطرة علي معدلات التضخم. إلا أنه في إطار ما شهدته البلاد من نمو اقتصادي فاق كل التوقعات، شهد معدل السيولة نموا بلغت نسبته 34.3 في المائة في العام المالي 2005-2006. في فترة التسعينات، كان لعوامل مثل التوسع النقدي الناتج عن تمويل عجز الموازنة، تراجع قيمة الريال الإيراني، إلغاء بعض الإعانات المالية، وحظر الواردات أثرا كبيرا في رفع الأسعار. إلا أن تحسن الظروف الاقتصادية والثقة العامة في استقرار الاقتصاد الإيراني، بالإضافة إلي تطبيق عدد من السياسات المالية والنقدية غير التوسعية، كان له عظيم الأثر في تخفيف ضغوط التضخم ، والتي تراجعت بنسبة 12.1 في المائة في العام 2005-2006.
في الوقت الذي نجحت فيه الحكومة نسبيا في السيطرة علي الأسعار، بقي حجم الدعم الحكومي مرتفعا بالرغم من الجهود المبذولة للتقليل من الدعم الغذائي والنفطي. بناء علي ذلك، يبقي الوضع المالي في العام 2005-2006 متوسعا حيث سعت الحكومة إلي الحد من العجز المالي غير النفطي. ونذكر بأن الحكومة أقرت موازنتين إضافيتين لتغطية واردات الوقود المرتفعة والإعانات الغذائية ولموازاة رواتب الأساتذة لتتماشي مع غيرهم من الموظفين المدنيين، بالإضافة إلي تحسين البنية التحتية في المناطق النائية.
يظهر جليا من خلال مجموعة المبادرات التي تتعلق بالسياسات الاقتصادية بأن إيران تتحول من اقتصاد مغلق إلي بناء أكثر تحرراً يقوم علي انفتاح الأسواق ويرغب في التفاعل مع العالم الخارجي. ومن وجهة نظر اقتصادية، نتوقع أن يحافظ الاقتصاد الكلي علي اتجاهه التصاعدي، إلا أن ذلك لن يمنع مواجهة إيران لبعض المشاكل المتأتية عن التحديات الاقتصادية ولاسيما البطالة. ومع ذلك، فإذا حافظت السياسات الراهنة للخصخصة واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب علي تماسكها، ستتضاءل البطالة في السنوات المقبلة كما ستتسارع عجلة الاقتصاد الإيراني جراء ارتفاع أسعار النفط وقاعدة الاقتصاد المتنوع التي تتميز بها إيران.