مغروور قطر
17-06-2007, 05:08 AM
موظفو الحكومة حائرون حول إجراءات قروض الإسكان؟ ...الشيخ حمد بن ناصر: إدارة متخصصة للإسكان الحكومي.. والوطني يتولى المسؤولية حتى إشعار آخر| تاريخ النشر:يوم الأحد ,17 يُونْيُو 2007 1:08 أ.م.
الوطني: حل المشكلة ونتلقى طلبات القروض بدون أية عقبات
محمد طلبة :
فجأة وجد أكثر من 1500 موظف من موظفي الدولة أنفسهم أمام مشكلة تهدد حصولهم على قروض الإسكان التى تمنحها الدولة لتمويل بناء المساكن وفقا للقرارات الوزارية المعروفة التى تطبق منذ عدة سنوات فى هذا المجال، والتى كان يتولى منحها بنك قطر الوطني، ولكن مع موافقة مجلس الوزراء على زيادة رأسمال بنك قطر للتنمية وقيامة بتمويل قروض الإسكان وتحويلها إلى البنك ظهرت المشكلة التى اعترضت العديد من المواطنين من موظفى الدولة وتمثلت فى رفض بنك قطر الوطني تسلم طلبات القروض على أساس أنها من اختصاص بنك قطر للتنمية بهيكله الجديد، فى الوقت الذى لم يكن فيه بنك قطر للتنمية مستعدا لهذه العملية حيث تجرى حاليا عملية تطوير شاملة بعد زيادة رأس المال وتمويله لقطاعات جديدة منها الإسكان والعقارات والسياحة والصحة والتعليم والزراعة والأسماك وعدم وجود كوادر فنية على مستوى عال لإدارة هذه العملية التى كان يتولاها بنجاح بنك قطر الوطنى طيلة السنوات الماضية، وعلى حد قول احد المواطنين فان التنسيق ضرورى بين الجانبين بحيث تكون هناك فترة انتقالية يستكمل خلالها بنك قطر للتنمية استعداداته ويقوم بتعيين فريق عمل مدرب على هذه العملية التى تتطلب كفاءة معينة. ويضيف المواطن أن التأخير لا يقتصر على تقديم الطلب والحصول عليه وإنما عدم الحصول على ترخيص البناء لأن سند ملكية الأرض يتم رهنه من قبل الجهة المانحة للقرض، لذلك فإن التأخير يجر وراءه عدداً من الإجراءات الاخرى التى تتعطل بسبب تأخير القرض، ويطالب المواطن بسرعة التنسيق بين قطر الوطنى وقطر للتنمية لحل هذه المشكلة التى تعطل منح القروض واستكمال بقية الإجراءات خاصة رخصة البناء التى تتطلب 6 شهور على أدنى تقدير وإذا كانت هناك مشكلة فيجب الاتفاق بين البنكين على حلها لتسهيل الأمور على المواطنين لأن عملية البناء تأخذ وقتا طويلا في التصميمات والحصول على التراخيص المطلوبة وبدء التنفيذ الفعلي والاتفاق مع المكاتب الاستشارية والمقاولين، ويوضح أن التسويات تتم بين البنوك حاليا فى نفس اللحظة ولا تأخذ وقتا من خلال شبكات المعاملات التى تربط بين البنوك حاليا.
التنسيق مع الوطني
الدكتور الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية يؤكد انه بمجرد ظهور هذه المشكلة قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية بالاتصال بالرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى للتنسيق الفورى وتيسير الإجراءات على موظفى الدولة الذين يحصلون على قروض الإسكان، ويضيف ان الاتفاق تم على أساس وجود فترة انتقالية يستمر خلالها بنك قطر الوطنى في تلقى الطلبات من موظفى الدولة واستكمال الإجراءات التى يطبقها لمنح القروض وذلك حتى يتسنى لبنك قطر للتنمية الاستعداد وتكوين الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه الحالات بهدف التيسير على المواطنين، ويضيف الشيخ حمد أن الطلبات تقدم حاليا فى بنك قطر الوطنى وهناك تعليمات من رئيسه باستمرار نفس الدور الذي كان يقوم به من قبل لإنهاء معاملات المواطنين.
وىؤكد الشيخ حمد أن المشكلة انتهت بهذا الحل وأصبح فى مقدور المواطن التقدم الى بنك قطر الوطني للحصول على قرض الإسكان واستكمال إجراءات الحصول على بقية التراخيص المطلوبة حيث ابدى الوطنى استعداده لاستمرار عمله بدون اية مشاكل او عقبات تواجه المواطنين فى سبيل الحصول على قروضهم الإسكانية.
ويوضح ان القروض تمنح وفقا للقواعد السابقة المعمول بها ووفقا لقائمة المستفيدىن التى تعلنها الدولة سنويا.
وحول استعداد بنك قطر للتنمية لتمويل قطاع العقارات ومنها قروض الإسكان يوضح انه يتم حاليا التنسىق مع وزارتى المالية والخدمة المدنية والإسكان بهدف التيسير على المواطنىن فبجانب الدور الذى سيقوم به البنك لتمويل المشاريع العقارية فان هناك اقتراحا بإقامة إدارة متخصصة للإسكان الحكومى فى البنك تتولى إدارة هذه العملية على احدث مستوى من خلال الخبرات التى ستعمل بها والنظام الذي ستسير عليه ومن المتوقع ان يقوم بيت خبرة كبير بإعداد الدراسة اللازمة لذلك وتنفيذ الدراسة فى اقرب وقت ممكن وسيكون للإدارة الجديدة هيكل تنظيمى خاص يتولى استقبال الطلبات وتخليص المعاملات عليها ومنح أصحابها القروض المقررة، ويضيف الدكتور الشيخ حمد ان بنك قطر للتنمية فى دوره الجديد لن يتوانى فى خدمة المواطن والمستثمر بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية الشاملة التى تشهدها الدولة حاليا، حيث تمت زيادة رأس المال إلى 5 مليارات ريال إضافة إلى التوسع فى القطاعات التى يمولها البنك لتشمل السياحة والزراعة والثروة السمكية والعقارات والصحة والتعليم بجانب النشاط الرئيسى للبنك، مما يتيح فرصة كبيرة للمستثمرين لمساهمة البنك فى المشاريع التي يطرحها حيث سيكون شريكا في التنمية الاقتصادية التى تسعى إليها كافة القطاعات فى الوقت الحالي.
تلقي الطلبات
من جانب آخر يوضح مسؤول ببنك قطر الوطني أن المشكلة انتهت بالفعل من خلال الاتصالات والتنسيق الذى تم بين بنك قطر للتنمية وقطر الوطني وتم على أثرها الاتفاق على أن يكون الوطنى هو المسؤول عن قروض الإسكان الحكومى حتى يستكمل قطر للتنمية استعداداته وتأسيس إدارة متخصصة فى هذا القطاع، ويضيف أن البنك يتلقى حاليا طلبات القروض من الموظفين واستكمال الإجراءات السابقة عليها بحيث لا يتم رفض أي طلب أو تحويله إلى بنك قطر للتنمية، ويشير إلى أن القائمة الأخيرة التى تم إعلانها لقروض الموظفين سيتولى قطر الوطنى صرف القروض الخاصة بها، وأكد المسؤول أن قيادات البنكين تعمل على تيسير الأمور على المواطنين من خلال توحيد الجهة التى يتم التعامل معها ومنح المعاملات فى أسرع وقت ممكن حتى يتم تخليص بقية الإجراءات.
أكدوا تعطل بقية إجراءات البناء ...المواطنون: ننتظر تفعيل قانون الإسكان وتوحيد القروض
هابو بكاي :
بعد القرار الذي تم بموجبه تحويل قروض الإسكان من بنك قطر الوطني إلى بنك قطر للتنمية عبر بعض المواطنين عن استغرابهم من عدم تحديد فترة انتقالية يستمر فيها بنك قطر الوطني في استقبال طلبات المواطنين واصدار الموافقات اللازمة حتى يكون بنك قطر للتنمية جاهزا لإدارة هذه القروض التي تتطلب حسب الأخير تأهيل كوادر بشرية وتدريبها لاستقبال طلبات المواطنين.
وقال أحد المواطنين فضل عدم ذكر اسمه لـ الشرق إن المواطنين اصبحوا تائهين بين بنك قطر الوطني الذي يرفض استقبال الطلبات بحجة أن الموضوع اصبح خارج اختصاصه وبنك قطر للتنمية الذي يتعلل بعدم جاهزيته بعد لاستقبال هذه الطلبات، وتساءل هذا المواطن لماذا لا تخاطب وزارة العمل بنك قطر الوطني بالاستمرار في استقبال طلبات المواطنين وتقديم القروض حتى يكون البنك الآخر جاهزا لإدارة هذه العملية.
واعتبر ان المواطنين هم المتضررون من الوضع الحالي حيث إنه لا يمكن استصدار رخصة البناء دون كتاب من البنك الذي يقدم هذه القروض بأن لا مانع لديه من استصدار هذه الرخصة، مطالبا بنك قطر الوطني وبنك قطر للتنمية بالتنسيق وايجاد حل سريع لهذه المشكلة حتى لا تتعطل مصالح الناس.
من جهته طالب مواطن آخر وزارة العمل بالتدخل ومخاطبة الجهات المختصة سواء في بنك قطر الوطني أو في بنك قطر للتنمية لتسريع اصدار كتب الموافقة على منح هذه القروض حتى يتمكن المواطنون من متابعة بقية الإجراءات اللازمة لبناء مساكنهم الخاصة التي عادة ما تأخذ وقتا وفي نفس الوقت متوقفة على كتاب من جهة الاختصاص بقروض الإسكان ألا مانع لديها من استصدار رخصة البناء، مشيرا الى أن المواطنين ينتظرون تفعيل قانون الاسكان الجديد وتخصيص قروض ميسرة لهم لإنجاز بناء مساكنهم وتوحيد قروض اسكان صغار وكبار الموظفين.
الوطني: حل المشكلة ونتلقى طلبات القروض بدون أية عقبات
محمد طلبة :
فجأة وجد أكثر من 1500 موظف من موظفي الدولة أنفسهم أمام مشكلة تهدد حصولهم على قروض الإسكان التى تمنحها الدولة لتمويل بناء المساكن وفقا للقرارات الوزارية المعروفة التى تطبق منذ عدة سنوات فى هذا المجال، والتى كان يتولى منحها بنك قطر الوطني، ولكن مع موافقة مجلس الوزراء على زيادة رأسمال بنك قطر للتنمية وقيامة بتمويل قروض الإسكان وتحويلها إلى البنك ظهرت المشكلة التى اعترضت العديد من المواطنين من موظفى الدولة وتمثلت فى رفض بنك قطر الوطني تسلم طلبات القروض على أساس أنها من اختصاص بنك قطر للتنمية بهيكله الجديد، فى الوقت الذى لم يكن فيه بنك قطر للتنمية مستعدا لهذه العملية حيث تجرى حاليا عملية تطوير شاملة بعد زيادة رأس المال وتمويله لقطاعات جديدة منها الإسكان والعقارات والسياحة والصحة والتعليم والزراعة والأسماك وعدم وجود كوادر فنية على مستوى عال لإدارة هذه العملية التى كان يتولاها بنجاح بنك قطر الوطنى طيلة السنوات الماضية، وعلى حد قول احد المواطنين فان التنسيق ضرورى بين الجانبين بحيث تكون هناك فترة انتقالية يستكمل خلالها بنك قطر للتنمية استعداداته ويقوم بتعيين فريق عمل مدرب على هذه العملية التى تتطلب كفاءة معينة. ويضيف المواطن أن التأخير لا يقتصر على تقديم الطلب والحصول عليه وإنما عدم الحصول على ترخيص البناء لأن سند ملكية الأرض يتم رهنه من قبل الجهة المانحة للقرض، لذلك فإن التأخير يجر وراءه عدداً من الإجراءات الاخرى التى تتعطل بسبب تأخير القرض، ويطالب المواطن بسرعة التنسيق بين قطر الوطنى وقطر للتنمية لحل هذه المشكلة التى تعطل منح القروض واستكمال بقية الإجراءات خاصة رخصة البناء التى تتطلب 6 شهور على أدنى تقدير وإذا كانت هناك مشكلة فيجب الاتفاق بين البنكين على حلها لتسهيل الأمور على المواطنين لأن عملية البناء تأخذ وقتا طويلا في التصميمات والحصول على التراخيص المطلوبة وبدء التنفيذ الفعلي والاتفاق مع المكاتب الاستشارية والمقاولين، ويوضح أن التسويات تتم بين البنوك حاليا فى نفس اللحظة ولا تأخذ وقتا من خلال شبكات المعاملات التى تربط بين البنوك حاليا.
التنسيق مع الوطني
الدكتور الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية يؤكد انه بمجرد ظهور هذه المشكلة قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية بالاتصال بالرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى للتنسيق الفورى وتيسير الإجراءات على موظفى الدولة الذين يحصلون على قروض الإسكان، ويضيف ان الاتفاق تم على أساس وجود فترة انتقالية يستمر خلالها بنك قطر الوطنى في تلقى الطلبات من موظفى الدولة واستكمال الإجراءات التى يطبقها لمنح القروض وذلك حتى يتسنى لبنك قطر للتنمية الاستعداد وتكوين الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه الحالات بهدف التيسير على المواطنين، ويضيف الشيخ حمد أن الطلبات تقدم حاليا فى بنك قطر الوطنى وهناك تعليمات من رئيسه باستمرار نفس الدور الذي كان يقوم به من قبل لإنهاء معاملات المواطنين.
وىؤكد الشيخ حمد أن المشكلة انتهت بهذا الحل وأصبح فى مقدور المواطن التقدم الى بنك قطر الوطني للحصول على قرض الإسكان واستكمال إجراءات الحصول على بقية التراخيص المطلوبة حيث ابدى الوطنى استعداده لاستمرار عمله بدون اية مشاكل او عقبات تواجه المواطنين فى سبيل الحصول على قروضهم الإسكانية.
ويوضح ان القروض تمنح وفقا للقواعد السابقة المعمول بها ووفقا لقائمة المستفيدىن التى تعلنها الدولة سنويا.
وحول استعداد بنك قطر للتنمية لتمويل قطاع العقارات ومنها قروض الإسكان يوضح انه يتم حاليا التنسىق مع وزارتى المالية والخدمة المدنية والإسكان بهدف التيسير على المواطنىن فبجانب الدور الذى سيقوم به البنك لتمويل المشاريع العقارية فان هناك اقتراحا بإقامة إدارة متخصصة للإسكان الحكومى فى البنك تتولى إدارة هذه العملية على احدث مستوى من خلال الخبرات التى ستعمل بها والنظام الذي ستسير عليه ومن المتوقع ان يقوم بيت خبرة كبير بإعداد الدراسة اللازمة لذلك وتنفيذ الدراسة فى اقرب وقت ممكن وسيكون للإدارة الجديدة هيكل تنظيمى خاص يتولى استقبال الطلبات وتخليص المعاملات عليها ومنح أصحابها القروض المقررة، ويضيف الدكتور الشيخ حمد ان بنك قطر للتنمية فى دوره الجديد لن يتوانى فى خدمة المواطن والمستثمر بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية الشاملة التى تشهدها الدولة حاليا، حيث تمت زيادة رأس المال إلى 5 مليارات ريال إضافة إلى التوسع فى القطاعات التى يمولها البنك لتشمل السياحة والزراعة والثروة السمكية والعقارات والصحة والتعليم بجانب النشاط الرئيسى للبنك، مما يتيح فرصة كبيرة للمستثمرين لمساهمة البنك فى المشاريع التي يطرحها حيث سيكون شريكا في التنمية الاقتصادية التى تسعى إليها كافة القطاعات فى الوقت الحالي.
تلقي الطلبات
من جانب آخر يوضح مسؤول ببنك قطر الوطني أن المشكلة انتهت بالفعل من خلال الاتصالات والتنسيق الذى تم بين بنك قطر للتنمية وقطر الوطني وتم على أثرها الاتفاق على أن يكون الوطنى هو المسؤول عن قروض الإسكان الحكومى حتى يستكمل قطر للتنمية استعداداته وتأسيس إدارة متخصصة فى هذا القطاع، ويضيف أن البنك يتلقى حاليا طلبات القروض من الموظفين واستكمال الإجراءات السابقة عليها بحيث لا يتم رفض أي طلب أو تحويله إلى بنك قطر للتنمية، ويشير إلى أن القائمة الأخيرة التى تم إعلانها لقروض الموظفين سيتولى قطر الوطنى صرف القروض الخاصة بها، وأكد المسؤول أن قيادات البنكين تعمل على تيسير الأمور على المواطنين من خلال توحيد الجهة التى يتم التعامل معها ومنح المعاملات فى أسرع وقت ممكن حتى يتم تخليص بقية الإجراءات.
أكدوا تعطل بقية إجراءات البناء ...المواطنون: ننتظر تفعيل قانون الإسكان وتوحيد القروض
هابو بكاي :
بعد القرار الذي تم بموجبه تحويل قروض الإسكان من بنك قطر الوطني إلى بنك قطر للتنمية عبر بعض المواطنين عن استغرابهم من عدم تحديد فترة انتقالية يستمر فيها بنك قطر الوطني في استقبال طلبات المواطنين واصدار الموافقات اللازمة حتى يكون بنك قطر للتنمية جاهزا لإدارة هذه القروض التي تتطلب حسب الأخير تأهيل كوادر بشرية وتدريبها لاستقبال طلبات المواطنين.
وقال أحد المواطنين فضل عدم ذكر اسمه لـ الشرق إن المواطنين اصبحوا تائهين بين بنك قطر الوطني الذي يرفض استقبال الطلبات بحجة أن الموضوع اصبح خارج اختصاصه وبنك قطر للتنمية الذي يتعلل بعدم جاهزيته بعد لاستقبال هذه الطلبات، وتساءل هذا المواطن لماذا لا تخاطب وزارة العمل بنك قطر الوطني بالاستمرار في استقبال طلبات المواطنين وتقديم القروض حتى يكون البنك الآخر جاهزا لإدارة هذه العملية.
واعتبر ان المواطنين هم المتضررون من الوضع الحالي حيث إنه لا يمكن استصدار رخصة البناء دون كتاب من البنك الذي يقدم هذه القروض بأن لا مانع لديه من استصدار هذه الرخصة، مطالبا بنك قطر الوطني وبنك قطر للتنمية بالتنسيق وايجاد حل سريع لهذه المشكلة حتى لا تتعطل مصالح الناس.
من جهته طالب مواطن آخر وزارة العمل بالتدخل ومخاطبة الجهات المختصة سواء في بنك قطر الوطني أو في بنك قطر للتنمية لتسريع اصدار كتب الموافقة على منح هذه القروض حتى يتمكن المواطنون من متابعة بقية الإجراءات اللازمة لبناء مساكنهم الخاصة التي عادة ما تأخذ وقتا وفي نفس الوقت متوقفة على كتاب من جهة الاختصاص بقروض الإسكان ألا مانع لديها من استصدار رخصة البناء، مشيرا الى أن المواطنين ينتظرون تفعيل قانون الاسكان الجديد وتخصيص قروض ميسرة لهم لإنجاز بناء مساكنهم وتوحيد قروض اسكان صغار وكبار الموظفين.