مغروور قطر
17-06-2007, 05:15 AM
بورصة الدوحة قفزة كبيرة في الاقتصاد الوطني
تحقيق - هيثم حسام الدين
شهدت سوق الدوحة للأوراق المالية تطورا سريعا فى سوق الاوراق المالية خلال العشر سنوات الماضية، متخطية أرقاما كبيرة في قيم التداول والقيم السوقية جسدت خلالها التغيرات الكبرى التي طرأت على هذه السوق التى تطورت خلال العشر سنوات الماضية حتى احتلت مكانة هامة فى الاقتصاد الوطني.
وتمشيا مع تطور نظام التداول المعمول به في السوق توسعت شبكة الصفقات وتعاظمت مواكب المستثمرين فيها بسرعة سريعة وتحسنت هيكلة المستثمرين، وتطورت أجهزة الوساطة فى السوق.
في البداية يشيد محمد حجازي بنظام التداول المتطور الذي أحدثته السوق بتمكينه العملاء من تداول الأسهم بسرعة وأمان، ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، يتميز بكونه سهل الاستخدام، ويضمن تنفيذ أوامر العميل خلال ثوان معدودة، ويعتبر أحدث الأنظمة الموجودة في العالم ويتمتع بقدرة استيعابية كبيرة جدا، من ناحية القيمة السوقية والمبالغ المتداولة، وكذلك عدد الصفقات المنفذة، حتى تبوأت سوق الدوحة للأوراق المالية مركزا متقدما مواكبا للأسواق العالمية، وحققت قفزات كبيرة في إعداد العمليات المنفذة.
وأضاف: إن النظام الذي تتبعه البورصة يمكن من إجراء عمليات البيع والشراء ومتابعة أسعار وبيانات الأسهم بشكل آلي، وربط أوامر البيع والشراء بشروط مختلفة كسعر السهم أو كمية تداوله أو قيمة المؤشر العام، ويقدم متابعة آلية وفورية لأسعار ومؤشرات السوق، وتنفيذ آلي وفوري عند تحقق الشروط المربوطة بالأمر، ويمكن من إرسال أكثر من أمر في نفس اللحظة، ويتمتع بسرعة عالية في إرسال أوامر البيع والشراء، ويمكن من إرسال أوامــر البيـع والشــراء آليا بشكل تتابعي، ويضمن سهولة الاستخدام من قبل الوسطاء ويوفر البيانات والمعلومات بشكل فوري للجهات الرقابية تمكنها من تفعيل دورها الرقابي على التعاملات في السوق اولا بأول كما يقوم على بث بيانات التداول بشكل فوري لجميع المستخدمين كما سيمكن السوق من اضافة العديد من ادوات استثمار جديدة مستقبلا، وفي هذا الصدد نجد أن شركة دلالة على سبيل المثال دشنت نظام تداول إلكتروني بقدرات عالية لاستيعاب عدد كبير من الصفقات، يتميز باحتوائه على أقوى إجراءات الحماية الأمنية على شبكة الإنترنت من حيث التشفير وهيكلة النظام المصممة لتفادي عمليات الاختراق، ويمكن العملاء من الربط آليا مع أكثر من بنك وأكثر من سوق في أي وقت، حيث تم تصميم هذا النظام على أساس عدم تأثره بالمخاطر المحتملة مثل الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، أو توقف أنظمة السوق، إلى غيره من العوامل الخارجية التي قد تؤثر على عمليات التداول حيث تم إضافة مستويات حماية أكثر تفصيلا لقاعدة البيانات.
ويشيد المستثمر علي العامري بالاجراءات التي تقوم بها سوق الدوحة الناجمة عن دراسات وتحليلات متقنة كان آخرها تعديل في الشركات المدخلة في معادلة المؤشر الذي انطوى على إخراج عدد من الشركات وإدخال عدد آخر ليظل العدد الإجمالي لتلك الشركات عشرين شركة، ويأتي ضمن إطار المراجعة الدورية للمؤشر والشركات الداخلة في معادلته، وذلك استنادا إلى المعايير المعتمدة من قبل لجنة السوق كرسملة الشركة، وعدد الأسهم المتداولة وقيمة تلك الأسهم، ومعدل دوران السهم، بالإضافة إلى عدد أيام التداول، وعدد العقود المنفذة، واصفا هذه الإجراءات بأنها تواكب النمو المتسارع لعمليات التداول وتسهل الإجراءات أمام الشركات المساهمة العامة التي ترغب في إدراج أوراقها المالية، وتعزيز المناخ الاستثماري في قطر، وتشجيع الشركات على إدراج أوراقها المالية لدى البورصة مع التأكيد على مبدئي الإفصاح والشفافية بالسوق.
وقال ان بورصة الدوحة قطعت شوطا كبيرا في تعزيز الرقابة ومبادئ الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات، وشهدت تعزيزا للسيولة في ظل انتهاج سياسات محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات.
سوق جاذبة
ويؤكد سالم القحطاني على أن بورصة الدوحة قطعت شوطا كبيرا فى عمليات الرقابة على أسواق المال وكذلك اصدارها التشريعات التى تنظم عمليات التداول فيها وتطوير السندات وصناديق الإستثمار، مضيفا: لقد أصبح السوق المالي القطري نموذجا يحتذى به وحقق تطورات تنظيمية وتشريعية ورقابية عالية المستوى.
وأضاف: لقد أصبحت السوق المالية جاذبة للمستثمرين الأجانب خاصة بعد قرار فتح سوق الدوحة للأوراق المالية جزئيا أمام المستثمرين الأجانب حيث بات بامكانهم امتلاك ما يصل الى 25% من اسهم الشركات المتداولة في السوق المالية، وأتوقع أن ينعكس ذلك ايجابيا على أداء السوق الذي نما بسرعة كبيرة خلال السنوات الماضية، مما يؤكد أهمية زيادة قدرة هذه السوق على مواكبة المستويات العالمية، عبر فرض الرقابة الصارمة على كافة المتعاملين فيها من أجل حماية اموال المستثمرين وبحيث يتوافر لديها أكبر قدر ممكن من الشفافية، وتطبق معايير المحاسبة العالمية والإصلاح الهيكلي والمؤسسي المعمول به في هيئات أسواق المال.
وكان يتم التعامل بأسهم الشركات المساهمة في دولة قطر قبل إنشاء السوق من خلال عدد من مكاتب الوساطة غير المتخصصة أو المرخصة لممارسة هذا النوع من العمل، الأمر الذي أدى إلى تحديد أسعار البيع والشراء على نحو غير عادل، في ظل غياب المعلومات، كما أدى إلى صعوبة تسييل الأسهم عند حاجة المستثمر إلى النقد.
ولقد روعي عند تأسيس سوق الدوحة للأوراق المالية انتهاج الأنظمة الأكثر تطورا، وتفادي الأخطاء التي مرت بها الأسواق الأخرى فجرى إعداد اللوائح والأنظمة التي تحكم عمل السوق على النحو الذي يكفل نزاهة التداول ويحفظ حقوق المستثمرين بائعين ومشترين على حد سواء.
كما أخذت بعين الاعتبار جميع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، بينما رفعت إلى جهات الاختصاص الاقتراحات لتعديل بعض الأحكام التي تساعد في توسيع قاعدة المستثمرين وتتيح لأكبر شريحة من المواطنين المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني للبلاد.
وأنشئت السوق لإتاحة الفرصة لاستثمار مدخرات المواطنين في الأوراق المالية بما يخدم الاقتصاد الوطني، وضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في جو من النزاهة والحياد من خلال اتباع سياسة الإفصاح عن معلومات الأسهم المتداولة، والعمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم جهود التنمية الاقتصادية ويساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة، وترشيد وتطوير أساليب وإجراءات التعامل بالأوراق المالية في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويوفر الحماية للمتعاملين، والعمل على تشجيع إنشاء شركات جديدة، وتطوير وتنظيم إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار، وقيد الأوراق المالية الجديدة في السوق، والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية مع ضمان تفاعل العرض والطلب، وإصدار النشرات والتقارير التي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الأسهم اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، وجميع البيانات الأخرى التي من شأنها أن توضح للمستثمرين الأوضاع المالية للشركات.
الشركات المدرجة في السوق
وتقول أرقام رسمية صادرة عن البورصة أن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة، وأن عدد تلك الشركات ارتفع في نهاية عام 1997 إلى 18 شركة، ثم ارتفع عدد الشركات المدرجة في نهاية عام 1998 إلى 19 شركة.وارتفع العدد في نهاية عام 2000 إلى 22 شركة، وارتفع العدد في نهاية عام 2001 إلى 23 شركة، كما ارتفع عدد الشركات المدرجة في عام 2002 إلى 25 شركة، وارتفع عدد الشركات المدرجة في نهاية شهر يونيو 2003 إلى 27 شركة، وارتفع عدد الشركات المدرجة في نهاية عام 2003 إلى 28 شركة، كما ارتفع عددها في 2004 ليصل إلى 30 شركة، وارتفع عددها في 2005م ليصل إلى 32 شركة، وواصل عدد الشركات ارتفاعه ليبلغ 36 شركة في نهاية عام 2006.
تحقيق - هيثم حسام الدين
شهدت سوق الدوحة للأوراق المالية تطورا سريعا فى سوق الاوراق المالية خلال العشر سنوات الماضية، متخطية أرقاما كبيرة في قيم التداول والقيم السوقية جسدت خلالها التغيرات الكبرى التي طرأت على هذه السوق التى تطورت خلال العشر سنوات الماضية حتى احتلت مكانة هامة فى الاقتصاد الوطني.
وتمشيا مع تطور نظام التداول المعمول به في السوق توسعت شبكة الصفقات وتعاظمت مواكب المستثمرين فيها بسرعة سريعة وتحسنت هيكلة المستثمرين، وتطورت أجهزة الوساطة فى السوق.
في البداية يشيد محمد حجازي بنظام التداول المتطور الذي أحدثته السوق بتمكينه العملاء من تداول الأسهم بسرعة وأمان، ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، يتميز بكونه سهل الاستخدام، ويضمن تنفيذ أوامر العميل خلال ثوان معدودة، ويعتبر أحدث الأنظمة الموجودة في العالم ويتمتع بقدرة استيعابية كبيرة جدا، من ناحية القيمة السوقية والمبالغ المتداولة، وكذلك عدد الصفقات المنفذة، حتى تبوأت سوق الدوحة للأوراق المالية مركزا متقدما مواكبا للأسواق العالمية، وحققت قفزات كبيرة في إعداد العمليات المنفذة.
وأضاف: إن النظام الذي تتبعه البورصة يمكن من إجراء عمليات البيع والشراء ومتابعة أسعار وبيانات الأسهم بشكل آلي، وربط أوامر البيع والشراء بشروط مختلفة كسعر السهم أو كمية تداوله أو قيمة المؤشر العام، ويقدم متابعة آلية وفورية لأسعار ومؤشرات السوق، وتنفيذ آلي وفوري عند تحقق الشروط المربوطة بالأمر، ويمكن من إرسال أكثر من أمر في نفس اللحظة، ويتمتع بسرعة عالية في إرسال أوامر البيع والشراء، ويمكن من إرسال أوامــر البيـع والشــراء آليا بشكل تتابعي، ويضمن سهولة الاستخدام من قبل الوسطاء ويوفر البيانات والمعلومات بشكل فوري للجهات الرقابية تمكنها من تفعيل دورها الرقابي على التعاملات في السوق اولا بأول كما يقوم على بث بيانات التداول بشكل فوري لجميع المستخدمين كما سيمكن السوق من اضافة العديد من ادوات استثمار جديدة مستقبلا، وفي هذا الصدد نجد أن شركة دلالة على سبيل المثال دشنت نظام تداول إلكتروني بقدرات عالية لاستيعاب عدد كبير من الصفقات، يتميز باحتوائه على أقوى إجراءات الحماية الأمنية على شبكة الإنترنت من حيث التشفير وهيكلة النظام المصممة لتفادي عمليات الاختراق، ويمكن العملاء من الربط آليا مع أكثر من بنك وأكثر من سوق في أي وقت، حيث تم تصميم هذا النظام على أساس عدم تأثره بالمخاطر المحتملة مثل الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، أو توقف أنظمة السوق، إلى غيره من العوامل الخارجية التي قد تؤثر على عمليات التداول حيث تم إضافة مستويات حماية أكثر تفصيلا لقاعدة البيانات.
ويشيد المستثمر علي العامري بالاجراءات التي تقوم بها سوق الدوحة الناجمة عن دراسات وتحليلات متقنة كان آخرها تعديل في الشركات المدخلة في معادلة المؤشر الذي انطوى على إخراج عدد من الشركات وإدخال عدد آخر ليظل العدد الإجمالي لتلك الشركات عشرين شركة، ويأتي ضمن إطار المراجعة الدورية للمؤشر والشركات الداخلة في معادلته، وذلك استنادا إلى المعايير المعتمدة من قبل لجنة السوق كرسملة الشركة، وعدد الأسهم المتداولة وقيمة تلك الأسهم، ومعدل دوران السهم، بالإضافة إلى عدد أيام التداول، وعدد العقود المنفذة، واصفا هذه الإجراءات بأنها تواكب النمو المتسارع لعمليات التداول وتسهل الإجراءات أمام الشركات المساهمة العامة التي ترغب في إدراج أوراقها المالية، وتعزيز المناخ الاستثماري في قطر، وتشجيع الشركات على إدراج أوراقها المالية لدى البورصة مع التأكيد على مبدئي الإفصاح والشفافية بالسوق.
وقال ان بورصة الدوحة قطعت شوطا كبيرا في تعزيز الرقابة ومبادئ الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات، وشهدت تعزيزا للسيولة في ظل انتهاج سياسات محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات.
سوق جاذبة
ويؤكد سالم القحطاني على أن بورصة الدوحة قطعت شوطا كبيرا فى عمليات الرقابة على أسواق المال وكذلك اصدارها التشريعات التى تنظم عمليات التداول فيها وتطوير السندات وصناديق الإستثمار، مضيفا: لقد أصبح السوق المالي القطري نموذجا يحتذى به وحقق تطورات تنظيمية وتشريعية ورقابية عالية المستوى.
وأضاف: لقد أصبحت السوق المالية جاذبة للمستثمرين الأجانب خاصة بعد قرار فتح سوق الدوحة للأوراق المالية جزئيا أمام المستثمرين الأجانب حيث بات بامكانهم امتلاك ما يصل الى 25% من اسهم الشركات المتداولة في السوق المالية، وأتوقع أن ينعكس ذلك ايجابيا على أداء السوق الذي نما بسرعة كبيرة خلال السنوات الماضية، مما يؤكد أهمية زيادة قدرة هذه السوق على مواكبة المستويات العالمية، عبر فرض الرقابة الصارمة على كافة المتعاملين فيها من أجل حماية اموال المستثمرين وبحيث يتوافر لديها أكبر قدر ممكن من الشفافية، وتطبق معايير المحاسبة العالمية والإصلاح الهيكلي والمؤسسي المعمول به في هيئات أسواق المال.
وكان يتم التعامل بأسهم الشركات المساهمة في دولة قطر قبل إنشاء السوق من خلال عدد من مكاتب الوساطة غير المتخصصة أو المرخصة لممارسة هذا النوع من العمل، الأمر الذي أدى إلى تحديد أسعار البيع والشراء على نحو غير عادل، في ظل غياب المعلومات، كما أدى إلى صعوبة تسييل الأسهم عند حاجة المستثمر إلى النقد.
ولقد روعي عند تأسيس سوق الدوحة للأوراق المالية انتهاج الأنظمة الأكثر تطورا، وتفادي الأخطاء التي مرت بها الأسواق الأخرى فجرى إعداد اللوائح والأنظمة التي تحكم عمل السوق على النحو الذي يكفل نزاهة التداول ويحفظ حقوق المستثمرين بائعين ومشترين على حد سواء.
كما أخذت بعين الاعتبار جميع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، بينما رفعت إلى جهات الاختصاص الاقتراحات لتعديل بعض الأحكام التي تساعد في توسيع قاعدة المستثمرين وتتيح لأكبر شريحة من المواطنين المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني للبلاد.
وأنشئت السوق لإتاحة الفرصة لاستثمار مدخرات المواطنين في الأوراق المالية بما يخدم الاقتصاد الوطني، وضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في جو من النزاهة والحياد من خلال اتباع سياسة الإفصاح عن معلومات الأسهم المتداولة، والعمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم جهود التنمية الاقتصادية ويساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة، وترشيد وتطوير أساليب وإجراءات التعامل بالأوراق المالية في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويوفر الحماية للمتعاملين، والعمل على تشجيع إنشاء شركات جديدة، وتطوير وتنظيم إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار، وقيد الأوراق المالية الجديدة في السوق، والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية مع ضمان تفاعل العرض والطلب، وإصدار النشرات والتقارير التي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الأسهم اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، وجميع البيانات الأخرى التي من شأنها أن توضح للمستثمرين الأوضاع المالية للشركات.
الشركات المدرجة في السوق
وتقول أرقام رسمية صادرة عن البورصة أن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة، وأن عدد تلك الشركات ارتفع في نهاية عام 1997 إلى 18 شركة، ثم ارتفع عدد الشركات المدرجة في نهاية عام 1998 إلى 19 شركة.وارتفع العدد في نهاية عام 2000 إلى 22 شركة، وارتفع العدد في نهاية عام 2001 إلى 23 شركة، كما ارتفع عدد الشركات المدرجة في عام 2002 إلى 25 شركة، وارتفع عدد الشركات المدرجة في نهاية شهر يونيو 2003 إلى 27 شركة، وارتفع عدد الشركات المدرجة في نهاية عام 2003 إلى 28 شركة، كما ارتفع عددها في 2004 ليصل إلى 30 شركة، وارتفع عددها في 2005م ليصل إلى 32 شركة، وواصل عدد الشركات ارتفاعه ليبلغ 36 شركة في نهاية عام 2006.