مغروور قطر
28-08-2005, 06:46 AM
المضاربة «ملح السوق» وحتى الآن تحت السيطرة
الأموال الـخليجية والأجنبية الساخنة.. ظاهرة تنمو في بورصة الكويت
كتب محمد البغلي:
بدأت ظاهرة الأموال الخليجية والأجنبية الساخنة في سوق الكويت للأوراق المالية تتبلور بشكل متنام، لدرجة باتت ترفع فيه من معدلات قيم التداول في كل مرة تأخذ هذه الأموال جولتها في البورصة ما بين 20 الى 30 في المائة عن المعدلات العادية، فضلا عن كونها تعد داعما لرفع أسعار الأسهم والمؤشرات في السوق الى مستويات قياسية في كل جولة.
وتُعرف الأموال الساخنة في أسواق المال بانها المبالغ التي تأتي من داخل الدولة أو خارجها الى سوق الأوراق المالية للقيام بعمليات مضاربية سريعة على مجموعة من الأسهم، ثم البيع في فترة لا تتعدى 10 أيام بعد تحقيق جني أرباح سريع، بل وعنيف أحيانا، مما يحدث في النهاية تصحيحا على المؤشر والأسعار، غالبا ما يقع ضحيته صغار المستثمرين.
وتعد الأموال الساخنة في بورصة الكويت واحدة من احدث الظواهر الاستثمارية في وقت تشهد فيه البورصة الكويتية، الى جانب أسواق أخرى في الخليج، طفرة في النمو والأرباح وبلوغ المستويات القياسية مدعومة بارتفاع أسعار النفط وعقود الشركات وزيادة الانفاق الحكومي مما يثير شهية كبار المضاربين في دول الخليج، بل وفي المؤسسات المالية الأجنبية لعمل جولات ساخنة يمكن من خلالها تحقيق أرباح جيدة وفي وقت سريع.
«القبس» سألت مجموعة من مديري الاستثمار عن هذه الظاهرة فحددوا مجموعة ملاحظات ابرزها:
> الأموال الساخنة لا يمكن تصنيفها كظاهرة سلبية أو ايجابية كونها تعبر عن مضاربة موجودة في جميع اسواق المال حول العالم، فضلا عن ان المضاربة السريعة موجودة أصلا لدى الشركات والمستثمرين في الكويت، فالمضاربة بين فترة وأخرى هي «ملح السوق» ويصعب ان يكون هناك بورصة بلا مضاربة وبالتالي فإن الأموال الساخنة لا تعدو عن كونها، خصوصا في الحدود الحالية، مقبولة وتحت سيطرة أهل السوق.
> قيمة الأموال الساخنة، التي يرجح انها دخلت وخرجت البورصة 3 ـ 4 مرات خلال العام الجاري، تصل في الجولة الواحدة بين 20 ـ 25 مليون دينار كويتي، وهي تمثل تحالفات لبنوك أو صناديق أو كبار مستثمرين خليجيين تديرها في الغالب شركات كويتية ـ إدارة العملاء، حيث يسهل توفير السيولة في الخليج نظرا لرخص معدلات الفائدة مقارنة بالكويت.
> تلجأ الأموال الساخنة الى اسهم المجموعات المدرجة في البورصة مرتكزة على توقيع احدى الشركات لعقد ضخم أو تنفيذ صفقة كبرى أو ادراج شركة عالمية تابعة وغيرها من الأسباب فتجد السوق يتابع باهتمام بالغ حركة هذه الأسهم التي تتداول بملايين الأسهم والدنانير وتصعد قيمتها بالحد الأعلى يوما تلو الآخر، ولعل التوجه الى اسهم المجموعات يرجع الى سهولة رفع أسعار 10 شركات مترابطة مجتمعة فقط بسبب استعداد السوق النفسي للتفاعل مع اسهم «أ» لأن الأسهم «ب» و«ج» و«د» صعدت قيمتها السوقية.
> لمواجهة أي اثر سلبي لعملية الأموال الساخنة مثل الافراط في المضاربة أو البيع بكميات لا يتحملها السوق يجب ان يكون السوق فيه آليات أكثر مؤسسية من خلال تركيز صناع الأسهم على حماية السوق وفرض ايقاعهم على التعاملات ليس بكبح وسائل التداول المشروعة، بل من خلال حماية الأسهم وعدم السماح بنفخ الأسعار وتضخيم التداولات، فعندما يشارك صانع السوق ضمن لعبة الأموال الساخنة يكون الأثر السلبي مطروحا بصورة كبيرة.
> تفرط الأموال الساخنة في شراء العقود الآجلة، وهذه العقود هي التي تؤثر بدرجة كبيرة في اختلال حركة السوق خلال فترات التصحيح بعد انتهاء جولة الأموال الساخنة، فملاك الأجل يريدون التخلص من عقودهم باي سعر خوفا من الفسخ أو الهبوط اليومي فيبدأ ما يعرف في السوق بضغط الأجل وعندها تحدث الصفقات والعروض بالحد الأدنى، ليستمر هذا التسابق على البيع لأيام يفقد فيها السوق أكثر مما يجب.
> يشهد السوق بعد جولات الأموال الساخنة حالة من عدم التوازن وضعف الثقة حتى يستقر من جديد على ثبات في المؤشر والقيمة وطبيعة التداول، فضلا عن ان كل جولة توقع ضحايا تجمد سيولتهم وحركتهم الاستثمارية بعد ان توقعوا ان تمتد الجولة ليومين أو ثلاثة، غير ان الأموال الساخنة بخرت آمالهم
الأموال الـخليجية والأجنبية الساخنة.. ظاهرة تنمو في بورصة الكويت
كتب محمد البغلي:
بدأت ظاهرة الأموال الخليجية والأجنبية الساخنة في سوق الكويت للأوراق المالية تتبلور بشكل متنام، لدرجة باتت ترفع فيه من معدلات قيم التداول في كل مرة تأخذ هذه الأموال جولتها في البورصة ما بين 20 الى 30 في المائة عن المعدلات العادية، فضلا عن كونها تعد داعما لرفع أسعار الأسهم والمؤشرات في السوق الى مستويات قياسية في كل جولة.
وتُعرف الأموال الساخنة في أسواق المال بانها المبالغ التي تأتي من داخل الدولة أو خارجها الى سوق الأوراق المالية للقيام بعمليات مضاربية سريعة على مجموعة من الأسهم، ثم البيع في فترة لا تتعدى 10 أيام بعد تحقيق جني أرباح سريع، بل وعنيف أحيانا، مما يحدث في النهاية تصحيحا على المؤشر والأسعار، غالبا ما يقع ضحيته صغار المستثمرين.
وتعد الأموال الساخنة في بورصة الكويت واحدة من احدث الظواهر الاستثمارية في وقت تشهد فيه البورصة الكويتية، الى جانب أسواق أخرى في الخليج، طفرة في النمو والأرباح وبلوغ المستويات القياسية مدعومة بارتفاع أسعار النفط وعقود الشركات وزيادة الانفاق الحكومي مما يثير شهية كبار المضاربين في دول الخليج، بل وفي المؤسسات المالية الأجنبية لعمل جولات ساخنة يمكن من خلالها تحقيق أرباح جيدة وفي وقت سريع.
«القبس» سألت مجموعة من مديري الاستثمار عن هذه الظاهرة فحددوا مجموعة ملاحظات ابرزها:
> الأموال الساخنة لا يمكن تصنيفها كظاهرة سلبية أو ايجابية كونها تعبر عن مضاربة موجودة في جميع اسواق المال حول العالم، فضلا عن ان المضاربة السريعة موجودة أصلا لدى الشركات والمستثمرين في الكويت، فالمضاربة بين فترة وأخرى هي «ملح السوق» ويصعب ان يكون هناك بورصة بلا مضاربة وبالتالي فإن الأموال الساخنة لا تعدو عن كونها، خصوصا في الحدود الحالية، مقبولة وتحت سيطرة أهل السوق.
> قيمة الأموال الساخنة، التي يرجح انها دخلت وخرجت البورصة 3 ـ 4 مرات خلال العام الجاري، تصل في الجولة الواحدة بين 20 ـ 25 مليون دينار كويتي، وهي تمثل تحالفات لبنوك أو صناديق أو كبار مستثمرين خليجيين تديرها في الغالب شركات كويتية ـ إدارة العملاء، حيث يسهل توفير السيولة في الخليج نظرا لرخص معدلات الفائدة مقارنة بالكويت.
> تلجأ الأموال الساخنة الى اسهم المجموعات المدرجة في البورصة مرتكزة على توقيع احدى الشركات لعقد ضخم أو تنفيذ صفقة كبرى أو ادراج شركة عالمية تابعة وغيرها من الأسباب فتجد السوق يتابع باهتمام بالغ حركة هذه الأسهم التي تتداول بملايين الأسهم والدنانير وتصعد قيمتها بالحد الأعلى يوما تلو الآخر، ولعل التوجه الى اسهم المجموعات يرجع الى سهولة رفع أسعار 10 شركات مترابطة مجتمعة فقط بسبب استعداد السوق النفسي للتفاعل مع اسهم «أ» لأن الأسهم «ب» و«ج» و«د» صعدت قيمتها السوقية.
> لمواجهة أي اثر سلبي لعملية الأموال الساخنة مثل الافراط في المضاربة أو البيع بكميات لا يتحملها السوق يجب ان يكون السوق فيه آليات أكثر مؤسسية من خلال تركيز صناع الأسهم على حماية السوق وفرض ايقاعهم على التعاملات ليس بكبح وسائل التداول المشروعة، بل من خلال حماية الأسهم وعدم السماح بنفخ الأسعار وتضخيم التداولات، فعندما يشارك صانع السوق ضمن لعبة الأموال الساخنة يكون الأثر السلبي مطروحا بصورة كبيرة.
> تفرط الأموال الساخنة في شراء العقود الآجلة، وهذه العقود هي التي تؤثر بدرجة كبيرة في اختلال حركة السوق خلال فترات التصحيح بعد انتهاء جولة الأموال الساخنة، فملاك الأجل يريدون التخلص من عقودهم باي سعر خوفا من الفسخ أو الهبوط اليومي فيبدأ ما يعرف في السوق بضغط الأجل وعندها تحدث الصفقات والعروض بالحد الأدنى، ليستمر هذا التسابق على البيع لأيام يفقد فيها السوق أكثر مما يجب.
> يشهد السوق بعد جولات الأموال الساخنة حالة من عدم التوازن وضعف الثقة حتى يستقر من جديد على ثبات في المؤشر والقيمة وطبيعة التداول، فضلا عن ان كل جولة توقع ضحايا تجمد سيولتهم وحركتهم الاستثمارية بعد ان توقعوا ان تمتد الجولة ليومين أو ثلاثة، غير ان الأموال الساخنة بخرت آمالهم