مغروور قطر
17-06-2007, 05:28 AM
% شركات التأمين تطلب من (الاقتصاد) زيادة أسعار بوالص السيارات 75
طلبت جمعية الإمارات للتأمين من وزارة الاقتصاد زيادة أسعار التأمين على وثائق السيارات بنسب تتراوح بين 50% و75%.وأبلغت مصادر تأمينية ذات صلة »البيان« بأن مجلس إدارة الجمعية رفع مذكرة إلى وزارة الاقتصاد يطلب من خلالها تحقيق مبدأ تحرير أسعار التأمين على السيارات وفي حال تعذر ذلك في الوقت الراهن زيادة أسعار التأمين على الوثائق الصادرة »ضد الفقد والتلف والمسؤولية الأدبية« بنسبة 50% وعلى الوثائق الصادرة »ضد المسؤولية المدنية« فقط بنسبة 75%.
وقالت المصادر ذاتها إن جمعية الإمارات للتأمين بررت مطالباتها بزيادة الأسعار على وثائق تأمين السيارات بعدة اعتبارات أولها ان الدية الشرعية قد زادت من 35 ألف درهم إلى 70 ألفاً ثم إلى 150 ألفاً وأخيراً إلى 200 ألف درهم في حين أن ازدياد عدد الحوادث على الطرقات أدى بصورة مضطردة إلى زيادة كبيرة في مبالغ التعويض التي تدفعها شركات التأمين وذلك نظراً للازدحام على هذه الطرقات بصورة رئيسية.
وأوردت مذكرة جمعية الإمارات للتأمين مبررات أخرى للزيادة منها الارتفاع الكبير في الحياة المعيشية نظراً لارتفاع أسعار الوقود والإيجارات والتي أدت بدورها إلى ارتفاع أجور العاملين في شركات التأمين وبالتالي زيادة العبء المالي على هذه الشركات.وأوردت المذكرة كذلك المعاناة الكبيرة لشركات التأمين في مجال التأمين على مكاتب تأجير السيارات.
وأشارت المذكرة المرفوعة من الجمعية إلى وزارة الاقتصاد الى أنه على الرغم من كافة هذه العوامل فإن أسعار التأمين على وثائق السيارات لم يطرأ عليها أي زيادات منذ عام 1996 وأن الأمر يتطلب من الوزارة القيام بتعديل هذه الأسعار وفقاً للمعطيات المشار إليها.
وفي المقابل اعترفت المصادر التأمينية بصعوبة موافقة الوزارة على النسب التي اقترحتها جمعية الإمارات للتأمين في ظل الجهود التي تقوم بها لكبح جماح موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق والتي طالت المواد الأساسية والكمالية وأسعار الخدمات على حد سواء.وأضافت أن سياسة الوزارة تقوم على دراسة المبررات التي تطلب الجهات الراغبة بزيادة الأسعار لسلع وخدمات معينة وبالتالي تحقيق أقصى قدر ممكن لحماية المستهلك.
دبي ـ البيان
طلبت جمعية الإمارات للتأمين من وزارة الاقتصاد زيادة أسعار التأمين على وثائق السيارات بنسب تتراوح بين 50% و75%.وأبلغت مصادر تأمينية ذات صلة »البيان« بأن مجلس إدارة الجمعية رفع مذكرة إلى وزارة الاقتصاد يطلب من خلالها تحقيق مبدأ تحرير أسعار التأمين على السيارات وفي حال تعذر ذلك في الوقت الراهن زيادة أسعار التأمين على الوثائق الصادرة »ضد الفقد والتلف والمسؤولية الأدبية« بنسبة 50% وعلى الوثائق الصادرة »ضد المسؤولية المدنية« فقط بنسبة 75%.
وقالت المصادر ذاتها إن جمعية الإمارات للتأمين بررت مطالباتها بزيادة الأسعار على وثائق تأمين السيارات بعدة اعتبارات أولها ان الدية الشرعية قد زادت من 35 ألف درهم إلى 70 ألفاً ثم إلى 150 ألفاً وأخيراً إلى 200 ألف درهم في حين أن ازدياد عدد الحوادث على الطرقات أدى بصورة مضطردة إلى زيادة كبيرة في مبالغ التعويض التي تدفعها شركات التأمين وذلك نظراً للازدحام على هذه الطرقات بصورة رئيسية.
وأوردت مذكرة جمعية الإمارات للتأمين مبررات أخرى للزيادة منها الارتفاع الكبير في الحياة المعيشية نظراً لارتفاع أسعار الوقود والإيجارات والتي أدت بدورها إلى ارتفاع أجور العاملين في شركات التأمين وبالتالي زيادة العبء المالي على هذه الشركات.وأوردت المذكرة كذلك المعاناة الكبيرة لشركات التأمين في مجال التأمين على مكاتب تأجير السيارات.
وأشارت المذكرة المرفوعة من الجمعية إلى وزارة الاقتصاد الى أنه على الرغم من كافة هذه العوامل فإن أسعار التأمين على وثائق السيارات لم يطرأ عليها أي زيادات منذ عام 1996 وأن الأمر يتطلب من الوزارة القيام بتعديل هذه الأسعار وفقاً للمعطيات المشار إليها.
وفي المقابل اعترفت المصادر التأمينية بصعوبة موافقة الوزارة على النسب التي اقترحتها جمعية الإمارات للتأمين في ظل الجهود التي تقوم بها لكبح جماح موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق والتي طالت المواد الأساسية والكمالية وأسعار الخدمات على حد سواء.وأضافت أن سياسة الوزارة تقوم على دراسة المبررات التي تطلب الجهات الراغبة بزيادة الأسعار لسلع وخدمات معينة وبالتالي تحقيق أقصى قدر ممكن لحماية المستهلك.
دبي ـ البيان