مغروور قطر
17-06-2007, 05:29 AM
تقارير
سيولة المضاربين تسيطر على حركة الأسواق المالية
بقلم :زياد الدباس
لأول أسبوعين متتاليين منذ أعوام عدة يتفوق حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية على حجم التداول في سوق دبي بعد أن اقتحمت شركات مضاربة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قائمة العشر شركات الأكثر تداولاً في الأسواق المالية.
حيث بلغ حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أول أسبوعين من شهر يونيو الحالي 34 ,10 مليارات درهم تشكل ما نسبته 23 ,50% من إجمالي حجم التداول في الأسواق المالية، بينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي 24 ,10 مليارات درهم تشكل ما نسبته 7, 49% من القيمة الإجمالية للتداول، ولأول مرة تحتل أسهم شركة أركان لمواد البناء المرتبة الأولى في قيمة التداول.
بعد أن تراجعت أسهم سوق دبي المالي عن هذه المرتبة، مع العلم أن أسهم شركة إعمار العقارية استحوذت على هذه المرتبة لسنوات عدة وقيمة تداولاتها كانت تشكل أكثر من ثلث تداولات الأسواق المالية، وسيولة المضاربين أصبحت تشكل أكثر من 90% من سيولة الأسواق وتوزعت هذه السيولة على قاعدة واسعة من شركات المضاربة مع تجاهل هذه السيولة للمؤشرات المالية أو مؤشرات الربحية أو مؤشرات تقييم أسعار أسهم الشركات المدرجة.
وسيولة المضاربين تتحرك من سهم إلى آخر من دون وجود معلومات جوهرية أو مبررات منطقية تؤدي إلى الارتفاع الكبير لأسهم العديد من هذه الشركات وأصبحت الإشاعات صانعة للأسواق، بحيث أصبحنا نشتم رائحة فقاعة الأسهم عام 2005، وللأسف أن بعض المحللين الذين يظهرون على بعض المحطات الفضائية يساهمون في تعزيز المضاربة في الأسواق والابتعاد عن الاستثمار الطويل الأجل.
كما أن العديد من مكاتب الوساطة تساهم أيضاً في تأجيج نار المضاربة وتشجيع ثقافة المضاربة وبالتالي تشجيع الشراء على المكشوف، بحيث أصبحنا نلاحظ التذبذب المستمر في أسعار أسهم الشركات وارتفاع أسعارها السوقية إلى النسبة المسموح بها وهي 15% في سوق دبي وبنسبة 10% في سوق أبوظبي، بعدها تبدأ أسعار أسهم هذه الشركات بالتراجع، بحيث أصبح الارتفاع والانخفاض غير مبرر وللأسف أن صغر المستثمرين والذين لم يستفيدوا من تجارب السنوات الماضية عادة ما تكون قراراتهم الاستثمارية سواء بالشراء أو البيع من حيث التوقيت غير مناسبة .
وبالتالي هم الأكثر تعرضاً للخسائر وسيطرة سيولة المضاربين على الأسواق تساهم في إضعاف مستوى الثقة والتي ارتفع مستواها منذ بداية شهر مايو الماضي بعد أن تراجعت إلى مستويات متدنية خلال فترة أكثر من عام ونصف العام، ساهمت بتعرض الأسواق إلى موجات تصحيح متتالية.
والملاحظ تراجع حصة الخمس شركات الأكثر تداولاً في الأسواق إلى ما نسبته 2 ,38% من إجمالي تداولات الأسواق بعد أن كانت تستحوذ على أكثر من 70% من إجمالي التداولات خلال فترة زمنية طويلة بعد اتساع قاعدة شركات المضاربة ولأول مرة تدخل ثلاث شركات مدرجة في سوق أبوظبي قائمة الخمس شركات الأكثر تداولاً وهي شركة أركان والتي استحوذت على ما نسبته 42 ,9% من إجمالي حجم التداول مع العلم أن مضاعف سعرها السوقي يبلغ (21 ,17) مرة بينما يبلغ متوسط مضاعف شركات قطاع الخدمات (91, 13) مرة وشركة الواحة العالمية للتأجير .
والتي استحوذت على ما نسبته 03 ,7% من إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوعين الماضيين ويبلغ مضاعف سعرها السوقي (86, 19) مرة وشركة رأس الخيمة العقارية ويبلغ مضاعف سعرها السوقي (27, 7) مرات واستحوذت على ما نسبته 98 ,4% من إجمالي حجم التداول وقاعدة أسهم شركات المضاربة أصبحت تستحوذ على (24) شركة وهي أركان لمواد البناء وإعمار العقارية والخليج للملاحة وشركة الواحة وشركة رأس الخيمة العقارية وشركة دبي للاستثمار وشركة سوق دبي المالي وشركة الاتحاد العقارية وشركة تمويل وشركة دانة غاز وشركة أسمنت رأس الخيمة وشركة أملاك وبنك دبي الإسلامي .
وشركة أغذية وشركة صروح العقارية ومصرف أبوظبي الإسلامي والشركة العربية الفنية للإنشاءات وشركة الدار العقارية وشركة أبوظبي للطاقة وشركة سلاح للتأمين والشركة العربية الدولية اللوجستية وشركة آبار وشركة تبريد وشركة الاتصالات المتكاملة وهذه الشركات هي الشركات الأكثر تداولاً خلال الأسبوعين الماضيين وحيث شهدت الأسواق خلال هذه الفترة مضاربات شديدة وانتقائية.
وحيث استحوذت أسهم هذه الشركات على ما نسبته 24 ,90% من إجمالي حجم التداولات واستحوذت باقي الشركات المدرجة في الأسواق على ما نسبته 76 ,9% من إجمالي التداولات والملاحظ أن عدد (11) شركة من شركات المضاربة مدرجة في سوق أبوظبي وعدد (13) شركة مدرجة في سوق دبي المالي .
ويلاحظ أيضاً أن البنوك التي يركز عليها المضاربون هي بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي وشركة تأمين واحدة وهي الشركة الإسلامية العربية للتأمين وباقي الشركات من شركات قطاع الخدمات كما يلاحظ أن معظم الشركات القيادية وفي مقدمتها شركة الاتصالات خارجة قائمة اسم شركات المضاربة وحيث استحوذت أسهمها على ما نسبته 17 ,1% من إجمالي تداولات الأسواق بينما تستحوذ قيمتها السوقية والتي تبلغ (8 ,92) مليار درهم على ما نسبته 3, 15% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة والخلل في توزيع السيولة على الفرص الاستثمارية المتوفرة داخل الأسواق يضعف كفاءتها.
ويرفع مستوى المخاطرة فيها كما يلاحظ أن (29) شركة مدرجة في الأسواق لم يحدث أي تداخلات على أسهمها خلال الأسبوعين الماضيين على الرغم من ارتفاع حجم التداول خلال هذه الفترة إلى (5 ,20) مليار درهم وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية أدى إلى ارتفاع متوسط مضاعف أسعار السوق إلى (29, 14) مرة بعد أن وصل هذا المضاعف إلى 2, 12) مرة في نهاية شهر أبريل الماضي في الوقت الذي نلاحظ فيه تشتتا .
واضحا في مؤشر مضاعف الأسعار بين أسهم الشركات المدرجة يعكس قوة المضاربين وضعف الاستثمار المؤسسين والاستثمار طويل الأجل وضعف الوعي الاستثماري كما أن المعلومات والإحصائيات التي تنشرها الأسواق المالية عن الاستثمار الأجنبي تدل على أن معظم استثمارات الأجانب استثمارات ساخنة تدخل وتخرج بسرعة سواء الاستثمار الفردي أو المؤسسي.
سيولة المضاربين تسيطر على حركة الأسواق المالية
بقلم :زياد الدباس
لأول أسبوعين متتاليين منذ أعوام عدة يتفوق حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية على حجم التداول في سوق دبي بعد أن اقتحمت شركات مضاربة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قائمة العشر شركات الأكثر تداولاً في الأسواق المالية.
حيث بلغ حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أول أسبوعين من شهر يونيو الحالي 34 ,10 مليارات درهم تشكل ما نسبته 23 ,50% من إجمالي حجم التداول في الأسواق المالية، بينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي 24 ,10 مليارات درهم تشكل ما نسبته 7, 49% من القيمة الإجمالية للتداول، ولأول مرة تحتل أسهم شركة أركان لمواد البناء المرتبة الأولى في قيمة التداول.
بعد أن تراجعت أسهم سوق دبي المالي عن هذه المرتبة، مع العلم أن أسهم شركة إعمار العقارية استحوذت على هذه المرتبة لسنوات عدة وقيمة تداولاتها كانت تشكل أكثر من ثلث تداولات الأسواق المالية، وسيولة المضاربين أصبحت تشكل أكثر من 90% من سيولة الأسواق وتوزعت هذه السيولة على قاعدة واسعة من شركات المضاربة مع تجاهل هذه السيولة للمؤشرات المالية أو مؤشرات الربحية أو مؤشرات تقييم أسعار أسهم الشركات المدرجة.
وسيولة المضاربين تتحرك من سهم إلى آخر من دون وجود معلومات جوهرية أو مبررات منطقية تؤدي إلى الارتفاع الكبير لأسهم العديد من هذه الشركات وأصبحت الإشاعات صانعة للأسواق، بحيث أصبحنا نشتم رائحة فقاعة الأسهم عام 2005، وللأسف أن بعض المحللين الذين يظهرون على بعض المحطات الفضائية يساهمون في تعزيز المضاربة في الأسواق والابتعاد عن الاستثمار الطويل الأجل.
كما أن العديد من مكاتب الوساطة تساهم أيضاً في تأجيج نار المضاربة وتشجيع ثقافة المضاربة وبالتالي تشجيع الشراء على المكشوف، بحيث أصبحنا نلاحظ التذبذب المستمر في أسعار أسهم الشركات وارتفاع أسعارها السوقية إلى النسبة المسموح بها وهي 15% في سوق دبي وبنسبة 10% في سوق أبوظبي، بعدها تبدأ أسعار أسهم هذه الشركات بالتراجع، بحيث أصبح الارتفاع والانخفاض غير مبرر وللأسف أن صغر المستثمرين والذين لم يستفيدوا من تجارب السنوات الماضية عادة ما تكون قراراتهم الاستثمارية سواء بالشراء أو البيع من حيث التوقيت غير مناسبة .
وبالتالي هم الأكثر تعرضاً للخسائر وسيطرة سيولة المضاربين على الأسواق تساهم في إضعاف مستوى الثقة والتي ارتفع مستواها منذ بداية شهر مايو الماضي بعد أن تراجعت إلى مستويات متدنية خلال فترة أكثر من عام ونصف العام، ساهمت بتعرض الأسواق إلى موجات تصحيح متتالية.
والملاحظ تراجع حصة الخمس شركات الأكثر تداولاً في الأسواق إلى ما نسبته 2 ,38% من إجمالي تداولات الأسواق بعد أن كانت تستحوذ على أكثر من 70% من إجمالي التداولات خلال فترة زمنية طويلة بعد اتساع قاعدة شركات المضاربة ولأول مرة تدخل ثلاث شركات مدرجة في سوق أبوظبي قائمة الخمس شركات الأكثر تداولاً وهي شركة أركان والتي استحوذت على ما نسبته 42 ,9% من إجمالي حجم التداول مع العلم أن مضاعف سعرها السوقي يبلغ (21 ,17) مرة بينما يبلغ متوسط مضاعف شركات قطاع الخدمات (91, 13) مرة وشركة الواحة العالمية للتأجير .
والتي استحوذت على ما نسبته 03 ,7% من إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوعين الماضيين ويبلغ مضاعف سعرها السوقي (86, 19) مرة وشركة رأس الخيمة العقارية ويبلغ مضاعف سعرها السوقي (27, 7) مرات واستحوذت على ما نسبته 98 ,4% من إجمالي حجم التداول وقاعدة أسهم شركات المضاربة أصبحت تستحوذ على (24) شركة وهي أركان لمواد البناء وإعمار العقارية والخليج للملاحة وشركة الواحة وشركة رأس الخيمة العقارية وشركة دبي للاستثمار وشركة سوق دبي المالي وشركة الاتحاد العقارية وشركة تمويل وشركة دانة غاز وشركة أسمنت رأس الخيمة وشركة أملاك وبنك دبي الإسلامي .
وشركة أغذية وشركة صروح العقارية ومصرف أبوظبي الإسلامي والشركة العربية الفنية للإنشاءات وشركة الدار العقارية وشركة أبوظبي للطاقة وشركة سلاح للتأمين والشركة العربية الدولية اللوجستية وشركة آبار وشركة تبريد وشركة الاتصالات المتكاملة وهذه الشركات هي الشركات الأكثر تداولاً خلال الأسبوعين الماضيين وحيث شهدت الأسواق خلال هذه الفترة مضاربات شديدة وانتقائية.
وحيث استحوذت أسهم هذه الشركات على ما نسبته 24 ,90% من إجمالي حجم التداولات واستحوذت باقي الشركات المدرجة في الأسواق على ما نسبته 76 ,9% من إجمالي التداولات والملاحظ أن عدد (11) شركة من شركات المضاربة مدرجة في سوق أبوظبي وعدد (13) شركة مدرجة في سوق دبي المالي .
ويلاحظ أيضاً أن البنوك التي يركز عليها المضاربون هي بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي وشركة تأمين واحدة وهي الشركة الإسلامية العربية للتأمين وباقي الشركات من شركات قطاع الخدمات كما يلاحظ أن معظم الشركات القيادية وفي مقدمتها شركة الاتصالات خارجة قائمة اسم شركات المضاربة وحيث استحوذت أسهمها على ما نسبته 17 ,1% من إجمالي تداولات الأسواق بينما تستحوذ قيمتها السوقية والتي تبلغ (8 ,92) مليار درهم على ما نسبته 3, 15% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة والخلل في توزيع السيولة على الفرص الاستثمارية المتوفرة داخل الأسواق يضعف كفاءتها.
ويرفع مستوى المخاطرة فيها كما يلاحظ أن (29) شركة مدرجة في الأسواق لم يحدث أي تداخلات على أسهمها خلال الأسبوعين الماضيين على الرغم من ارتفاع حجم التداول خلال هذه الفترة إلى (5 ,20) مليار درهم وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية أدى إلى ارتفاع متوسط مضاعف أسعار السوق إلى (29, 14) مرة بعد أن وصل هذا المضاعف إلى 2, 12) مرة في نهاية شهر أبريل الماضي في الوقت الذي نلاحظ فيه تشتتا .
واضحا في مؤشر مضاعف الأسعار بين أسهم الشركات المدرجة يعكس قوة المضاربين وضعف الاستثمار المؤسسين والاستثمار طويل الأجل وضعف الوعي الاستثماري كما أن المعلومات والإحصائيات التي تنشرها الأسواق المالية عن الاستثمار الأجنبي تدل على أن معظم استثمارات الأجانب استثمارات ساخنة تدخل وتخرج بسرعة سواء الاستثمار الفردي أو المؤسسي.