مغروور قطر
17-06-2007, 05:32 AM
«نور كابيتال» تتوقع تضاعف الإسمنت بالدولة في 2009
توقع تقرير مالي لشركة نور كابيتال، أن يتضاعف إنتاج الاسمنت في الإمارات بحلول عام 2009. كما توقع استمرار النمو القوي في الطلب المحلي على الاسمنت، خلال الفترة المشار إليها وحذر من أن ازدياد الطاقة الإنتاجية نتيجة إضافة طاقات جديدة للمصانع القائمة حاليا أو دخول لاعبين جدد على هذه الصناعة من شأنه خلق تحديات تتعلق بقدرة السوق على استيعاب سريع للزيادة المنتظرة من المعروض.
وأكد التقرير أن أداء شركات الاسمنت الإماراتية سيستمر قويا خلال هذا العام، نتيجة إحلال الطاقات الإنتاجية الجديدة لهذه الشركات محل ما يتم استيراده حاليا من الخارج، مشيرا إلى أن الأداء في الأجل المتوسط أي بعد عام 2008 يثير القلق. حيث توصل التقرير إلى هذه النتائج بعد استعراض شامل لواقع هذه الصناعة منذ ثلاث سنوات.
وأوضح أن النمو غير المسبوق للطلب على الأسمنت خلال الثلاث سنوات الماضية (بمتوسط معدل زيادة سنوية نسبته 25%) تسبب في وصول معدلات استخدام الطاقات الإنتاجية لدى الشركات المحلية إلى أقصى مداها. كما أن زيادة الواردات من الكلنكر والأسمنت خلال تلك الفترة ( من 200 ألف طن فقط في عام 2003 إلى ما يزيد على خمسة ملايين طن في عام 2006) لم تفلح في تهدئة الأسعار التي تضاعفت بدورها على مستوى كافة الشركات، إضافة إلى قفزات الأسعار على مستوى المستهلك النهائي.
وذكر التقرير أن المحفز الرئيسي لتلك الطفرة تمثل في ازدهار النشاط العقاري المدعوم بوفرة في القروض المصرفية مشيرا إلى انه في تلك البيئة النشطة؟ أظهرت شركات الأسمنت الإماراتية أداء ماليا قويا حيث ارتفعت الإيرادات بفضل زيادة الأسعار وتضخمت هوامش الربح بشكل حاد حيث زاد هامش الربح التشغيلي من 19% في عام 2003 ليصل إلى 35% في 2006 وذلك بالرغم من ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام.
وأوضح أن الأداء القوي لأسواق المال الإقليمية آنذاك أغرى بعض شركات الأسمنت باستثمار فائض السيولة المتاحة لديها في محافظ أوراق مالية الأمر الذي مكنها من تحقيق عوائد استثمارية ضخمة خلال عام 2005 ؟ فاقت في بعض الأحيان الأرباح التشغيلية من النشاط الأساسي وهو إنتاج وبيع الأسمنت.
وتناول التقرير تأثير التراجع في الأسواق المالية على شركات الاسمنت حيث ذكر انه مع تراجع أسواق المال خلال عام 2006 ؟ انخفضت تلك العوائد مصطحبة معها صافى أرباح تلك الشركات. وبشأن ما ينتظر قطاع صناعة الاسمنت في المدى المنظور قال التقرير، إن من المتوقع أن يشهد قطاع الأسمنت تحولات جذرية على مدار الأعوام الثلاثة القادمة نتيجة قيام الشركات بإضافة طاقات إنتاجية وبسبب دخول لاعبين آخرين حلبة المنافسة من خلال تأسيس مصانع جديدة.
وقدر التقرير الطاقات المتوقع إضافتها حتى عام 2009 بضعف الطاقات القائمة حاليا وهو أمر يثير التساؤل بشأن الكيفية التي يمكن فيها أن ينمو الطلب بشكل فوري لاستيعاب تلك الطاقات المضافة. وأشار التقرير إلى أن أي زيادة في العرض قد تؤدي إلى تراجع معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية لدى الشركات.
أبوظبي ـــ البيان
توقع تقرير مالي لشركة نور كابيتال، أن يتضاعف إنتاج الاسمنت في الإمارات بحلول عام 2009. كما توقع استمرار النمو القوي في الطلب المحلي على الاسمنت، خلال الفترة المشار إليها وحذر من أن ازدياد الطاقة الإنتاجية نتيجة إضافة طاقات جديدة للمصانع القائمة حاليا أو دخول لاعبين جدد على هذه الصناعة من شأنه خلق تحديات تتعلق بقدرة السوق على استيعاب سريع للزيادة المنتظرة من المعروض.
وأكد التقرير أن أداء شركات الاسمنت الإماراتية سيستمر قويا خلال هذا العام، نتيجة إحلال الطاقات الإنتاجية الجديدة لهذه الشركات محل ما يتم استيراده حاليا من الخارج، مشيرا إلى أن الأداء في الأجل المتوسط أي بعد عام 2008 يثير القلق. حيث توصل التقرير إلى هذه النتائج بعد استعراض شامل لواقع هذه الصناعة منذ ثلاث سنوات.
وأوضح أن النمو غير المسبوق للطلب على الأسمنت خلال الثلاث سنوات الماضية (بمتوسط معدل زيادة سنوية نسبته 25%) تسبب في وصول معدلات استخدام الطاقات الإنتاجية لدى الشركات المحلية إلى أقصى مداها. كما أن زيادة الواردات من الكلنكر والأسمنت خلال تلك الفترة ( من 200 ألف طن فقط في عام 2003 إلى ما يزيد على خمسة ملايين طن في عام 2006) لم تفلح في تهدئة الأسعار التي تضاعفت بدورها على مستوى كافة الشركات، إضافة إلى قفزات الأسعار على مستوى المستهلك النهائي.
وذكر التقرير أن المحفز الرئيسي لتلك الطفرة تمثل في ازدهار النشاط العقاري المدعوم بوفرة في القروض المصرفية مشيرا إلى انه في تلك البيئة النشطة؟ أظهرت شركات الأسمنت الإماراتية أداء ماليا قويا حيث ارتفعت الإيرادات بفضل زيادة الأسعار وتضخمت هوامش الربح بشكل حاد حيث زاد هامش الربح التشغيلي من 19% في عام 2003 ليصل إلى 35% في 2006 وذلك بالرغم من ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام.
وأوضح أن الأداء القوي لأسواق المال الإقليمية آنذاك أغرى بعض شركات الأسمنت باستثمار فائض السيولة المتاحة لديها في محافظ أوراق مالية الأمر الذي مكنها من تحقيق عوائد استثمارية ضخمة خلال عام 2005 ؟ فاقت في بعض الأحيان الأرباح التشغيلية من النشاط الأساسي وهو إنتاج وبيع الأسمنت.
وتناول التقرير تأثير التراجع في الأسواق المالية على شركات الاسمنت حيث ذكر انه مع تراجع أسواق المال خلال عام 2006 ؟ انخفضت تلك العوائد مصطحبة معها صافى أرباح تلك الشركات. وبشأن ما ينتظر قطاع صناعة الاسمنت في المدى المنظور قال التقرير، إن من المتوقع أن يشهد قطاع الأسمنت تحولات جذرية على مدار الأعوام الثلاثة القادمة نتيجة قيام الشركات بإضافة طاقات إنتاجية وبسبب دخول لاعبين آخرين حلبة المنافسة من خلال تأسيس مصانع جديدة.
وقدر التقرير الطاقات المتوقع إضافتها حتى عام 2009 بضعف الطاقات القائمة حاليا وهو أمر يثير التساؤل بشأن الكيفية التي يمكن فيها أن ينمو الطلب بشكل فوري لاستيعاب تلك الطاقات المضافة. وأشار التقرير إلى أن أي زيادة في العرض قد تؤدي إلى تراجع معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية لدى الشركات.
أبوظبي ـــ البيان