مغروور قطر
17-06-2007, 05:55 AM
موظفو البورصة سقطوا من الحسابات ووراء الأكمة.. ما وراءها
قرارات لجنة السوق.. خطوة على الطريق الصحيح تنتظر «المبادرة»
كتب جمال رمضان:
إذا كان الحظ لم يحالفك في التواجد بأروقة مبنى سوق الكويت للأوراق المالية يوم الاربعاء الماضي فلا داعي للندم، فاجتماع لجنة السوق الذي انعقد في هذا اليوم رغم قراراته الإيجابية العديدة، لم ينجح في إسدال الستار على إشكاليات عدة تمس عمق البورصة وتحفظ سلامة تداولاتها فيما غابت تفاصيل جوهرية كان يتطلع اليها جمهور المتداولين، لتبقى الأسئلة عالقة ويبقى ما وراء الأكمة.. ما ورائها.
ويبدو ذلك واضحا من غياب قضايا جوهرية من قبيل إدراج الشركات او بالكادر الوظيفي للعاملين في البورصة او حتى بتحويل الشركات ذات الأداء الضعيف الى السوق الموازي الى جانب حفظ حقوق الأقلية في عمليات الاستحواذ.
ولم يقدم مدير عام السوق في تصريحاته للصحافيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة أجوبة شافية سوى ما يتعلق بسلامة تداولات شركة الهواتف المتنقلة Mtc التي جرت الشهر الماضي وهو ماكان متوقعا.
واكتفى مدير عام السوق بالحديث عن قضايا عامة.
الجمعيات العمومية
ويبدو ذلك واضحا من تأكيده على ان لجنة السوق ناقشت انعقاد الجمعيات العمومية ومواعيدها حيث توصلت اللجنة الى قرار يلزم الشركات المدرجة بعقد جميعاتها العمومية بحد اقصى خلال 45 يوما من تاريخ الحصول على الموافقة بذلك وهو قرار جيد في ظاهره لكنه يحمل في باطنه امورا عديدة قد تعيق تنفيذ مايحتويه القرار في الفقرة الثانية منه حيث ذكر بضرورة توزيع الأرباح التي توافق عليها الجمعية خلال 10 ايام فقط من تاريخ انعقاد الجمعية.
وفي الواقع يصعب تطبيق مثل هذا القرار لسبب رئيسي وجوهري وهو ان بعض الشركات المدرجة ميزانياتها مجمعة وبالتالي من الصعب ان يتم توزيع هذه الأرباح في الوقت المحدد واذا اصرت البورصة على تطبيق القرار فلن تكون البيانات المالية للشركات دقيقة ولن تخدم الشركات ولا مؤشرالبورصة حيث ستلجأ الشركات الى اعتماد أرقام غير دقيقة ولن تستطيع توزيع أرباحها مما يؤدي في النهاية الى تطبيق قرار بإيقاف أسهم هذه الشركات عن التداول بما يتسبب في خسارة كبيرة للمساهمين والمتداولين وملاك السهم وقتها.
الميزانيات المجمعة
وكان الاجدر بادارة السوق او لجنته ان تستثني الشركات ذات الميزانيات المجمعة من هذا القرار او تمديد فترة توزيع الأرباح الى فترة اطول.
ورغم ان القرار لم تقره لجنة السوق الا بناء على ضغوط بعض المتعاملين في السوق الذين كانوا يعتزمون تنظيم اعتصام عند اجتماع اللجنة والتقوا بنائب مدير السوق لشؤون الشركات إبراهيم الإبراهيم قبل الاجتماع بيوم واحد وسلموه طلباتهم إلا ان القرار لم تدخل عليه اللجنة أي تعديلات واعدة بعض المتعاملين دون النظر إلى ميزانيات الشركات المجمعة فاخذته اللجنة وأقرته كما هو دون ان تكلف نفسها عناء التعديل.
السوق الرسمي و«الموازي»
وفيما يتعلق بالنظر في الشركات ذات الأداء الضعيف وتحويل بعضها الى السوق الموازي اكتفى مدير عام البورصة كذلك بقوله اننا ندرس آليات تحويل بعض الشركات المدرجة الى السوق الموازي دون ان تحدد اللجنة اية معايير او اسس سيتم من خلالها التحويل او اتخاذ قرار بذلك، ولم يذكر ان كانت البورصة ستعطي مهلة لبعض الشركات بعد إنذارها بتعديل اوضاعها او انه ليست هناك فترة انذار اصلا مما يجعل السوق عرضة للقيل والقال والتخمين من قبل المتعاملين بان الشركة «س» او «ص» سيتم تحويلها الى السوق الموازي وهو ما يجعل السوق عرضة للشائعات.
وكان الأجدى بمدير السوق ان يعدد الأسباب التي من شأنها ان تحول الشركة بموجبها الى السوق الموازي من عدمه حتى يقطع الشك باليقين ويحد من الشائعات المحكمة في المستقبل.
زيادة رأس المال والإيقاف
وفي النقطة الثالثة والمتعلقة بإيقاف الشركات التي تزيد رأسمالها ثلاثة أضعاف واكثر لم يحدد الفلاح ان كان هذا الإيقاف سيكون لفترة معينة ام انه سيكون لمدة عام مثلا كما بدأت الشائعات تتردد أم ان الإيقاف سيكون لحين تراجع الشركة عن زيادة رأس المال.
وفيما يتعلق بهذا الخصوص كانت فعاليات اقتصادية قد طلبت من البورصة عبر تصريحات صحافية في وقت سابق بضرورة تدخل ادارة البورصة في حال نية اي شركة رفع رأسمالها ولكن يكون تدخلا مبنيا على اسس علمية مثل قراءة مستقبل انشطة الشركة ومدى تقدير ادارة البورصة لمدى حاجة الشركة لهذه الزيادة من عدمه أما القرار بأن اي شركة ترفع رأسمالها ثلاثة أضعاف واكثر سيتم إيقافها عن التداول والاكتفاء بذلك فلن يحد هذا القرار من رفع الشركات لرأسمالها بطريقة عشوائية دون وضع الأسس التي كان يجب تعميمها ونشرها حتى يؤتي مثل هذا القرار ثماره الآن ومستقبلاً.
وفيما يتعلق بقضية رفض إدراج الشركات دون إبداء الأسباب لم تكلف اللجنة خاطرها مناقشة هذا الموضوع نهائياً، حيث لم يدرج في الأساس على جدول الأعمال واكتفى الفلاح برد بسيط عندما سألته «الوطن» عن عدم إبداء الأسباب بقوله: «زودنا الشركات بمسببات الرفض ولكنها ترفض أن تقتنع بذلك؟» وهذا الكلام مردود عليه حيث اننا في «الوطن» قد نشرنا خطابهم المعمم على الشركات المرفوض إدراجها ولم يأت في الخطاب المعمم ذكر أي سبب بل جاء بالرفض دون إبداء الأسباب.
وعندما سألناه عن سر المادة (15) من قرار مدير السوق والتي تخول للجنة الرفض دون إبداء الأسباب قال الفلاح: «لنا لوائحنا الداخلية التي تجعلنا نرفض دون إبداء الأسباب» ولم يكلف مدير السوق نفسه ولو للحظة بذكر هذه اللوائح حتى نتمكن من نشرها أيضاً دون إبداء الأسباب وكأنها لوائح سرية.
وزاد الفلاح بان ادارة البورصة بإمكانها ان تلتقي بالشركات التي ترغب في معرفة أسباب الرفض وعرضها عليها وهذا الكلام مردود عليه ايضاً بأن هذا الامر كان يمكن تلاشيه لو أعلنت اللجنة أسباب رفضها توفير الوقت والجهد.
الكادر الوظيفي
وعلى صعيد متصل كل ما تحدث عنه الفلاح من قرارات وتطبيق لقوانين هو من المؤكد في حاجة لمزيد من الجهد للعاملين في البورصة في كافة الادارات الذين هم مطالبون بمراقبة ومتابعة كل هذه القرارات واصدار تقاريرهم بها لترفع الى لجنة السوق.
ولكن يبدو ان هؤلاء الموظفين الذين شاءت اقدارهم ان يعملوا في مبنى البورصة قد سقطوا من حسابات اللجنة ومدير السوق ولم تتخذ قراراً نهائياً بتعديل اوضاعهم المالية حيث اكتفى الفلاح بقوله ان اللجنة وافقت على مشروع الهيكل التنظيمي الجديد في مرحلته الاولى وحدد 45 يوما لدراسة المرحلة الثانية التي تشمل الرواتب والمسميات الوظيفية.
وكذلك لم تكلف اللجنة نفسها ان تدرس هذا الملف الشائك وتجاهلت نقطة اكثر اهمية وهي ان نمو %20 من العاملين في البورصة هم موظفون بعقود سنوية تنتهي كل عام وتجدد بأمر مدير الادارة او رئيس القسم ولم يذكر الفلاح ان هؤلاء تمت مناقشة اوضاعهم او التفكير في اصدار قرارات تعيين خاصة بهم.
هكذا ناقشت اللجنة كافة القرارات والمشكلات العامة والخاصة دون ان توضح او تضع اية تفاصيل لأي قرار قامت باتخاذه أيضاً دون إبداء الأسباب وكأنها تحولت الى بورصة دون ابداء أسباب او لجنة سوق كذلك دون ابداء الأسباب. ورغم ذلك لا نملك سوى الاعتراف بان خطوات لجنة السوق تمثل خطوة على طريق حل عدد من القضايا الجوهرية لكنها ما زالت تحتاج الى مبادرة وتفعيل لكي لا تصبح البورصة أسيرة لما يأتي ولا يأتي!.
تاريخ النشر: الاحد 17/6/2007
قرارات لجنة السوق.. خطوة على الطريق الصحيح تنتظر «المبادرة»
كتب جمال رمضان:
إذا كان الحظ لم يحالفك في التواجد بأروقة مبنى سوق الكويت للأوراق المالية يوم الاربعاء الماضي فلا داعي للندم، فاجتماع لجنة السوق الذي انعقد في هذا اليوم رغم قراراته الإيجابية العديدة، لم ينجح في إسدال الستار على إشكاليات عدة تمس عمق البورصة وتحفظ سلامة تداولاتها فيما غابت تفاصيل جوهرية كان يتطلع اليها جمهور المتداولين، لتبقى الأسئلة عالقة ويبقى ما وراء الأكمة.. ما ورائها.
ويبدو ذلك واضحا من غياب قضايا جوهرية من قبيل إدراج الشركات او بالكادر الوظيفي للعاملين في البورصة او حتى بتحويل الشركات ذات الأداء الضعيف الى السوق الموازي الى جانب حفظ حقوق الأقلية في عمليات الاستحواذ.
ولم يقدم مدير عام السوق في تصريحاته للصحافيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة أجوبة شافية سوى ما يتعلق بسلامة تداولات شركة الهواتف المتنقلة Mtc التي جرت الشهر الماضي وهو ماكان متوقعا.
واكتفى مدير عام السوق بالحديث عن قضايا عامة.
الجمعيات العمومية
ويبدو ذلك واضحا من تأكيده على ان لجنة السوق ناقشت انعقاد الجمعيات العمومية ومواعيدها حيث توصلت اللجنة الى قرار يلزم الشركات المدرجة بعقد جميعاتها العمومية بحد اقصى خلال 45 يوما من تاريخ الحصول على الموافقة بذلك وهو قرار جيد في ظاهره لكنه يحمل في باطنه امورا عديدة قد تعيق تنفيذ مايحتويه القرار في الفقرة الثانية منه حيث ذكر بضرورة توزيع الأرباح التي توافق عليها الجمعية خلال 10 ايام فقط من تاريخ انعقاد الجمعية.
وفي الواقع يصعب تطبيق مثل هذا القرار لسبب رئيسي وجوهري وهو ان بعض الشركات المدرجة ميزانياتها مجمعة وبالتالي من الصعب ان يتم توزيع هذه الأرباح في الوقت المحدد واذا اصرت البورصة على تطبيق القرار فلن تكون البيانات المالية للشركات دقيقة ولن تخدم الشركات ولا مؤشرالبورصة حيث ستلجأ الشركات الى اعتماد أرقام غير دقيقة ولن تستطيع توزيع أرباحها مما يؤدي في النهاية الى تطبيق قرار بإيقاف أسهم هذه الشركات عن التداول بما يتسبب في خسارة كبيرة للمساهمين والمتداولين وملاك السهم وقتها.
الميزانيات المجمعة
وكان الاجدر بادارة السوق او لجنته ان تستثني الشركات ذات الميزانيات المجمعة من هذا القرار او تمديد فترة توزيع الأرباح الى فترة اطول.
ورغم ان القرار لم تقره لجنة السوق الا بناء على ضغوط بعض المتعاملين في السوق الذين كانوا يعتزمون تنظيم اعتصام عند اجتماع اللجنة والتقوا بنائب مدير السوق لشؤون الشركات إبراهيم الإبراهيم قبل الاجتماع بيوم واحد وسلموه طلباتهم إلا ان القرار لم تدخل عليه اللجنة أي تعديلات واعدة بعض المتعاملين دون النظر إلى ميزانيات الشركات المجمعة فاخذته اللجنة وأقرته كما هو دون ان تكلف نفسها عناء التعديل.
السوق الرسمي و«الموازي»
وفيما يتعلق بالنظر في الشركات ذات الأداء الضعيف وتحويل بعضها الى السوق الموازي اكتفى مدير عام البورصة كذلك بقوله اننا ندرس آليات تحويل بعض الشركات المدرجة الى السوق الموازي دون ان تحدد اللجنة اية معايير او اسس سيتم من خلالها التحويل او اتخاذ قرار بذلك، ولم يذكر ان كانت البورصة ستعطي مهلة لبعض الشركات بعد إنذارها بتعديل اوضاعها او انه ليست هناك فترة انذار اصلا مما يجعل السوق عرضة للقيل والقال والتخمين من قبل المتعاملين بان الشركة «س» او «ص» سيتم تحويلها الى السوق الموازي وهو ما يجعل السوق عرضة للشائعات.
وكان الأجدى بمدير السوق ان يعدد الأسباب التي من شأنها ان تحول الشركة بموجبها الى السوق الموازي من عدمه حتى يقطع الشك باليقين ويحد من الشائعات المحكمة في المستقبل.
زيادة رأس المال والإيقاف
وفي النقطة الثالثة والمتعلقة بإيقاف الشركات التي تزيد رأسمالها ثلاثة أضعاف واكثر لم يحدد الفلاح ان كان هذا الإيقاف سيكون لفترة معينة ام انه سيكون لمدة عام مثلا كما بدأت الشائعات تتردد أم ان الإيقاف سيكون لحين تراجع الشركة عن زيادة رأس المال.
وفيما يتعلق بهذا الخصوص كانت فعاليات اقتصادية قد طلبت من البورصة عبر تصريحات صحافية في وقت سابق بضرورة تدخل ادارة البورصة في حال نية اي شركة رفع رأسمالها ولكن يكون تدخلا مبنيا على اسس علمية مثل قراءة مستقبل انشطة الشركة ومدى تقدير ادارة البورصة لمدى حاجة الشركة لهذه الزيادة من عدمه أما القرار بأن اي شركة ترفع رأسمالها ثلاثة أضعاف واكثر سيتم إيقافها عن التداول والاكتفاء بذلك فلن يحد هذا القرار من رفع الشركات لرأسمالها بطريقة عشوائية دون وضع الأسس التي كان يجب تعميمها ونشرها حتى يؤتي مثل هذا القرار ثماره الآن ومستقبلاً.
وفيما يتعلق بقضية رفض إدراج الشركات دون إبداء الأسباب لم تكلف اللجنة خاطرها مناقشة هذا الموضوع نهائياً، حيث لم يدرج في الأساس على جدول الأعمال واكتفى الفلاح برد بسيط عندما سألته «الوطن» عن عدم إبداء الأسباب بقوله: «زودنا الشركات بمسببات الرفض ولكنها ترفض أن تقتنع بذلك؟» وهذا الكلام مردود عليه حيث اننا في «الوطن» قد نشرنا خطابهم المعمم على الشركات المرفوض إدراجها ولم يأت في الخطاب المعمم ذكر أي سبب بل جاء بالرفض دون إبداء الأسباب.
وعندما سألناه عن سر المادة (15) من قرار مدير السوق والتي تخول للجنة الرفض دون إبداء الأسباب قال الفلاح: «لنا لوائحنا الداخلية التي تجعلنا نرفض دون إبداء الأسباب» ولم يكلف مدير السوق نفسه ولو للحظة بذكر هذه اللوائح حتى نتمكن من نشرها أيضاً دون إبداء الأسباب وكأنها لوائح سرية.
وزاد الفلاح بان ادارة البورصة بإمكانها ان تلتقي بالشركات التي ترغب في معرفة أسباب الرفض وعرضها عليها وهذا الكلام مردود عليه ايضاً بأن هذا الامر كان يمكن تلاشيه لو أعلنت اللجنة أسباب رفضها توفير الوقت والجهد.
الكادر الوظيفي
وعلى صعيد متصل كل ما تحدث عنه الفلاح من قرارات وتطبيق لقوانين هو من المؤكد في حاجة لمزيد من الجهد للعاملين في البورصة في كافة الادارات الذين هم مطالبون بمراقبة ومتابعة كل هذه القرارات واصدار تقاريرهم بها لترفع الى لجنة السوق.
ولكن يبدو ان هؤلاء الموظفين الذين شاءت اقدارهم ان يعملوا في مبنى البورصة قد سقطوا من حسابات اللجنة ومدير السوق ولم تتخذ قراراً نهائياً بتعديل اوضاعهم المالية حيث اكتفى الفلاح بقوله ان اللجنة وافقت على مشروع الهيكل التنظيمي الجديد في مرحلته الاولى وحدد 45 يوما لدراسة المرحلة الثانية التي تشمل الرواتب والمسميات الوظيفية.
وكذلك لم تكلف اللجنة نفسها ان تدرس هذا الملف الشائك وتجاهلت نقطة اكثر اهمية وهي ان نمو %20 من العاملين في البورصة هم موظفون بعقود سنوية تنتهي كل عام وتجدد بأمر مدير الادارة او رئيس القسم ولم يذكر الفلاح ان هؤلاء تمت مناقشة اوضاعهم او التفكير في اصدار قرارات تعيين خاصة بهم.
هكذا ناقشت اللجنة كافة القرارات والمشكلات العامة والخاصة دون ان توضح او تضع اية تفاصيل لأي قرار قامت باتخاذه أيضاً دون إبداء الأسباب وكأنها تحولت الى بورصة دون ابداء أسباب او لجنة سوق كذلك دون ابداء الأسباب. ورغم ذلك لا نملك سوى الاعتراف بان خطوات لجنة السوق تمثل خطوة على طريق حل عدد من القضايا الجوهرية لكنها ما زالت تحتاج الى مبادرة وتفعيل لكي لا تصبح البورصة أسيرة لما يأتي ولا يأتي!.
تاريخ النشر: الاحد 17/6/2007