مغروور قطر
17-06-2007, 06:03 AM
تحليل أسواق الأسهم.. قراءةٌ أم تنظيرٌ أم تمنٍّ؟
محمد سعيد الشماسي*
في ظل تضارب أدوات التحليل المالي المختلفة، يقع المستثمرون في حيرة من أمرهم تجاه المصدر أو التحليل الذي يجب ان يصدقوه؛ وبالتالي يتبعونه. فالسواد الأعظم من المحللين يتفقون على ان مكررات الربحية والسعر للقيمة الدفترية للسوق وعائد التوزيعات لبعض الشركات يعد في مستويات جيدة ومغرية للشراء. وان التحفظ أو التخوف الوحيد هو استمرار تباطؤ الربحية او حدوث تراجع في نمو ربحية الشركات خلال المستقبل المنظور 2007-2008 (أنظر الشكل المرفق). والذي ومن وجهة نظري صعب الحدوث على المديين المتوسط والبعيد (أواخر 2008 وما بعده)، نتيجة للإنفاق الرأسمالي للشركات في زيادة الطاقات الإنتاجية أو بدء العمل في مشاريع تحت التجهيز أو فتح أسواق جديدة واستحوذ لشركات قائمة أو حتى ابتكار منتجات وخدمات جديدة والأمثلة في السوق كثيرة. ولكن الحيرة تقع بتجاهل المستثمرين، وخاصة الأفراد لهذه العوامل واستمرار المتعاملين في تبني مزاج استثماري سلبي بشكل عام، وخصوصا ما يثار تجاه أخبار الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة مما يسهم في الإحجام عن ضخ أموال إضافية تساعد في تدعيم مستوى الأسعار الحالي. ونتيجة لذلك يطل علينا أرباب المدرسة الفنية في التحليل بقراءة مغايرة في بعض الأحيان عما يسوقه المحلل المالي المعتمد في تحليله على المدرسة الأساسية.
مستثمر محترف يذكر دراهيوز، وهو احد أفضل مديري الصناديق الاستثمارية بالولايات المتحدة في مقابلة معه أدرجت في كتاب نيو ماركت ويزاردز، بأن السر وراء انتقائه الأسهم الرابحة هو اعتماده على عده أدوات قبل اتخاذ أي قرار استثماري. ويذكر بانه يستخدم التحليلين الأساسي والفني معاً في انتقاء الأسهم.
ويضرب عدة أمثلة بشركات تتمتع بأساسيات ممتازة وأسعار جيدة ولكن الإشارات الفنية ما زالت سلبية. فانه بكل تأكيد يصبر حتى تتحسن الصورة الفنية قبل الدخول والشراء حيث ان التخوف يكمن في شراء أسهم متدهورة وإن كانت تتمتع بأساسيات جيدة وأسعار مقبولة على حد قوله. لذلك يجب على المستثمر بذل المزيد من الجهد في التعرف على التحليلات الأساسية للشركات، وان سعر الشركة في السوق يتناسب مع هذه الأساسيات. ومن ثم التأكد ان هذه الأسهم في حالة فنية جيدة، وان التوقيت ملائم للشراء.
والسؤال هل أو لماذا يجب القيام بكل ذلك؟؟ والإجابة بكل بساطة هو ان ليس كل شركة تتمتع بأساسيات جيدة على مستوى ميزانيتها او قائمة دخلها يكون سعرها في السوق جيدا فربما بالغ السوق في التفاؤل تجاه مستقبل الشركة وتم تداولها بأكثر مما تستحق فلا يجب الاستعجال في الشراء و الانتظار حتى يصحح السعر. الأخطاء الشائعة يولي بعض المحللين الجهد الكبير بالنظر إلى العوامل الاقتصادية المحيطة بالأسواق المالية على حساب النظر إلى عوامل أخرى أكثر أهمية وتؤثر بشكل أقوى في مسار أسواق الأسهم. ويذكرني ذلك بما حدث قبل انفجار فقاعة الانترنت والتكنولوجيا في بداية العقد الحالي حيث كان تركيز المحللين منصبا على كون التكنولوجيا تمثل تغييرا جذريا في الاقتصاد العالمي متناسين معدلات النمو التي تخضع لها جميع الشركات في مختلف القطاعات، وان الشركات الناجحة تمر بمرحلة البداية ثم الطفرة ثم الاستقرار ثم التباطؤ والهبوط. فصحيح ان شركات التكنولوجيا والانترنت تتمتع بفرص نمو اكبر من الشركات التقليدية، ولكن يجب ان يحسب ذلك في إطار المخاطر المصاحبة لهذا النوع من الاستثمار وفي ظل فرضيات نمو واقعية وعدم إعطاء صورة مضللة بان معدلات النمو العالية ستستمر في المستقبل. ومن الأمثلة كذلك ما حدث في أسواق الخليج بشكل عام من إسراف في استخدام ارتفاع أسعار البترول والسيولة المحلية كمحفزات للنمو في اقتصادات الدول الخليجية وتأثير ذلك على نمو القيم الرأسمالية للبورصات متجاهلين حقيقتين رئيسيتين؛ أولهما ان القطاع النفطي مغيب عن البورصات الخليجية لان تلك شركات تملكها الدولة بشكل سيادي. وثانيهما الإفراط في توقع معدلات النمو للشركات المدرجة على المديين القصير والمتوسط. من وجهة نظري يمثل نمو الإرباح المعلومة المفصلية في تحديد مسار أسعار الأسهم. ولكن لا يعني ذلك إغفال عوامل أخرى أقل درجة في الأهمية مثل المزاج العام للسوق، حيث ان المقولة السائدة في الأسواق بأن الأسهم الجيدة والمقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية تصبح أكثر جاذبية في موجات الهبوط التي تصيب الأسواق بين وقت وآخر ولا تنجو منها حتى الأسهم الجيدة.
الأسواق وخطأ التسعير كما ذكرنا سابقا، فإن الأسهم ذات الأسعار المغرية للشراء تصبح أكثر إغراء للشراء عند موجات الهبوط أو التصحيح لذلك يجب بذل جهد كبير لقراءة السوق ومحاولة معرفة اتجاهه وسلوكات المستثمرين فيه وخصوصا في الأسواق الناشئة إذا ما قارناها بالأسواق المتقدمة، ذلك ان الاستثمار في الأسواق الناشئة يغلب عليه طابع الفردية في اتخاذ القرارات. إلا ان ذلك يثير حنق الأكاديميين المقتنعين بكفاءة الأسواق وبأن التغير في أسعار الأسهم هو أمر عشوائي Random Walk ولا يمكن الاعتماد على التحركات التاريخية والاتجاهات الحالية Trends في قراءة مسار السوق. ولكن المتابع لأداء الأسواق المختلفة يمكنه استنتاج ان الأسواق تنتقل بين الكفاءة وعدم الكفاءة، بمعنى ان الأسواق تخطئ في تسعير الأوراق المالية في بعض الأوقات وليس في جميع الأوقات. لذلك نجد ان الكثير من الدراسات الأكاديمية الحديثة ركزت على قراءة سلوك المستثمرين في محاولة لفهم المؤثرة على القرارات الاستثمارية، ويسمى هذا المجال بالسلوك المالي Behavioral Finance وقد زاد الاهتمام بهذا الفرع من العلوم المالية بعد حصول بعض الباحثين فيه على جائزة نوبل في الاقتصاد.
ويتضح هنا ان محاولة التنظير بشكل مستمر ودفع المتعاملين للتأمل في هيكليه السوق او كفاءته او حتى انتقاد المشرعين فيه ليس الطريق الصحيح لفهم السوق بل هو عكس ذلك تماما لأن المنظر يجعل المستثمر يبدأ بإلقاء اللوم على قرارات غيره او حقائق ثابتة لا يمكن تغييرها حول السوق وليس قرارات المستثمر نفسه هو. لذلك يجب أن يملك المستثمر قراري دخوله وخروجه من السوق بنفسه بناء على معطيات السوق وعلى ضوء قراءته لتأثير هذه القرارات لا إضاعة الوقت بانتقادها.
الخلاصة مع تباين التحليلات المالية، يحتاج المستثمر إلى تحديد طريقته الخاصة في التعاطي مع التحليلات المالية، وخصوصا أنها جميعا تمثل رؤية لشخص معين أو مؤسسة معينة وان صحتها أو احتمالية حدوثها من عدمه هي مسألة نسبية، وان الربح في الأسواق يتم بأكثر من طريقة بسبب تعدد الفرص من جهة واختلاف أوقات حدوثها من جهة أخرى. لذلك ادعو المستثمرين إلى الابتعاد عن العاطفة عند قراءة أو سماع التحليلات المالية ووضعها في إطار الاحتمال القابل للخطأ والصواب وترجيح الأكثر عقلانية منها والابتعاد عن المحللين الذين يتحدثون بانفعالية عن الأسواق، حيث ان التحليل يتطلب الحياد لا الانفعال واستجلاب العواطف.
* محلل مالي
محمد سعيد الشماسي*
في ظل تضارب أدوات التحليل المالي المختلفة، يقع المستثمرون في حيرة من أمرهم تجاه المصدر أو التحليل الذي يجب ان يصدقوه؛ وبالتالي يتبعونه. فالسواد الأعظم من المحللين يتفقون على ان مكررات الربحية والسعر للقيمة الدفترية للسوق وعائد التوزيعات لبعض الشركات يعد في مستويات جيدة ومغرية للشراء. وان التحفظ أو التخوف الوحيد هو استمرار تباطؤ الربحية او حدوث تراجع في نمو ربحية الشركات خلال المستقبل المنظور 2007-2008 (أنظر الشكل المرفق). والذي ومن وجهة نظري صعب الحدوث على المديين المتوسط والبعيد (أواخر 2008 وما بعده)، نتيجة للإنفاق الرأسمالي للشركات في زيادة الطاقات الإنتاجية أو بدء العمل في مشاريع تحت التجهيز أو فتح أسواق جديدة واستحوذ لشركات قائمة أو حتى ابتكار منتجات وخدمات جديدة والأمثلة في السوق كثيرة. ولكن الحيرة تقع بتجاهل المستثمرين، وخاصة الأفراد لهذه العوامل واستمرار المتعاملين في تبني مزاج استثماري سلبي بشكل عام، وخصوصا ما يثار تجاه أخبار الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة مما يسهم في الإحجام عن ضخ أموال إضافية تساعد في تدعيم مستوى الأسعار الحالي. ونتيجة لذلك يطل علينا أرباب المدرسة الفنية في التحليل بقراءة مغايرة في بعض الأحيان عما يسوقه المحلل المالي المعتمد في تحليله على المدرسة الأساسية.
مستثمر محترف يذكر دراهيوز، وهو احد أفضل مديري الصناديق الاستثمارية بالولايات المتحدة في مقابلة معه أدرجت في كتاب نيو ماركت ويزاردز، بأن السر وراء انتقائه الأسهم الرابحة هو اعتماده على عده أدوات قبل اتخاذ أي قرار استثماري. ويذكر بانه يستخدم التحليلين الأساسي والفني معاً في انتقاء الأسهم.
ويضرب عدة أمثلة بشركات تتمتع بأساسيات ممتازة وأسعار جيدة ولكن الإشارات الفنية ما زالت سلبية. فانه بكل تأكيد يصبر حتى تتحسن الصورة الفنية قبل الدخول والشراء حيث ان التخوف يكمن في شراء أسهم متدهورة وإن كانت تتمتع بأساسيات جيدة وأسعار مقبولة على حد قوله. لذلك يجب على المستثمر بذل المزيد من الجهد في التعرف على التحليلات الأساسية للشركات، وان سعر الشركة في السوق يتناسب مع هذه الأساسيات. ومن ثم التأكد ان هذه الأسهم في حالة فنية جيدة، وان التوقيت ملائم للشراء.
والسؤال هل أو لماذا يجب القيام بكل ذلك؟؟ والإجابة بكل بساطة هو ان ليس كل شركة تتمتع بأساسيات جيدة على مستوى ميزانيتها او قائمة دخلها يكون سعرها في السوق جيدا فربما بالغ السوق في التفاؤل تجاه مستقبل الشركة وتم تداولها بأكثر مما تستحق فلا يجب الاستعجال في الشراء و الانتظار حتى يصحح السعر. الأخطاء الشائعة يولي بعض المحللين الجهد الكبير بالنظر إلى العوامل الاقتصادية المحيطة بالأسواق المالية على حساب النظر إلى عوامل أخرى أكثر أهمية وتؤثر بشكل أقوى في مسار أسواق الأسهم. ويذكرني ذلك بما حدث قبل انفجار فقاعة الانترنت والتكنولوجيا في بداية العقد الحالي حيث كان تركيز المحللين منصبا على كون التكنولوجيا تمثل تغييرا جذريا في الاقتصاد العالمي متناسين معدلات النمو التي تخضع لها جميع الشركات في مختلف القطاعات، وان الشركات الناجحة تمر بمرحلة البداية ثم الطفرة ثم الاستقرار ثم التباطؤ والهبوط. فصحيح ان شركات التكنولوجيا والانترنت تتمتع بفرص نمو اكبر من الشركات التقليدية، ولكن يجب ان يحسب ذلك في إطار المخاطر المصاحبة لهذا النوع من الاستثمار وفي ظل فرضيات نمو واقعية وعدم إعطاء صورة مضللة بان معدلات النمو العالية ستستمر في المستقبل. ومن الأمثلة كذلك ما حدث في أسواق الخليج بشكل عام من إسراف في استخدام ارتفاع أسعار البترول والسيولة المحلية كمحفزات للنمو في اقتصادات الدول الخليجية وتأثير ذلك على نمو القيم الرأسمالية للبورصات متجاهلين حقيقتين رئيسيتين؛ أولهما ان القطاع النفطي مغيب عن البورصات الخليجية لان تلك شركات تملكها الدولة بشكل سيادي. وثانيهما الإفراط في توقع معدلات النمو للشركات المدرجة على المديين القصير والمتوسط. من وجهة نظري يمثل نمو الإرباح المعلومة المفصلية في تحديد مسار أسعار الأسهم. ولكن لا يعني ذلك إغفال عوامل أخرى أقل درجة في الأهمية مثل المزاج العام للسوق، حيث ان المقولة السائدة في الأسواق بأن الأسهم الجيدة والمقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية تصبح أكثر جاذبية في موجات الهبوط التي تصيب الأسواق بين وقت وآخر ولا تنجو منها حتى الأسهم الجيدة.
الأسواق وخطأ التسعير كما ذكرنا سابقا، فإن الأسهم ذات الأسعار المغرية للشراء تصبح أكثر إغراء للشراء عند موجات الهبوط أو التصحيح لذلك يجب بذل جهد كبير لقراءة السوق ومحاولة معرفة اتجاهه وسلوكات المستثمرين فيه وخصوصا في الأسواق الناشئة إذا ما قارناها بالأسواق المتقدمة، ذلك ان الاستثمار في الأسواق الناشئة يغلب عليه طابع الفردية في اتخاذ القرارات. إلا ان ذلك يثير حنق الأكاديميين المقتنعين بكفاءة الأسواق وبأن التغير في أسعار الأسهم هو أمر عشوائي Random Walk ولا يمكن الاعتماد على التحركات التاريخية والاتجاهات الحالية Trends في قراءة مسار السوق. ولكن المتابع لأداء الأسواق المختلفة يمكنه استنتاج ان الأسواق تنتقل بين الكفاءة وعدم الكفاءة، بمعنى ان الأسواق تخطئ في تسعير الأوراق المالية في بعض الأوقات وليس في جميع الأوقات. لذلك نجد ان الكثير من الدراسات الأكاديمية الحديثة ركزت على قراءة سلوك المستثمرين في محاولة لفهم المؤثرة على القرارات الاستثمارية، ويسمى هذا المجال بالسلوك المالي Behavioral Finance وقد زاد الاهتمام بهذا الفرع من العلوم المالية بعد حصول بعض الباحثين فيه على جائزة نوبل في الاقتصاد.
ويتضح هنا ان محاولة التنظير بشكل مستمر ودفع المتعاملين للتأمل في هيكليه السوق او كفاءته او حتى انتقاد المشرعين فيه ليس الطريق الصحيح لفهم السوق بل هو عكس ذلك تماما لأن المنظر يجعل المستثمر يبدأ بإلقاء اللوم على قرارات غيره او حقائق ثابتة لا يمكن تغييرها حول السوق وليس قرارات المستثمر نفسه هو. لذلك يجب أن يملك المستثمر قراري دخوله وخروجه من السوق بنفسه بناء على معطيات السوق وعلى ضوء قراءته لتأثير هذه القرارات لا إضاعة الوقت بانتقادها.
الخلاصة مع تباين التحليلات المالية، يحتاج المستثمر إلى تحديد طريقته الخاصة في التعاطي مع التحليلات المالية، وخصوصا أنها جميعا تمثل رؤية لشخص معين أو مؤسسة معينة وان صحتها أو احتمالية حدوثها من عدمه هي مسألة نسبية، وان الربح في الأسواق يتم بأكثر من طريقة بسبب تعدد الفرص من جهة واختلاف أوقات حدوثها من جهة أخرى. لذلك ادعو المستثمرين إلى الابتعاد عن العاطفة عند قراءة أو سماع التحليلات المالية ووضعها في إطار الاحتمال القابل للخطأ والصواب وترجيح الأكثر عقلانية منها والابتعاد عن المحللين الذين يتحدثون بانفعالية عن الأسواق، حيث ان التحليل يتطلب الحياد لا الانفعال واستجلاب العواطف.
* محلل مالي