Love143
28-08-2005, 07:43 AM
6 مليارات جنيه حجم التعاملات في البورصة ... مخاطر الاستثمار وسعر الفائدة المصرفية وراء زيادة حجم الودائع بالبنوك المصرية
القاهرة - الشرق:
كشفت مصادر مصرفية مصرية عن ان هناك العديد من الاسباب التى أدت الى حدوث زيادة كبيرة فى حجم الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزى بمقدار55 ملياراً و126 مليون جنيه خلال11 شهرا من بداية يوليو 2004 الى نهاية مايو الماضي، وأكدت المصادر انه من بين الاسباب وجود بعض المخاطر فى حالة الدخول فى مشروعات استثمارية جديدة ولذلك فإن بعض حائزى رؤوس الاموال فضلوا ايداعها بالبنوك خوفا من التعرض لهذه المخاطر وباعتبار البنوك تمر بمرحلة شديدة من الاستقرار بما يساعد على زيادة ثقة المتعاملين والمودعين فيها نظرا لوجود قيادة حكيمة تنظم عمل البنوك تحت اشراف البنك المركزى.
واشارت المصادر إلى ان من بين الاسباب كذلك وجود سعر فائدة جاذب للادخار يصل الى نحو 9% فى المتوسط على الودائع ولا توجد اية نوايا من جانب البنوك لخفضها خاصة فى الوقت الراهن وهو الامر الذى شجع اصحاب رؤوس الاموال على الايداع بالبنوك.
واوضحت المصادر ان العديد من عناصر الاستثمار الاخرى محفوفة بالمخاطر سواء الدخول فى انشطة تجارية خاصة فى ظل حالة الركود التى تسيطر على الاسواق ولم تفلح القرارات والقوانين التى اصدرتها الحكومة مؤخرا فى القضاء عليها حتى الان او الاستثمار فى سوق المال من خلال شراء الاسهم المختلفة المتداولة بالبورصة نظرا لوجود بعض المضاربات على اسعار الاسهم وهو الامر الذى قد يؤدى الى تعرض البعض لخسائر فادحة.
وكان التقرير الشهرى للبنك المركزى الذي صدر مؤخرا قد اكد ان حجم الودائع بالبنوك بخلاف المركزى سجل ارتفاعا ليصل الاجمالى فى نهاية مايو الماضى الى نحو 518 ملياراً و 674مليون جنيه مسجلا زيادة قدرها 21 مليارا و721 مليون جنيه خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الحالية.
واكد التقرير ان حجم الودائع الحكومية ارتفع بمقدار 294 مليون جنيه فقط منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية شهر مايو الماضى ليبلغ نحو87 مليارا و376 مليون جنيه.
واضاف التقرير ان حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية يبلغ نحو 60 مليارا و303 ملايين جنيه فيما بلغ حجم الودائع الحكومية بالعملات الاجنبية ما يعادل نحو27 مليارا و73 مليون جنيه، واشار التقرير الى حدوث زيادة كبيرة فى صافى الودائع غير الحكومية خلال الشهور الخمسة الاولى من السنة الحالية بلغ مقدارها نحو21 مليارا و427 مليون جنيه ليصل الاجمالى فى نهاية شهر مايو الماضى الى نحو 431 مليارا و298 مليون جنيه.
وذكر التقرير ان حجم الودائع غير الحكومية الذى يتضمن قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلى بالعملة الوطنية بلغ306 مليارات و457 مليون جنيه فيما بلغ اجمالى الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 124 ملياراً و841 مليون جنيه.
وشهدت التعاملات فى البورصة المصرية حالة من النشاط غير العادي خلال تعاملات الاسبوع الماضى مدعومة بتنفيذ صفقة ضخمة على اسهم شركة اسيك للاسمنت، وبلغ حجم التداول نحو6 مليارات جنيه واغلق مؤشر البورصة -كاس-30 الذى يضم الـ 30 شركة الاكثر نشاطا على مستوى4753 نقطة وبارتفاع بلغت نسبته 2.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.
وأشار التقرير الأسبوعي لبورصتي القاهرة والاسكندرية الى ان قيمة التداول5 مليارات و999 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول178 مليون ورقة مالية مقارنة باجمالي قيمة تداول2 مليار و146 مليون جنيه وكمية تداول69 مليون ورقة منفذة على60 ألف عملية الاسبوع قبل الماضي، وتضمنت التعاملات تنفيذ صفقة على اسهم اسيك للاسمنت بقيمة3.4 مليار جنيه واجمالي عدد اسهم116 مليون سهم.
وواصلت الأسهم سيطرتها على مجريات التداول واستحوذت على 92% من التعاملات وجاءت نسبة التداول خارج المقصورة بنحو 7% مقابل 1% فقط للسندات.
واشار التقرير الى تراجع سيطرة الافراد على معظم التداول خاصة مع اعلان العديد من الشركات عن نتائج الاعمال الجيدة ودخول المؤسسات بشكل قوى فى التعاملات والصفقات حيث بلغت قيمة تعاملات الافراد نحو 23% من اجمالى قيمة التداول مقابل 77% للمؤسسات واستحوذت تعاملات المصريين على 79% من التداول فى السوق فيما بلغت نسبة تعاملات المستثمرين العرب والاجانب 21% .
وشهدت اسعار شهادات ايداع الشركات المصرية المقيدة فى بورصة لندن للاوراق المالية تباينا كبيرا ما بين الارتفاع والهبوط حيث ارتفعت اسعار شهادات ايداع باكين بنسبة 2.9% والمجموعة المالية - هيرمس القابضة - بنسبة 2% فيما تراجعت شهادات ايداع السويس للاسمنت محققة اكبر نسبة تراجع بلغت 46.3% تليها شهادتا ايداع بنك مصر الدولى واوراسكوم تليكوم بانخفاض نسبته17 و5.2% على التوالى فيما استقرت اسعار شهادتى العز لصناعة حديد التسليح ولكح جوب دون تغيير.
من جانب آخر صرح مصدر مسؤول فى الهيئة المصرية العامة لسوق المال بأن الهيئة تدرس حاليا نشرة طرح حصة تصل الى 20% من شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية «اموك» في البورصة للاكتتاب.
وقال المصدر انه سيتم الاعلان عن النشرة رسميا فور انتهاء الهيئة من دراستها بشكل كامل، وتوقعت مصادر فى السوق أن تكون نشرة اكتتاب اموك شبيهة بنشرة اكتتاب شركة سيدى كرير للبتروكيماويات حيث سيتم طرح الحصة على شريحتين الاولى من خلال اكتتاب عام لصغار المستثمرين بحد أقصى للاكتتاب1000 سهم وحد أدنى عشرة أسهم والثانية من خلال طرح خاص على المؤسسات والصناديق وكبار المستثمرين يكون الحد الأقصى فيها للاكتتاب350 ألف سهم والحد الادنى50 ألف سهم، كما توقعت المصادر أن يتم الطرح فى النصف الثانى من الشهر المقبل وذلك بعد انتهاء صرف الكوبون كما توقعت المصادر أن يتراوح سعر الاكتتاب بين45 جنيها و50 جنيها للسهم الواحد.
وتعتبر شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ثانى شركة بترول مصرية تطرحها الحكومة بالبورصة المصرية بعد سيدى كرير للبتروكيماويات وذلك فى اطار خطة الدولة لتنشيط سوق الاوراق المالية وتشجيع الاستثمار الاجنبي، وتستحوذ البنوك وشركات التأمين على 70% من اسهم الشركة فيما تمتلك الهيئة العامة للبترول 30% منها، وتعمل اموك فى مجال انتاج الزيوت المعدنية الاساسية والمتعادلة والخاصة والشموع البرافينية وتسويقها في الداخل والخارج وتعظيم انتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به وانتاج النافتا والبوتاجاز والمقطرات الشمعية بأنواعها، ويبلغ رأسمال الشركة861 مليون جنيه موزعة على 1.86 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها10 جنيهات للسهم الواحد، وحققت الشركة صافي أرباح قدره 5.571 مليون جنيه في العام المالي2005/2004 مقابل 7.99 مليون جنيه فى العام المالي السابق، وأعلنت الشركة عن توزيع30 جنيها كوبون أرباح على المساهمين لحاملى الاسهم حتى نهاية جلسة الخامس من سبتمبر على أن يبدأ التوزيع اعتبارا من11 سبتمبر المقبل.
القاهرة - الشرق:
كشفت مصادر مصرفية مصرية عن ان هناك العديد من الاسباب التى أدت الى حدوث زيادة كبيرة فى حجم الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزى بمقدار55 ملياراً و126 مليون جنيه خلال11 شهرا من بداية يوليو 2004 الى نهاية مايو الماضي، وأكدت المصادر انه من بين الاسباب وجود بعض المخاطر فى حالة الدخول فى مشروعات استثمارية جديدة ولذلك فإن بعض حائزى رؤوس الاموال فضلوا ايداعها بالبنوك خوفا من التعرض لهذه المخاطر وباعتبار البنوك تمر بمرحلة شديدة من الاستقرار بما يساعد على زيادة ثقة المتعاملين والمودعين فيها نظرا لوجود قيادة حكيمة تنظم عمل البنوك تحت اشراف البنك المركزى.
واشارت المصادر إلى ان من بين الاسباب كذلك وجود سعر فائدة جاذب للادخار يصل الى نحو 9% فى المتوسط على الودائع ولا توجد اية نوايا من جانب البنوك لخفضها خاصة فى الوقت الراهن وهو الامر الذى شجع اصحاب رؤوس الاموال على الايداع بالبنوك.
واوضحت المصادر ان العديد من عناصر الاستثمار الاخرى محفوفة بالمخاطر سواء الدخول فى انشطة تجارية خاصة فى ظل حالة الركود التى تسيطر على الاسواق ولم تفلح القرارات والقوانين التى اصدرتها الحكومة مؤخرا فى القضاء عليها حتى الان او الاستثمار فى سوق المال من خلال شراء الاسهم المختلفة المتداولة بالبورصة نظرا لوجود بعض المضاربات على اسعار الاسهم وهو الامر الذى قد يؤدى الى تعرض البعض لخسائر فادحة.
وكان التقرير الشهرى للبنك المركزى الذي صدر مؤخرا قد اكد ان حجم الودائع بالبنوك بخلاف المركزى سجل ارتفاعا ليصل الاجمالى فى نهاية مايو الماضى الى نحو 518 ملياراً و 674مليون جنيه مسجلا زيادة قدرها 21 مليارا و721 مليون جنيه خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الحالية.
واكد التقرير ان حجم الودائع الحكومية ارتفع بمقدار 294 مليون جنيه فقط منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية شهر مايو الماضى ليبلغ نحو87 مليارا و376 مليون جنيه.
واضاف التقرير ان حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية يبلغ نحو 60 مليارا و303 ملايين جنيه فيما بلغ حجم الودائع الحكومية بالعملات الاجنبية ما يعادل نحو27 مليارا و73 مليون جنيه، واشار التقرير الى حدوث زيادة كبيرة فى صافى الودائع غير الحكومية خلال الشهور الخمسة الاولى من السنة الحالية بلغ مقدارها نحو21 مليارا و427 مليون جنيه ليصل الاجمالى فى نهاية شهر مايو الماضى الى نحو 431 مليارا و298 مليون جنيه.
وذكر التقرير ان حجم الودائع غير الحكومية الذى يتضمن قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلى بالعملة الوطنية بلغ306 مليارات و457 مليون جنيه فيما بلغ اجمالى الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 124 ملياراً و841 مليون جنيه.
وشهدت التعاملات فى البورصة المصرية حالة من النشاط غير العادي خلال تعاملات الاسبوع الماضى مدعومة بتنفيذ صفقة ضخمة على اسهم شركة اسيك للاسمنت، وبلغ حجم التداول نحو6 مليارات جنيه واغلق مؤشر البورصة -كاس-30 الذى يضم الـ 30 شركة الاكثر نشاطا على مستوى4753 نقطة وبارتفاع بلغت نسبته 2.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.
وأشار التقرير الأسبوعي لبورصتي القاهرة والاسكندرية الى ان قيمة التداول5 مليارات و999 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول178 مليون ورقة مالية مقارنة باجمالي قيمة تداول2 مليار و146 مليون جنيه وكمية تداول69 مليون ورقة منفذة على60 ألف عملية الاسبوع قبل الماضي، وتضمنت التعاملات تنفيذ صفقة على اسهم اسيك للاسمنت بقيمة3.4 مليار جنيه واجمالي عدد اسهم116 مليون سهم.
وواصلت الأسهم سيطرتها على مجريات التداول واستحوذت على 92% من التعاملات وجاءت نسبة التداول خارج المقصورة بنحو 7% مقابل 1% فقط للسندات.
واشار التقرير الى تراجع سيطرة الافراد على معظم التداول خاصة مع اعلان العديد من الشركات عن نتائج الاعمال الجيدة ودخول المؤسسات بشكل قوى فى التعاملات والصفقات حيث بلغت قيمة تعاملات الافراد نحو 23% من اجمالى قيمة التداول مقابل 77% للمؤسسات واستحوذت تعاملات المصريين على 79% من التداول فى السوق فيما بلغت نسبة تعاملات المستثمرين العرب والاجانب 21% .
وشهدت اسعار شهادات ايداع الشركات المصرية المقيدة فى بورصة لندن للاوراق المالية تباينا كبيرا ما بين الارتفاع والهبوط حيث ارتفعت اسعار شهادات ايداع باكين بنسبة 2.9% والمجموعة المالية - هيرمس القابضة - بنسبة 2% فيما تراجعت شهادات ايداع السويس للاسمنت محققة اكبر نسبة تراجع بلغت 46.3% تليها شهادتا ايداع بنك مصر الدولى واوراسكوم تليكوم بانخفاض نسبته17 و5.2% على التوالى فيما استقرت اسعار شهادتى العز لصناعة حديد التسليح ولكح جوب دون تغيير.
من جانب آخر صرح مصدر مسؤول فى الهيئة المصرية العامة لسوق المال بأن الهيئة تدرس حاليا نشرة طرح حصة تصل الى 20% من شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية «اموك» في البورصة للاكتتاب.
وقال المصدر انه سيتم الاعلان عن النشرة رسميا فور انتهاء الهيئة من دراستها بشكل كامل، وتوقعت مصادر فى السوق أن تكون نشرة اكتتاب اموك شبيهة بنشرة اكتتاب شركة سيدى كرير للبتروكيماويات حيث سيتم طرح الحصة على شريحتين الاولى من خلال اكتتاب عام لصغار المستثمرين بحد أقصى للاكتتاب1000 سهم وحد أدنى عشرة أسهم والثانية من خلال طرح خاص على المؤسسات والصناديق وكبار المستثمرين يكون الحد الأقصى فيها للاكتتاب350 ألف سهم والحد الادنى50 ألف سهم، كما توقعت المصادر أن يتم الطرح فى النصف الثانى من الشهر المقبل وذلك بعد انتهاء صرف الكوبون كما توقعت المصادر أن يتراوح سعر الاكتتاب بين45 جنيها و50 جنيها للسهم الواحد.
وتعتبر شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ثانى شركة بترول مصرية تطرحها الحكومة بالبورصة المصرية بعد سيدى كرير للبتروكيماويات وذلك فى اطار خطة الدولة لتنشيط سوق الاوراق المالية وتشجيع الاستثمار الاجنبي، وتستحوذ البنوك وشركات التأمين على 70% من اسهم الشركة فيما تمتلك الهيئة العامة للبترول 30% منها، وتعمل اموك فى مجال انتاج الزيوت المعدنية الاساسية والمتعادلة والخاصة والشموع البرافينية وتسويقها في الداخل والخارج وتعظيم انتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به وانتاج النافتا والبوتاجاز والمقطرات الشمعية بأنواعها، ويبلغ رأسمال الشركة861 مليون جنيه موزعة على 1.86 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها10 جنيهات للسهم الواحد، وحققت الشركة صافي أرباح قدره 5.571 مليون جنيه في العام المالي2005/2004 مقابل 7.99 مليون جنيه فى العام المالي السابق، وأعلنت الشركة عن توزيع30 جنيها كوبون أرباح على المساهمين لحاملى الاسهم حتى نهاية جلسة الخامس من سبتمبر على أن يبدأ التوزيع اعتبارا من11 سبتمبر المقبل.