ROSE
18-06-2007, 01:40 AM
840 مليون دينار جاهزة للاستحواذات
18/06/2007 كتب محسن السيد:
بدا لافتا خلال الفترة الماضية اقدام بعض الشركات على خيار زيادة رؤوس اموالها بنسب كبيرة لم يعرفها السوق من قبل حتى وصلت نسب الزيادة لدى بعض الشركات الى آلاف في المائة، واقدمت شركات لا يتعدى رأسمالها 100 الف أو مليون أو 3 ملايين دينار على زيادة رأسمالها الى 100 مليون دينار (...)، فيما يبدو القاسم شبه المشترك بين هذه الشركات، وفق ما ورد من تصريحات لمسؤولين ان الهدف الاساسي من هذه الزيادات هو تمويل خطط هذه الشركات التوسعية وعلى رأسها الترتيب لعمليات استحواذ على شركات أخرى في محاولة من بعضها للحاق بقطار الاستحواذات الظاهرة التي ميزت السوق في 2007.
وفي هذا الصدد تشير احصائية اعدتها 'القبس' الى ان نحو 840 مليون دينار جاهزة للاستحواذ على حصص في شركات وأنشطة اضافية اخرى، علما بان بعض هذه الاموال استخدم في الاونة الاخيرة، لكن الجزء الاساسي مازال ينتظر فرصا او ينظر في فرص متاحة بانتظار الانطلاق باتجاه اتمام عمليات سيطرة واستحواذ جديدة على حصص في شركات قائمة، ومن ثم فإن ذلك يعطي موشرا على ان عمليات الاستحواذ ستتواصل خلال المرحلة المقبلة.
وإذا كانت زيادات رؤوس الاموال قد تمت بشكل لافت وربما مبالغ فيه خلال الفترة الماضية، فإن المراقبين يرصدون عدة دوافع وراء جرأة الشركات غير المسبوقة في اتخاذ قرار الزيادة سواء لجهة حجم الزيادة او عدد الشركات التي اتخذت هذا القرار، ومن بين هذه الدوافع:
العودة مجددا للاستفادة من السيولة المتوافرة في السوق وخصوصا مع عودة السوق للانتعاش مجددا منذ مطلع 2007 بعد عام ضحل ،2006 وما يستتبع ذلك من الاستفادة من العمولات التي تشكل 'خبزا' جيدا لكثير من الشركات التي لا تعتمد بشكل اساسي على نشاطها التشغيلي.
اقدمت بعض الشركات على زيادة رؤوس اموالها لتصبح مؤهلة للاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات قائمة وخصوصا المدرجة ويدعم هذا التوجه تغليظ لجنة السوق لاشتراطات الادراج في السوق الرسمي، فيما دفع الشركات غير القادرة على الادراج الى التوجه للاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات مدرجة، ولما كانت رؤوس اموال هذه الشركات لا تؤهلها لذلك لجأت لزيادتها لاتمام هذا الهدف، وربما لضرب اكثر من عصفور بحجر واحد.
يلفت المراقبون كذلك الى ان عدم وجود قرارات سابقة او قوانين تنظم بشكل اساس ضوابط ونسب زيادات رؤوس الاموال ويقنن مثل هذه التصرفات، سهل كثيرا مثل هذه القرارات، وهو الامر الذي سيتغير تماما مع تفعيل قرار لجنة السوق الاخير بمنع الشركات من زيادة رؤوس اموالها بمقدار ثلاثة اضعاف الا بعد معرفة الاسباب والجدوى.
الاقبال الكثيف الذي وجدته هذه الشركات على اصداراتها من قبل المستثمرين في ظل توافر السيولة، فهل على تلك الشركات التمادي في نسب الزيادة.
الى ذلك، لفت احد المراقين الى ان شهية السوق والمستثمرين الآن لقبول مثل هذه الزيادات لم تعد كما كانت خلال 2005 و2006 وبدايات 2007 وان اي شركة ستقدم على هذه الخطوة ربما ستضع نفسها امام تحديات كبيرة.
في الوقت ذاته يخشى مراقبون ان تنكص بعض الشركات بوعودها وتحبس اموال المساهمين والمستثمرين دون الاستفادة منها وهذا ما تخشاه لجنة السوق.
18/06/2007 كتب محسن السيد:
بدا لافتا خلال الفترة الماضية اقدام بعض الشركات على خيار زيادة رؤوس اموالها بنسب كبيرة لم يعرفها السوق من قبل حتى وصلت نسب الزيادة لدى بعض الشركات الى آلاف في المائة، واقدمت شركات لا يتعدى رأسمالها 100 الف أو مليون أو 3 ملايين دينار على زيادة رأسمالها الى 100 مليون دينار (...)، فيما يبدو القاسم شبه المشترك بين هذه الشركات، وفق ما ورد من تصريحات لمسؤولين ان الهدف الاساسي من هذه الزيادات هو تمويل خطط هذه الشركات التوسعية وعلى رأسها الترتيب لعمليات استحواذ على شركات أخرى في محاولة من بعضها للحاق بقطار الاستحواذات الظاهرة التي ميزت السوق في 2007.
وفي هذا الصدد تشير احصائية اعدتها 'القبس' الى ان نحو 840 مليون دينار جاهزة للاستحواذ على حصص في شركات وأنشطة اضافية اخرى، علما بان بعض هذه الاموال استخدم في الاونة الاخيرة، لكن الجزء الاساسي مازال ينتظر فرصا او ينظر في فرص متاحة بانتظار الانطلاق باتجاه اتمام عمليات سيطرة واستحواذ جديدة على حصص في شركات قائمة، ومن ثم فإن ذلك يعطي موشرا على ان عمليات الاستحواذ ستتواصل خلال المرحلة المقبلة.
وإذا كانت زيادات رؤوس الاموال قد تمت بشكل لافت وربما مبالغ فيه خلال الفترة الماضية، فإن المراقبين يرصدون عدة دوافع وراء جرأة الشركات غير المسبوقة في اتخاذ قرار الزيادة سواء لجهة حجم الزيادة او عدد الشركات التي اتخذت هذا القرار، ومن بين هذه الدوافع:
العودة مجددا للاستفادة من السيولة المتوافرة في السوق وخصوصا مع عودة السوق للانتعاش مجددا منذ مطلع 2007 بعد عام ضحل ،2006 وما يستتبع ذلك من الاستفادة من العمولات التي تشكل 'خبزا' جيدا لكثير من الشركات التي لا تعتمد بشكل اساسي على نشاطها التشغيلي.
اقدمت بعض الشركات على زيادة رؤوس اموالها لتصبح مؤهلة للاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات قائمة وخصوصا المدرجة ويدعم هذا التوجه تغليظ لجنة السوق لاشتراطات الادراج في السوق الرسمي، فيما دفع الشركات غير القادرة على الادراج الى التوجه للاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات مدرجة، ولما كانت رؤوس اموال هذه الشركات لا تؤهلها لذلك لجأت لزيادتها لاتمام هذا الهدف، وربما لضرب اكثر من عصفور بحجر واحد.
يلفت المراقبون كذلك الى ان عدم وجود قرارات سابقة او قوانين تنظم بشكل اساس ضوابط ونسب زيادات رؤوس الاموال ويقنن مثل هذه التصرفات، سهل كثيرا مثل هذه القرارات، وهو الامر الذي سيتغير تماما مع تفعيل قرار لجنة السوق الاخير بمنع الشركات من زيادة رؤوس اموالها بمقدار ثلاثة اضعاف الا بعد معرفة الاسباب والجدوى.
الاقبال الكثيف الذي وجدته هذه الشركات على اصداراتها من قبل المستثمرين في ظل توافر السيولة، فهل على تلك الشركات التمادي في نسب الزيادة.
الى ذلك، لفت احد المراقين الى ان شهية السوق والمستثمرين الآن لقبول مثل هذه الزيادات لم تعد كما كانت خلال 2005 و2006 وبدايات 2007 وان اي شركة ستقدم على هذه الخطوة ربما ستضع نفسها امام تحديات كبيرة.
في الوقت ذاته يخشى مراقبون ان تنكص بعض الشركات بوعودها وتحبس اموال المساهمين والمستثمرين دون الاستفادة منها وهذا ما تخشاه لجنة السوق.