ROSE
18-06-2007, 01:58 AM
صفقة متوقعة على 15 مليون سهم
الحكومة السودانية تنفي نيتها بيع حصتها في "سوداتل"
الخرطوم “الخليج”:
نفت الحكومة السودانية أية نية لها لعرض أسهمها في “سوداتل” للبيع عكس ما تردد حول بيعها كرد فعل للعقوبات الاقتصادية الأخيرة على الشركات الحكومية والتي من بينها سوداتل، وقال الزبير أحمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني ان الحكومة الآن بصدد شراء المزيد من الأسهم.
في سياق متصل أفاد مصدر مطلع بتراجع الحكومة عن بيع أسهمها في سوداتل وذلك بعد دخول عدد من الأفراد والجهات في منافسة للاستحواذ على بقية الأسهم والبالغ نسبتها 24%، وقال “لا اعتقد ان الحكومة ترغب في الوقت الراهن في بيع أسهمها إذا كانت تفكر بشكل استراتيجي، حيث انه من المعلوم ان هذا السهم سهم جيد، يحقق توزيعات سنوية ممتازة، غير أنه عزا أسباب انخفاض القيمة السوقية لأسهم سوداتل إلى العجز السيولي الذي اجتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الأول من العام الحالي”.
ومن جهة أخرى، توقع محمد ياسين النعيم نائب المدير العام لبنك الاستثمار المالي ان يشهد الاسبوع المقبل، تنفيذ أكبر صفقات لأسهم سوداتل في كل من سوقي الخرطوم وأبوظبي والأوراق المالية تتجاوز ال15 مليون سهم، مبيناً ان هذه الصفقات لا تشمل أسهم الحكومة، وقال إن أسهم “سوداتل” سترتفع في السوق إلى 500 دينار للسهم الواحد، والذي يباع بقيمة 350 ديناراً، مشيراً إلى ان السعر العادل لأسهم “سوداتل” تتحكم فيه قوى السوق “العرض والطلب”، والذي يتحكم فيهما سوقان مختلفان، هما سوق عالي السيولة وهو سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث يمكن شراء الأسهم بتمويل من البنوك، وسوق الخرطوم للأوراق المالية والذي يمنع فيه البنك المركزي تمويل شراء الأسهم، لكن المستثمر الحصيف بالإضافة لذلك يجب أن يحدد السعر الذي يبيع ويشتري به من واقع أداء الشركة المالي والإداري والمشاريع المستقبلية، وبقراءة ذلك يتضح لنا أن الشركة زادت من خطوط اتصالها في “سوداني” بنسبة 85% من شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم، وتوسعت في التلفون اللاسلكي، وقامت بإيصال الكيبل البحري مع جنوب إفريقيا، كما ان سوداتل أصبحت الناقل الرئيسي للاتصالات بين الخليج وغرب إفريقيا، ولها مشاريع مستقبلية بالتوسع في أسواق موريتانيا وبعض دول غرب إفريقيا.
وقال نائب مدير بنك الاستثمار المالي إن من المشاكل التي تعاني منها “سوداتل” ارتباطها الوثيق بالحكومة، مما عرضها للمقاطعة الاقتصادية الأمريكية، بجانب مشاكل التقنية والتطور المستمر في خدمات هذا النوع من الصناعة، مما جعلها تتخلص من أصول قدرت بحوالي 250 مليون دولار، نتيجة للتقدم في هذا المجال. إلى ذلك، ذكر بنك السودان المركزي ان مبيعاته للصرافات من النقد الأجنبي خلال الفترة من تاريخ إصدار منشور تقييد حركة النقد الأجنبي في 30 مايو/أيار 2007 إلى الخميس 14 يونيو/حزيران الحالي بلغت 25،7 مليون دولار نقداً، و19،4 مليون دولار إضافة لحساباتها لدى المصارف التجارية بإجمالي قدره 45،1 مليون دولار.
الحكومة السودانية تنفي نيتها بيع حصتها في "سوداتل"
الخرطوم “الخليج”:
نفت الحكومة السودانية أية نية لها لعرض أسهمها في “سوداتل” للبيع عكس ما تردد حول بيعها كرد فعل للعقوبات الاقتصادية الأخيرة على الشركات الحكومية والتي من بينها سوداتل، وقال الزبير أحمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني ان الحكومة الآن بصدد شراء المزيد من الأسهم.
في سياق متصل أفاد مصدر مطلع بتراجع الحكومة عن بيع أسهمها في سوداتل وذلك بعد دخول عدد من الأفراد والجهات في منافسة للاستحواذ على بقية الأسهم والبالغ نسبتها 24%، وقال “لا اعتقد ان الحكومة ترغب في الوقت الراهن في بيع أسهمها إذا كانت تفكر بشكل استراتيجي، حيث انه من المعلوم ان هذا السهم سهم جيد، يحقق توزيعات سنوية ممتازة، غير أنه عزا أسباب انخفاض القيمة السوقية لأسهم سوداتل إلى العجز السيولي الذي اجتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الأول من العام الحالي”.
ومن جهة أخرى، توقع محمد ياسين النعيم نائب المدير العام لبنك الاستثمار المالي ان يشهد الاسبوع المقبل، تنفيذ أكبر صفقات لأسهم سوداتل في كل من سوقي الخرطوم وأبوظبي والأوراق المالية تتجاوز ال15 مليون سهم، مبيناً ان هذه الصفقات لا تشمل أسهم الحكومة، وقال إن أسهم “سوداتل” سترتفع في السوق إلى 500 دينار للسهم الواحد، والذي يباع بقيمة 350 ديناراً، مشيراً إلى ان السعر العادل لأسهم “سوداتل” تتحكم فيه قوى السوق “العرض والطلب”، والذي يتحكم فيهما سوقان مختلفان، هما سوق عالي السيولة وهو سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث يمكن شراء الأسهم بتمويل من البنوك، وسوق الخرطوم للأوراق المالية والذي يمنع فيه البنك المركزي تمويل شراء الأسهم، لكن المستثمر الحصيف بالإضافة لذلك يجب أن يحدد السعر الذي يبيع ويشتري به من واقع أداء الشركة المالي والإداري والمشاريع المستقبلية، وبقراءة ذلك يتضح لنا أن الشركة زادت من خطوط اتصالها في “سوداني” بنسبة 85% من شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم، وتوسعت في التلفون اللاسلكي، وقامت بإيصال الكيبل البحري مع جنوب إفريقيا، كما ان سوداتل أصبحت الناقل الرئيسي للاتصالات بين الخليج وغرب إفريقيا، ولها مشاريع مستقبلية بالتوسع في أسواق موريتانيا وبعض دول غرب إفريقيا.
وقال نائب مدير بنك الاستثمار المالي إن من المشاكل التي تعاني منها “سوداتل” ارتباطها الوثيق بالحكومة، مما عرضها للمقاطعة الاقتصادية الأمريكية، بجانب مشاكل التقنية والتطور المستمر في خدمات هذا النوع من الصناعة، مما جعلها تتخلص من أصول قدرت بحوالي 250 مليون دولار، نتيجة للتقدم في هذا المجال. إلى ذلك، ذكر بنك السودان المركزي ان مبيعاته للصرافات من النقد الأجنبي خلال الفترة من تاريخ إصدار منشور تقييد حركة النقد الأجنبي في 30 مايو/أيار 2007 إلى الخميس 14 يونيو/حزيران الحالي بلغت 25،7 مليون دولار نقداً، و19،4 مليون دولار إضافة لحساباتها لدى المصارف التجارية بإجمالي قدره 45،1 مليون دولار.