مغروور قطر
18-06-2007, 04:59 AM
خبير اقتصادي بالبنك الدولي لـ الشرق: الجهاز المصرفي القطري مدعو للمساهمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,18 يُونْيُو 2007 1:25 أ.م.
وليد الدرعي :
أكد جان سبيكمان خبير اقتصادي بالبنك الدولي أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد القطري في الفترة الراهنة هي مواجهة التضخم والتقليص من نسبته العالية على حدود منخفضة حتى يحافظ على قدراته التنافسية في المديين المتوسط والبعيد.
وقال إن هذه الآفة يمكن أن تؤدي إلى عوائق لا تحمد عقباها فعلى سبيل المثال التضخم يمكن أن يكلف عنصر الإنتاج رأس المال تكاليف إضافية هو في غنى عنها مضيفا: أن البنوك المركزية التي تنتهج سياسة سعر فائدة مرنة يمكن لها أن تتدخل عن طريق هذه الآلية لكبح جماح التضخم عبر الترفيع في سعر الفائدة حتى تقلل من نسبة القروض الموجهة للاستهلاك وبالتالي امتصاص السيولة الموجهة للاستهلاك.. لكن على ما اعتقد أن البنك المركزي يسلك سياسة سعر صرف ثابتة وهو ما يحد من مثل هذه الآلية.
وقال الخبير إن وجود نسب عالية من التضخم يضر بآلية الإنتاج على اعتبار أن التضخم يضر بالطلب وبالتالي بالمقدرة الشرائية المحرك الفعلي لآلة الإنتاج في مختلف المجالات.
وأوضح سبيكمان أن التضخم في قطر متأثر بشكل واضح بارتفاع القطاع العقاري الذي شهد ارتفاعا كبيرا في السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة الاختلال الحاصل بين العرض والطلب.
هذا التوجه الذي أشار إليه الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي أكده محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في تصريحاته الأخيرة الذي اعتبر أن التضخم في قطر مؤقت وهو ناتج عن ارتفاع أسعار القطاع العقاري مشيراً إلى أن هذه النسبة ستتراجع في غضون السنوات الثلاثة القادمة.
ويشار إلى أن التضخم وصل في قطر إلى حدود 15% في نهاية شهر مارس ارتفعت فيها تكاليف الإقامة إلى حدود 35% حسب بيانات صادرة عن مجلس التخطيط.
وقال سبيكمان إن دور الجهاز المصرفي محوري في تحفيز الاقتصاد وذلك تعقيبا على سؤال الشرق بخصوص الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك في الرفع من نسب النمو الاقتصادي مضيفا في هذا الصدد: أن السيولة الضخمة الموجودة في الاقتصادي القطري خاصة وفي دول مجلس التعاون الخليجي عموما تطرح العديد من الأسئلة حول آليات التصرف بهذه الإمكانيات المالية الضخمة الموجودة خاصة ان المنطقة مقبلة على مشاريع ضخمة في البنية الأساسية وغيرها وهو ما يستدعي تفعيل الشراكة بين القطاعين العام الخاص وفتح المجال أمام البنوك من أجل المساهمة في مثل هذه المشاريع بصيغ تضمن مصالح جميع الأطراف.
وقال سبيكمان إن السيولة الموجدة لدى البنوك يجب أن توجه إلى قطاعات الإنتاج بالدرجة الأولى بمعنى أن تستنبط البنوك طرقا تقترب فيها إلى المستثمرين بمعنى تواكب الأفكار المجددة حتى تساهم في خلق الثروة والابتعاد قدر الإمكان عن تمويل القطاعات الاستهلاكية على الأقل في الوقت الراهن.
وقال سبيكمان إن البنوك يمكن أن تساهم في المديين المتوسط والبعيد في خلق نسيج مؤسساتي من الشركات الصغرى والمتوسطة له قدرة على ضمان تواصل النمو الاقتصادي في قطر.
وتلعب الشركات الصغرى والمتوسطة كما هو معلوم دورا رياديا في التأقلم مع المتغيرات العالمية خاصة في المجال المتعلق بتوطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل.
وحول سؤاله عن كيفة دعم النمو الاقتصادي في قطر قال سبيكمان إن فتح الباب أمام المبادرة الفردية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار يساهمان بلا شك في بعث نسيج اقتصادي متكامل يكون فيه للقطاع قصب السبق في جر الاقتصاد بشكل عام نحو تنافسية أعلى والقطاع يلعب دور المرجع والمنظم بعيداً عن سوء استغلال الموارد المتاحة.
شهدت الآونة الأخيرة تعالي عدد الأصوات بخصوص تنويع الاقتصادات المرتكزة على أنشطة أحادية على غرار النفط والغاز وحول هذا الموضوع وضرورة انخراط قطر في هذا المسار بيّن أن الاقتصاد القطري هو اقتصاد صغير معني بالدرجة الأولى بتنويع أنشطته الاقتصادية ولكن على أصحاب القرار في قطر أن يختاروا تلك القطاعات التي تتمتع بميزات تفاضلية حتى تتخصص فيها.
وليد الدرعي :
أكد جان سبيكمان خبير اقتصادي بالبنك الدولي أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد القطري في الفترة الراهنة هي مواجهة التضخم والتقليص من نسبته العالية على حدود منخفضة حتى يحافظ على قدراته التنافسية في المديين المتوسط والبعيد.
وقال إن هذه الآفة يمكن أن تؤدي إلى عوائق لا تحمد عقباها فعلى سبيل المثال التضخم يمكن أن يكلف عنصر الإنتاج رأس المال تكاليف إضافية هو في غنى عنها مضيفا: أن البنوك المركزية التي تنتهج سياسة سعر فائدة مرنة يمكن لها أن تتدخل عن طريق هذه الآلية لكبح جماح التضخم عبر الترفيع في سعر الفائدة حتى تقلل من نسبة القروض الموجهة للاستهلاك وبالتالي امتصاص السيولة الموجهة للاستهلاك.. لكن على ما اعتقد أن البنك المركزي يسلك سياسة سعر صرف ثابتة وهو ما يحد من مثل هذه الآلية.
وقال الخبير إن وجود نسب عالية من التضخم يضر بآلية الإنتاج على اعتبار أن التضخم يضر بالطلب وبالتالي بالمقدرة الشرائية المحرك الفعلي لآلة الإنتاج في مختلف المجالات.
وأوضح سبيكمان أن التضخم في قطر متأثر بشكل واضح بارتفاع القطاع العقاري الذي شهد ارتفاعا كبيرا في السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة الاختلال الحاصل بين العرض والطلب.
هذا التوجه الذي أشار إليه الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي أكده محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في تصريحاته الأخيرة الذي اعتبر أن التضخم في قطر مؤقت وهو ناتج عن ارتفاع أسعار القطاع العقاري مشيراً إلى أن هذه النسبة ستتراجع في غضون السنوات الثلاثة القادمة.
ويشار إلى أن التضخم وصل في قطر إلى حدود 15% في نهاية شهر مارس ارتفعت فيها تكاليف الإقامة إلى حدود 35% حسب بيانات صادرة عن مجلس التخطيط.
وقال سبيكمان إن دور الجهاز المصرفي محوري في تحفيز الاقتصاد وذلك تعقيبا على سؤال الشرق بخصوص الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك في الرفع من نسب النمو الاقتصادي مضيفا في هذا الصدد: أن السيولة الضخمة الموجودة في الاقتصادي القطري خاصة وفي دول مجلس التعاون الخليجي عموما تطرح العديد من الأسئلة حول آليات التصرف بهذه الإمكانيات المالية الضخمة الموجودة خاصة ان المنطقة مقبلة على مشاريع ضخمة في البنية الأساسية وغيرها وهو ما يستدعي تفعيل الشراكة بين القطاعين العام الخاص وفتح المجال أمام البنوك من أجل المساهمة في مثل هذه المشاريع بصيغ تضمن مصالح جميع الأطراف.
وقال سبيكمان إن السيولة الموجدة لدى البنوك يجب أن توجه إلى قطاعات الإنتاج بالدرجة الأولى بمعنى أن تستنبط البنوك طرقا تقترب فيها إلى المستثمرين بمعنى تواكب الأفكار المجددة حتى تساهم في خلق الثروة والابتعاد قدر الإمكان عن تمويل القطاعات الاستهلاكية على الأقل في الوقت الراهن.
وقال سبيكمان إن البنوك يمكن أن تساهم في المديين المتوسط والبعيد في خلق نسيج مؤسساتي من الشركات الصغرى والمتوسطة له قدرة على ضمان تواصل النمو الاقتصادي في قطر.
وتلعب الشركات الصغرى والمتوسطة كما هو معلوم دورا رياديا في التأقلم مع المتغيرات العالمية خاصة في المجال المتعلق بتوطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل.
وحول سؤاله عن كيفة دعم النمو الاقتصادي في قطر قال سبيكمان إن فتح الباب أمام المبادرة الفردية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار يساهمان بلا شك في بعث نسيج اقتصادي متكامل يكون فيه للقطاع قصب السبق في جر الاقتصاد بشكل عام نحو تنافسية أعلى والقطاع يلعب دور المرجع والمنظم بعيداً عن سوء استغلال الموارد المتاحة.
شهدت الآونة الأخيرة تعالي عدد الأصوات بخصوص تنويع الاقتصادات المرتكزة على أنشطة أحادية على غرار النفط والغاز وحول هذا الموضوع وضرورة انخراط قطر في هذا المسار بيّن أن الاقتصاد القطري هو اقتصاد صغير معني بالدرجة الأولى بتنويع أنشطته الاقتصادية ولكن على أصحاب القرار في قطر أن يختاروا تلك القطاعات التي تتمتع بميزات تفاضلية حتى تتخصص فيها.