مغروور قطر
18-06-2007, 05:14 AM
اتحاد الشركات الاستثمارية عرض مطالبه مع «المقاصة»: خفض رسوم الحفظ المركزي وتطوير التداول الإلكتروني
كتب رضا السناري : دخل وفد اتحاد الشركات الاستثمارية إلى اجتماعه مع إدارة الشركة الكويتية للمقاصة بردود من بضع شركات استثمار في نحو ثلاثين ورقة عمل، على طلب «المقاصة» تزويدها بالملاحظات على أدائها والمطالب.
وجاء اجتماع «المقاصة» مع اتحاد الشركات في سياق اجتماعات مماثلة، بدأت مع اتحاد المصارف، وستستكمل مع شركات الوساطة بعد ذلك.
وعلمت «الراي» أن المطالب التي تمحورت حولها الأوراق لم تخرج عما هو متداول، وعما كان رئيس مجلس إدارة «المقاصة» صلاح المرزوق قد أثاره في مقابلته مع «الراي» قبل أسابيع، وأبرزها يتعلق بتخفيض رسوم الحفظ المركزي البالغة 1/16، وتطوير التداول الالكتروني لتفادي أي انقطاع في الخدمة لدى أي من شركات الوساطة التي تقدمها، خصوصاً في حالات الضغط القوي على «السيستم»، كما حصل في يوم التداولات التاريخية لـ «إم تي سي»، حيث انقطعت الخدمة حينها عن بعض شركات الوساطة.
ومن المطالب أيضاً، أثارت الشركات ضرورة إتاحة المجال للمتداولين لمعرفة أرصدتهم عبر الشبكة الالكترونية (أونلاين)، وكذلك السماح للمتداول بنقل أسهمه من سجل المساهمين إلى حساب التداول، بالإضافة إلى الكثير من التفاصيل المتعلقة بعمليات التسوية.
وكشفت مصادر قريبة من «المقاصة» أن الأمور المطروحة من قبل الشركات، لم تخرج في أي من بنودها عما هو في أجندة مجلس الإدارة لتطوير خدمات الشركة، مشيرة إلى أن البحث مع الشركات يهدف إلى تكوين صورة أوضح عن الحاجات والمتطلبات، قبل أن يعهد إلى جهة استشارية (خارجية) بوضع دراسة تطويرية.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس إدارة المقاصة أبدى انفتاحاً على المطالب، لا سيما المتعلقة برسوم الحفظ المركزي، وتم الاتفاق على بحث الأمر- ربما من خلال ما تقترحه الجهة الاستشارية.
وبرزت في اجتماع الأمس ملاحظة شكلية، إذ إن إدارة «المقاصة» طلبت من اتحاد الشركات الاستثمارية التقدم بورقة عمل موحدة، تمثل رأي الاتحاد كجسم متجانس، بدلاً من الاكتفاء بتقديم ردود الشركات كل على حدة، بما فيها من توافق أو تناقض.
وخلال الاجتماع، استفسرت «المقاصة» عن حقيقة الشكوى المقدمة ضدها من شركات استثمارية، واستغربت أن تقدم شكوى على هذا النحو في وقت يتم فيه التواصل بين «المقاصة» والشركات كما لم يتم من قبل لعرض المطالب والمآخذ. وكان جواب الاتحاد أن أي شكوى لم تقدم من طرفه إلى أي جهة، وإنما كان هناك تصرف «متفرد» من إحدى الشركات من دون تنسيق مع الشركات الأخرى أو الاتحاد. وأكد وفد الاتحاد أن ما حصل لا يمثل وجهة نظره على الإطلاق.
وكان أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية الدكتور رمضان الشراح اعلن انه «وبناء على طلب من الشركة الكويتية للمقاصة تلقى الاتحاد استفساراً من الأخ صلاح فهد المرزوق رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة حول رأي الاتحاد لتطوير عمل وخدمات الشركة الكويتية للمقاصة، وان الاتحاد يقدر هذه الاستشارة وقام على اثرها بالاستئناس بآراء كافة الأعضاء بهذا الأمر، وقد تلقى ردوداً من عدد من الشركات». وأشار الشراح إلى ان «هذه الأفكار تمت مناقشتها في لقاء الاتحاد مع الشركة الكويتية للمقاصة صباح امس، وقد حضر عن الاتحاد كل من: حامد السيف نائب رئيس الاتحاد والدكتور رمضان الشراح الأمين العام، فيما حضر عن الشركة الكويتية للمقاصة صلاح المرزوق رئيس مجلس إدارة الشركة وعبدالله السبيعي المدير العام ومسعود الهقهق مدير تقنية المعلومات، وتناول اللقاء مناقشة كافة المقترحات التي قدمتها الشركة الاستثمارية والخدمات المالية في سعيها لتحقيق طلبات الشركات من جهة وتبيان رؤاها لتطوير عمل وخدمات الشركة الكويتية للمقاصة من جهة أخرى».
كتب رضا السناري : دخل وفد اتحاد الشركات الاستثمارية إلى اجتماعه مع إدارة الشركة الكويتية للمقاصة بردود من بضع شركات استثمار في نحو ثلاثين ورقة عمل، على طلب «المقاصة» تزويدها بالملاحظات على أدائها والمطالب.
وجاء اجتماع «المقاصة» مع اتحاد الشركات في سياق اجتماعات مماثلة، بدأت مع اتحاد المصارف، وستستكمل مع شركات الوساطة بعد ذلك.
وعلمت «الراي» أن المطالب التي تمحورت حولها الأوراق لم تخرج عما هو متداول، وعما كان رئيس مجلس إدارة «المقاصة» صلاح المرزوق قد أثاره في مقابلته مع «الراي» قبل أسابيع، وأبرزها يتعلق بتخفيض رسوم الحفظ المركزي البالغة 1/16، وتطوير التداول الالكتروني لتفادي أي انقطاع في الخدمة لدى أي من شركات الوساطة التي تقدمها، خصوصاً في حالات الضغط القوي على «السيستم»، كما حصل في يوم التداولات التاريخية لـ «إم تي سي»، حيث انقطعت الخدمة حينها عن بعض شركات الوساطة.
ومن المطالب أيضاً، أثارت الشركات ضرورة إتاحة المجال للمتداولين لمعرفة أرصدتهم عبر الشبكة الالكترونية (أونلاين)، وكذلك السماح للمتداول بنقل أسهمه من سجل المساهمين إلى حساب التداول، بالإضافة إلى الكثير من التفاصيل المتعلقة بعمليات التسوية.
وكشفت مصادر قريبة من «المقاصة» أن الأمور المطروحة من قبل الشركات، لم تخرج في أي من بنودها عما هو في أجندة مجلس الإدارة لتطوير خدمات الشركة، مشيرة إلى أن البحث مع الشركات يهدف إلى تكوين صورة أوضح عن الحاجات والمتطلبات، قبل أن يعهد إلى جهة استشارية (خارجية) بوضع دراسة تطويرية.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس إدارة المقاصة أبدى انفتاحاً على المطالب، لا سيما المتعلقة برسوم الحفظ المركزي، وتم الاتفاق على بحث الأمر- ربما من خلال ما تقترحه الجهة الاستشارية.
وبرزت في اجتماع الأمس ملاحظة شكلية، إذ إن إدارة «المقاصة» طلبت من اتحاد الشركات الاستثمارية التقدم بورقة عمل موحدة، تمثل رأي الاتحاد كجسم متجانس، بدلاً من الاكتفاء بتقديم ردود الشركات كل على حدة، بما فيها من توافق أو تناقض.
وخلال الاجتماع، استفسرت «المقاصة» عن حقيقة الشكوى المقدمة ضدها من شركات استثمارية، واستغربت أن تقدم شكوى على هذا النحو في وقت يتم فيه التواصل بين «المقاصة» والشركات كما لم يتم من قبل لعرض المطالب والمآخذ. وكان جواب الاتحاد أن أي شكوى لم تقدم من طرفه إلى أي جهة، وإنما كان هناك تصرف «متفرد» من إحدى الشركات من دون تنسيق مع الشركات الأخرى أو الاتحاد. وأكد وفد الاتحاد أن ما حصل لا يمثل وجهة نظره على الإطلاق.
وكان أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية الدكتور رمضان الشراح اعلن انه «وبناء على طلب من الشركة الكويتية للمقاصة تلقى الاتحاد استفساراً من الأخ صلاح فهد المرزوق رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة حول رأي الاتحاد لتطوير عمل وخدمات الشركة الكويتية للمقاصة، وان الاتحاد يقدر هذه الاستشارة وقام على اثرها بالاستئناس بآراء كافة الأعضاء بهذا الأمر، وقد تلقى ردوداً من عدد من الشركات». وأشار الشراح إلى ان «هذه الأفكار تمت مناقشتها في لقاء الاتحاد مع الشركة الكويتية للمقاصة صباح امس، وقد حضر عن الاتحاد كل من: حامد السيف نائب رئيس الاتحاد والدكتور رمضان الشراح الأمين العام، فيما حضر عن الشركة الكويتية للمقاصة صلاح المرزوق رئيس مجلس إدارة الشركة وعبدالله السبيعي المدير العام ومسعود الهقهق مدير تقنية المعلومات، وتناول اللقاء مناقشة كافة المقترحات التي قدمتها الشركة الاستثمارية والخدمات المالية في سعيها لتحقيق طلبات الشركات من جهة وتبيان رؤاها لتطوير عمل وخدمات الشركة الكويتية للمقاصة من جهة أخرى».