مغروور قطر
18-06-2007, 05:26 AM
برأسمال 200 مليون دولار و25% عائد داخلي
اتفاقية شراكة بين 3 مؤسسات مالية في إدارة
وتسويق الصندوق الهندي للأسهم الخاصة
وقّعت ثلاث مؤسسات مالية كبرى هي بنك الخليج للتمويل والاستثمار ومقرّه البحرين والشركة الكويتية للاستثمار وبيت التمويل الكويتي- بيتك- من الكويت، اتفاق شراكة في تسويق وإدارة استثمارات (الصندوق الهندي للأسهم الخاصة) البالغ رأسماله 200 مليون دولار أمريكي، ويعمل
وفق الشريعة الإسلامية بأنشطة متنوعة ومخاطر مدروسة يتوجه فيها إلى مجالات تنمو بشكل متزايد من أبرزها العقار والمشاريع الصناعية في الهند التي تعد الآن من أكثر الدول تحقيقا لمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ويتوقع أن يحقق معدل عائد داخلي يزيد على 25 في المائة بنهاية مدة الاستثمار البالغة 5 سنوات. وقد أكّد مسئولو المؤسسات المالية الثلاث الرئيس التنفيذي للخليج للتمويل والاستثمار نبيل هادي، والمدير العام لبيتك محمد العمر، ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، أهمية الصندوق الهندي للأسهم الخاصة نظراً إلى تنوّع المجالات الاستثمارية التي يقدمها في الهند. وأشاروا إلى أنّ الصندوق خطوة استراتيجية مهمة للمؤسسات الثلاث التي تسعى إلى تلبية تطلعات المستثمرين الباحثين عن فرص وأدوات تحقق أعلى العوائد وبأقل المخاطر، مشددين على أهمية مثل هذه التحالفات وصيغ التعاون على المستوى الخليجي لتعزيز بيئة الاستثمار وتنمية الفرص وتحقيق أفضل مستويات الأداء من خلال تبادل الخبرات والتجارب والتباحث بشأن حركة الأسواق وعناصر النجاح في كل مشروع من واقع عملي تتميز فيه كل جهة. وتتراوح المدة الزمنية للاستثمار في الصندوق الهندي للأسهم الخاصة بين ثلاث وخمس سنوات علماً أنّ شركة وربة للاستثمار هي ضامن جزئي للاستثمار في الصندوق في سوق الكويت. وقال نبيل هادي: إنّ الصندوق الهندي للأسهم الخاصة يشكل نقلة نوعية في طبيعة نشاطات بنك الخليج للتمويل والاستثمار ويمثّل تجربة رائدة يطمح من خلالها البنك إلى الخروج من الإطار الإقليمي ليتحوّل مع تطور خبراته وتنوع نشاطاته وتوسّعها إلى العالمية. وفي هذا السياق، يضع الصندوق الهندي البنك في منافسة مع كبرى المؤسسات الاستثمارية في العالم التي تعتبر الهند واحدة من وجهاتها الأساسية في وقتنا الحاضر. وأشاد هادي بعلاقة الشراكة مع بيتك والشركة الكويتية للاستثمار مؤكداً أنها تأتي في سياق نظرة استراتيجية يسعى من خلالها البنك إلى التحالف وبناء العلاقات الوثيقة الطويلة الأمد والبعيدة الأهداف مع المصارف والمؤسسات الاستثمارية الرائدة في منطقة الخليج العربي، تعزيزاً لنهج بدأ في إرسائه بإقامة تحالفات استراتيجية مع مؤسسات عالمية كبرى. من جهته، قال محمد العمر: نحن سعداء بالدخول في هذه الشراكة في الصندوق الذي قمنا بدراسة بنيته وتوجهاته بشكل معمّق. وقد رأينا فيه تنويعاً في القطاعات المستهدفة وتوزيعاً لنسب الاستثمار بحيث تلاقي طموحات المستثمرين الذين نحرص على حماية مصالحهم وتقليص المخاطر المحتملة على استثماراتهم، وهو صندوق يعمل وفق الشريعة الإسلامية في سوق ناشئ يحظى بمعدلات أداء عالية، وهناك توجه عالمي للاستثمار في سوق الهند للاستفادة من ذلك، ومن هنا نرى الصندوق فرصة استثمارية متميزة، وسنقوم بالمشاركة في جهود التسويق باعتباره استثمارا رائداً في سوق واعد. وحول مغزى الشراكة بين مؤسسات مالية في بلدين خليجيين قال العمر إنه توجه إيجابي وخاصة انه يأتي ضمن مشروع محدد الأبعاد والأهداف ويخدم الجهود المتواصلة لتحقيق أفضل الأرباح، مشيرا إلى أن المؤسسات الخليجية تقدّم نموذجاً رائداً من خلال هذه الشراكة نأمل أن يتمّ تعزيزه وتطويره وان نرى مشاريع مشتركة مماثلة أخرى عديدة خلال الفترة المقبلة. وأوضح بدر السبيعي أن الشركة الكويتية للاستثمار وبيتك ستقومان بمهمات الإدارة والترويج والتسويق، في حين يتولّى الخليج للتمويل والاستثمار مهمّات المرتب والمدير الرئيسي ووكيل الطرح المشارك. ونوه بالإقبال الكبير الذي لاقاه الصندوق في الكويت منذ طرحه للاكتتاب، مؤكّداً أن الشراكة اليوم تعزز القناعة بأن الخطط المشتركة الطويلة الأمد تحقق أفضل النتائج. ولفت السبيعي إلى أن معرفة الشركة الكويتية للاستثمار بحاجات المستثمرين الكويتيين وبسوق الاستثمار والتوجهات التي تحكمه تجعلها قادرة على بناء خياراتها الاستثمارية على أساس واضح ومتين. ولهذا كان قرار مشاركتها في الصندوق الذي تتوافر فيه جميع العناصر التي يتطلع إليها المستثمر وتحرص عليها مؤسستنا، ولا سيما البنية المرنة التي تأخذ بعين الاعتبار توزيع المخاطر، ومجالات الاستثمار المختارة والموزعة بين قطاع الصناعة وقطاع العقارات وهما قطاعان يشهدان نموا كبيراً في الهند، وكذلك فريق العمل المكون من مجموعة من شركات ومؤسسات مشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجال عملها وتخصصها. وقد اختار بنك الخليج للتمويل والاستثمار الهند هدفا لهذا الصندوق الجديد نظراً إلى توافر مجموعة من العوامل التحفيزية تجعلها واحدة من أكثر وجهات الاستثمار الأجنبي نشاطاً في العالم. إذ يحتل الاقتصاد الهندي اليوم المرتبة الرابعة عالميا بحيوية وقدرة كبيرة على التطور والنمو. فقد نما الناتج المحلي بشكل مطرد منذ عام 1991، وهو مرشح لبلوغ عتبة الـ800 مليار دولار في نهاية العام الجاري. وتنتمي الهند إلى مجموعة الدول العشرين الكبرى المصنفة (ءءء) من قبل البنك الدولي. ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أهمية القوّة العاملة الهندية ومؤهلاتها التقنية والإدارية التي تتلاءم كليا مع المستويات العالمية، علماً أن عدد أفراد الطبقة الوسطى فيها يتجاوز عدد سكان الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، مع كلّ ما يعنيه ذلك من انعكاسات إيجابية على موقعها الاقتصادي التنافسي الرائد.
اتفاقية شراكة بين 3 مؤسسات مالية في إدارة
وتسويق الصندوق الهندي للأسهم الخاصة
وقّعت ثلاث مؤسسات مالية كبرى هي بنك الخليج للتمويل والاستثمار ومقرّه البحرين والشركة الكويتية للاستثمار وبيت التمويل الكويتي- بيتك- من الكويت، اتفاق شراكة في تسويق وإدارة استثمارات (الصندوق الهندي للأسهم الخاصة) البالغ رأسماله 200 مليون دولار أمريكي، ويعمل
وفق الشريعة الإسلامية بأنشطة متنوعة ومخاطر مدروسة يتوجه فيها إلى مجالات تنمو بشكل متزايد من أبرزها العقار والمشاريع الصناعية في الهند التي تعد الآن من أكثر الدول تحقيقا لمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ويتوقع أن يحقق معدل عائد داخلي يزيد على 25 في المائة بنهاية مدة الاستثمار البالغة 5 سنوات. وقد أكّد مسئولو المؤسسات المالية الثلاث الرئيس التنفيذي للخليج للتمويل والاستثمار نبيل هادي، والمدير العام لبيتك محمد العمر، ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، أهمية الصندوق الهندي للأسهم الخاصة نظراً إلى تنوّع المجالات الاستثمارية التي يقدمها في الهند. وأشاروا إلى أنّ الصندوق خطوة استراتيجية مهمة للمؤسسات الثلاث التي تسعى إلى تلبية تطلعات المستثمرين الباحثين عن فرص وأدوات تحقق أعلى العوائد وبأقل المخاطر، مشددين على أهمية مثل هذه التحالفات وصيغ التعاون على المستوى الخليجي لتعزيز بيئة الاستثمار وتنمية الفرص وتحقيق أفضل مستويات الأداء من خلال تبادل الخبرات والتجارب والتباحث بشأن حركة الأسواق وعناصر النجاح في كل مشروع من واقع عملي تتميز فيه كل جهة. وتتراوح المدة الزمنية للاستثمار في الصندوق الهندي للأسهم الخاصة بين ثلاث وخمس سنوات علماً أنّ شركة وربة للاستثمار هي ضامن جزئي للاستثمار في الصندوق في سوق الكويت. وقال نبيل هادي: إنّ الصندوق الهندي للأسهم الخاصة يشكل نقلة نوعية في طبيعة نشاطات بنك الخليج للتمويل والاستثمار ويمثّل تجربة رائدة يطمح من خلالها البنك إلى الخروج من الإطار الإقليمي ليتحوّل مع تطور خبراته وتنوع نشاطاته وتوسّعها إلى العالمية. وفي هذا السياق، يضع الصندوق الهندي البنك في منافسة مع كبرى المؤسسات الاستثمارية في العالم التي تعتبر الهند واحدة من وجهاتها الأساسية في وقتنا الحاضر. وأشاد هادي بعلاقة الشراكة مع بيتك والشركة الكويتية للاستثمار مؤكداً أنها تأتي في سياق نظرة استراتيجية يسعى من خلالها البنك إلى التحالف وبناء العلاقات الوثيقة الطويلة الأمد والبعيدة الأهداف مع المصارف والمؤسسات الاستثمارية الرائدة في منطقة الخليج العربي، تعزيزاً لنهج بدأ في إرسائه بإقامة تحالفات استراتيجية مع مؤسسات عالمية كبرى. من جهته، قال محمد العمر: نحن سعداء بالدخول في هذه الشراكة في الصندوق الذي قمنا بدراسة بنيته وتوجهاته بشكل معمّق. وقد رأينا فيه تنويعاً في القطاعات المستهدفة وتوزيعاً لنسب الاستثمار بحيث تلاقي طموحات المستثمرين الذين نحرص على حماية مصالحهم وتقليص المخاطر المحتملة على استثماراتهم، وهو صندوق يعمل وفق الشريعة الإسلامية في سوق ناشئ يحظى بمعدلات أداء عالية، وهناك توجه عالمي للاستثمار في سوق الهند للاستفادة من ذلك، ومن هنا نرى الصندوق فرصة استثمارية متميزة، وسنقوم بالمشاركة في جهود التسويق باعتباره استثمارا رائداً في سوق واعد. وحول مغزى الشراكة بين مؤسسات مالية في بلدين خليجيين قال العمر إنه توجه إيجابي وخاصة انه يأتي ضمن مشروع محدد الأبعاد والأهداف ويخدم الجهود المتواصلة لتحقيق أفضل الأرباح، مشيرا إلى أن المؤسسات الخليجية تقدّم نموذجاً رائداً من خلال هذه الشراكة نأمل أن يتمّ تعزيزه وتطويره وان نرى مشاريع مشتركة مماثلة أخرى عديدة خلال الفترة المقبلة. وأوضح بدر السبيعي أن الشركة الكويتية للاستثمار وبيتك ستقومان بمهمات الإدارة والترويج والتسويق، في حين يتولّى الخليج للتمويل والاستثمار مهمّات المرتب والمدير الرئيسي ووكيل الطرح المشارك. ونوه بالإقبال الكبير الذي لاقاه الصندوق في الكويت منذ طرحه للاكتتاب، مؤكّداً أن الشراكة اليوم تعزز القناعة بأن الخطط المشتركة الطويلة الأمد تحقق أفضل النتائج. ولفت السبيعي إلى أن معرفة الشركة الكويتية للاستثمار بحاجات المستثمرين الكويتيين وبسوق الاستثمار والتوجهات التي تحكمه تجعلها قادرة على بناء خياراتها الاستثمارية على أساس واضح ومتين. ولهذا كان قرار مشاركتها في الصندوق الذي تتوافر فيه جميع العناصر التي يتطلع إليها المستثمر وتحرص عليها مؤسستنا، ولا سيما البنية المرنة التي تأخذ بعين الاعتبار توزيع المخاطر، ومجالات الاستثمار المختارة والموزعة بين قطاع الصناعة وقطاع العقارات وهما قطاعان يشهدان نموا كبيراً في الهند، وكذلك فريق العمل المكون من مجموعة من شركات ومؤسسات مشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجال عملها وتخصصها. وقد اختار بنك الخليج للتمويل والاستثمار الهند هدفا لهذا الصندوق الجديد نظراً إلى توافر مجموعة من العوامل التحفيزية تجعلها واحدة من أكثر وجهات الاستثمار الأجنبي نشاطاً في العالم. إذ يحتل الاقتصاد الهندي اليوم المرتبة الرابعة عالميا بحيوية وقدرة كبيرة على التطور والنمو. فقد نما الناتج المحلي بشكل مطرد منذ عام 1991، وهو مرشح لبلوغ عتبة الـ800 مليار دولار في نهاية العام الجاري. وتنتمي الهند إلى مجموعة الدول العشرين الكبرى المصنفة (ءءء) من قبل البنك الدولي. ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أهمية القوّة العاملة الهندية ومؤهلاتها التقنية والإدارية التي تتلاءم كليا مع المستويات العالمية، علماً أن عدد أفراد الطبقة الوسطى فيها يتجاوز عدد سكان الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، مع كلّ ما يعنيه ذلك من انعكاسات إيجابية على موقعها الاقتصادي التنافسي الرائد.