مغروور قطر
18-06-2007, 05:27 AM
على هامش المنتدى الأول للشركات العائلية:
المشعل: دمج الشركات العائلية في البحرين صعب التطبيق!!
كتب - كريم حامد:
أكد الدكتور يوسف المشعل أن الشركات العائلية شهدت نموا كبيرا مع ازدياد النمو الاقتصادي في البحرين والعالم، كما أن مساهمتها في النمو الاقتصادي واقع معترف به، حيث تشكل المؤسسات العائلية على سبيل المثال 99% من حجم مؤسسات الأعمال في إيطاليا، كما أن 90% من المؤسسات
الاقتصادية في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية تملكها عائلات.. وفي البحرين تطور نشاط الشركات العائلية بفضل الجهود التي بذلتها الأجيال الأولى لتصبح قوى فاعلة في اقتصاد المملكة، حيث ان هناك مجموعات كبيرة تزاول أنشطة متعددة كأعمال البنوك والمقاولات والصناعة تملكها عائلات.. وقال في تصريحات خاصة لأخبار الخليج على هامش المنتدى الأول للشركات العائلية في البحرين إن الاندماج في الشركات العائلية يعتبر صعب التطبيق ولكن هناك اطرا لاستمرارية ونمو الشركات العائلية فالشركة العائلية ليست مصطلحا قانونيا، بما يعني أن هناك مصطلحا أو مفهوما للشركة العائلية، بل أخذت هذه التسمية نتيجة سيطرة عائلة أو عدة عائلات على منشأة أو مشروع تجاري. صعوبات في التقسيم ويقول المشعل إن تطور الشركات العائلية أدى إلى أن تصبح كثير من الأصول المالية لتلك الشركات على شكل أصول غير سائلة، مما يترتب عليه صعوبة في فرز تلك الأصول وتقسيمها أو بيعها في حال انتقال الملكية في الشركة العائلية إلى جيل الورثة من الأجيال التالية. وإزاء رغبة ملاك الشركات العائلية في استمرار شركاتهم في عملها كشركات وعدم تقسيمها وبيع أصولها والذي قد يترتب عليه ضياع اسم العائلة، وانخفاض قيمة الأصول المباعة، يثور التساؤل حول السبل الكفيلة ببقاء المشروع العائلي كوحدة واحدة وعدم تجزئته، وخاصة في حالة انتقال الملكية إلى الأجيال التالية للجيل المؤسس.. ولهذا فالتحول هو قيام الشركة بتغيير شكلها التي هي عليه واتخاذ شكل آخر من دون زوالها أو انقضائها.. حيث عرف المشعل هذا التحول بأنه العملية التي يتم بمقتضاها انتقال الشركة من شكل إلى شكل آخر من أشكال الشركات التجارية. التحول والاندماج وعُرف التحول اقتصاديا كذلك بأنه تغير النظام القانوني للشركة ويبرر المشعل هذا التعريف بأنه يؤدي إلى استيعاب جميع أشكال التحول، ويبعد هذا التعريف الأشكال الأخرى مثل الاندماج الذي له آثار تختلف عن التحول، وهذا التعريف يتفق مع التحول الذي لا يؤدي إلى تكوين شخصية معنوية جديدة،كما في الاندماج ولكن عادة ما يثور تساؤل مفاده هل جميع الشركات تستطيع التحول من شكل إلى آخر؟ بما أن التحول لا يستنتج نشوء شخص معنوي جديد، وإنما هو فقط تغيير النظام القانوني للشركة، فبالتالي جميع الشركات التي تتمتع بالشخصية المعنوية تستطيع التحول من شكل إلى آخر،ماعدا شركة المحاصة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وبالتالي ليس أمامها إلا الانقضاء وإنشاء شركة جديدة. ويثور التساؤل أيضاً حول مدى جواز تحول الشركة التي تكون في طور التصفية؟ بما أن الشركة في طور التصفية تتمتع بالشخصية المعنوية فقط بالقدر اللازم لإنهاء أعمال التصفية، فبالتالي ليس هناك مجال للقول بأنه بالإمكان تحول الشركة إلى شكل آخر.. وعليه فالاندماج له صورتان، الأولى الاندماج بطريق الضم ما يعني اندماج شركتين قائمتين، بحيث تنقضي الشركة المضمومة وتنتقل أصولها إلى الشركة الضامة التي تبقى محتفظة بشخصيتها المعنوية. والثانية الاندماج بطريق المزج بحيث تنقضي الشركتان وتنشأ شركة ثالثة جديدة بشخصية معنوية جديدة وهنا نلاحظ أن الفرق بين التحول والاندماج انتهاء الشخصية المعنوية لإحدى الشركتين أوكليهما في الاندماج بنوعيه، وعلى العكس التحول الذي لا يؤدي إلى انقضاء الشخصية المعنوية للشركة ولهذا يعتبر الاندماج من أسباب انقضاء الشركات وبالطبع فهو غير محبذ فالهدف الأساسي للشركة من عملية التحول هو الحفاظ على بقاء الشركة وعدم انقضائها وهذا لن يتحقق إلا باستمرار الشخصية المعنوية للشركة. أهميتها في الاقتصاد البحريني وقال د. يوسف المشعل انه على الرغم من الدور الذي تلعبه الشركات العائلية، باعتبارها الصورة الأعم للمشروعات الصغيرة، في الاقتصاد الوطني من حيث سهولة تأسيسها (بسبب انخفاض متوسط رأسمال المشروع والتكلفة الاستثمارية) وأدائها لمهام كبيرة في الاقتصاد الوطني (تجميع المدخرات والمساهمة في تحقيق التنمية القطاعية والإقليمية والمساهمة في امتصاص العمالة وتهيئة السبيل لخلق العمالة الماهرة والمدربة واكتساب المهارات والخبرات) والأهم الحفاظ على الطابع الوطني لبعض الصناعات والأنشطة ولربما تهيئة أسباب النجاة من المنافسة العالمية التي سببتها العولمة فبالرغم من كل ذلك فإن تنظيمها القانوني يبدو مضطربا. فغالباً ما تكون على شكل شركة منشأة بالفعل، أو على شكل شركة محاصة، ذلك أن الشركة العائلية، هي في الغالب فردية ولهذا يمكن الأخذ بالشركة المساهمة الخاصة، ويمكن القول أنه لا يوجد تعريف محدد للشركات المساهمة الخاصة لكونها شركات حديثة العهد نسبيا، بالإضافة إلى أنها تتسم بطبيعة مرنة متميزة مصدرها الحرية الواسعة التي يمنحها القانون للشركاء في الشركة المساهمة الخاصة. إذ يتمتع الشركاء في الشركات المساهمة الخاصة بحرية واسعة في تقرير الآليات الإدارية والتنظيمية للشركة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار أنواع مختلفة من الأسهم يمكن أن تتفاوت في قيمتها الاسمية وصفاتها وميزاتها والحقوق التي يمكن أن تمنحها عند التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة. تعريف الشركات وبالرغم من غياب تعريف محدد لهذا النوع من الشركات فإنّ المشعل وصفها بشكل عام على أنها شركات ذات طابع مختلط تجمع بين صفات الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع صفات الشركة المساهمة العامة إذ تتشابه الشركات المساهمة الخاصة مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة في أن الذمة المالية للشركة مستقلة عن ذمة الشركاء فيها، وبالتالي تكون مسئولية كل مساهم بمقدار حصته في رأسمال الشركة فقط، وتكون موجودات الشركة هي وحدها المسئولة عن ديون والتزامات الشركة. وقال المشعل إن التحول إلى شركات مساهمة وخاصة يجب أن يبدأ أولاً بدراسة الأساس القانوني، الذي تستند إليه الشركة المراد تحويلها عند تكوينها، والأساس القانوني للشركة يمكن حصره في نظريتين هما نظرية العقد ونظرية المؤسسة أو النظام فنظرية العقد أن الشركة عقد وبموجب هذا العقد يلتزم كل مساهم بتقديم حصة من المال مقابل تسلمه سهماً أو أكثر وهذا يعطيه الحق في اقتسام الأرباح التي تحققها الشركة والحق في اقتسام ما يتبقى من أموالها عند التصفية. وأما الثانية فهي نظرية المؤسسة أو النظام ومؤدى هذه النظرية أن الشركة عبارة عن مؤسسة تهدف إلى تحقيق مصلحة الأفراد ومصلحة الدولة، ولذلك يتقلص مبدأ سلطان الإرادة أمام تدخل الدولة في تشريعاتها وفي تنظيم المؤسسات الاقتصادية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع. لا تنظيم قانوني ولا يوجد في التنظيم القانوني للشركات التجارية بحسب ما هو وارد في قانون الشركات التجارية ما يشير إلى وجود تنظيم قانوني للشركة العائلية.. والشركة العائلية تتخذ أشكالا عدة ابتداء من المؤسسة الفردية إلى شركة التضامن والشركات ذات المسئولية المحدودة، والتوصية بنوعيها، وقد تأخذ شكل الشركات المساهمة بنوعيها.. وقد تعددت التعاريف الخاصة بشأنها. وتتمتع الشركات العائلية بخصائص ومميزات تجعل أصحابها وملاكها يتمسكون بوجودها واستمرارها، ومن هذه الخصائص الحفاظ على المكانة الاجتماعية، فملاك هذه الشركات يرون في وجود هذه الشركات دعما لوضعهم الاجتماعي، فهم لا ينظرون فقط إلى الربح وقوة الروابط بين أفراد العائلة الواحدة نتيجة لارتباط وتوحد مصالحهم من استمرارية وجود الشركة العائلية والثقة الراسخة والقوة بين الملاك والأشخاص القائمين على الإدارة، لأنه غالبًا ما يكون القائمون على الإدارة هم الملاك أو أبناء الملاك.
المشعل: دمج الشركات العائلية في البحرين صعب التطبيق!!
كتب - كريم حامد:
أكد الدكتور يوسف المشعل أن الشركات العائلية شهدت نموا كبيرا مع ازدياد النمو الاقتصادي في البحرين والعالم، كما أن مساهمتها في النمو الاقتصادي واقع معترف به، حيث تشكل المؤسسات العائلية على سبيل المثال 99% من حجم مؤسسات الأعمال في إيطاليا، كما أن 90% من المؤسسات
الاقتصادية في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية تملكها عائلات.. وفي البحرين تطور نشاط الشركات العائلية بفضل الجهود التي بذلتها الأجيال الأولى لتصبح قوى فاعلة في اقتصاد المملكة، حيث ان هناك مجموعات كبيرة تزاول أنشطة متعددة كأعمال البنوك والمقاولات والصناعة تملكها عائلات.. وقال في تصريحات خاصة لأخبار الخليج على هامش المنتدى الأول للشركات العائلية في البحرين إن الاندماج في الشركات العائلية يعتبر صعب التطبيق ولكن هناك اطرا لاستمرارية ونمو الشركات العائلية فالشركة العائلية ليست مصطلحا قانونيا، بما يعني أن هناك مصطلحا أو مفهوما للشركة العائلية، بل أخذت هذه التسمية نتيجة سيطرة عائلة أو عدة عائلات على منشأة أو مشروع تجاري. صعوبات في التقسيم ويقول المشعل إن تطور الشركات العائلية أدى إلى أن تصبح كثير من الأصول المالية لتلك الشركات على شكل أصول غير سائلة، مما يترتب عليه صعوبة في فرز تلك الأصول وتقسيمها أو بيعها في حال انتقال الملكية في الشركة العائلية إلى جيل الورثة من الأجيال التالية. وإزاء رغبة ملاك الشركات العائلية في استمرار شركاتهم في عملها كشركات وعدم تقسيمها وبيع أصولها والذي قد يترتب عليه ضياع اسم العائلة، وانخفاض قيمة الأصول المباعة، يثور التساؤل حول السبل الكفيلة ببقاء المشروع العائلي كوحدة واحدة وعدم تجزئته، وخاصة في حالة انتقال الملكية إلى الأجيال التالية للجيل المؤسس.. ولهذا فالتحول هو قيام الشركة بتغيير شكلها التي هي عليه واتخاذ شكل آخر من دون زوالها أو انقضائها.. حيث عرف المشعل هذا التحول بأنه العملية التي يتم بمقتضاها انتقال الشركة من شكل إلى شكل آخر من أشكال الشركات التجارية. التحول والاندماج وعُرف التحول اقتصاديا كذلك بأنه تغير النظام القانوني للشركة ويبرر المشعل هذا التعريف بأنه يؤدي إلى استيعاب جميع أشكال التحول، ويبعد هذا التعريف الأشكال الأخرى مثل الاندماج الذي له آثار تختلف عن التحول، وهذا التعريف يتفق مع التحول الذي لا يؤدي إلى تكوين شخصية معنوية جديدة،كما في الاندماج ولكن عادة ما يثور تساؤل مفاده هل جميع الشركات تستطيع التحول من شكل إلى آخر؟ بما أن التحول لا يستنتج نشوء شخص معنوي جديد، وإنما هو فقط تغيير النظام القانوني للشركة، فبالتالي جميع الشركات التي تتمتع بالشخصية المعنوية تستطيع التحول من شكل إلى آخر،ماعدا شركة المحاصة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وبالتالي ليس أمامها إلا الانقضاء وإنشاء شركة جديدة. ويثور التساؤل أيضاً حول مدى جواز تحول الشركة التي تكون في طور التصفية؟ بما أن الشركة في طور التصفية تتمتع بالشخصية المعنوية فقط بالقدر اللازم لإنهاء أعمال التصفية، فبالتالي ليس هناك مجال للقول بأنه بالإمكان تحول الشركة إلى شكل آخر.. وعليه فالاندماج له صورتان، الأولى الاندماج بطريق الضم ما يعني اندماج شركتين قائمتين، بحيث تنقضي الشركة المضمومة وتنتقل أصولها إلى الشركة الضامة التي تبقى محتفظة بشخصيتها المعنوية. والثانية الاندماج بطريق المزج بحيث تنقضي الشركتان وتنشأ شركة ثالثة جديدة بشخصية معنوية جديدة وهنا نلاحظ أن الفرق بين التحول والاندماج انتهاء الشخصية المعنوية لإحدى الشركتين أوكليهما في الاندماج بنوعيه، وعلى العكس التحول الذي لا يؤدي إلى انقضاء الشخصية المعنوية للشركة ولهذا يعتبر الاندماج من أسباب انقضاء الشركات وبالطبع فهو غير محبذ فالهدف الأساسي للشركة من عملية التحول هو الحفاظ على بقاء الشركة وعدم انقضائها وهذا لن يتحقق إلا باستمرار الشخصية المعنوية للشركة. أهميتها في الاقتصاد البحريني وقال د. يوسف المشعل انه على الرغم من الدور الذي تلعبه الشركات العائلية، باعتبارها الصورة الأعم للمشروعات الصغيرة، في الاقتصاد الوطني من حيث سهولة تأسيسها (بسبب انخفاض متوسط رأسمال المشروع والتكلفة الاستثمارية) وأدائها لمهام كبيرة في الاقتصاد الوطني (تجميع المدخرات والمساهمة في تحقيق التنمية القطاعية والإقليمية والمساهمة في امتصاص العمالة وتهيئة السبيل لخلق العمالة الماهرة والمدربة واكتساب المهارات والخبرات) والأهم الحفاظ على الطابع الوطني لبعض الصناعات والأنشطة ولربما تهيئة أسباب النجاة من المنافسة العالمية التي سببتها العولمة فبالرغم من كل ذلك فإن تنظيمها القانوني يبدو مضطربا. فغالباً ما تكون على شكل شركة منشأة بالفعل، أو على شكل شركة محاصة، ذلك أن الشركة العائلية، هي في الغالب فردية ولهذا يمكن الأخذ بالشركة المساهمة الخاصة، ويمكن القول أنه لا يوجد تعريف محدد للشركات المساهمة الخاصة لكونها شركات حديثة العهد نسبيا، بالإضافة إلى أنها تتسم بطبيعة مرنة متميزة مصدرها الحرية الواسعة التي يمنحها القانون للشركاء في الشركة المساهمة الخاصة. إذ يتمتع الشركاء في الشركات المساهمة الخاصة بحرية واسعة في تقرير الآليات الإدارية والتنظيمية للشركة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار أنواع مختلفة من الأسهم يمكن أن تتفاوت في قيمتها الاسمية وصفاتها وميزاتها والحقوق التي يمكن أن تمنحها عند التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة. تعريف الشركات وبالرغم من غياب تعريف محدد لهذا النوع من الشركات فإنّ المشعل وصفها بشكل عام على أنها شركات ذات طابع مختلط تجمع بين صفات الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع صفات الشركة المساهمة العامة إذ تتشابه الشركات المساهمة الخاصة مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة في أن الذمة المالية للشركة مستقلة عن ذمة الشركاء فيها، وبالتالي تكون مسئولية كل مساهم بمقدار حصته في رأسمال الشركة فقط، وتكون موجودات الشركة هي وحدها المسئولة عن ديون والتزامات الشركة. وقال المشعل إن التحول إلى شركات مساهمة وخاصة يجب أن يبدأ أولاً بدراسة الأساس القانوني، الذي تستند إليه الشركة المراد تحويلها عند تكوينها، والأساس القانوني للشركة يمكن حصره في نظريتين هما نظرية العقد ونظرية المؤسسة أو النظام فنظرية العقد أن الشركة عقد وبموجب هذا العقد يلتزم كل مساهم بتقديم حصة من المال مقابل تسلمه سهماً أو أكثر وهذا يعطيه الحق في اقتسام الأرباح التي تحققها الشركة والحق في اقتسام ما يتبقى من أموالها عند التصفية. وأما الثانية فهي نظرية المؤسسة أو النظام ومؤدى هذه النظرية أن الشركة عبارة عن مؤسسة تهدف إلى تحقيق مصلحة الأفراد ومصلحة الدولة، ولذلك يتقلص مبدأ سلطان الإرادة أمام تدخل الدولة في تشريعاتها وفي تنظيم المؤسسات الاقتصادية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع. لا تنظيم قانوني ولا يوجد في التنظيم القانوني للشركات التجارية بحسب ما هو وارد في قانون الشركات التجارية ما يشير إلى وجود تنظيم قانوني للشركة العائلية.. والشركة العائلية تتخذ أشكالا عدة ابتداء من المؤسسة الفردية إلى شركة التضامن والشركات ذات المسئولية المحدودة، والتوصية بنوعيها، وقد تأخذ شكل الشركات المساهمة بنوعيها.. وقد تعددت التعاريف الخاصة بشأنها. وتتمتع الشركات العائلية بخصائص ومميزات تجعل أصحابها وملاكها يتمسكون بوجودها واستمرارها، ومن هذه الخصائص الحفاظ على المكانة الاجتماعية، فملاك هذه الشركات يرون في وجود هذه الشركات دعما لوضعهم الاجتماعي، فهم لا ينظرون فقط إلى الربح وقوة الروابط بين أفراد العائلة الواحدة نتيجة لارتباط وتوحد مصالحهم من استمرارية وجود الشركة العائلية والثقة الراسخة والقوة بين الملاك والأشخاص القائمين على الإدارة، لأنه غالبًا ما يكون القائمون على الإدارة هم الملاك أو أبناء الملاك.