ROSE
19-06-2007, 01:52 AM
الجلسة الأولى تناقش أوضاع الشركات العائلية ومزايا تحولها إلى مساهمة عامة
تناولت الفوائد التي ستعود على اقتصاد الدولة
تناولت الجلسة الأولى من مؤتمر الشركات العائلية القطرية كيفية تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة، والفوائد التي ستعود الى هذه الشركات وإلى اقتصاد الدولة في حال تبني مثل هذه الخطوات، وحاضر فيها كل من الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، والدكتور محمد بهجت والسيد وليم فوستر.
وجاء في محاضرة الدكتور خالد كليفيخ الهاجري مدير غرفة تجارة وصناعة قطر تحليل اوضاع الشركات العائلية القطرية والكيفية المناسبة لتقوية اوضاعها، ورفع نسبة مساهمتها في التنمية الجارية في قطر الآن، الى جانب اهمية تبني معايير حوكمة خاصة بالشركات العائلية.
ثم ألقى الدكتور محمد بهجت عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في جدة محاضرة عرف فيها الأعمال العائلية، وحقائق عنها ومزاياها وعيوبها، وتعارض المصالح واختلاف الأدوار، كما ضرب أمثلة على شركات عائلية، وشرح الأشكال القانونية للأعمال العائلية، وشرح فيها المبادئ الرئيسية لنجاح واستمرار الأعمال العائلية.
أن تعريف الأعمال العائلية هي المنظمات الهادفة للربح التي يشترك فيها اكثر من فرد من نفس العائلة، والتي تكون القرارات فيها بيد العائلة، وتتسم الأعمال العائلية بتداخل وتفاعل نظامين اجتماعيين هما نظام العائلة ونظام الأعمال بما فيهما من أوجه تشابه وأوجه اختلاف.
وأوضح بهجت أن الشركات العائلية يغلب عليها العواطف، وقبول غير مشروط للأعضاء، وحماية غير مشروطة للأعضاء، وتهدف الى توفير بيئة متوازنة لاحتضان اعضائها، في حين أن شركات الأعمال يغلب عليها الموضوعية، وقبول حسب الاداء والكفاءة، واقل توفير للحماية، وتهدف إلى الربح.
وكشف بهجت عن حقائق عن الأعمال العائلية تمحورت حول أن حوالي 75? من منشآت الأعمال في العالم هي أعمال عائلية، وأن 50 ? من إجمالي الدخل القومي في الولايات المتحدة من أعمال عائلية، وأن 33 ? من الأعمال العائلية تستمر الى الجيل الثاني، وأن 16 ? من الأعمال العائلية تستمر الى الجيل الثالث، وأن 33 ? من اضخم 500 شركة أمريكية مساهمة هي في الأساس أعمال عائلية، وأن أقدم شركة عائلية في العالم في اليابان تأسست عام 578م، كما يوجد في اوربا عدد من الشركات العائلية تجاوز عمرها ألف سنة.
وعن مزايا الشركات العائلية أوضح بهجت أن أهمها عدم وجود مساهمين بطلبات وأجندات مختلفة، وتتسم بنظرة طويلة الأجل، وبالمرونة في اتخاذ القرار واقتناص الفرص، وبالثقافة العائلية كمصدر للاعتزاز ودافع للعطاء، وبالاستقرار وسهولة التكيف.
أما عن عيوب الشركات العائلية فقال أن أهمها عدم الاستفادة من التمويل المتاح من اسواق المال، وتتسم بتنظيم غير واضح، وعدم وضوح توزيع المسئوليات، والخلافات العائلية، ومحاباة افراد العائلة في التوظيف، والقيادة الأبوية الاتوقراطية قد تحد من نمو افراد العائلة، ومقاومة التغيير، وتغليب العاطفة على الموضوعية.
وعن أوجه اختلاف الادوار بين العائلة والعمل ضرب بهجت مثال عن صاحب شركة ومديرها، يعمل بها أحد أبناؤه اشتكى له الرئيس المباشر لأبنه عن عدم كفاءته، فأفاده بأنه سوف يعالج الموضوع. ودعا أبنه الى المنزل لاجتماع عائلي في الجاكوزي وارتدى قبعة وقال إنها قبعة رئيسه في العمل وأفاد أبنه انه مفصول من العمل ثم خلع قبعة المدير وصاحب العمل ولبس قبعة اسماها قبعة الأب وقال لابنه ” يا بني لقد عرفت انك فصلت من عملك، هل هناك أي مساعدة استطيع تقديمها لك“.
وضرب بهجت أمثلة على شركات تأسست عائلية تحولت إلى مساهمة عامة كفورد، ووال مارت، ودو بونت، وكاتر بيلار، وسيتي بانك، أما أكبر شركة مساهمة مغلقة فهي كوك للصناعات، وثاني اكبر شركة مساهمة مغلقة هي "كراجيل"، كما أعطى أمثلة على شركات تأسست عائلية وتحولت إلى مساهمة عامة كمصرف الراجحي، وشركات انتقلت ملكيتها كالبنك الأهلي التجاري في السعودية، وشركات مغلقة كشرطة بن لادن، وشركة عبد اللطيف جميل.
وعن المبادئ الرئيسية لنجاح واستمرار الأعمال العائلية حددها بهجت بالفصل بين الملكية والادارة، والفصل بين شؤون العائلة والأعمال، والفصل بين الخيري والأعمال، وتطبيق مبادئ الإدارة الجيدة، وتطبيق مبادئ الحوكمة.
وعن الفصل بين الملكية والإدارة أوضح بهجت أنه لا يقصد به الفصل التام وإنما يقصد منه ان الإدارة ليست بالضرورة أحد الحقوق المترتبة على الملكية، وأن الهدف من هذا الفصل هو اختيار اكفأ الأشخاص للإدارة وعدم دخول غير الأكفاء في الإدارة كحق ملازم للملكية، ويوجد الفصل بين الملكية والإدارة مشكلة اطلق عليها مشكلة ”الوكالة“ وهي تتلخص في تعارض مصالح محتمل بين الملاك والمدراء، كما يتطلب التطبيق السليم لهذا المبدأ وضع سياسة للحوكمة وتصميم الهياكل اللازمة لكل من الملكية والإدارة، متناولا الفصل بين الملكية والإدارة "الرئيس التنفيذي" فبعض الشركات العائلية تتمسك ببقاء منصب الرئيس التنفيذي في العائلة مع اختيار الأكفأ، كما أن كثير من الشركات العائلية تخلت عن التمسك بمنصب الرئيس التنفيذي في العائلة ، إذا لم يوجد الشخص الملائم في العائلة، وهناك بعض الشركات العائلية تتمسك ببقاء منصب الرئيس التنفيذي من العائلة مع اختيار رئيس تشغيلي على كفاءة عالية حتى لو كان من خارج العائلة، وعن الفصل بين الملكية والإدارة "الجمعية العمومية" حددها بهجت بأنها المظلة التي يمارس فيها جميع الملاك الحقوق والواجبات المترتبة على الملكية، وتمارس الجمعية العمومية دور رقابي وتخطيطي من خلال نصوص نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة وأي اتفاقيات اخرى مثل ميثاق العائلة، أما عن الفصل بين الملكية والإدارة "مجلس الإدارة" فجاء باعتبار مجلس الإدارة أعلى سلطة ادارية، ويمارس صلاحياته من خلال نصوص نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة وأي اتفاقيات اخرى مثل ميثاق العائلة، ويتم اختياره من بين الملاك، حيث أن بعض الشركات العائلية تقوم بتعيين اعضاء في مجلس الإدارة من خارج العائلة ومن غير الملاك من ذوي الخبرة والكفاءة، وغالبا ما تعتمد فاعلية مجالس الإدارة على الاختيار السليم والصلاحيات الواضحة ومبادئ الحوكمة.
وتناول بهجت الفصل بين الملكية والإدارة "التوظيف" حيث أوضح أن التوظيف في الشركات العائلية يجب أن لا يكون حق مكتسب لأفراد العائلة، وأن يتم توظيف افراد العائلة ولاسيما المناصب الرئيسية، بناء على الكفاءة والجدارة على قدم المساواة مع غيرهم من جميع النواحي، ويجب ان توضح هذه المبادئ ضمن ميثاق العائلة، كما تناول الفصل بين الملكية والإدارة "المجلس الاستشاري" فبعض الشركات العائلية تفضل تكوين مجلس استشاري من داخل وخارج العائلة، من ذوي الكفاءة والخبرة بدلا من عضوية مجلس الإدارة لغير افراد العائلة او بالإضافة إلى ذلك، ولفت إلى أن الفصل بين الشؤون العائلية والأعمال "مجلس العائلة" يجب أن يهدف تشكيل مجلس العائلة إلى توفير مظلة للتعامل مع نقاط التلاقي والاحتكاك بين العائلة والملكية والإدارة، مشيرا إلى وجوب أن يقوم مجلس العائلة بثلاثة ادوار تعليمي، وتثقيفي وإعلامي عبر بناء جسور العلاقات والمودة، وأن يضم مجلس العائلة جميع افراد العائلة من الملاك وذريتهم.
كما تناول السيد وليم فوستر المستشار في سوق ابوظبي المالي، حيث افضل السبل للحصول على التمويل من الاسواق المالية الاقليمية والدولية، مشيرا إلى ان الحصول على مثل هذا التمويل خصوصا للشركات العائلية له شروط قاسية ويرى أن على الشركات العائلية ان تحسن من مستوى إدارتها وشؤونها المالية حتى يمكنها من الحصول على مثل هذه التمويلات، ومن ذلك مثلا تبني معايير للحوكمة في انظمتها الداخلية.
تناولت الفوائد التي ستعود على اقتصاد الدولة
تناولت الجلسة الأولى من مؤتمر الشركات العائلية القطرية كيفية تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة، والفوائد التي ستعود الى هذه الشركات وإلى اقتصاد الدولة في حال تبني مثل هذه الخطوات، وحاضر فيها كل من الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، والدكتور محمد بهجت والسيد وليم فوستر.
وجاء في محاضرة الدكتور خالد كليفيخ الهاجري مدير غرفة تجارة وصناعة قطر تحليل اوضاع الشركات العائلية القطرية والكيفية المناسبة لتقوية اوضاعها، ورفع نسبة مساهمتها في التنمية الجارية في قطر الآن، الى جانب اهمية تبني معايير حوكمة خاصة بالشركات العائلية.
ثم ألقى الدكتور محمد بهجت عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في جدة محاضرة عرف فيها الأعمال العائلية، وحقائق عنها ومزاياها وعيوبها، وتعارض المصالح واختلاف الأدوار، كما ضرب أمثلة على شركات عائلية، وشرح الأشكال القانونية للأعمال العائلية، وشرح فيها المبادئ الرئيسية لنجاح واستمرار الأعمال العائلية.
أن تعريف الأعمال العائلية هي المنظمات الهادفة للربح التي يشترك فيها اكثر من فرد من نفس العائلة، والتي تكون القرارات فيها بيد العائلة، وتتسم الأعمال العائلية بتداخل وتفاعل نظامين اجتماعيين هما نظام العائلة ونظام الأعمال بما فيهما من أوجه تشابه وأوجه اختلاف.
وأوضح بهجت أن الشركات العائلية يغلب عليها العواطف، وقبول غير مشروط للأعضاء، وحماية غير مشروطة للأعضاء، وتهدف الى توفير بيئة متوازنة لاحتضان اعضائها، في حين أن شركات الأعمال يغلب عليها الموضوعية، وقبول حسب الاداء والكفاءة، واقل توفير للحماية، وتهدف إلى الربح.
وكشف بهجت عن حقائق عن الأعمال العائلية تمحورت حول أن حوالي 75? من منشآت الأعمال في العالم هي أعمال عائلية، وأن 50 ? من إجمالي الدخل القومي في الولايات المتحدة من أعمال عائلية، وأن 33 ? من الأعمال العائلية تستمر الى الجيل الثاني، وأن 16 ? من الأعمال العائلية تستمر الى الجيل الثالث، وأن 33 ? من اضخم 500 شركة أمريكية مساهمة هي في الأساس أعمال عائلية، وأن أقدم شركة عائلية في العالم في اليابان تأسست عام 578م، كما يوجد في اوربا عدد من الشركات العائلية تجاوز عمرها ألف سنة.
وعن مزايا الشركات العائلية أوضح بهجت أن أهمها عدم وجود مساهمين بطلبات وأجندات مختلفة، وتتسم بنظرة طويلة الأجل، وبالمرونة في اتخاذ القرار واقتناص الفرص، وبالثقافة العائلية كمصدر للاعتزاز ودافع للعطاء، وبالاستقرار وسهولة التكيف.
أما عن عيوب الشركات العائلية فقال أن أهمها عدم الاستفادة من التمويل المتاح من اسواق المال، وتتسم بتنظيم غير واضح، وعدم وضوح توزيع المسئوليات، والخلافات العائلية، ومحاباة افراد العائلة في التوظيف، والقيادة الأبوية الاتوقراطية قد تحد من نمو افراد العائلة، ومقاومة التغيير، وتغليب العاطفة على الموضوعية.
وعن أوجه اختلاف الادوار بين العائلة والعمل ضرب بهجت مثال عن صاحب شركة ومديرها، يعمل بها أحد أبناؤه اشتكى له الرئيس المباشر لأبنه عن عدم كفاءته، فأفاده بأنه سوف يعالج الموضوع. ودعا أبنه الى المنزل لاجتماع عائلي في الجاكوزي وارتدى قبعة وقال إنها قبعة رئيسه في العمل وأفاد أبنه انه مفصول من العمل ثم خلع قبعة المدير وصاحب العمل ولبس قبعة اسماها قبعة الأب وقال لابنه ” يا بني لقد عرفت انك فصلت من عملك، هل هناك أي مساعدة استطيع تقديمها لك“.
وضرب بهجت أمثلة على شركات تأسست عائلية تحولت إلى مساهمة عامة كفورد، ووال مارت، ودو بونت، وكاتر بيلار، وسيتي بانك، أما أكبر شركة مساهمة مغلقة فهي كوك للصناعات، وثاني اكبر شركة مساهمة مغلقة هي "كراجيل"، كما أعطى أمثلة على شركات تأسست عائلية وتحولت إلى مساهمة عامة كمصرف الراجحي، وشركات انتقلت ملكيتها كالبنك الأهلي التجاري في السعودية، وشركات مغلقة كشرطة بن لادن، وشركة عبد اللطيف جميل.
وعن المبادئ الرئيسية لنجاح واستمرار الأعمال العائلية حددها بهجت بالفصل بين الملكية والادارة، والفصل بين شؤون العائلة والأعمال، والفصل بين الخيري والأعمال، وتطبيق مبادئ الإدارة الجيدة، وتطبيق مبادئ الحوكمة.
وعن الفصل بين الملكية والإدارة أوضح بهجت أنه لا يقصد به الفصل التام وإنما يقصد منه ان الإدارة ليست بالضرورة أحد الحقوق المترتبة على الملكية، وأن الهدف من هذا الفصل هو اختيار اكفأ الأشخاص للإدارة وعدم دخول غير الأكفاء في الإدارة كحق ملازم للملكية، ويوجد الفصل بين الملكية والإدارة مشكلة اطلق عليها مشكلة ”الوكالة“ وهي تتلخص في تعارض مصالح محتمل بين الملاك والمدراء، كما يتطلب التطبيق السليم لهذا المبدأ وضع سياسة للحوكمة وتصميم الهياكل اللازمة لكل من الملكية والإدارة، متناولا الفصل بين الملكية والإدارة "الرئيس التنفيذي" فبعض الشركات العائلية تتمسك ببقاء منصب الرئيس التنفيذي في العائلة مع اختيار الأكفأ، كما أن كثير من الشركات العائلية تخلت عن التمسك بمنصب الرئيس التنفيذي في العائلة ، إذا لم يوجد الشخص الملائم في العائلة، وهناك بعض الشركات العائلية تتمسك ببقاء منصب الرئيس التنفيذي من العائلة مع اختيار رئيس تشغيلي على كفاءة عالية حتى لو كان من خارج العائلة، وعن الفصل بين الملكية والإدارة "الجمعية العمومية" حددها بهجت بأنها المظلة التي يمارس فيها جميع الملاك الحقوق والواجبات المترتبة على الملكية، وتمارس الجمعية العمومية دور رقابي وتخطيطي من خلال نصوص نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة وأي اتفاقيات اخرى مثل ميثاق العائلة، أما عن الفصل بين الملكية والإدارة "مجلس الإدارة" فجاء باعتبار مجلس الإدارة أعلى سلطة ادارية، ويمارس صلاحياته من خلال نصوص نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة وأي اتفاقيات اخرى مثل ميثاق العائلة، ويتم اختياره من بين الملاك، حيث أن بعض الشركات العائلية تقوم بتعيين اعضاء في مجلس الإدارة من خارج العائلة ومن غير الملاك من ذوي الخبرة والكفاءة، وغالبا ما تعتمد فاعلية مجالس الإدارة على الاختيار السليم والصلاحيات الواضحة ومبادئ الحوكمة.
وتناول بهجت الفصل بين الملكية والإدارة "التوظيف" حيث أوضح أن التوظيف في الشركات العائلية يجب أن لا يكون حق مكتسب لأفراد العائلة، وأن يتم توظيف افراد العائلة ولاسيما المناصب الرئيسية، بناء على الكفاءة والجدارة على قدم المساواة مع غيرهم من جميع النواحي، ويجب ان توضح هذه المبادئ ضمن ميثاق العائلة، كما تناول الفصل بين الملكية والإدارة "المجلس الاستشاري" فبعض الشركات العائلية تفضل تكوين مجلس استشاري من داخل وخارج العائلة، من ذوي الكفاءة والخبرة بدلا من عضوية مجلس الإدارة لغير افراد العائلة او بالإضافة إلى ذلك، ولفت إلى أن الفصل بين الشؤون العائلية والأعمال "مجلس العائلة" يجب أن يهدف تشكيل مجلس العائلة إلى توفير مظلة للتعامل مع نقاط التلاقي والاحتكاك بين العائلة والملكية والإدارة، مشيرا إلى وجوب أن يقوم مجلس العائلة بثلاثة ادوار تعليمي، وتثقيفي وإعلامي عبر بناء جسور العلاقات والمودة، وأن يضم مجلس العائلة جميع افراد العائلة من الملاك وذريتهم.
كما تناول السيد وليم فوستر المستشار في سوق ابوظبي المالي، حيث افضل السبل للحصول على التمويل من الاسواق المالية الاقليمية والدولية، مشيرا إلى ان الحصول على مثل هذا التمويل خصوصا للشركات العائلية له شروط قاسية ويرى أن على الشركات العائلية ان تحسن من مستوى إدارتها وشؤونها المالية حتى يمكنها من الحصول على مثل هذه التمويلات، ومن ذلك مثلا تبني معايير للحوكمة في انظمتها الداخلية.