ROSE
19-06-2007, 02:20 AM
الفوائد مستمرة في التراجع بفعل إجراءات 'المركزي'
سيولة هائلة: سند حكومي ب100 مليون يقابله طلب بنحو 1400 مليون دينار!
19/06/2007 القبس ـ رويترز وكونا:
مازال مفعول مسلسل لجم السيولة الفائضة مستمرا جراء جملة اجراءات لبنك الكويت المركزي. وفي تطور اخير، طرح المركزي سندا بقيمة 100 مليون دينار فاذا به يتلقى عروضا فاقت 1400 مليون (14 ضعفا) وذلك بفائدة هي الاقل سنة على الاقل وبمعدل 5.3750% مقابل 6.3750% في آخر ديسمبر 2006. وكان هبوط الفوائد على السندات بدأ هذه السنة من 6.3750% الى 6.1250% ثم الى 5.500% واخيرا الى 5.3750% كما في السند الذي طرح 13 يونيو الحالي.
ويذكر ان 'المركزي' اتخذ جملة خطوات لمنع المضاربة على الدينار من ضمنها خفض الفوائد، ثم فك ربط العملة الوطنية بالدولار لاعادة ربطها بسلة عملات.
على صعيد متصل، ذكرت بيانات على موقع بنك الكويت المركزي على الانترنت (نقلتها رويترز) ان المعروض النقدي في الكويت زاد 18.3 في المائة في عام حتى ابريل.
وبلغ المعروض النقدي في ابريل 17.2 مليار دينار (59.72 مليار دولار).
وقد زاد المعروض النقدي 18 في المائة في عام حتى مارس. وبحسب رويترز ارتفع التضخم في الكويت الى 5.1 في المائة في مارس حسب احدث ارقام متاحة.
وزادت الاصول الخارجية للبنك المركزي 87 في المائة في عام حتى مايو لتصل الى 5.95 مليارات دينار.
وقالت كونا: شهدت المؤشرات المالية الرئيسية للبنوك المحلية التي تضم الاصول والودائع والقروض نموا ملحوظا خلال مايو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت نشرة البنك المركزي الشهرية ان اجمالي اصول البنوك المحلية ارتفع بنسبة 28.9 في المائة ليصل الى حوالي 30.7 مليار دينار نتيجة لارتفاع المطالب على القطاع الخاص وارتفاع الاصول الاجنبية.
وكانت المطالب على القطاع الخاص ارتفعت من 14.2 مليار دينار الى 4ر18 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 29.5 في المائة بينما ارتفعت الاصول الاجنبية الى 4.8 مليار دينار بينما شهدت المطالب على القطاع الحكومي ارتفاعا الى 1.9 مليار دينار.
من ناحية اخرى، ارتفعت القروض والتسهيلات الائتمانية التى تمنحها البنوك للقطاع الخاص سواء الشركات او المؤسسات والافراد بنسبة 29 في المائة خلال الفترة المذكورة لتسجل نحو 17 مليار دينار.
وكالعادة فقد استحوذت القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية على حصة الاسد، حيث بلغت نسبتها نحو 34.5 في المائة من الاجمالي لتسجل نحو 6.2 مليارات دينار في مايو الماضي مقارنة مع 5.3 مليارات دينار في مايو 2006.
وكما هو ملاحظ فان نحو مليار دينار كويتي تم ادخالها خلال 12 شهرا الى محفظة القروض الشخصية وبنسبة زيادة 17 في المائة (بواقع 2.7 مليون دينار يوميا).
وحل في المرتبة الثانية القطاع العقاري بقيمة 4 مليارات دينار تلاه القطاع التجاري 1.8 مليار دينار، ثم قطاع البناء والتشييد بنحو مليار دينار والقطاع الصناعي بنحو 845 مليون دينار.
واوضحت النشرة ان اجمالي ودائع البنوك الكويتية ارتفع الى حوالي 18.3 مليار دينار كويتي مقارنة مع 15.5مليار دينار بنسبة نمو 18 في المائة، حيث استحوذ القطاع الخاص على النسبة الاكبر من الودائع بحوالي 16،7 مليار دينار والباقي ودائع حكومية.
ولوحظ ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي نتيجة لارتفاع اسعار الفائدة، حيث ارتفعت من 12.6 مليار دينار الى 15.3 مليار دينار مقابل انخفاض الودائع بالعملات الاجنبية من 1.7 الى 1.4 مليار دينار.
تطورات 12 شهرا
أصول البنوك تزيد 29% الى 30.7 مليارا
المطالب المصرفية على القطاع الخاص 18.4 مليارا
الودائع ترتفع 18% الى 18.3 مليارا
القروض الشخصية زادت مليار دينار
سيولة هائلة: سند حكومي ب100 مليون يقابله طلب بنحو 1400 مليون دينار!
19/06/2007 القبس ـ رويترز وكونا:
مازال مفعول مسلسل لجم السيولة الفائضة مستمرا جراء جملة اجراءات لبنك الكويت المركزي. وفي تطور اخير، طرح المركزي سندا بقيمة 100 مليون دينار فاذا به يتلقى عروضا فاقت 1400 مليون (14 ضعفا) وذلك بفائدة هي الاقل سنة على الاقل وبمعدل 5.3750% مقابل 6.3750% في آخر ديسمبر 2006. وكان هبوط الفوائد على السندات بدأ هذه السنة من 6.3750% الى 6.1250% ثم الى 5.500% واخيرا الى 5.3750% كما في السند الذي طرح 13 يونيو الحالي.
ويذكر ان 'المركزي' اتخذ جملة خطوات لمنع المضاربة على الدينار من ضمنها خفض الفوائد، ثم فك ربط العملة الوطنية بالدولار لاعادة ربطها بسلة عملات.
على صعيد متصل، ذكرت بيانات على موقع بنك الكويت المركزي على الانترنت (نقلتها رويترز) ان المعروض النقدي في الكويت زاد 18.3 في المائة في عام حتى ابريل.
وبلغ المعروض النقدي في ابريل 17.2 مليار دينار (59.72 مليار دولار).
وقد زاد المعروض النقدي 18 في المائة في عام حتى مارس. وبحسب رويترز ارتفع التضخم في الكويت الى 5.1 في المائة في مارس حسب احدث ارقام متاحة.
وزادت الاصول الخارجية للبنك المركزي 87 في المائة في عام حتى مايو لتصل الى 5.95 مليارات دينار.
وقالت كونا: شهدت المؤشرات المالية الرئيسية للبنوك المحلية التي تضم الاصول والودائع والقروض نموا ملحوظا خلال مايو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت نشرة البنك المركزي الشهرية ان اجمالي اصول البنوك المحلية ارتفع بنسبة 28.9 في المائة ليصل الى حوالي 30.7 مليار دينار نتيجة لارتفاع المطالب على القطاع الخاص وارتفاع الاصول الاجنبية.
وكانت المطالب على القطاع الخاص ارتفعت من 14.2 مليار دينار الى 4ر18 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 29.5 في المائة بينما ارتفعت الاصول الاجنبية الى 4.8 مليار دينار بينما شهدت المطالب على القطاع الحكومي ارتفاعا الى 1.9 مليار دينار.
من ناحية اخرى، ارتفعت القروض والتسهيلات الائتمانية التى تمنحها البنوك للقطاع الخاص سواء الشركات او المؤسسات والافراد بنسبة 29 في المائة خلال الفترة المذكورة لتسجل نحو 17 مليار دينار.
وكالعادة فقد استحوذت القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية على حصة الاسد، حيث بلغت نسبتها نحو 34.5 في المائة من الاجمالي لتسجل نحو 6.2 مليارات دينار في مايو الماضي مقارنة مع 5.3 مليارات دينار في مايو 2006.
وكما هو ملاحظ فان نحو مليار دينار كويتي تم ادخالها خلال 12 شهرا الى محفظة القروض الشخصية وبنسبة زيادة 17 في المائة (بواقع 2.7 مليون دينار يوميا).
وحل في المرتبة الثانية القطاع العقاري بقيمة 4 مليارات دينار تلاه القطاع التجاري 1.8 مليار دينار، ثم قطاع البناء والتشييد بنحو مليار دينار والقطاع الصناعي بنحو 845 مليون دينار.
واوضحت النشرة ان اجمالي ودائع البنوك الكويتية ارتفع الى حوالي 18.3 مليار دينار كويتي مقارنة مع 15.5مليار دينار بنسبة نمو 18 في المائة، حيث استحوذ القطاع الخاص على النسبة الاكبر من الودائع بحوالي 16،7 مليار دينار والباقي ودائع حكومية.
ولوحظ ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي نتيجة لارتفاع اسعار الفائدة، حيث ارتفعت من 12.6 مليار دينار الى 15.3 مليار دينار مقابل انخفاض الودائع بالعملات الاجنبية من 1.7 الى 1.4 مليار دينار.
تطورات 12 شهرا
أصول البنوك تزيد 29% الى 30.7 مليارا
المطالب المصرفية على القطاع الخاص 18.4 مليارا
الودائع ترتفع 18% الى 18.3 مليارا
القروض الشخصية زادت مليار دينار