مغروور قطر
19-06-2007, 06:19 AM
الاقتصاد السعودي مرشح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,19 يُونْيُو 2007 1:09 أ.م.
الرياض - عبد النبي شاهين :
توقع التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن الوحدة الاقتصادية في مصرف الراجحي استمرار عجلة نمو الاقتصاد السعودي بمعدلات مرتفعة نسبيا خلال العام الجاري رغم الانخفاض الحاد الذي حصل لسوق الأسهم المحلية وماترتب عليه من خسارة لحجم كبير من مدخرات المساهمين خاصة الصغار منهم.
وذكر التقرير أن التوقع بارتفاع النمو الاقتصادي للعام الحالي يدعمه توجه جزء من المدخرات المحلية من سوق الأسهم بعد الخسارة التي مني بها خلال العام إلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى الإنتاجية منها والخدمية، إضافة إلى استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والتوجه نحو ضخ فائض الميزانية الكبير في سداد جزء من الدين العام وفي الإنفاق على مشاريع استثمارية مختلفة، هذا مع ارتفاع مخصصات الميزانية غير المسبوقة للعام الجاري وذلك للإنفاق في مجالات شتى خاصة على المجالات التعليمية والصحية.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستوى الإيرادات تزامن مع إعلان الدولة عن قيام مشاريع تنموية كبرى؛ ومن ذلك إعلان الملك عبدالله بن عبد العزيز عن مشروعات للتنمية بحوالي 624 مليار دولار، والبدء بإنشاء مدن اقتصادية جديدة منها مدينة الملك عبدالله بتكلفة تقدر بـ26,6 مليار دولار، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل. فيما سيتم تدشين 3 مناطق اقتصادية جديدة أخرى قبل نهاية العام في شرق المملكة وغربها وجنوبها وستكون كل منطقة اقتصادية متخصصة في جوانب اقتصادية محددة تختلف عن المناطق الأخرى؛ ومن المتوقع أن تكون هنالك 6 مناطق اقتصادية متخصصة بنهاية العام الجاري.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل 6.54% لعام 2005 حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل (23.64%)، وهو المعدل الأعلى المحقق على مدى عقدين.
كما يتوقع أن يكون نمو القطاع غير النفطي بمعدل 6.82% كما نما الدخل الفردي بمعدل 19% في عام 2005 بحيث ارتفع الدخل الفردي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بمعدل 50% ليصل إلى أعلى من 13000 دولار للفرد.
وبالنسبة للتضخم يرى التقرير أنه رغم الزيادة السريعة في عرض النقود والسيولة خلال السنوات القليلة الماضية إلا أن الاقتصاد السعودي لم يعان من آثار تذكر للتضخم.
ويؤكد التقرير أنه نظرا لارتباط الريال السعودي بالدولار فإن حركة التضخم تتأثر بحركة السوق بالنسبة للدولار، حيث يتوقع أن ينمو حجم الواردات السعودية خلال السنوات القليلة القادمة نظرا للنمو القوي الذي يشهده الاقتصاد موضحا أن أي حركة عكسية في الدولار قد يكون لها تأثير مباشر على التضخم.
وفيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية قال التقرير إنه بناء على توقعات كل من المستثمرين والعملاء فإن سوق المال سيحافظ على نشاطه، فيما يبقى التحدي الأكبر في ثقافة ووعي أولئك المستثمرين من حيث إدراكهم لمخاطر الاستثمار في الأسهم.
ومن جهتها توقعت مجموعة سامبا المالية أن يتباطأ النمو في الناتج الإجمالي الفعلي للمملكة العربية السعودية ، خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تراجع فائض الحساب الجاري مقارنة بعام 2006، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار الطفرة الاقتصادية التي تشهدها السعودية.
وتوقعت سامبا في تقرير صادر أمس أن تحقق السعودية فائضا في الحساب الجاري خلال السنوات الثلاث المقبلة مسجلة 11 عاما من الفائض في الحساب الجاري، مشيرة الى ان فائض الحساب الجاري قد يتراجع إلى النصف العام الجاري ليبلغ 218.25 مليار ريال (58.2 مليار دولار) مقارنة مع مستواه القياسي في العام الماضي البالغ 358.12 مليار ريال 95.5 (مليار دولار)، وأرجعت هذا التراجع إلى عائدات النفط الأقل والواردات الأعلى.
وبلغت واردات السعودية في العام الماضي 65 مليار دولار فيما توقعت أن تزيد الواردات بنسبة 17.7% هذا العام مع نمو الاقتصاد لتصل إلى 76.5 مليار دولار بلغ إجمالي فائض الحساب الجاري في 8 سنوات حتى 31 ديسمبر الماضي1.13 تريليون ريال " 302.1 مليار دولار".
الرياض - عبد النبي شاهين :
توقع التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن الوحدة الاقتصادية في مصرف الراجحي استمرار عجلة نمو الاقتصاد السعودي بمعدلات مرتفعة نسبيا خلال العام الجاري رغم الانخفاض الحاد الذي حصل لسوق الأسهم المحلية وماترتب عليه من خسارة لحجم كبير من مدخرات المساهمين خاصة الصغار منهم.
وذكر التقرير أن التوقع بارتفاع النمو الاقتصادي للعام الحالي يدعمه توجه جزء من المدخرات المحلية من سوق الأسهم بعد الخسارة التي مني بها خلال العام إلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى الإنتاجية منها والخدمية، إضافة إلى استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والتوجه نحو ضخ فائض الميزانية الكبير في سداد جزء من الدين العام وفي الإنفاق على مشاريع استثمارية مختلفة، هذا مع ارتفاع مخصصات الميزانية غير المسبوقة للعام الجاري وذلك للإنفاق في مجالات شتى خاصة على المجالات التعليمية والصحية.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستوى الإيرادات تزامن مع إعلان الدولة عن قيام مشاريع تنموية كبرى؛ ومن ذلك إعلان الملك عبدالله بن عبد العزيز عن مشروعات للتنمية بحوالي 624 مليار دولار، والبدء بإنشاء مدن اقتصادية جديدة منها مدينة الملك عبدالله بتكلفة تقدر بـ26,6 مليار دولار، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل. فيما سيتم تدشين 3 مناطق اقتصادية جديدة أخرى قبل نهاية العام في شرق المملكة وغربها وجنوبها وستكون كل منطقة اقتصادية متخصصة في جوانب اقتصادية محددة تختلف عن المناطق الأخرى؛ ومن المتوقع أن تكون هنالك 6 مناطق اقتصادية متخصصة بنهاية العام الجاري.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل 6.54% لعام 2005 حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل (23.64%)، وهو المعدل الأعلى المحقق على مدى عقدين.
كما يتوقع أن يكون نمو القطاع غير النفطي بمعدل 6.82% كما نما الدخل الفردي بمعدل 19% في عام 2005 بحيث ارتفع الدخل الفردي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بمعدل 50% ليصل إلى أعلى من 13000 دولار للفرد.
وبالنسبة للتضخم يرى التقرير أنه رغم الزيادة السريعة في عرض النقود والسيولة خلال السنوات القليلة الماضية إلا أن الاقتصاد السعودي لم يعان من آثار تذكر للتضخم.
ويؤكد التقرير أنه نظرا لارتباط الريال السعودي بالدولار فإن حركة التضخم تتأثر بحركة السوق بالنسبة للدولار، حيث يتوقع أن ينمو حجم الواردات السعودية خلال السنوات القليلة القادمة نظرا للنمو القوي الذي يشهده الاقتصاد موضحا أن أي حركة عكسية في الدولار قد يكون لها تأثير مباشر على التضخم.
وفيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية قال التقرير إنه بناء على توقعات كل من المستثمرين والعملاء فإن سوق المال سيحافظ على نشاطه، فيما يبقى التحدي الأكبر في ثقافة ووعي أولئك المستثمرين من حيث إدراكهم لمخاطر الاستثمار في الأسهم.
ومن جهتها توقعت مجموعة سامبا المالية أن يتباطأ النمو في الناتج الإجمالي الفعلي للمملكة العربية السعودية ، خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تراجع فائض الحساب الجاري مقارنة بعام 2006، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار الطفرة الاقتصادية التي تشهدها السعودية.
وتوقعت سامبا في تقرير صادر أمس أن تحقق السعودية فائضا في الحساب الجاري خلال السنوات الثلاث المقبلة مسجلة 11 عاما من الفائض في الحساب الجاري، مشيرة الى ان فائض الحساب الجاري قد يتراجع إلى النصف العام الجاري ليبلغ 218.25 مليار ريال (58.2 مليار دولار) مقارنة مع مستواه القياسي في العام الماضي البالغ 358.12 مليار ريال 95.5 (مليار دولار)، وأرجعت هذا التراجع إلى عائدات النفط الأقل والواردات الأعلى.
وبلغت واردات السعودية في العام الماضي 65 مليار دولار فيما توقعت أن تزيد الواردات بنسبة 17.7% هذا العام مع نمو الاقتصاد لتصل إلى 76.5 مليار دولار بلغ إجمالي فائض الحساب الجاري في 8 سنوات حتى 31 ديسمبر الماضي1.13 تريليون ريال " 302.1 مليار دولار".