مغروور قطر
19-06-2007, 06:20 AM
ترتفع إلى 25 مليارا في السنوات المقبلة ...10 مليارات دولار حجم صناديق الاستثمار في الشركات الخاصة في الخليج| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,19 يُونْيُو 2007 1:09 أ.م.
دبي- عبدالرحمن السويفي :
كشف تقرير أصدرته شركة "إثمار كابيتال"، الخليجية بالتعاون مع مؤسسة "داو جونز" عن أن حجم صناديق الاستثمارات في الشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 10 مليارات دولار العام الماضي بما يعادل أقل من ثلث إجمالي الاستثمارات المماثلة في الأسواق الناشئة في آسيا وأوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي بلغت 33.2 مليار دولار.
وتوقع التقرير الذي كشف عنه أمس في دبي أن تصل قيمة أعمال قطاع الملكية الخاصة إلى 25 مليار دولار في المستقبل القريب مضيفا أن قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة في دول الخليج شهد نمواً كبيراً نتيجة التطور الاقتصادي السريع وبرامج إعادة الهيكلة والسيولة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وزيادة العوائد المالية والفائض التجاري بالإضافة إلى ازدياد اهتمام الشركات الدولية بتوسعة وتدشين أنشطتها في المنطقة بهدف تعزيز استثماراتها وقدرتها على المنافسة عالمياً.
وأوضح التقرير أن الاكتتاب في صناديق الاستثمار في الشركات الخاصة شهد نمواً كبيراً خلال الفترة من 1994-2005 وجرى تحقيق 41% من تلك الاستثمارات في غضون العام الأخير فقط كما تضاعف حجم أعمال هذا القطاع التي كانت تقدر بحوالي 5.8 مليار دولار خلال العام 2006.
وحسب التقرير حددت دول مجلس التعاون الخليجي أصولاً بقيمة تتجاوز تريليون دولار للخصخصة، فيما تجاوزت حصة البُنى التحتية العامة نسبة 60% من أعمال الاستثمارات الخاصة الجديدة خلال العام الماضي كما يُتوقع أن تتجه حكومات المنطقة إلى البحث عن مصادر خارجية لتغطية النقص في التمويل المالي لمشاريع البُنى التحتية، ودعم الموارد العامة لمواجهة التحديات الناتجة عن النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال فيصل بلهول، المؤسس والشريك ومدير شركة "إثمار كابيتال" إن التقرير يستهدف تسليط الضوء على تأثير الاستثمار في الشركات الخاصة في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى في المنطقة ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأجلين القريب والبعيد، واعتبر رانجيت بهونسل مدير في "إثمار كابيتال أن قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة يعتبر في مراحل نموه وتطوره الأولى في منطقة الخليج، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة للاستفادة من آفاق نمو القطاع، والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال الاستحواذ أو إنشاء استثمارات جديدة غير أنه قال إن هذه الخطوات تحتاج إلى قاعدة معلوماتية معمقة لإدراك إمكانيات تحويلها إلى واقع.
دبي- عبدالرحمن السويفي :
كشف تقرير أصدرته شركة "إثمار كابيتال"، الخليجية بالتعاون مع مؤسسة "داو جونز" عن أن حجم صناديق الاستثمارات في الشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 10 مليارات دولار العام الماضي بما يعادل أقل من ثلث إجمالي الاستثمارات المماثلة في الأسواق الناشئة في آسيا وأوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي بلغت 33.2 مليار دولار.
وتوقع التقرير الذي كشف عنه أمس في دبي أن تصل قيمة أعمال قطاع الملكية الخاصة إلى 25 مليار دولار في المستقبل القريب مضيفا أن قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة في دول الخليج شهد نمواً كبيراً نتيجة التطور الاقتصادي السريع وبرامج إعادة الهيكلة والسيولة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وزيادة العوائد المالية والفائض التجاري بالإضافة إلى ازدياد اهتمام الشركات الدولية بتوسعة وتدشين أنشطتها في المنطقة بهدف تعزيز استثماراتها وقدرتها على المنافسة عالمياً.
وأوضح التقرير أن الاكتتاب في صناديق الاستثمار في الشركات الخاصة شهد نمواً كبيراً خلال الفترة من 1994-2005 وجرى تحقيق 41% من تلك الاستثمارات في غضون العام الأخير فقط كما تضاعف حجم أعمال هذا القطاع التي كانت تقدر بحوالي 5.8 مليار دولار خلال العام 2006.
وحسب التقرير حددت دول مجلس التعاون الخليجي أصولاً بقيمة تتجاوز تريليون دولار للخصخصة، فيما تجاوزت حصة البُنى التحتية العامة نسبة 60% من أعمال الاستثمارات الخاصة الجديدة خلال العام الماضي كما يُتوقع أن تتجه حكومات المنطقة إلى البحث عن مصادر خارجية لتغطية النقص في التمويل المالي لمشاريع البُنى التحتية، ودعم الموارد العامة لمواجهة التحديات الناتجة عن النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال فيصل بلهول، المؤسس والشريك ومدير شركة "إثمار كابيتال" إن التقرير يستهدف تسليط الضوء على تأثير الاستثمار في الشركات الخاصة في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى في المنطقة ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأجلين القريب والبعيد، واعتبر رانجيت بهونسل مدير في "إثمار كابيتال أن قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة يعتبر في مراحل نموه وتطوره الأولى في منطقة الخليج، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة للاستفادة من آفاق نمو القطاع، والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال الاستحواذ أو إنشاء استثمارات جديدة غير أنه قال إن هذه الخطوات تحتاج إلى قاعدة معلوماتية معمقة لإدراك إمكانيات تحويلها إلى واقع.