مغروور قطر
20-06-2007, 07:49 AM
خسارة بأقل من نقطة واحدة وتعاملات بحدود 291 مليون ريال ...اتزان وهدوء وتجنب للحركات الحادة والأسهم القيادية تحكم زمام السوق| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,20 يُونْيُو 2007 1:27 أ.م.
طفرة الارتفاع حركة استباقية لنتائج الربع الثاني
علاء الطراونة :
تميزت التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الثلاثاء بالاتزان والهدوء عقب تراجع طفيف على المؤشر لم يتجاوز النقطة الواحدة، وهو ما اعتبره مراقبون ارتدادا مقبولا أوقف حدة التراجع المستمر منذ بداية الاسبوع والخسائر التي قلصت من المكاسب السابقة ووسعت فارق المؤشر العام لأسعار الأسهم عن المستوى 7500 نقطة مكتفيا بالاغلاق أمس على 7.292.53 نقطة.
وقد استمرت السيولة النقدية بالتدفق بنفس المستويات المتواضعة المتحققة مؤخرا وهي ما اعتبره مراقبون في تصريحاتهم لـ الشرق مؤشرا ايجابيا يدل على ضعف البيوعات وعدم التوجه للتخلص من الاسهم بشكل جدي على نطاقات موسعة وان ما يجري هي بيوعات فردية لن تسهم في زعزعة استقرار السوق أو النيل من قواعد الاستقرار التي ارساها مؤخرا نظرا لان تراجع الأسعار ترافق مع بيوعات متواضعة كما تمت الاشارة اليه.
وقد جاءت تحركات السوق والاسهم خلال اليومين الماضيين منسجمة ومتوافقة مع توقعات عدد من الوسطاء أوضحوا ان الفترة المقبلة ستتميز بالتهدئة والثبات وتجنب الحركات الحادة القوية لمؤشر الأسعار صعودا أو نزولا وهو ما يأتي استجابة لحالة الترقب من قبل المستثمرين العائدة إلى انتظار نتائج الربع الثاني لنتائج أعمال الشركات وأرباحها.
وقد أكد الوسطاء ذاتهم أنه ليس من المتوقع ان تكون تلك النتائج ذات أثر واضح أو ملموس على دعم اداء السوق أو التحسين من مستويات المؤشر، وذلك لانه ووفقا لهم فان طفرة الارتفاع المتحققة مؤخرا وولوج المؤشر إلى مستويات لامست 7500 نقطة تم اعتبارهما أثرين استباقيين لنتائج وأرباح الشركات للربع الثاني من العام الحالي منوهين بان اي أثر متوقع لتلك النتائج سيكون على أكثر تقدير هو الحفاظ على المكتسبات الحالية وتأسيس قاعدة محتملة لارتفاع مرتقب خلال الأشهر المقبلة.
من جانبهم بيَّن خبراء ومحللون أن بعض الاسهم في الوقت الحالي وتحديدا في قطاعي البنوك والصناعة وصلت أسعارها عقب طفرة الارتفاع إلى مستويات مقبولة ومنطقية حيث انها كانت قبلا ما دون القيم العادلة لها مشيرين في الوقت ذاته إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عملية تثبيت اجبارية للسوق وامساكا له خلال تحركات وتعاملات الاسهم القيادية والاستراتيجية في السوق.
وعلى صعيد متصل استمرت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بالتراجع بشكل كبير لتعاود الحراك في المستويات الضئيلة التي كانت عليها قبل طفرة الارتفاع الأخيرة وما دون حاجز 300 مليون ريال مشيرين إلى لجوء المستثمرين إلى مراحل التحفظ والترقب من جديد لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 291.282 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 10.892 مليون سهم نفذت من خلال 6318 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليحقق تراجعا طفيفا أمس عقب التراجع الكبير الذي حققه أمس الأول ليتأثر بضغوطات جني الارباح والمضاربات التي حدت من ارتفاعه وانطلاقته السريعة ليتابع المؤشر حراكه في مستويات أقل من 7500 نقطة وموسعا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز بشكل أكبر حيث خسر المؤشر 0.56 نقطة مغلقا على 7.292.35 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.01%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 157.620 مليون ريال مشكلا ما نسبته 54% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 7.351 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 92.795 مليون ريال شكلت ما نسبته 32% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.284 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 35.881 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.177 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 4.984 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 78 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين مقابل ارتفاعها لقطاعين آخرين حيث انخفض مؤشر أسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.12% وبمقدار 12.70 نقطة كما انخفض مؤشر أسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.24% وبمقدار 13.62 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.12% وبمقدار 9.77 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.35% وبمقدار 20.41 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار اسهم 19 شركة مقابل تراجع أسعار اسهم 13 شركة كما اسقرت أسعار اسهم 3 شركات في الوقت الذي ظلت فيه اسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الخليج للمخازن واسمنت الخليج والرعاية والأولى للتمويل والاجارة وكيوتل والطبية وكهرباء وماء والدوحة للتأمين والريان بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار اسهمها هي السينما والمطاحن والمتحدة للتنمية والسلام وبنك الدوحة و المصرف والاسمنت والملاحة ودلالة والأهلي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها أمس هي الرعاية والريان والمواشي والسلام وبروة وناقلات والخليج للمخازن والاجارة والمتحدة للتنمية بينما استقرت أسعار اسهم 4 شركات هي بروة والمواشي والنقل وقطر للتأمين في الوقت الذي ظلت فيه شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي العامة للتأمين.
طفرة الارتفاع حركة استباقية لنتائج الربع الثاني
علاء الطراونة :
تميزت التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الثلاثاء بالاتزان والهدوء عقب تراجع طفيف على المؤشر لم يتجاوز النقطة الواحدة، وهو ما اعتبره مراقبون ارتدادا مقبولا أوقف حدة التراجع المستمر منذ بداية الاسبوع والخسائر التي قلصت من المكاسب السابقة ووسعت فارق المؤشر العام لأسعار الأسهم عن المستوى 7500 نقطة مكتفيا بالاغلاق أمس على 7.292.53 نقطة.
وقد استمرت السيولة النقدية بالتدفق بنفس المستويات المتواضعة المتحققة مؤخرا وهي ما اعتبره مراقبون في تصريحاتهم لـ الشرق مؤشرا ايجابيا يدل على ضعف البيوعات وعدم التوجه للتخلص من الاسهم بشكل جدي على نطاقات موسعة وان ما يجري هي بيوعات فردية لن تسهم في زعزعة استقرار السوق أو النيل من قواعد الاستقرار التي ارساها مؤخرا نظرا لان تراجع الأسعار ترافق مع بيوعات متواضعة كما تمت الاشارة اليه.
وقد جاءت تحركات السوق والاسهم خلال اليومين الماضيين منسجمة ومتوافقة مع توقعات عدد من الوسطاء أوضحوا ان الفترة المقبلة ستتميز بالتهدئة والثبات وتجنب الحركات الحادة القوية لمؤشر الأسعار صعودا أو نزولا وهو ما يأتي استجابة لحالة الترقب من قبل المستثمرين العائدة إلى انتظار نتائج الربع الثاني لنتائج أعمال الشركات وأرباحها.
وقد أكد الوسطاء ذاتهم أنه ليس من المتوقع ان تكون تلك النتائج ذات أثر واضح أو ملموس على دعم اداء السوق أو التحسين من مستويات المؤشر، وذلك لانه ووفقا لهم فان طفرة الارتفاع المتحققة مؤخرا وولوج المؤشر إلى مستويات لامست 7500 نقطة تم اعتبارهما أثرين استباقيين لنتائج وأرباح الشركات للربع الثاني من العام الحالي منوهين بان اي أثر متوقع لتلك النتائج سيكون على أكثر تقدير هو الحفاظ على المكتسبات الحالية وتأسيس قاعدة محتملة لارتفاع مرتقب خلال الأشهر المقبلة.
من جانبهم بيَّن خبراء ومحللون أن بعض الاسهم في الوقت الحالي وتحديدا في قطاعي البنوك والصناعة وصلت أسعارها عقب طفرة الارتفاع إلى مستويات مقبولة ومنطقية حيث انها كانت قبلا ما دون القيم العادلة لها مشيرين في الوقت ذاته إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عملية تثبيت اجبارية للسوق وامساكا له خلال تحركات وتعاملات الاسهم القيادية والاستراتيجية في السوق.
وعلى صعيد متصل استمرت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بالتراجع بشكل كبير لتعاود الحراك في المستويات الضئيلة التي كانت عليها قبل طفرة الارتفاع الأخيرة وما دون حاجز 300 مليون ريال مشيرين إلى لجوء المستثمرين إلى مراحل التحفظ والترقب من جديد لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 291.282 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 10.892 مليون سهم نفذت من خلال 6318 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليحقق تراجعا طفيفا أمس عقب التراجع الكبير الذي حققه أمس الأول ليتأثر بضغوطات جني الارباح والمضاربات التي حدت من ارتفاعه وانطلاقته السريعة ليتابع المؤشر حراكه في مستويات أقل من 7500 نقطة وموسعا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز بشكل أكبر حيث خسر المؤشر 0.56 نقطة مغلقا على 7.292.35 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.01%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 157.620 مليون ريال مشكلا ما نسبته 54% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 7.351 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 92.795 مليون ريال شكلت ما نسبته 32% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.284 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 35.881 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.177 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 4.984 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 78 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين مقابل ارتفاعها لقطاعين آخرين حيث انخفض مؤشر أسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.12% وبمقدار 12.70 نقطة كما انخفض مؤشر أسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.24% وبمقدار 13.62 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.12% وبمقدار 9.77 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.35% وبمقدار 20.41 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار اسهم 19 شركة مقابل تراجع أسعار اسهم 13 شركة كما اسقرت أسعار اسهم 3 شركات في الوقت الذي ظلت فيه اسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الخليج للمخازن واسمنت الخليج والرعاية والأولى للتمويل والاجارة وكيوتل والطبية وكهرباء وماء والدوحة للتأمين والريان بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار اسهمها هي السينما والمطاحن والمتحدة للتنمية والسلام وبنك الدوحة و المصرف والاسمنت والملاحة ودلالة والأهلي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها أمس هي الرعاية والريان والمواشي والسلام وبروة وناقلات والخليج للمخازن والاجارة والمتحدة للتنمية بينما استقرت أسعار اسهم 4 شركات هي بروة والمواشي والنقل وقطر للتأمين في الوقت الذي ظلت فيه شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي العامة للتأمين.