PoBox
20-06-2007, 12:47 PM
الجـــــــــواب
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولنا خير الرسل الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
أما بعـــــــــــد ،
في الصفحة المخصصة لي على موقع الأسهم القطرية كثر السؤال حول شراء أسهم شركة قطر وعمان للإستثمار، والشركة معلوم من نشرة اكتتابها أنها غير ملتزمة بأحكام الشريعة الاسلامية بل إنها نصت صراحة على أنها ستتعامل في سندات القروض وهذا من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة.
وأريد هنا بعد التذكير بالحلال والحرام وخطورة أكل المال الحرام على المسلم في عبادته ودعائه وحياته في الدنيا والآخرة أذكر أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي بالحديث الصحيح المشتهر الذي لا خلاف حول محدثه ولا حول صحته وصحته وهو أن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال صلى الله عليه وسلم هم سواء أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من يأكل الربا كمن يكتب الربا كمن يشهد على الربا فكل هؤلاء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن ربه الذي لا ينطق عن الهوى ملعونون مطرودون من رحمة الله، وأي خسارة أكبر من هذا مهما جاءت الأسهم بمال كثير وفير؟ ولذلك نصيحتي لإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي ألا يطلبوا رزق الله تعالى بغضبه ومعصيته، وأن يغنيهم بحلاله عن حرامه.
والمجامع الفقهية قد بينت أن الشركات التي نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا فهى كالشركات التي نشاطها حرام، فلا يجوز التعامل في أسهمها، وهذه الشركة لا تقتصر على الاقتراض أو الإقراض بالربا وهو محرم يقينا كما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، لم تكتف بهذا بل أعلنت أنها ستتعامل في سندات القروض، أي أنها ستتاجر في سندات القروض، والتي هي من الحرام البين ومن أكبر الموبقات وهو داخلا في نشاطها.
فلا أدري كيف يكون هذا حال الشركة ثم نقول للمسلمين هذا حلال إن شاء الله؟ وما كان الله عز وجل ليشاء أن يتعامل عبيده بالحرام، والقول الخطير في عصرنا الذي لم نسبق إليه في عصور مضت هو تحليل التعامل بالربا وهو من السبع الموبقات ومن أكبر الكبائر ما دام المسلم يتخلص من هذا الربا.
وقد يأتي مسلم فيقول إذن الأمر محل خلاف فمن حقي أن آخذ بالرأي الذي أرتضيه، وأخاطب هذا المسلم ـ الذي هو حريص على دينه ـ أن الخلاف منه ما هو معتبر وينطبق عليه هذا الرأي؛
أما إذا كان القول يعارض نصا قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أو يعارض إجماعا مستقرا لا خلاف حوله؛
فإن هذا القول يعتبر إما من الإفتاء بغير علم، وهو ما أسماه الإمام أبوحنيفة بفتوى المفتي الماجن الذي يجب الحجر عليه،
وإما أن يكون هذا الرأي صدر عن عالم، وهنا نتذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذا من زلات العلماء، ولا يحل لنا أن نقلدهم في زلاتهم ولا أن نأخذ بها،
ولكن أيضا يجب أن ننزلهم منازلهم، وهذا أمر نؤكد عليه فلا يجوز أن ننتقص من قدر عالم لأنه أفتى بفتوى تعتبر زلة من زلات العلماء،
وأنا هنا لا أناقش أخوتي وأحبائي وأصدقائي من السادة العلماء فهذا أمر فرغت منه منذ سنين، ولكني أبين لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي الذين أحبهم وأحب لهم ما أحبه لنفسي، وأقول لهم إذا تعامل المسلم بالربا وتخلص من هذا الربا فهل يكون بمنآى من عذاب الله عز وجل؟، هل التحريم من أكل الربا فقط، وهل الذي أعطى الربا أكله؟ وهل الذي كتب الربا أكل الربا؟ وهل الذي شهد على الربا أكل الربا؟ فإذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم جعل هؤلاء الثلاثة وآكل الربا هم سواء ؛ فهذا يعني أن منطقة الربا يجب أن نكون بمنآى عنها لا نقترب منها؛ لأن كل من اشترك في جريمة الربا حتى ولو لم يأكل منه هو كمن أكل منه.
وأوضح هنا مثلا ذكره فضيلة الشيخ الجليل الأستاذ الدكتور/ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يعجل بشفائه، هذا المثل ذكره في المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي عندما كنا نناقش هذا الموضوع فقال حفظه الله: لو أن أحدا يملك عددا من المساكن المستأجرة وهي كثيرة جدا وجاء على وحدة سكنية واحدة وجعلها للدعارة، ثم كان حريصا على ألا يدخل كسب هذه الوحدة السكنية إلى مكاسبه الحلال، ثم قال حفظه الله بعد أن ذكر هذا المثل متسائلا أفيجوز هذا؟ فما استطاع أحد إطلاقا أن يقول نعم يجوز، إذن هو يأثم وإن لم يأكل من هذا المال الحرام، وقد يأتي أحد فيتسائل هذا زنا ودعارة تشمئذ منه النفوس السليمة والطبائع الكريمة النقية، فكيف نسوي بينه وبين التعامل في أسهم فيها شئ من الربا المحرم، وأقول لهذا الأخ المتسائل: نحن لا نسوي بين الاثنين، وإنما هو ضرب مثل للتقريب إلى الأذهان حتى ينتبه المسلم إلى خطورة التعامل بالربا، ثم أقول للأخ المتسائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين عن رب العزة أن الربا شر من الزنا، ولذلك قال الإمام مالك رضي الله عنه نظرت في كتاب الله عز وجل فما وجدت فيه مثل ما وجدت في آيات الربا.
إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي إن إغراء المال شديد فليتذكر كل منكم أثر الوقوع في الحرام يوم العرض على الله عز وجل، وإن هجس هاجس الشيطان للإغواء للوقوع في الربا فعلى أقل تقدير أن يجعل هذه المسألة من الشبهات ثم يتقي الله عز وجل ويلزم أمره الذي بينه لك رسوله صلى الله عليه وسلم بوجوب اتقاء الشبهات.
أسأل الله جلت قدرته أن يطهر أموالنا وأن يزكي نفوسنا وأن يقنعنا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته إنه عز وجل خير مسئول وهو المستعان نعم المولى ونعم النصير.
وأخيرا أقول لإخوتي اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أ. د. علي أحمد السالوس
.................
رابط الموضوعhttp://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=111638&page=2
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولنا خير الرسل الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
أما بعـــــــــــد ،
في الصفحة المخصصة لي على موقع الأسهم القطرية كثر السؤال حول شراء أسهم شركة قطر وعمان للإستثمار، والشركة معلوم من نشرة اكتتابها أنها غير ملتزمة بأحكام الشريعة الاسلامية بل إنها نصت صراحة على أنها ستتعامل في سندات القروض وهذا من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة.
وأريد هنا بعد التذكير بالحلال والحرام وخطورة أكل المال الحرام على المسلم في عبادته ودعائه وحياته في الدنيا والآخرة أذكر أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي بالحديث الصحيح المشتهر الذي لا خلاف حول محدثه ولا حول صحته وصحته وهو أن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال صلى الله عليه وسلم هم سواء أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من يأكل الربا كمن يكتب الربا كمن يشهد على الربا فكل هؤلاء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن ربه الذي لا ينطق عن الهوى ملعونون مطرودون من رحمة الله، وأي خسارة أكبر من هذا مهما جاءت الأسهم بمال كثير وفير؟ ولذلك نصيحتي لإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي ألا يطلبوا رزق الله تعالى بغضبه ومعصيته، وأن يغنيهم بحلاله عن حرامه.
والمجامع الفقهية قد بينت أن الشركات التي نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا فهى كالشركات التي نشاطها حرام، فلا يجوز التعامل في أسهمها، وهذه الشركة لا تقتصر على الاقتراض أو الإقراض بالربا وهو محرم يقينا كما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، لم تكتف بهذا بل أعلنت أنها ستتعامل في سندات القروض، أي أنها ستتاجر في سندات القروض، والتي هي من الحرام البين ومن أكبر الموبقات وهو داخلا في نشاطها.
فلا أدري كيف يكون هذا حال الشركة ثم نقول للمسلمين هذا حلال إن شاء الله؟ وما كان الله عز وجل ليشاء أن يتعامل عبيده بالحرام، والقول الخطير في عصرنا الذي لم نسبق إليه في عصور مضت هو تحليل التعامل بالربا وهو من السبع الموبقات ومن أكبر الكبائر ما دام المسلم يتخلص من هذا الربا.
وقد يأتي مسلم فيقول إذن الأمر محل خلاف فمن حقي أن آخذ بالرأي الذي أرتضيه، وأخاطب هذا المسلم ـ الذي هو حريص على دينه ـ أن الخلاف منه ما هو معتبر وينطبق عليه هذا الرأي؛
أما إذا كان القول يعارض نصا قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أو يعارض إجماعا مستقرا لا خلاف حوله؛
فإن هذا القول يعتبر إما من الإفتاء بغير علم، وهو ما أسماه الإمام أبوحنيفة بفتوى المفتي الماجن الذي يجب الحجر عليه،
وإما أن يكون هذا الرأي صدر عن عالم، وهنا نتذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذا من زلات العلماء، ولا يحل لنا أن نقلدهم في زلاتهم ولا أن نأخذ بها،
ولكن أيضا يجب أن ننزلهم منازلهم، وهذا أمر نؤكد عليه فلا يجوز أن ننتقص من قدر عالم لأنه أفتى بفتوى تعتبر زلة من زلات العلماء،
وأنا هنا لا أناقش أخوتي وأحبائي وأصدقائي من السادة العلماء فهذا أمر فرغت منه منذ سنين، ولكني أبين لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي الذين أحبهم وأحب لهم ما أحبه لنفسي، وأقول لهم إذا تعامل المسلم بالربا وتخلص من هذا الربا فهل يكون بمنآى من عذاب الله عز وجل؟، هل التحريم من أكل الربا فقط، وهل الذي أعطى الربا أكله؟ وهل الذي كتب الربا أكل الربا؟ وهل الذي شهد على الربا أكل الربا؟ فإذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم جعل هؤلاء الثلاثة وآكل الربا هم سواء ؛ فهذا يعني أن منطقة الربا يجب أن نكون بمنآى عنها لا نقترب منها؛ لأن كل من اشترك في جريمة الربا حتى ولو لم يأكل منه هو كمن أكل منه.
وأوضح هنا مثلا ذكره فضيلة الشيخ الجليل الأستاذ الدكتور/ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يعجل بشفائه، هذا المثل ذكره في المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي عندما كنا نناقش هذا الموضوع فقال حفظه الله: لو أن أحدا يملك عددا من المساكن المستأجرة وهي كثيرة جدا وجاء على وحدة سكنية واحدة وجعلها للدعارة، ثم كان حريصا على ألا يدخل كسب هذه الوحدة السكنية إلى مكاسبه الحلال، ثم قال حفظه الله بعد أن ذكر هذا المثل متسائلا أفيجوز هذا؟ فما استطاع أحد إطلاقا أن يقول نعم يجوز، إذن هو يأثم وإن لم يأكل من هذا المال الحرام، وقد يأتي أحد فيتسائل هذا زنا ودعارة تشمئذ منه النفوس السليمة والطبائع الكريمة النقية، فكيف نسوي بينه وبين التعامل في أسهم فيها شئ من الربا المحرم، وأقول لهذا الأخ المتسائل: نحن لا نسوي بين الاثنين، وإنما هو ضرب مثل للتقريب إلى الأذهان حتى ينتبه المسلم إلى خطورة التعامل بالربا، ثم أقول للأخ المتسائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين عن رب العزة أن الربا شر من الزنا، ولذلك قال الإمام مالك رضي الله عنه نظرت في كتاب الله عز وجل فما وجدت فيه مثل ما وجدت في آيات الربا.
إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي إن إغراء المال شديد فليتذكر كل منكم أثر الوقوع في الحرام يوم العرض على الله عز وجل، وإن هجس هاجس الشيطان للإغواء للوقوع في الربا فعلى أقل تقدير أن يجعل هذه المسألة من الشبهات ثم يتقي الله عز وجل ويلزم أمره الذي بينه لك رسوله صلى الله عليه وسلم بوجوب اتقاء الشبهات.
أسأل الله جلت قدرته أن يطهر أموالنا وأن يزكي نفوسنا وأن يقنعنا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته إنه عز وجل خير مسئول وهو المستعان نعم المولى ونعم النصير.
وأخيرا أقول لإخوتي اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أ. د. علي أحمد السالوس
.................
رابط الموضوعhttp://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=111638&page=2