مغروور قطر
20-06-2007, 02:55 PM
بين من يراه مقدمة لرفع تعليقها ومن يعتبره خطوة تعطيلية تمهيدا لشطبها
السعودية.. انقسام حاد في تفسير مضمون الإعلان المتعلق بشركة "أنعام"
مضمون الإعلان
ضغوط التعجيل
المضاربة ستستأنف نشاطها
اتجاه إيجابي
الرياض - نضال حمادية
أثار إعلان هيئة سوق المال السعودية المتعلق بوضع شركة "انعام" ردود فعل متباينة في أوساط المستثمرين، لاسيما مساهمي الشركة الذين مضى على انتظارهم لحل أزمة الشركة 5 أشهر كاملة، ابتدأت منذ تعليق تداول السهم بتاريخ 20-1-2007.
وتركزت أبرز التباينات حول مدلول الإعلان ككل وتفسير بعض نقاطه، وما تحمله من انعكاسات على مستقبل الشركة وسعر سهمها، علاوة على الاختلاف الصارخ بين من رأى في الإعلان مقدمة لقرار أكيد بعودة الشركة، وبين من اعتبره خطوة في طريق التعطيل لشطب "أنعام" من السوق نهائيا.
مضمون الإعلان
فقد أصدرت هيئة السوق عقب نهاية تداولات أمس الثلاثاء 19-6-2007 إعلانا أوضحت فيه أنها وافقت على "طلب مجموعة أنعام الدولية القابضة تخفيض رأس مالها من 1200 مليون ريال إلى 109 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من120مليون سهم إلى 10.9 مليون سهم" شرط موافقة الجمعية غير العادية على هذا البند.
وأوجز الإعلان أهم مراحل قضية "أنعام"، مبينا أن الهيئة تلقت خطة مقترحة لإعادة الشركة إلى التداول تضمنت عدة نقاط منها "تقديم قرض للشركة من مستثمر فيها، وزيادة رأس المال بإصدار أسهم يقتصر الاكتتاب فيها على الملاك"، ومضيفا أن الهيئة درست الخطة المقدمة فوجدت أن القرض لا يتفق مع لائحة طرح الأوراق المالية، فضلا على أن المعلومات المتعلقة بعناصر الخطة الأخرى لم تكن كافية للبت فيها.
وأكد الإعلان قبيل ختامه على ضرورة تقديم خطة متكاملة لإصلاح أوضاع الشركة تتضمن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذها، وبناء على دراسة هذه الخطة ستعيد هيئة السوق النظر بقرار التعليق.
ضغوط التعجيل
وفي هذا الصدد قال المحلل المتابع لشؤون شركة أنعام خالد الفايز إنه لايملك تعليقا على الإعلان أبلغ من رد فعل السوق في تداولاتها ليوم أمس، حيث تتأكد من جديد فرضية تسرب الأخبار، ونجاح بعض منتديات الإنترنت في نشر كثير من المعلومات والقرارات المتعلقة بالسوق قبل أن تعلن على موقع الهيئة بأيام وربما أسابيع.
وأبان الفايز أن هناك نقلا حرفيا لبعض فقرات الإعلان جرى تداوله منذ أيام بين المتعاملين، ما يعني أن الإعلان لم يحمل عنصر المفاجأة للكثيرين، فقد كان متوقعا أن يتم رفض اقتراح القرض بالصيغة التي أصر عليها رئيس مجلس الشركة، لكن ذلك لا يعني أن الخيار استبعد نهائيا إذ ليس أمام هذه الشركة شبه المفلسة بحكم القانون إلا الحصول على قرض يتشارك فيه كبار الملاك والمساهمون، ولا يقتصر على شخص واحد فقط، وذلك حتى تستطيع الشركة النهوض بأعمالها وتنفيذ خططها، والأهم من ذلك أن تقنع الهيئة بتوفر وسلامة مصادر تمويلها، ليتسنى للهيئة اتخاذ قرار بعودة الشركة إلى التداول، حسبما نص عليه الإعلان صراحة.
وحول موعد عقد الجمعية غير العادية للموافقة على خفض رأس المال، توقع الفايز أن يكون ذلك قريبا، نتيجة الضغوط التي يمارسها "مساهمون كبار" من أجل التعجيل بعودة السهم للتداول، لمعرفة ما إذا كان عليهم الاحتفاظ بما يملكون أو "تصريفه"، لاسيما أن منهم من استطاع شراء أسهمه بأسعار زهيدة مستفيدا من عمليات المضاربة الحادة والتدوير التي كان سهم "أنعام" يخضع لها باستمرار.
واستبعد الفايز أن يكون هناك رفض لقرار تخفيض رأس المال عند عرضه على الجمعية، قائلا إن الدلائل تشير إلى أن أكثر من 90% سيوافقون على هذه الخطة، كونها المخرج الأول من "النفق المظلم" الذي وضعت الشركة فيه نفسها ومساهميها.
ورفض الفايز الخوض في المسار الذي من المفترض أن يتخذه سعر السهم بعد تداوله، لأن "الأمر على درجة عالية من الحساسية، كونه متعلقا بقرابة 100 ألف مساهم يعيشون على أعصابهم"، كما إن السوق ستبقى صاحبة الكلمة الفصل في هذا الموضوع، مهما قيل حوله تفاؤلا أو تشاؤما.
المضاربة ستستأنف نشاطها
ومن جانبهم رأى متداولون سعوديون أن الإعلان المتعلق بأنعام يحمل في طياته "بشرى أكيدة بقرب إعادة الشركة للتداول"، وأنه "رد إلى أسهم الخشاش روحها" حيث أقفل بعضها عند النسب العليا أو قريبا منها، ومما ساعد على ذلك أن الإعلان جاء مواكبا لتبديد الضباب حول نسبة الاكتتاب في شركة المملكة القابضة، متوقعين أن تعود شركات المضاربة إلى سابق نشاطها بعد فترة من تراجعه لصالح الشركات الكبرى.
وانقسم متداولون آخرون بشدة حول السعر المرتقب أن يستقر عنده سهم "أنعام" عقب السماح بتداوله، فمنهم من جزم بأن السعر لا يمكن أن يصمد عند المستوى الذي سيفتتح عليه طويلا، بحكم أنه يتجاوز 165 ريالا، وهو سعر عال جدا لشركة بمثل وضع "أنعام"، كما إن فئة غير قليلة من المساهمين تنتظر أول لحظات التداول لـ"التخلص" من أسهمها ولو بخسارة، بعد أن أتعبهم الانتظار وضاعف خسائرهم تجميد أموالهم.
وعلى العكس أبدى مضاربون تفاؤلهم بأن سهم أنعام "سيجر معه بقية أسهم المضاربة إلى مستويات جديدة من الارتفاع"، لأن هذا السهم بالذات له رصيد كبير في قيادة أسهم المضاربة والتأثير عليها، منذ إدراجه في السوق حسب تعبيرهم.
اتجاه إيجابي
وفي نفس السياق ذكّر المتداول خالد المحمود بما صرح به رئيس مجلس إدارة الشركة لإحدى الصحف المحلية قبل عدة أيام، حين اتهم الهيئة بأنها تمارس دورا معطلا لخطة الإنقاذ المقدمة، وأنها قد تكون متعمدة في ذلك لجر الشركة إلى إكمال 6 أشهر من التعليق، الأمر الذي يتيح للهيئة قانونا شطب الشركة نهائيا من السوق.
وأضاف المحمود أن هناك من ينظر لاشتراط موافقة الجمعية العامة على تخفيض رأس المال، باعتباره خطوة من خطوات التعطيل، كون موافقة الجمعية على التخفيض أمرا محسوما من جهة، وكون الدعوة لعقد جمعية غير عادية وترتيبها يتطلب إجراءات قد تدوم بضعة أسابيع.
وقال مساهم فضل عدم ذكر اسمه إن المطلع على "خفايا الشركة" يعلم أنها تعاني من صعوبات مادية جمة لا تبشر بخير، حتى إنها غير قادرة على استئجار حصادات لحصاد بعض مزروعاتها الحقلية، رغم أن مبلغ الاستئجار غير كبير، كما إنها صفت قبل أشهر مشروع المواشي في الجوف بطريقة لم تخل من عشوائية، ترتبت عليها خسائر ملموسة.
أما المستثمر مطلق الحربي فوصف إصرار الهيئة على موافقة الجمعية العادية كشرط للموافقة النهائية على تخفيض رأسمال أنعام بأنه اتجاه إيجابي نحو تعزيز دور المساهمين ومنحهم حق المشاركة الفعلية في تقرير مصير شركتهم، مضيفا أن الهيئة يجب أن تشكر على هذا الأمر، لا أن يتم التشكيك فيه على طريقة البعض الذين يروجون أنه من باب تهدئة نفوس صغار المساهمين والمتداولين، ومحاولة لامتصاص الانتقادات المتزايدة جراء تعاقب الاكتتابات، والظروف التي قد تشهدها السوق مع إدراج سهم كيان السبت المقبل في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، حسب قوله.
السعودية.. انقسام حاد في تفسير مضمون الإعلان المتعلق بشركة "أنعام"
مضمون الإعلان
ضغوط التعجيل
المضاربة ستستأنف نشاطها
اتجاه إيجابي
الرياض - نضال حمادية
أثار إعلان هيئة سوق المال السعودية المتعلق بوضع شركة "انعام" ردود فعل متباينة في أوساط المستثمرين، لاسيما مساهمي الشركة الذين مضى على انتظارهم لحل أزمة الشركة 5 أشهر كاملة، ابتدأت منذ تعليق تداول السهم بتاريخ 20-1-2007.
وتركزت أبرز التباينات حول مدلول الإعلان ككل وتفسير بعض نقاطه، وما تحمله من انعكاسات على مستقبل الشركة وسعر سهمها، علاوة على الاختلاف الصارخ بين من رأى في الإعلان مقدمة لقرار أكيد بعودة الشركة، وبين من اعتبره خطوة في طريق التعطيل لشطب "أنعام" من السوق نهائيا.
مضمون الإعلان
فقد أصدرت هيئة السوق عقب نهاية تداولات أمس الثلاثاء 19-6-2007 إعلانا أوضحت فيه أنها وافقت على "طلب مجموعة أنعام الدولية القابضة تخفيض رأس مالها من 1200 مليون ريال إلى 109 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من120مليون سهم إلى 10.9 مليون سهم" شرط موافقة الجمعية غير العادية على هذا البند.
وأوجز الإعلان أهم مراحل قضية "أنعام"، مبينا أن الهيئة تلقت خطة مقترحة لإعادة الشركة إلى التداول تضمنت عدة نقاط منها "تقديم قرض للشركة من مستثمر فيها، وزيادة رأس المال بإصدار أسهم يقتصر الاكتتاب فيها على الملاك"، ومضيفا أن الهيئة درست الخطة المقدمة فوجدت أن القرض لا يتفق مع لائحة طرح الأوراق المالية، فضلا على أن المعلومات المتعلقة بعناصر الخطة الأخرى لم تكن كافية للبت فيها.
وأكد الإعلان قبيل ختامه على ضرورة تقديم خطة متكاملة لإصلاح أوضاع الشركة تتضمن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذها، وبناء على دراسة هذه الخطة ستعيد هيئة السوق النظر بقرار التعليق.
ضغوط التعجيل
وفي هذا الصدد قال المحلل المتابع لشؤون شركة أنعام خالد الفايز إنه لايملك تعليقا على الإعلان أبلغ من رد فعل السوق في تداولاتها ليوم أمس، حيث تتأكد من جديد فرضية تسرب الأخبار، ونجاح بعض منتديات الإنترنت في نشر كثير من المعلومات والقرارات المتعلقة بالسوق قبل أن تعلن على موقع الهيئة بأيام وربما أسابيع.
وأبان الفايز أن هناك نقلا حرفيا لبعض فقرات الإعلان جرى تداوله منذ أيام بين المتعاملين، ما يعني أن الإعلان لم يحمل عنصر المفاجأة للكثيرين، فقد كان متوقعا أن يتم رفض اقتراح القرض بالصيغة التي أصر عليها رئيس مجلس الشركة، لكن ذلك لا يعني أن الخيار استبعد نهائيا إذ ليس أمام هذه الشركة شبه المفلسة بحكم القانون إلا الحصول على قرض يتشارك فيه كبار الملاك والمساهمون، ولا يقتصر على شخص واحد فقط، وذلك حتى تستطيع الشركة النهوض بأعمالها وتنفيذ خططها، والأهم من ذلك أن تقنع الهيئة بتوفر وسلامة مصادر تمويلها، ليتسنى للهيئة اتخاذ قرار بعودة الشركة إلى التداول، حسبما نص عليه الإعلان صراحة.
وحول موعد عقد الجمعية غير العادية للموافقة على خفض رأس المال، توقع الفايز أن يكون ذلك قريبا، نتيجة الضغوط التي يمارسها "مساهمون كبار" من أجل التعجيل بعودة السهم للتداول، لمعرفة ما إذا كان عليهم الاحتفاظ بما يملكون أو "تصريفه"، لاسيما أن منهم من استطاع شراء أسهمه بأسعار زهيدة مستفيدا من عمليات المضاربة الحادة والتدوير التي كان سهم "أنعام" يخضع لها باستمرار.
واستبعد الفايز أن يكون هناك رفض لقرار تخفيض رأس المال عند عرضه على الجمعية، قائلا إن الدلائل تشير إلى أن أكثر من 90% سيوافقون على هذه الخطة، كونها المخرج الأول من "النفق المظلم" الذي وضعت الشركة فيه نفسها ومساهميها.
ورفض الفايز الخوض في المسار الذي من المفترض أن يتخذه سعر السهم بعد تداوله، لأن "الأمر على درجة عالية من الحساسية، كونه متعلقا بقرابة 100 ألف مساهم يعيشون على أعصابهم"، كما إن السوق ستبقى صاحبة الكلمة الفصل في هذا الموضوع، مهما قيل حوله تفاؤلا أو تشاؤما.
المضاربة ستستأنف نشاطها
ومن جانبهم رأى متداولون سعوديون أن الإعلان المتعلق بأنعام يحمل في طياته "بشرى أكيدة بقرب إعادة الشركة للتداول"، وأنه "رد إلى أسهم الخشاش روحها" حيث أقفل بعضها عند النسب العليا أو قريبا منها، ومما ساعد على ذلك أن الإعلان جاء مواكبا لتبديد الضباب حول نسبة الاكتتاب في شركة المملكة القابضة، متوقعين أن تعود شركات المضاربة إلى سابق نشاطها بعد فترة من تراجعه لصالح الشركات الكبرى.
وانقسم متداولون آخرون بشدة حول السعر المرتقب أن يستقر عنده سهم "أنعام" عقب السماح بتداوله، فمنهم من جزم بأن السعر لا يمكن أن يصمد عند المستوى الذي سيفتتح عليه طويلا، بحكم أنه يتجاوز 165 ريالا، وهو سعر عال جدا لشركة بمثل وضع "أنعام"، كما إن فئة غير قليلة من المساهمين تنتظر أول لحظات التداول لـ"التخلص" من أسهمها ولو بخسارة، بعد أن أتعبهم الانتظار وضاعف خسائرهم تجميد أموالهم.
وعلى العكس أبدى مضاربون تفاؤلهم بأن سهم أنعام "سيجر معه بقية أسهم المضاربة إلى مستويات جديدة من الارتفاع"، لأن هذا السهم بالذات له رصيد كبير في قيادة أسهم المضاربة والتأثير عليها، منذ إدراجه في السوق حسب تعبيرهم.
اتجاه إيجابي
وفي نفس السياق ذكّر المتداول خالد المحمود بما صرح به رئيس مجلس إدارة الشركة لإحدى الصحف المحلية قبل عدة أيام، حين اتهم الهيئة بأنها تمارس دورا معطلا لخطة الإنقاذ المقدمة، وأنها قد تكون متعمدة في ذلك لجر الشركة إلى إكمال 6 أشهر من التعليق، الأمر الذي يتيح للهيئة قانونا شطب الشركة نهائيا من السوق.
وأضاف المحمود أن هناك من ينظر لاشتراط موافقة الجمعية العامة على تخفيض رأس المال، باعتباره خطوة من خطوات التعطيل، كون موافقة الجمعية على التخفيض أمرا محسوما من جهة، وكون الدعوة لعقد جمعية غير عادية وترتيبها يتطلب إجراءات قد تدوم بضعة أسابيع.
وقال مساهم فضل عدم ذكر اسمه إن المطلع على "خفايا الشركة" يعلم أنها تعاني من صعوبات مادية جمة لا تبشر بخير، حتى إنها غير قادرة على استئجار حصادات لحصاد بعض مزروعاتها الحقلية، رغم أن مبلغ الاستئجار غير كبير، كما إنها صفت قبل أشهر مشروع المواشي في الجوف بطريقة لم تخل من عشوائية، ترتبت عليها خسائر ملموسة.
أما المستثمر مطلق الحربي فوصف إصرار الهيئة على موافقة الجمعية العادية كشرط للموافقة النهائية على تخفيض رأسمال أنعام بأنه اتجاه إيجابي نحو تعزيز دور المساهمين ومنحهم حق المشاركة الفعلية في تقرير مصير شركتهم، مضيفا أن الهيئة يجب أن تشكر على هذا الأمر، لا أن يتم التشكيك فيه على طريقة البعض الذين يروجون أنه من باب تهدئة نفوس صغار المساهمين والمتداولين، ومحاولة لامتصاص الانتقادات المتزايدة جراء تعاقب الاكتتابات، والظروف التي قد تشهدها السوق مع إدراج سهم كيان السبت المقبل في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، حسب قوله.