Love143
29-08-2005, 01:16 AM
جلوبل : أسعار النفط لن تنخفض تحت سعر 50 دولاراً للبرميل.
تناول بيت الاستثمار العالمي جلوبل قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي - الجزء الأول موضحاً أن سوق النفط شهد تطورات كبري خلال العام الماضي أو نحو ذلك. حيث قفزت الأسعار لترتفع بصورة ملحوظة، مما كان له أثر كبير علي اقتصاديات العديد من البلاد، ففي الحين الذي أصاب بعضها الضرر، قام البعض الآخر بجني عائدات خيالية لم تكن في الحسبان منذ أقل من عامين. ونحن نتوقع استمرار تلك الاتجاهات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وفي العام 2006، طالما استمرت العوامل التي أدت إلي ارتفاع أسعار النفط في المقام الأول متواجدة، وما دامت أسواق النفط العالمية تشهد ضيقا. لذا لا يتوقع حدوث تغييرات جوهرية في الاتجاهات في العام 2005 أو 2006. وقد يحدث انخفاض طفيف في الأسعار خلال تلك الفترة، إلا أن العوامل سالفة الذكر ستدفعها إلي الارتفاع مرة أخري. وقد شهدنا مثالا علي ذلك في مايو من العام 2005، عندما انخفض سعر نفط غرب تكساس المتوسط (WTI) إلي 47 دولاراً أمريكياً للبرميل قرابة التاسع عشر من شهر مايو، إلا انه عاود ارتفاعاته مرة أخري وصولا إلي 60 دولاراً أمريكياً في شهر يونيو. وبالتالي يعقل أن نتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق مستويات 50 دولاراً أمريكياً للبرميل خلال الفترة المتبقية من العام 2005 والعام 2006. إلا اننا نتوقع أن تبدأ الأسعار في الانفراج ابتداء من العام 2006 والأعوام التالية، كنتيجة لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط وتدفق الإنتاج النفطي واستمرار تباطؤ وتيرة الطلب عليه.
أهم دواعي توقع ارتفاع أسعار النفط
من المتوقع أن يستمر نمو الطلب العالمي علي النفط قويا خلال عامي 2005 و2006، وإن كان ليس بنفس القوة التي شهدها في العام 2004، علي الرغم من الارتفاع المتوقع لأسعار النفط. حيث أن الدوافع الثلاثة الرئيسية خلف استهلاك النفط متمثلة في الطاقة، المواصلات والبتروكيماويات تستمر في النمو نموا سريعا. ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي علي النفط بمعدل نمو سنوي يبلغ ما نسبته 2.5 في المائة في المتوسط خلال العامين 2005 و2006 أَو بعبارة أخري، سوف يرتفع ليصل إلي 2.1 مليون برميل يوميا. وعلي الرغم من أن معدل النمو المتوقع أدني من ذلك الذي شهدناه في العام 2004 البالغ 3.4 في المائة، إلا أنه ما زال يعد معدلا سريعا مقارنة بمتوسط معدل النمو السنوي منذ العام 1990 والبالغ 1.5 في المائة. وتعتبر الصين في الوقت الحاضر ومستقبليا، العامل الوحيد الأكبر خلف ارتفاع الطلب علي النفط. ويتوقع استمرار نمو الطلب الصيني علي النفط قويا بمعدل سنوي مقداره 600,000 برميل يوميا خلال العامين 2005 و2006، فيما يعد أقل إلي حد ما من المعدل الذي شهدته الصين في العام 2004 عندما بلغ معدل نمو الطلب الصيني علي النفط حوالي 1 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أيضا أن تقوم الصين ببناء احتياطي نفطي استراتيجي كبير في وقت لاحق من هذا العام، حيث سرت شائعات حول استمرار النقص في الطاقة مما يشير ضمنا إلي استمرار الحاجة من جديد إلي مولدات وقود الديزل من أجل تلبِية الحاجة من الكهرباء. وسوف تتطلب هذه المولدات بدورها استيراد الوقود بكميات كبري. علاوة علي ذلك، سيظل نمو الطلب الأمريكي علي النفط قويا خلال العامين 2005 و2006 حيث يتوقع أن يصل إلي 300,000 برميل يوميا، أَو 1.5 في المائة سنويا. ويعد هذا النمو كذلك أقل من المعدل الذي شهدناه في العام 2004 والبالغ 480,000 برميل يوميا، أَو يمثل ارتفاعا بنسبة 2.4 في المائة خلال العام 2004.
لا يتوقع أن يسد نمو إمداد الدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك زيادة الطلب العالمي علي النفط. هذا و يتوقع لإمداد الدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك النمو بمعدل سنوي مقداره 0.8 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العامين 2005 و2006، وهو معدل أدني من متوسط النمو السنوي خلال الأعوام 2002 إلي 2004.
وبالتالي، فإن الدلائل المستقبلية المتعلقة بإنتاج النفط تبدو غير مشجعة. وبالنسبة للنفط الروسي، وهو المحرك الرئيس لإمداد النفط من قبل الدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك، فقد شهد انخفاضا حادا في معدلات النمو في الأشهر الأخيرة. حيث وصل نمو الإنتاج إلي 12 في المائة في منتصف العام 2003، ثم انخفض إلي 10 في المائة في أوائل العام 2004. إلا أن النمو السنوي خلال الربع الأول من العام 2005 شهد تباطؤا ليصل إلي 4.6 في المائة.
شهد احتياطي الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط الخام انخفاضا، ففي الوقت الحاضر، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية الوحيدة التي تمتلك طاقة احتياطية متوفرة لإنتاج النفط. وتجدر الإشارة إلي انه بانخفاض احتياطي الطاقة الإنتاجية للنفط السعودي في الوقت الحاضر، حيث تبلغ علي وجه التحديد 0.9 - 1.4 مليون برميل يوميا، الأمر الذي يدع المجال ضئيلاً جدا أمام زيادة الانتاج السعودي إذا ما اقتضت الحاجة. وبالرغم من توقع زيادة الطاقة الإنتاجية في الملكة العربية السعودية والدول الأخري في الخليج العربي في العامين 2005 و2006، إلا أنه ليس من المتوقع أن يزداد احتياطي الطاقة الانتاجية زيادة ملحوظة علي مدي العامين المقبلين.
ومن المتوقع أن تظل القطاعات الثانوية مثل التكرير والشحن ضيقة النطاق. وتؤكد وحدة الدراسات الاقتصادية (EIU) إلي أن هناك ما يشير إلي استثمارات إضافية في تحديث مصافي النفط أو التوسع فيها. وحيث أنه من المحتمل أن يبقي الطلب علي منتجات النفط قويا، سوف تعمل مصافي النفط بكامل طاقتها. وفي العام 2004، بلغ معدل استغلال مصافي النفط الأمريكية ما نسبته 93 في المائة. وبالتالي، أي توقف في نشاط المصافي سوف يكون ملموسا في الحال وربما لفترة زمنية طويلة.
إن المخاطر الجغرافية السياسية، كما شاهدنا في أحداث العنف في العراق، الهجمات الإرهابية في المملكة العربية السعودية والاضطرابات في نيجيريا ستعمل جميعها علي استمرار التوتر في أسواق النفط العالمية.
ولقد ساهمت مستويات الإنتاج المرتفعة للنفط من قبل الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك في بناء مخزون في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدءا من شهر فبراير وحتي نهاية شهر نوفمبر من العام 2004 وبالرغم من ذلك، تشير وكالة معلومات الطاقة (EIA) إلي أن حصص دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لم تحقق نموا من ناحية أيام الإمداد (عدد الأيام التي يلبي فيها المخزون الطلب علي النفط) نظرا لأن الطلب علي النفط أرتفع هو الآخر بوتيرة سريعة. ومن المتوقع أن يحقق مخزون النفط التجاري في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نموا ضئيلا علي مدي العامين المقبلين. وعلي الرغم من تحسن مخزون النفط الخام الأمريكي بشكل كبير مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلا أن وكالة معلومات الطاقة (EIA) تتوقع أن يتبدد هذا التحسن علي مدار الفترة المذكورة.
النتائج المترتبة
مع تباطؤ إنتاج الدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك، سوف يتجه السوق العالمي علي نحو متزايد نحو إتحاد الدول المنتجة للنفط من أجل تلبية حاجاته المتزايدة. وبالفعل شهد العام 2004 ارتفاعا في الطلب علي إمدادات الدول الأعضاء بالأوبك. وقد ترتب علي ذلك الطلب ارتفاع تدريجي في حصص الإنتاج الرسمية والذي استمر حتي العام 2005، حيث استمر الارتفاع علي الطلب. وتعد نتائج هذا الارتفاع بالنسبة لأعضاء الأوبك وسوق النفط العالمي ذات مغزي كبير. حيث أنه مع الزيادة الضئيلة في الطاقة الإنتاجية والتي من المتوقع حاليا أن تتدفق علي المدي القصير، فإن رفع إنتاج دول الأوبك يعني أن اتحاد الدول المنتجة للنفط تقوم بإنتاج قريب من طاقتها الكاملة. ومن ثم، فإن الزيادة المتوقعة في الطلب ستولد ضغطا أكبر علي الطلب علي نفط الدول الأعضاء في الأوبك، كما أنها من المحتمل أن تؤدي إلي زيادة الأسعار في حال لم تستطع أوبك الاستجابة لهذا المطلب نظرا لمحدودية احتياطي الطاقة الإنتاجية للنفط.
وبغض النظر عن نتائج نمو الطلب العالمي علي النفط، من المرجح أن يظل احتياطي المخزون من النفط منخفضا، معرضا بذلك الاقتصاد العالمي لمخاطر الارتفاع الكبير في أسعار النفط، والتي ترجع إلي العرقلة الغير متوقعة للإمدادات النفطية. الأمر الذي يوحي بأن الأسعار سوف تواصل تأثرها بالتوترات الجغرافية والسياسية المستمرة. لذا تبرز الأهمية القصوي لمشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية التي تقوم بها أوبك، والتي علي الأرجح سوف يتم تنفيذها بخلاف مشاريع زيادة الإنتاج الخاصة بالدول غير الأعضاء، حيث أن الطبيعة التنافسية للدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك توحي بأنه من غير المحتمل أن تلعب الأخيرة دورا إستراتيجيا في المحافظة علي احتياطي الطاقة النفطية .وفي الواقع، إن تأثير الزيادة في إنتاج الدول المنتجة للنفط مثل الدول الأعضاء في أوبك والواقعة في منطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية قد أصبح مهدداً بالانخفاض في المناطق المنتجة للنفط والتي لا تحظي بعضوية في منظمة الأوبك مثل الدول الشرق أوسطية من غير الأعضاء في منظمة الأوبك، أستراليا، وبحر الشمال.
وكما تشير وحدة الدراسات الاقتصادية (EIA) ، أنه مع تباطؤ الزيادة في إنتاج روسيا من النفط، فإن المكاسب التي ستجنيها روسيا من مشاريع المياه العميقة والعمليات الخارجية الجديدة سوف تحسم استمرار زيادة الإمدادات النفطية من الدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك قرب معدلات السنوات القليلة الماضية. إلا انه بالرغم من ذلك فإن العائدات الضخمة التي حققتها مؤخرا لم تؤد إلي زيادة الإنفاق علي عمليات الاستكشاف والإنتاج، كما أن غالبية شركات النفط الدولية الرئيسية فضلت الاستثمار في إعادة شراء أسهمها بالإضافة إلي الاستثمار في مشاريع الأخري.
تناول بيت الاستثمار العالمي جلوبل قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي - الجزء الأول موضحاً أن سوق النفط شهد تطورات كبري خلال العام الماضي أو نحو ذلك. حيث قفزت الأسعار لترتفع بصورة ملحوظة، مما كان له أثر كبير علي اقتصاديات العديد من البلاد، ففي الحين الذي أصاب بعضها الضرر، قام البعض الآخر بجني عائدات خيالية لم تكن في الحسبان منذ أقل من عامين. ونحن نتوقع استمرار تلك الاتجاهات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وفي العام 2006، طالما استمرت العوامل التي أدت إلي ارتفاع أسعار النفط في المقام الأول متواجدة، وما دامت أسواق النفط العالمية تشهد ضيقا. لذا لا يتوقع حدوث تغييرات جوهرية في الاتجاهات في العام 2005 أو 2006. وقد يحدث انخفاض طفيف في الأسعار خلال تلك الفترة، إلا أن العوامل سالفة الذكر ستدفعها إلي الارتفاع مرة أخري. وقد شهدنا مثالا علي ذلك في مايو من العام 2005، عندما انخفض سعر نفط غرب تكساس المتوسط (WTI) إلي 47 دولاراً أمريكياً للبرميل قرابة التاسع عشر من شهر مايو، إلا انه عاود ارتفاعاته مرة أخري وصولا إلي 60 دولاراً أمريكياً في شهر يونيو. وبالتالي يعقل أن نتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق مستويات 50 دولاراً أمريكياً للبرميل خلال الفترة المتبقية من العام 2005 والعام 2006. إلا اننا نتوقع أن تبدأ الأسعار في الانفراج ابتداء من العام 2006 والأعوام التالية، كنتيجة لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط وتدفق الإنتاج النفطي واستمرار تباطؤ وتيرة الطلب عليه.
أهم دواعي توقع ارتفاع أسعار النفط
من المتوقع أن يستمر نمو الطلب العالمي علي النفط قويا خلال عامي 2005 و2006، وإن كان ليس بنفس القوة التي شهدها في العام 2004، علي الرغم من الارتفاع المتوقع لأسعار النفط. حيث أن الدوافع الثلاثة الرئيسية خلف استهلاك النفط متمثلة في الطاقة، المواصلات والبتروكيماويات تستمر في النمو نموا سريعا. ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي علي النفط بمعدل نمو سنوي يبلغ ما نسبته 2.5 في المائة في المتوسط خلال العامين 2005 و2006 أَو بعبارة أخري، سوف يرتفع ليصل إلي 2.1 مليون برميل يوميا. وعلي الرغم من أن معدل النمو المتوقع أدني من ذلك الذي شهدناه في العام 2004 البالغ 3.4 في المائة، إلا أنه ما زال يعد معدلا سريعا مقارنة بمتوسط معدل النمو السنوي منذ العام 1990 والبالغ 1.5 في المائة. وتعتبر الصين في الوقت الحاضر ومستقبليا، العامل الوحيد الأكبر خلف ارتفاع الطلب علي النفط. ويتوقع استمرار نمو الطلب الصيني علي النفط قويا بمعدل سنوي مقداره 600,000 برميل يوميا خلال العامين 2005 و2006، فيما يعد أقل إلي حد ما من المعدل الذي شهدته الصين في العام 2004 عندما بلغ معدل نمو الطلب الصيني علي النفط حوالي 1 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أيضا أن تقوم الصين ببناء احتياطي نفطي استراتيجي كبير في وقت لاحق من هذا العام، حيث سرت شائعات حول استمرار النقص في الطاقة مما يشير ضمنا إلي استمرار الحاجة من جديد إلي مولدات وقود الديزل من أجل تلبِية الحاجة من الكهرباء. وسوف تتطلب هذه المولدات بدورها استيراد الوقود بكميات كبري. علاوة علي ذلك، سيظل نمو الطلب الأمريكي علي النفط قويا خلال العامين 2005 و2006 حيث يتوقع أن يصل إلي 300,000 برميل يوميا، أَو 1.5 في المائة سنويا. ويعد هذا النمو كذلك أقل من المعدل الذي شهدناه في العام 2004 والبالغ 480,000 برميل يوميا، أَو يمثل ارتفاعا بنسبة 2.4 في المائة خلال العام 2004.
لا يتوقع أن يسد نمو إمداد الدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك زيادة الطلب العالمي علي النفط. هذا و يتوقع لإمداد الدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك النمو بمعدل سنوي مقداره 0.8 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العامين 2005 و2006، وهو معدل أدني من متوسط النمو السنوي خلال الأعوام 2002 إلي 2004.
وبالتالي، فإن الدلائل المستقبلية المتعلقة بإنتاج النفط تبدو غير مشجعة. وبالنسبة للنفط الروسي، وهو المحرك الرئيس لإمداد النفط من قبل الدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك، فقد شهد انخفاضا حادا في معدلات النمو في الأشهر الأخيرة. حيث وصل نمو الإنتاج إلي 12 في المائة في منتصف العام 2003، ثم انخفض إلي 10 في المائة في أوائل العام 2004. إلا أن النمو السنوي خلال الربع الأول من العام 2005 شهد تباطؤا ليصل إلي 4.6 في المائة.
شهد احتياطي الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط الخام انخفاضا، ففي الوقت الحاضر، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية الوحيدة التي تمتلك طاقة احتياطية متوفرة لإنتاج النفط. وتجدر الإشارة إلي انه بانخفاض احتياطي الطاقة الإنتاجية للنفط السعودي في الوقت الحاضر، حيث تبلغ علي وجه التحديد 0.9 - 1.4 مليون برميل يوميا، الأمر الذي يدع المجال ضئيلاً جدا أمام زيادة الانتاج السعودي إذا ما اقتضت الحاجة. وبالرغم من توقع زيادة الطاقة الإنتاجية في الملكة العربية السعودية والدول الأخري في الخليج العربي في العامين 2005 و2006، إلا أنه ليس من المتوقع أن يزداد احتياطي الطاقة الانتاجية زيادة ملحوظة علي مدي العامين المقبلين.
ومن المتوقع أن تظل القطاعات الثانوية مثل التكرير والشحن ضيقة النطاق. وتؤكد وحدة الدراسات الاقتصادية (EIU) إلي أن هناك ما يشير إلي استثمارات إضافية في تحديث مصافي النفط أو التوسع فيها. وحيث أنه من المحتمل أن يبقي الطلب علي منتجات النفط قويا، سوف تعمل مصافي النفط بكامل طاقتها. وفي العام 2004، بلغ معدل استغلال مصافي النفط الأمريكية ما نسبته 93 في المائة. وبالتالي، أي توقف في نشاط المصافي سوف يكون ملموسا في الحال وربما لفترة زمنية طويلة.
إن المخاطر الجغرافية السياسية، كما شاهدنا في أحداث العنف في العراق، الهجمات الإرهابية في المملكة العربية السعودية والاضطرابات في نيجيريا ستعمل جميعها علي استمرار التوتر في أسواق النفط العالمية.
ولقد ساهمت مستويات الإنتاج المرتفعة للنفط من قبل الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك في بناء مخزون في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدءا من شهر فبراير وحتي نهاية شهر نوفمبر من العام 2004 وبالرغم من ذلك، تشير وكالة معلومات الطاقة (EIA) إلي أن حصص دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لم تحقق نموا من ناحية أيام الإمداد (عدد الأيام التي يلبي فيها المخزون الطلب علي النفط) نظرا لأن الطلب علي النفط أرتفع هو الآخر بوتيرة سريعة. ومن المتوقع أن يحقق مخزون النفط التجاري في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نموا ضئيلا علي مدي العامين المقبلين. وعلي الرغم من تحسن مخزون النفط الخام الأمريكي بشكل كبير مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلا أن وكالة معلومات الطاقة (EIA) تتوقع أن يتبدد هذا التحسن علي مدار الفترة المذكورة.
النتائج المترتبة
مع تباطؤ إنتاج الدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك، سوف يتجه السوق العالمي علي نحو متزايد نحو إتحاد الدول المنتجة للنفط من أجل تلبية حاجاته المتزايدة. وبالفعل شهد العام 2004 ارتفاعا في الطلب علي إمدادات الدول الأعضاء بالأوبك. وقد ترتب علي ذلك الطلب ارتفاع تدريجي في حصص الإنتاج الرسمية والذي استمر حتي العام 2005، حيث استمر الارتفاع علي الطلب. وتعد نتائج هذا الارتفاع بالنسبة لأعضاء الأوبك وسوق النفط العالمي ذات مغزي كبير. حيث أنه مع الزيادة الضئيلة في الطاقة الإنتاجية والتي من المتوقع حاليا أن تتدفق علي المدي القصير، فإن رفع إنتاج دول الأوبك يعني أن اتحاد الدول المنتجة للنفط تقوم بإنتاج قريب من طاقتها الكاملة. ومن ثم، فإن الزيادة المتوقعة في الطلب ستولد ضغطا أكبر علي الطلب علي نفط الدول الأعضاء في الأوبك، كما أنها من المحتمل أن تؤدي إلي زيادة الأسعار في حال لم تستطع أوبك الاستجابة لهذا المطلب نظرا لمحدودية احتياطي الطاقة الإنتاجية للنفط.
وبغض النظر عن نتائج نمو الطلب العالمي علي النفط، من المرجح أن يظل احتياطي المخزون من النفط منخفضا، معرضا بذلك الاقتصاد العالمي لمخاطر الارتفاع الكبير في أسعار النفط، والتي ترجع إلي العرقلة الغير متوقعة للإمدادات النفطية. الأمر الذي يوحي بأن الأسعار سوف تواصل تأثرها بالتوترات الجغرافية والسياسية المستمرة. لذا تبرز الأهمية القصوي لمشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية التي تقوم بها أوبك، والتي علي الأرجح سوف يتم تنفيذها بخلاف مشاريع زيادة الإنتاج الخاصة بالدول غير الأعضاء، حيث أن الطبيعة التنافسية للدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك توحي بأنه من غير المحتمل أن تلعب الأخيرة دورا إستراتيجيا في المحافظة علي احتياطي الطاقة النفطية .وفي الواقع، إن تأثير الزيادة في إنتاج الدول المنتجة للنفط مثل الدول الأعضاء في أوبك والواقعة في منطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية قد أصبح مهدداً بالانخفاض في المناطق المنتجة للنفط والتي لا تحظي بعضوية في منظمة الأوبك مثل الدول الشرق أوسطية من غير الأعضاء في منظمة الأوبك، أستراليا، وبحر الشمال.
وكما تشير وحدة الدراسات الاقتصادية (EIA) ، أنه مع تباطؤ الزيادة في إنتاج روسيا من النفط، فإن المكاسب التي ستجنيها روسيا من مشاريع المياه العميقة والعمليات الخارجية الجديدة سوف تحسم استمرار زيادة الإمدادات النفطية من الدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك قرب معدلات السنوات القليلة الماضية. إلا انه بالرغم من ذلك فإن العائدات الضخمة التي حققتها مؤخرا لم تؤد إلي زيادة الإنفاق علي عمليات الاستكشاف والإنتاج، كما أن غالبية شركات النفط الدولية الرئيسية فضلت الاستثمار في إعادة شراء أسهمها بالإضافة إلي الاستثمار في مشاريع الأخري.